صحافة مصرية 24/5/2011

[طارق69]

نقلت صحيفة الجمهورية عن مصدر مسئول قال أن الأربع والعشرين ساعة القادمة سيتحدد خلالها ما إذا كان سيتم عرض الرئيس السابق حسني مبارك علي غرفة المشورة بالمحكمة للنظر في تجديد حبسه أو صدور قرار بإحالته إلي المحاكمة الجنائية.
وأشار المصدر في تصريحات لـ "الجمهورية" إلي أن النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود كان قد أصدر قرارا بحبس مبارك 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معه وأنه تم تجديد الحبس مرتين مشيرا إلي أن مدة الحبس الاحتياطي "45 يوما" التي صدر قرار من النيابة العامة بها ستنتهي يوم الجمعة القادم.. مما يستلزم - قانونا - إصدار قرار إما بالنظر في تجديد حبس الرئيس السابق لاستكمال التحقيقات أو إحالته للمحاكمة إذا كانت التحقيقات قد تم استيفاؤها والانتهاء منها.

الأهرام

واهتمت صحيفة الأهرام بموضوع الكشف الطبي على مبارك حيث قالت ان الغموض اكتنف موعد انتقال اللجنة الطبية المشكلة بقرار من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام‏,‏ إلي مستشفي شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبي علي الرئيس السابق حسني مبارك‏,‏ لتحديد إمكان نقله إلي مستشفي سجن مزرعة طرة‏.‏
ونقلت الصحيفة عن مصدر رقابي رفيع المستوي عن أن الرئيس السابق كان قد أصدر أوامره لأحد محافظي مطروح السابقين بتخصيص خمسة ملايين متر مربع علي شواطئ الساحل الشمالي, وفي أرقي المواقع بأسعار رمزية لعائلة محمود الجمال والد خديجة زوجة جمال مبارك, وذلك لإقامة مشروعات سياحية عليها.
وقال المصدر إن الجهات الرقابية امتنعت عن كتابة التقارير ورفعها إلي الرئيس السابق فور علمهم بأن البيع جري بأمر منه, بعد أن تقدمت خديجة الجمال زوجة جمال مبارك إليه بهذا الطلب, فوافق علي الفور وأصدر أوامره إلي كل الجهات بالتنفيذ.
وأضاف المصدر أن جمال مبارك أصدر أوامر بيع البنك المصري ـ الأمريكي الذي كان مملوكا لبنك الإسكندرية بنسبة15%, وأهداه لعائلتي منصور والمغربي, وتم بيعه بمليار جنيه مصري بعد نقل الديون الرديئة إلي محفظة بنك الاستثمار القومي.
وأشار المصدر إلي أن جمال مبارك ومحمود عبداللطيف رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية السابق لعبا دورا مهما في عملية البيع, مقابل أن يحصل جمال مبارك علي عمولة كبيرة من الشركة الإيطالية, ووعد محمود عبداللطيف بإدارة البنك, موضحا أن جمال مبارك قبض العمولة الثمن قبل إجراء عملية البيع مباشرة. وأضاف المصدر أن الرئيس السابق تلقي تقريرا بشأن صفقة بيع البنك المصري ـ الأمريكي, وقرر موافقته علي البيع برغم أن قيمته الحقيقية تزيد علي05 مليار دولار.
من ناحية أخري, قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة سامح فهمي وزير البترول الأسبق, وخمسة من قيادات الوزارة, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, إلي 82 يونيو في قضية بيع الغاز لإسرائيل.
وعن الناحية الاقتصادية، قالت الأهرام ان السبت المقبل ستبدأ مباحثات اقتصادية مصرية ـ قطرية مهمة تستهدف وضع الخطوط الأساسية لملامح التعاون بين البلدين في المرحلة الراهنة‏.‏
ونقلت عن السفير صالح أبوالعينين سفير قطر في القاهرة إنه سيتم خلال المباحثات توقيع عدد من الاتفاقيات لضخ المزيد من الأموال القطرية في شكل استثمارات متعددة تزيد قيمتها علي 10 مليارات دولار, في السوق المصرية لتوفير فرص عمل جديدة, وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
وأوضح السفير صالح أبوالعينين سفير قطر في القاهرة بأن الوفد القطري في المباحثات سيضم العديد من رجال الأعمال, وممثلي الشركات الكبري, ويرأسه خالد بن حمد العطية وزير التعاون الدولي.
وأضاف ـ في تصريحات لـ الأهرام ـ أن العطية سيجري مباحثات مهمة مع السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي, وعدد آخر من كبار المسئولين تتركز علي تفعيل وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة, وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للقاهرة أخيرا, والزيارة التي قام بها للدوحة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في مطلع شهر مايو الحالي.
ولفت السفير القطري بالقاهرة إلي أن قطر تؤكد من خلال هذه الزيارة مساندتها لمصر التي تمر حاليا بمرحلة دقيقة من خلال الإسهام في إقامة المشروعات والشركات المشتركة التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري. وتأتي الزيارة كأول خطوة عملية تترجم ما تم الاتفاق عليه بين المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وأمير قطر.

الأخبار

قالت صحيفة الأخبار نقلا عن ‬المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل ان محاكمة مبارك سوف تكون مدنية وطبيعية بصفته مواطنا عاديا يجب ان يحظي بجميع الحقوق حتي وان كان قد خالف القانون مشيرا إلي ان ذلك سوف يطبق علي الجميع*.
‬وأضاف في تصريحات خاصة* "‬للأخبار" ‬ان المحاكمات العسكرية التي تتم لبعض الخارجين علي القانون هدفها الصالح العام،* ‬وهي من اختصاص المجلس العسكري لضمان سرعة الفصل فيها لانها جرائم تضر بأمن الوطن والمواطنين وتتعارض مع حالة الطواريء التي يفرضها الوضع الحالي*. ‬واكد ان حالة الطواريء مؤقتة لحين عودة الاستقرار للبلاد والمحاكمات العسكرية ليست مبدأ عاما ولا داعي للقلق منها*.‬
كما تناولت الصحيفة زيارة العاهل الاردني للقاهرة، وقالت ان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني سيقوم بزيارة الي القاهرة يجري خلالها مباحثات مهمة مع رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ومن المقرر ان تتناول المباحثات تطورات الاوضاع في المنطقة خاصة علي الساحة العربية،* ‬بجانب العلاقات الثنائية بين البلدين،* ‬وعملية السلام بالشرق الاوسط خاصة علي المسار الفلسطيني،* ‬بعد المصالحة التي رعتها مصر بين الفصائل الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس*.‬
وتعد زيارة العاهل الاردني لمصر،* ‬هي الاولي له بعد ثورة *٥٢ ‬يناير،* ‬وكانت آخر زيارة له في *٣١ ‬اغسطس من عام *٠١٠٢‬،* ‬ويرتبط الاردن مع مصر بعلاقات سياسية واقتصادية قوية*.‬

الشروق

قالت الصحيفة ان الحكومة تدرس حاليا، فرض ضريبة أعلى على شرائح الدخل المرتفعة، سواء للأفراد أو الشركات، بداية من يوليو المقبل.
ونقلت الشروق عن مسئول فى وزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه، فإن الاتجاه الغالب داخل المجلس يميل إلى تطبيق الزيادة المرتقبة على صافى أرباح الشركات، بينما يبقى تطبيقها على الأفراد فى الموازنة الجديدة مثاراً للجدل.
وتبعاً للنظام الجديد المقترح، سيتم إضافة شريحة جديدة تقدر نسبة الضريبة عليها بـ25% ، إلا أنه لم يتم الاتفاق بعد ما إذا ما كانت هذه الشريحة ستبدأ ممن يتجاوز صافى دخله سواء أفرادا أو شركات 5 ملايين جنيه، أم ممن يزيد صافى دخله على 10 ملايين جنيه سنوياً، تبعاً للمسئول.
وتبعاً للمسئول، سيتم إضافة شرائح جديدة للمستويات الأعلى من الدخل تدريجياً خلال الموازنات المقبلة، «فالحكومة رأت أنه من الأفضل أن تكتفى بإضافة شريحة واحدة فقط (25%) فى هذه الموازنة حتى لا تؤثر سلباً على أداء الشركات والمستثمرين».
وبحسب النظام الضريبى الحالى، فإن الـ5 آلاف جنيه الأولى من الدخل تكون الضريبة عليها صفرا، تزيد إلى 10% على ما يتجاوز الـ5 آلاف وحتى 20 ألف جنيه من مجموع صافى الدخل، ثم ترتفع إلى 15% على الدخل الذى يزيد على 20 ألفا وحتى 40 ألف جنيه.

المصري اليوم

نقلت المصري اليوم عن أشرف إدوارد، محامى كنيسة العذراء والأنبا أبرام فى عين شمس الغربية، قولهما إن اللجنة القانونية التى تم تشكيلها من قبل الكنيسة، ستتقدم بملف يؤكد أحقية فتح الكنيسة بالقبة والصليب، إلى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزير الداخلية، وذلك بعد الاتفاق الذى تم فى جلسة الصلح العرفية مع كبار العائلات فى المنطقة على ترك الأمر للقضاء.
وأكد إدوارد عدم تراجع الأقباط عن إقامة شعائرهم فى الكنيسة بكامل هيئتها متمثلة فى القبة والصليب، نافياً اتهامات المسلمين بأن الكنيسة كانت فى الأساس مصنع ملابس، وقال إنه تم شراء الأرض فى عام 2004 وتم الصلاة فيها فى 23 نوفمبر 2008 قبل أن يتم إغلاقها بسبب تعنت جهاز أمن الدولة السابق.
http://www.egynews.net/wps/portal/jo...?params=125647