نعم لدستور جديد , لا لترقيع الدستور الفرعوني القديم

[mrweb]

يتمتع الرئيس المصري طبقا للدستور المراد ترقيعه بسلطات لم تتوافر لاي رئيس او سلطان او امبراطور او ديكتاتور من قبل حيث يتمتع بالسلطات التالية :

ـ رئيس الدولة المواد من 73 ـ 85

ـ رئيس السلطة التنفيذية المواد 137 ـ 160.

ـ رئيس مجلس الدفاع الوطني 180.

ـ القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ـ القائد الأعلى للشرطة.

ـ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

ـ الرئيس الأعلى لكافة الأجهزة الرقابية في الدولة مثل هيئة الرقابة الادارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، والمخابرات العامة بكافة أنواعها ومسمياتها، والمجالس القومية المتخصصة وعشرات المؤسسات والأجهزة المختلفة.

ـ وهو بحكم الدستور يتولى ويمارس الوظيفة التشريعية المواد 72، 108، 112، 113، 144.

ـ ثم هو الذي يدعو مجلس الشعب للاجتماع ويفضه، المادتان 101، 102.

ـ وهو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء وتنعقد مسؤوليتهم أمامه.

ـ ثم هو يعين 10 أعضاء في مجلس الشعب.

ـ ثم هو يعين ثلث اعضاء مجلس الشورى.

ـ ثم هو الذي يعين ويقيل ويعزل جميع كبار موظفي الدولة.

ـ ثم هو الذي يعين رؤساء الهيئات القضائية.

ـ ثم هو الذي بيده وحده تعيين أو عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية.

ـ و هو رئيس الحزب الحاكم.

ـ وليس أخيراً فهو الذي يستطيع ان يجمع أعضاء مجلس الشعب والشوري بكامل عددهم اذا حضر جلسة لأي منهما، وفي غير ذلك من جلسات البرلمان طبقا للمادة 107 من الدستور حيث يجب توافر 50% من عدد الاعضاء +1 أي أغلبية مطلقة كشرط اساسي لصحة انعقاد جلساته ابتداء واستمرارا وانتهاء.

ثم هو الذي يعين أو يشير بتعيين مجالس الصحف الحكومية.

6 . كذلك لايوجد تحجيم لحق الرئيس في إصدار قرارات لها قوة القانون وهى مسألة شديدة الأهمية وتركت كما هي.. وكذلك البند الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية.. ترك كما هو دون معالجة، فكأن الرئيس لن يحاكم أبدا تحت أي ظرف من الظروف.

وكذلك مسئولية رئيس الوزراء السياسية أمام البرلمان.. ومن يكون من حقه تسمية رئيس الوزراء لقد ترك الأمر للرئيس بحيث يكون الرئيس الفعلي للوزارة هو رئيس الجمهورية نفسه والذي لا يمكن مساءلته سياسيا وقضائيًا تعديل الدستور باطل لان الثورة اسقطت الدستور القديم, ولا توجد مادة فى الدستور دة تلزمة بنغيرة ومش كل شوية هنعمل ثورة البلد خلاص مش مستحملة