اجراءات فورية لتثبيت العمالة المؤقتة بالحكومة لمن امضوا 3 سنوات بوابة الاهرام

[ضياء الخطيب 2010]

عقدت اللجنة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادي أول اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، وناقشت عددا من الملفات المهمة علي رأسها قضايا التشغيل وتثبيت العمالة المؤقتة والأجور وموقف المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية، والتوسع في مظلة الضمان الاجتماعي.
صرح الدكتور سمير رضوان بأنه تقرر البدء فورا في إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بنظام المكافأة الشاملة علي مستوي كل أجهزة الحكومة وذلك لمن أمضي 3 سنوات في العمل.
علي أن يتم تباعا تثبيت كل من أمضي تلك المدة فيما بعد.
أما بالنسبة للعمالة المؤقتة والتي مدة عقدها أقل من سنة فسوف يتم إبرام عقود سنوية لهم بنظام المكافأة الشاملة لتحسين أجورهم وضمان استمرارهم في العمل.
أما بالنسبة للعمالة الموسمية واليومية فتقرر إنشاء كيان حكومي يضم كل هؤلاء العاملين مع وضع الآليات التي تحافظ على حقوقهم واستمرار عملهم. كما ناقشت اللجنة الوزارية البدء فورا في البرنامج القومي للتشغيل والأجور واتخاذ خطوات فاعلة بشأنه.
أكدت اللجنة الوزارية توافر مخزون إستراتيجي يضم 12 سلعة أساسية ومنها القمح والسكر والزيت وغيرها، كما أن كل السلع الغذائية والأساسية متوافرة في الأسواق، وشددت اللجنة الوزارية علي أن الخزانة العامة ستتحمل أي زيادات تحدث في أسعار تلك السلع عالميا وذلك لضمان وصولها للمواطن العادي بنفس الأسعار المعتادة، كما تقرر التوسع في ضم المزيد من الأسر المصرية الأولي بالرعاية لمظلة الضمان الاجتماعي.
شارك في الاجتماع وزراء: البترول والكهرباء والزراعة والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة والهجرة ورئيسي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعدد من مساعدي وزيري المالية والتجارة والصناعة.