الجدول العام للأجور فى مصر

[عوض محمد محمد]

1- الجدول العام للأجور
2- جدول مخصصات القيادات العليا
3- أنعكاسات تطبيق الهيكل الجديد للأجور
أولا :- الجدول العام للأجور العمر الوظيفي ‏25 -29 ‏30 -34 ‏35 -39 ‏40 -44‏ ‏45 -49 ‏50 -54‏ ‏55 -60‏ ‏ الفئة الوظيفية ‏ ‏ الفئة ( أ )‏ ‏1500‏ ‏2000‏ ‏2500‏ ‏3000‏ ‏3500‏ ‏4000‏ ‏4500‏ الفئة
( ب )‏ ‏1250‏ ‏1650‏ ‏2050‏ ‏2450‏ ‏2850‏ ‏3250‏ ‏3650‏ الفئة
( ج )‏ ‏1000‏ ‏1300‏ ‏1600‏ ‏1900‏ ‏2200‏ ‏2500‏ ‏2800‏ الفئة
( د )‏ ‏750‏ ‏1000‏ ‏1250‏ ‏1500‏ ‏1750‏ ‏2000‏ ‏2250‏ وبعد عمل الكثير من الخلايا الرقمية الافتراضية وإجراء الحسابات اللازمة ، ‏تم تحديد المبلغ المطلوب سنويا بمقدار 165 مليار جنيه .‏
ب) الزيادة المرحلية : تتم إضافة الزيادة المرحلية إلي الأجور كل خمس سنوات لمرة ‏واحدة طبقا لكل فئة ، وذلك بمجرد إتمام الموظف أو العامل خمس سنوات مدة ‏خدمة فعلية في العمل ، ويتم إضافة الزيادة مباشرة ودون انتظار أي قرارات ‏أو منشورات في هذا الشأن . ‏
ج) الحوافز : يتم صرف حوافز ومكافآت للموظفين والعاملين من التمويل الذاتي ‏للجهة الإدارية ، بالنسب التالية :‏
‏1- نسبة 0.50 % من إيراد المصالح الإيرادية .‏ ‏2- نسبة 3 % من إيراد المصالح غير الإيرادية .‏ وتتم كما يلي :‏ ‏1-‏ يتم تحديد إيراد الجهة الإدارية وتحديد مقدار مبلغ النسبة المحددة . ‏ ‏2-‏ يتم تحديد عدد النقاط في هذه الجهة الإدارية . طبقا لمقدار المرتب الذي يتقاضاه ‏الموظف أو العامل . فالموظف الذي يحصل علي مرتب بمبلغ 2000 ج ( ألفان ‏جنيها ) يكون له 20 نقطة ( عشرون نقطة ) والعامل الذي يحصل علي مرتب ‏بمبلغ 1000 ج ( ألف جنيه ) يكون له عدد 10 نقاط ( عشر نقاط ) ... وهكذا . ‏ويتم تجميع نقاط جميع العاملين بالجهة الإدارية.‏
‏3-‏ يتم تحديد نصيب كل نقطة ، وتحديد مكافأة الموظف أو العامل كما يلي :‏ نصيب النقطة = مبلغ النسبة ÷ عدد نقاط الجهة الإدارية مبلغ المكافأة للموظف = نصيب النقطة × عدد النقاط الخاصة بالموظف .‏
د) بالنسبة الموظفين والعاملين الحاليين : يتم حساب مدة الخدمة لكل موظف أو ‏عامل ، ويتم قسمتها علي خمسة ، وتحديد عدد المراحل التي مر بها ، ويتم إضافة ‏مقدار الزيادة الخاصة بالفئة الخاصة به ، بمقدار عدد المراحل التي قضاها في ‏الوظيفة . ‏ مثال : موظف حاصل علي مؤهل عالي وله مدة خدمة قدرها 14 سنة . في هذه ‏الحالة نجد أن هذا الموظف قد مر بمرحلتين كاملتين مدة كل مرحلة خمس سنوات ، ‏وأن بداية مرتب الفئة الخاصة به هو 1500ج ، ومقدار الزيادة المرحلية هي 500ج. ‏لذلك يجب إضافة مبلغ الزيادة لمرحلتين وقدرة 1000ج إلي بداية مرتب الفئة ‏الخاصة به . وبذلك يحصل هذا الموظف علي مرتب قدرة 2500 ج ‏شهريا(1500ج+1000ج) ، وبعد سنة يتم إضافة الزيادة الخاصة بالمرحلة الثالثة .‏
هـ) الأجازات : تدخل الأجازات المرضية والاعتيادية والعارضة فقط في حساب مدد ‏العمل الفعلية . أما باقي أنواع الأجازات ( مثل رعاية طفل – مرافقة الزوج أو ‏مرافقة الزوجة – السفر للخارج ... وغيرها ) فلا تحسب ضمن هذه المدد .‏ و ) الحاصلون علي الدرجات العلمية العليا :‏ المقصود بالدرجات العلمية العليا هي حصول الموظف علي الدبلومات ‏المتخصصة أو الماجستير أو الدكتوراه ، أثناء الخدمة أو قبل الدخول في الخدمة ، يتم ‏معاملته ماليا كما يلي :‏ ‏1- بالنسبة للدبلومات يتم إضافة مبلغ ثابت علي الزيادة المرحلية قدره 100 جنيه ‏‏(مائة جنيه) . أي تصبح الزيادة المرحلية للحاصل علي الدبلومة المتخصصة ‏هي 600 جنية (ستمائة جنيه) . وتتكرر مع تكرار الدبلومات المتخصصة التي ‏يحصل عليها خلال عمره الوظيفي .‏
‏2- الحاصلون علي درجة الماجستير في التخصص ، فيتم إضافة مبلغ 300 جنيه ‏‏(ثلاثمائة جنيها) إلي الزيادة المرحلية، أي تصبح الزيادة المرحلية للحاصل ‏علي درجة الماجستير هي800جنية (ثمانمائة جنيه). مع اعتبار أن تاريخ منح ‏الدرجة العلمية نهاية للمرحلة الوظيفية الحالية وبداية لمرحلة وظيفية تالية .
‏ ‏3- بالنسبة للحاصلين علي درجة الدكتوراه في التخصص فيتم إضافة مبلغ 500 ‏جنيه (خمسمائة جنيها) ، أي تصبح الزيادة المرحلية للحاصل علي درجة ‏الدكتوراه هي 1000 جنية (ألف جنيها) . مع اعتبار أن تاريخ منح الدرجة ‏العلمية نهاية للمرحلة الوظيفية الحالية وبداية لمرحلة وظيفية تالية .‏
‏4- يتم منح هذه العلاوات والنقل من مرحلة إلي مرحلة تالية بمجرد الحصول ‏علي الدرجة العلمية من الوحدة الإدارية التي يعمل فيها الموظف ، ودون ‏الانتظار إلي قرارات أو منشورات خاصة بهذا البند من القيادات أو الإدارات ‏العليا التابعة لها الوحدة الإدارية .‏
ز) إلغاء الكادر الخاص : ‏ يتم إلغاء كافة الكوادر الخاصة للعاملين بالدولة ، مثل الكادر الخاص ‏بالجامعات والشرطة والقضاء والمدرسين والأطباء .... وغيرهم . والخضوع للجدول ‏العام للأجور أو جدول مخصصات القيادات العليا .‏
ثانيا : مخصصات القيادات العليا بالدولة‏
أ) المقصود بالقيادات العليا : ‏ هم السادة الوزراء – مستشاري الوزير – مساعدي الوزير – مستشاري ‏مساعدي الوزير – السادة وكلاء أول الوزارة ورؤساء المصالح والهيئات العامة ‏ومستشاريهم – السادة وكلاء الوزارة ورؤساء المناطق – السادة رؤساء وأعضاء ‏مجالس الإدارات- ومن علي نفس الدرجة الوظيفية .‏
ب) القضاء علي ظاهرة تعدد الوظائف القيادية :‏ يكون لكل موظف قيادي في الحكومة وظيفة قيادية واحدة فقط ، بدون أي ‏استثناءات . ‏
ج) المخصصات المالية السنوية لكل فئة :‏ م الفئــــــــــة المخصص المالي السنوي ‏1‏ السادة الوزراء ( ومن علي نفس الدرجة الوظيفية )‏ ‏250.000 جنيه‏ ‏2‏ السادة مستشاري الوزير ‏180.000 جنيه‏ ‏3‏ السادة مساعدي الوزير( ومن علي نفس الدرجة الوظيفية )‏ ‏200.000 جنبه‏ ‏4‏ السادة مستشاري مساعدي الوزير ‏150.000 جنية‏ ‏5‏ السادة وكلاء أول الوزارة ورؤساء المصالح والهيئات العامة( ‏ومن علي نفس الدرجة الوظيفية ) ‏ ‏180.000 جنية‏ ‏6‏ السادة مستشاري وكلاء أول الوزارة ورؤساء المصالح ‏والهيئات العامة ‏ ‏120.000 جنيه‏ ‏7‏ السادة وكلاء الوزارة ورؤساء المناطق( ومن علي نفس الدرجة ‏الوظيفية )‏ ‏120.000 جنيه‏ ‏8‏ السادة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ‏ يتم إضافة بدل عضوية بمقدار ‏‏20% من مرتبه فقط ‏9‏ باقي جميع الموظفين يخضعون لنظام المرتب الشهري طبقا للجدول العام للأجور .‏
ثالثا : انعكاسات الهيكل العام للأجور
أ- آثار الهيكل علي الموازنة العامة للدولة : ‏ يؤدي تطبيق النظام الجديد للأجور إلي نقص الإعتمادات الخاصة بالأجور ‏والمرتبات في الموازنة العامة للدولة ، عن طريق :
‏1- الثبات طويل الأجل نسبيا (خمس سنوات) في مصروفات الأجور والمرتبات .‏
‏2- الوفورات المحققة علي مدي خمس سنوات (الخطة الخمسية) تفوق بكثير الزيادة ‏السنوية العادية في النظام الحالي ، ونوضحها كما يلي :‏ طبقا للموازنة العامة للدولة في السنوات الخمس السابقة ، نجد ما يلي :‏ السنة المالية ‏2006/ 2007‏ ‏2007 /2008‏ ‏2008 /2009‏ ‏2009 /2010‏ ‏2010 /2011‏ الأجور والمرتبات ‏52 مليار جنيه‏ ‏63 مليار جنيه‏ ‏76 مليار جنيه‏ ‏86 مليار جنيه‏ ‏105 مليار جنيه(فعليا)‏ معدل التغير (سنة الأساس ‏‏2006/2007 )‏ صفر ‏21 %‏ ‏46 %‏ ‏65%‏ ‏102%‏ وعلي ذلك وبفرض استمرار الظروف كما هي ، فنجد أن الإعتمادات الخاصة بالباب ‏الأول في الموازنة العامة والخاص بالأجور والمرتبات بعد خمس سنوات أي في العام ‏المالي 2015/2016 تتجاوز مبلغ 200 مليار جنيه . ويقدر المجموع حوالي من ‏‏900 مليار جنيه خلال الخطة الخمسية ، أي بمتوسط 180مليار جنيه سنويا . أما في ‏ظل الهيكل الجديد يقدر الاعتماد السنوي لهذا الباب 165مليار جنيه ، أي بإجمالي ‏‏825 مليار جنيه خلال الخطة الخمسية . بالتالي يؤدي الهيكل الجديد الي تخفيف ‏العبء علي الموازنة العامة للدولة خلال الخطة الخمسية الواحدة بالاضافة الي ثباته.‏ ب) آثار الهيكل الجديد علي المتغيرات الاقتصادية :‏ إن تطبيق الهيكل الجديد للأجور سوف يؤدي إلي زيادة دخل الفرد وبالتالي ‏زيادة حجم الإنفاق المحلي وأيضا زيادة حجم الادخار المحلي ، مما ينعكس ايجابيا ‏علي حجم الاستثمار المحلي وعلي رواج وانتعاش النشاط الاقتصادي للدولة . وهذا ‏يؤدي إلي زيادة عدد المشروعات وتوليد فرص عمل حقيقية ، وفي نهاية الأمر تحقق ‏زيادة فعلية في معدل النمو الاقتصادي للدولة . ‏
ج) آثار الهيكل الجديد علي الاحتياطي العام من النقد الأجنبي : ‏ ‏ إن تطبيق الهيكل الجديد سوف يؤدي إلي زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي ‏بدرجة ملحوظة . حيث أن نسبة كبيرة من الاحتياطي تأتي من تحويلات العاملين ‏المصريين بالخارج ، وأن زيادة المرتبات والأجور في الداخل من المتوقع أن تؤدي ‏إلي رفع مرتبات وأجور المصريين بالخارج ، بالتالي يرتفع مقدار هذه التحويلات . ‏
د) آثار الهيكل الجديد للأجور علي التوظيف :‏ يؤثر هذا الهيكل علي التوظيف من خلال تأثيره علي جانبين هما :
‏ ‏1- توليد وظائف جديدة وتمويلها ذاتيا من الموازنة العامة للدولة : ويتم ذلك عن ‏طريق إنشاء صندوق التوظيف ويتم تمويله عن طريق خصم نسبة 2 % من المرتب ‏الشهري للموظفين والعمال لصالح هذا الصندوق ، ويتم انشاء فرع لهذا الصندوق في ‏كل محافظة يتولي توظيف أبناء المحافظة من التمويل الذاتي للمحافظة بالاضافة لأي ‏دعم مالي من المحافظات الاخري . وبالتطبيق علي الإعتمادات الخاصة بالباب الأول ‏طبقا للهيكل الجديد والذي تبلغ 165 مليار جنيه سنويا ، فإن مقدار هذه النسبة يبلغ ‏‏3.3 مليار جنية (165 مليار × 2) سنويا ، وهذا المبلغ يكفي لتمويل ما بين 184 – ‏‏368 ألف فرصة عمل خلال الخطة الخمسية بالاضافة إلي 30 ألف فرصة عمل ‏سنوية جديدة. بمعني توفير حوالي 184 ألف فرصة عمل إذا تم التعيين من ‏المؤهلات العليا فقط (3.3 مليار جنيه ÷ 18000ج المرتب السنوي للمؤهل العالي) ، ‏أو 368 ألف فرصة عمل إذا تم التعيين من العمال فقط غير الحاصلين علي مؤهل ‏‏(3.3 مليار جنيه ÷ 9000ج المرتب السنوي للعمال) ، ويختلف هذا الرقم طبقا ‏للتوليفات المختلفة من الفئات الأربعة السابقة . وهذه الفرص الجديدة للعمل لا تسبب ‏أي أعباء إضافية علي الموازنة العامة للدولة .
‏ ‏2- توليد فرص عمل بالقطاع الخاص : ويتم ذلك عن طريق تفريغ القطاع الخاص ‏من موظفي الحكومة ( بكافة الأشكال ) ، من خلال القضاء علي ظاهرة العمل بعد ‏الظهر . فإذا نظرنا إلي هذه الظاهرة نجد أنها تقضي علي نسبة كبيرة من الفرص ‏الوظيفية التي يمكن أن تكون متاحة أمام الشباب . لأن الموظف يحصل علي دخل لا ‏يكفي احتياجاته وهو وأسرته من وظيفته الحكومية ، مما يضطره إلي البحث عن ‏عمل إضافي بعد الظهر لزيادة دخله لمواجهة أعباء الحياة ، بل ومنهم من يعمل في ‏وظيفتين بعد الظهر ( يعمل في الحكومة صباحا حتى الساعة الثانية ثم عمل إضافي ‏من الساعة الثانية حتى الساعة السادسة ثم عمل أخر من الساعة السابعة حتى الثانية ‏عشر مساءا ) . وهذا له انعكاس سلبي علي إنتاجية الموظف في العمل الحكومي. ‏ في ظل الهيكل الجديد فإن الموظف سوف يحصل علي الدخل الذي يكفيه هو ‏وأسرته ويجعله يعيش حياه كريمة ، وبالتالي فلا مجال للبحث عن عمل إضافي . ‏وبالتالي سوف تتولد مئات الآلاف من الوظائف في جميع المجالات ولجميع الفئات ‏الأربعة في القطاع الخاص أمام الشباب والراغبين في العمل ، تقدر بعدد يتراوح ما ‏بين 750.000 و 1000.000 فرصة عمل . بالإضافة للأمن الاجتماعي والأسري ‏الناتج عن تواجد رب الأسرة لفترات طويلة داخل البيت . وأيضا الراحة النفسية ‏والجسدية للموظف استعدادا ليوم العمل التالي بكل نشاط ، ويصبح العمل الحكومي ‏مكان للعمل بجد واجتهاد وليس مكان للراحة استعدادا للأعمال الأخرى بعد الظهر.‏
هـ) الآثار الاجتماعية للهيكل الجديد :‏ يؤدي الهيكل الحالي للأجور إلي فقد الأمن الاجتماعي للأسرة والمجتمع ، ‏وإلي الكثير من الآثار الاجتماعية السلبية الأخرى علي أفراد الأسرة نتيجة غياب رب ‏الأسرة عن أسرته لفترات طويلة من اليوم خلال تنقله من عمل إلي أخر .‏ أما في ظل الهيكل الجديد فإن دخل الموظف سيكفيه هو وأسرته ويجعله يعيش ‏حياه كريمة ، وبالتالي سوف يحقق الطمأنينة والأمن والأمان الاجتماعي والأسري ‏نتيجة تواجده لفترات طويلة داخل البيت وسط أسرته ، وبالإضافة إلي تحقيق الرضا ‏الوظيفي والراحة النفسية والعصبية والجسدية له .‏
و ) آثار الهيكل الجديد علي التكاليف الاجتماعية للأسرة :‏ يؤدي الهيكل الجديد إلي توفير الكثير من التكاليف الاجتماعية اللازمة للحياة ‏اليومية للأسرة المصرية . والامثلة علي ذلك كثيرة جدا ، لكن نوضح بأحد الأمثلة : ‏القضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية : تتكلف الأسر المصرية سنويا ما يفوق ‏‏25 مليار جنيه علي الدروس الخصوصية ( تقريبا يفوق مخصصات الدولة للتعليم في ‏الموازنة العامة للدولة ) وهو ما يمثل تقريبا أكثر من ربع دخل الأسرة المصرية . ‏وتنتج هذه الظاهرة نتيجة عدة أسباب أهمها الضعف الشديد في مرتب المدرس ، ‏وبالتالي يتخذ المدرس المدرسة مكان للراحة استعدادا لما بعد المدرسة . ويشتكي ‏الطلبة من عدم وجود شرح بالمدرسة وهذا مبرر لأن يأخذ الطالب دروس خصوصية ‏في جميع المواد بلا استثناء ، مما يضيف علي رب الأسرة المزيد والمزيد من الأعباء ‏اليومية .‏ أما في ظل الهيكل الجديد وإعطاء المدرس ما يكفيه ليعيش حياه كريمة هو ‏وأسرته ، فلا مجال لإعطاء الدروس الخصوصية ، ويتم التركيز علي الشرح ‏والاجتهاد في التدريس للطلبة في المدرسة . وتتحسن الظروف المعيشية والنفسية ‏والحالة المزاجية للمدرس ، مما يعطيه الفرصة للإبداع في عمله . وهذا ينعكس ‏بالطبع علي العملية التعليمية والمستوى العلمي للطلبة ، والراحة النفسية والجسدية ‏للطلبة حيث يخرج الطالب من المدرسة للبيت مباشرة للراحة والمذاكرة ، بدلا من ‏الذهاب إلي الدروس الخصوصية في عدة أماكن . وأيضا الأمن والأمان الأسري ‏نتيجة تواجد الطلبة والأبناء داخل المنزل أمام أعين رب الأسرة ، بدلا من تواجده ‏خارج المنزل لا أحد يعرف عنه شيئا . وفي النهاية يصب هذا كله في تخفيض ‏الأعباء اليومية للأسرة .‏ ومثال أخر وهو مصروفات الرعاية الصحية وضرورة القضاء علي ظاهرة العيادات ‏الخاصة ، فان الهيكل الجديد يؤدي إلي تخفيض نفقات العلاج والرعاية الصحية ‏للأسرة. ‏ ز ) القضاء علي ظاهرة الفساد المالي والإداري :‏ يمكن القضاء علي ظاهرة الفساد المالي والإداري المنتشرة في المجتمع ‏المصري وما يعرف بالاقتصاد الخفي ، عن طريق القضاء علي أسبابه ودوافعه والتي من أهمها تدني هيكل الاجور وما يعاني منه من اختلالات كبيرة . ‏بالتالي توفير قدر كبير من الأموال التي تنفق في هذا المجال في جميع المجالات .‏
ح ) المساواة والعدالة الاجتماعية بين جميع طوائف المجتمع : ‏ يحقق الهيكل الجديد العدالة والمساواة بين موظفي كل فئة من الفئات الأربعة . ‏وذلك استنادا إلي معيار موضوعي يتفق عليه الجميع وهو معيار المؤهل الدراسي . ‏حيث لا يوجد سبب موضوعي للتفرقة بين محاسب يعمل في مصلحة الضرائب ‏ومحاسب يعمل في وحدة محلية أو في التأمينات الاجتماعية أو في قطاع البترول . ‏كما لا يوجد مبرر موضوعي للتفرقة بين حاملي مؤهل ليسانس حقوق يعمل في ‏النيابة العامة وأخر يعمل محقق في المحافظة وثالث يعمل في الشئون القانونية في ‏إحدى الوحدات الإدارية . لكن توجد معايير أخرى مثل المحسوبية والحيثيات ‏الاجتماعية والرشاوى والوساطة ، وهذه المعايير تؤدي إلي الإصابة باليأس والإحباط ‏لدي الشباب والأهالي. ‏ لذلك لا يجب التفرقة في الأجر أو المرتب إلا علي أساس المؤهل الدراسي ‏فقط وليس موقع أو مكانة العمل .‏ ط) القضاء علي ظاهرة تعدد الوظائف :‏ يكون لكل فرد في مصر وظيفة واحدة فقط (حكومية أو غير حكومية) وبدون ‏أي استثناءات . حتى تتاح فرص لكل الراغبين والباحثين الآخرين عن العمل .‏
ك ) التمييز الاجتماعي لبعض الوظائف :‏ توجد بعض الوظائف العامة التي تتطلب تمييز اجتماعي مثل أعضاء الهيئة ‏القضائية ونظرا لحساسية الوظيفة . يتم التمييز بشكل إداري وليس مالي . فمثلا يمكن ‏تخصيص فرد مجند يؤدي الخدمة العسكرية لمرافقة كل عضو من أعضاء الهيئة .‏ ل ) العقوبات :‏ حتى يؤتي تطبيق الهيكل الجديد للأجور ثماره المنشودة ، يتم تحديد موقف ‏الموظف بين اختيار الوظيفة الحكومية ذات الدخل المحدد بالجدول وعدم المخالفة أو ‏أن يترك العمل الحكومي ويستقيل ويتيح فرصة عمل لغيره . ويجب تشديد العقوبات ‏علي المخالفين وغير الملتزمين . وأن تكون سلطة الفصل من العمل الوظيفي من ‏سلطات المستوى الإداري التالي مباشرة للوحدة الإدارية التي يعمل بها الموظف ‏المخالف . والموظف المخالف يكون له الحق في الطعن علي قرار الفصل فقط أمام ‏المستوى الإداري التالي للمستوى الإداري الذي أصدر القرار .‏ مثال : بالنسبة لفئة المدرسين : يجب أن يلتزم المدرس بعدم ممارسة نشاط الدروس ‏الخصوصية ، وأن يقتصر عمله في مهنة التدريس علي المدرسة فقط . وإذا ثبت ‏مخالفته ذلك ، يجب أن يتم وقفه عن العمل من قبل المدرسة ، تمهيدا لفصله من ‏العمل ودون تأخر لأي سبب مهما كان . ويتم إصدار قرار الفصل من الإدارة ‏التعليمية التابعة لها المدرسة التي يعمل بها المدرس المخالف . وله أن يطعن أمام ‏مديرية التربية والتعليم التابع لها الإدارة التعليمية التي أصدرت قرار الفصل فقط .‏ مثال أخر بالنسبة لفئة الأطباء : يجب أن يختار الطبيب بين العمل بالوظيفة بالدخل ‏المحدد له في الجدول مع ترك نشاط العيادة الخاصة والتفرغ كاملا للعمل الحكومي ، ‏أو ترك الوظيفة واستمراره في العيادة الخاصة به . وبناءاً علي ذلك إذا ثبت أن ‏الطبيب الذي يعمل بالوظيفة الحكومية يستمر في العمل بعيادته الخاصة يتم علي الفور ‏اتخاذ قرار بوقفه عن العمل من قبل المستشفي التي يعمل بها ، تمهيدا لفصله من ‏العمل الوظيفي الحكومي . ويتم إصدار قرار الفصل من الإدارة الصحية التابعة لها ‏المستشفي التي يعمل بها الطبيب المخالف . وله أن يطعن أمام مديرية الصحة التابع ‏لها الإدارة الصحية التي أصدرت قرار الفصل فقط .