قررت وزارة المالية زيادة الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع للتأمينات، من 900 جنيه شهرياً إلى 1050، كما قررت زيادة الحد الأقصى للأجر الأساسى الخاضع للتأمينات من 850 جنيهاً شهرياً إلى 875، مما يعنى ارتفاع الحد الأقصى للأجر التأمينى الخاضع للمعاش إلى 1925 جنيهاً بدلاً من 1750 اعتباراً من أول يوليو 2011.
قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، فى بيان صحفى صادر عن الوزارة، الجمعه ، إن القرار يهدف إلى تحسين قيمة المعاشات المستحقة عند نهاية الخدمة، لتصبح المعاشات متناسبة مع الأجور الفعلية، التى كان يحصل عليها المؤمن عليهم قبل التقاعد، بهدف دعم أصحاب المعاشات فى مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التى تواجه المجتمع. وأوضح وزير المالية أن «الوزارة» تتبع سياسة التحريك التدريجى للأجر الخاضع للتأمينات منذ 2008، بهدف علاج انخفاض قيمة المعاش المستحق عند التقاعد، لافتاً إلى أن الأجر الخاضع للتأمينات لم يتم تحريكه منذ 1992. ولفت إلى أن الأجر التأمينى الخاضع فى 30 أغسطس 2008 كان 1250 جنيهاً، وكان الحد الأقصى لأى معاش تتم تسويته وقتها لا يتعدى 950 جنيهاً. وأوضح أن تحريك الحد الأقصى للأجر التأمينى، الذى سيتم على أساسه تسوية قيمة المعاشات الجديدة، اعتباراً من أول يوليو المقبل، سيرفع الحد الأقصى للمعاش إلى 1500 جنيه. وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن الحد الأقصى للأجر التأمينى، الذى يتم حساب المعاش على أساسه، زاد بنسبة 54٪،
ماذا تفهم من هذا الكلام
هل يؤثر ذلك عى المرتبات
06-05-2011, 11:25 PM
العرض الشجري
