شوف الحرامية وصلوا لفين

[maestro98]

الشركة ثمنها 2 مليار جنيه.. وحققت أرباحاً 62 مليون جنيه.. وصدرت للخارج 42% من كتان العالم.. وباعتها الحكومة بـ 83 مليون جنيه

عبيد وخطاب دمرا طنطا للكتان


تحقيقات موسعة تجريها نيابة الاموال العامة بالغربية برئاسة المستشار عماد الشيوي وتحت اشراف المستشار جلال عبد اللطيف المحامي العام الاول لنيابات غرب طنطا الكلية في فضيحة بيع شركة طنطا للكتان اكبر واهم الشركات العاملة في صناعة خيوط وألياف الملابس الجاهزة في مصر والمنطقة.. وكان المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابات الاموال العامة قد تلقي عدة بلاغات من مجموعة من المحامين كشفت فضيحة التلاعب في المستندات الرسمية والتحايل علي القانون لبيع الشركة إلي المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي والمتهم فيها عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال الاسبق وعادل الموزي رئيس الشركة القابضة مما اهدر علي الدولة 500 مليون جنيه. حيث كان عبيد وخطاب والموزي قد وافقوا علي بيع الشركة الضخمة التي تضم 9 مصانع علي مساحة 74 فداناً بمبلغ 83 مليون جنيه وعلي اقساط يسددها المستثمر السعودي كيفما يشاء فيما يبدأ سعر السهم لهذه الشركة من 720 جنيها بقيمة إستبدالية في حالة تسوية عجز الميزانية تبلغ 206 ملايين جنيه ويضاف إليها ثمن الآلات والانتاج الفعلي والارض والمباني لتصل قيمة شركة طنطا للكتان الفعلية إلي 2 مليار جنيه فيما تم بيعها بـ 83 مليوناً فقط!! القضية وفقاً لما حصلت عليه الانباء الدولية من مستندات تؤكد ان عبيد وخطاب قد باعا الشركة وفقاً لتقييم تم اعداده عام 1995 وبعد تسع سنوات أي في عام 2004 تم بيعها بنفس التقييم والسعر المفترض ولم يراع في الصفقة زيادة سعر الدولار وكذا تجاهلا نسبة 10% للعاملين كالنظام المتبع في نظام الخصخصة الذي ابتدعه النظام الفاسد، علاوة علي تصرفات المستثمر الذي تم البيع له والذي امتنع عن صرف مستحقات العمال والموظفين وتردي الاوضاع بالمصانع الذي ادي بدوره لاحجام المزارع عن زراعة الكتان في الغربية. طنطا للكتان التي دمرها عاطف عبيد تصدر بنسبة 42% من المبيعات الكلية للخارج بما كان يدر ربحاً قوياً علي الدولة، لكنه تجاهل حتي صناعاتها المختلفة بجانب الكتان مثل صناعة الخشب المضغوط والزيوت والبترول في اصول الشركة بمنطقة ميت حبيش البحرية بمحافظة الغربية علي مساحة 70 فداناً والتي بيعت بمبلغ 206 ملايين جنيه فيما يقدر ثمنها الاصلي بحوالي 500 مليون جنيه. أيضا تقول الأوراق انه في منتصف عام 2003 تعثرت شركة طنطا للكتان تم عرضها للتصفية مثل معظم الشركات الحكومية آنذاك وعليه قام بنك الاستثمار القومي بتحويل القروض الممنوحة للشركة إلي مساهمة في رأس المال وقد تحملت الشركة القابضة نتيجة ذلك بجملة خسائر بلغت 48 مليون جنيه وذلك إلي جانب ضخ الأموال في الشركة القابضة بلغت 33 مليون جنيه وذلك في غضون عام ونصف العام منذ بداية عرض الشركة للتصفية، وعليه تم تحقيق ايرادات للشركة بلغت 32 مليون جنيه وصافي ربح 103 ملايين جنيه ومع ذلك تبنت الحكومة فكرة البيع بدعوي تحقيق طفرة في ادائها واستغلال الطاقات الكامنة فيها، وإدعت الحكومة أن الشركة انهارت ويجب بيعها فوراً علماً بأنها حققت في 1 يوليو 2007 ارباحاً بلغت 3 ملايين و711 الف جنيه وبعد سداد ديونها واقساط الفوائد الدائنة بلغ صافي الربح مليوناً و422 ألف جنيه فيما ارتفعت ايرادات النشاط فيها بين عامي 2007 و2008 من 32 مليون جنيه إلي 62 مليون جنيه في الوقت الذي يحرم فيه المستثمر السعودي عماله من حقوقهم وتتمادي الحكومة في سياستها لتدمير المصنع.