فتاوى على جمعة تثير جدلاً لا يتوقف فى مصر ومطالب بإقالته

[JusT l0sT]

بين حين وآخر يثير مفتي مصر الدكتور علي جمعة أزمة بإطلاقه تصريحات وفتاوى تقابل في الأغلب بمواقف متباينة من متلقيها، ما جعله هدفاً لانتقادات إعلامية، تطورت لتصبح برلمانية، وأخيراً حقوقية.. حتى طالبت منظمات حقوقية عديدة إقالته من منصبه.
فقد أطلق في الأيام الثلاثة الأخيرة فتويين أثارتا جدلاً واسعاً، تعلقت أولاهما بوصفه الشباب المصريين الذين كانت تقلهم مراكب إلى السواحل الأوروبية، للبحث عن فرص عمل هناك بأنهم "طماعون وليسوا شهداء"، وتناولت الثانية الموقف الشرعي من *** سائقين أناساً يقفون عمدا أمام سياراتهم، حيث دفعت الفتوى عن السائقين تهمة ال***، وألقت باللوم على ضحايا مثل تلك الحوادث، بل رأت أنه يمكن للسائق أن يطالب بتعويض من تركة المنتحر "جَرّاء الهلع النفسي والضرر المعنوي البليغ الذي سببه له نتيجة هذا التصرف الأرعن".
وأثارت الفتوى الجدل، كونها جاءت بعد أيام من م*** امرأة في أثناء محاولتها التصدي لإلقاء قوة شرطة القبض على قريبة لها، وجاءت الفتويان بعد أيام من تحريم المفتي حرق المزارعين "قش الأرز"، وهو ما يقوم به الفلاحون المصريون منذ سنوات، وتحمله الحكومة مسؤولية انتشار السحابة السوداء في سماء القاهرة والمحافظات القريبة منها كل عام.
وأثارت الفتوى الأولى الخاصة بالغرقى من الشباب المصري انتقادات برلمانية واسعة، ودفعت بنائب جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد الجزار إلى المطالبة بتشكيل لجنة عليا من كبار العلماء، يوكل إليهم شؤون الفتوى في أمور الدنيا والدين لوقف ما وصفها بـ"فتاوى الفضائيات وفتاوى تبرئة النظام السياسي"، وقال إن تلك الفتوى تطلق لتجميل وجه الحكومة المسؤولة عن هروب الشباب المصري من بلاده بعد التضييق عليه ومحاصرته بالبطالة.
وقال الجزار: إنه "إذا كان شباب مصر الغارق طماعًا كما يقول المفتي، فبم يوصف الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) وحكومته التي لم توفر فرص العمل للشباب وأجبرتهم على اللجوء لهذه الوسيلة؟"، ورأى في طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء (باعتباره وزير شؤون الأزهر) ووزير الأوقاف أن مثل هذه الفتاوى وتوقيتها يسبِّب الألم والضجر لدى جمهور الناس عامة، وأسرهم خاصة، حيث إنهم في الوقت الذي يجترون آلام الغرق في البحر بسبب السعي وراء الرزق يُصدمون بتلك الفتاوى التي تؤجج مشاعر الكُره لدى هذه الأسر للمؤسسات الدينية، وطالب النائب إزاء هذا التخبط في الفتاوى بتشكيل لجنة عليا من كبار علماء يوكل إليهم شؤون الفتوى في أمور الدنيا والدين.
وكانت فتوى الغارقين في مياه المتوسط موضعاً لانتقادات شديدة من النائب علي لبن الذي طالب بعقد اجتماع عاجل للجنة الشؤون الدينية في مجلس الشعب لمناقشة أسباب ظاهرة فوضى الفتاوى، وقال في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس الوزراء بإلزام المفتي بعرض فتاواه على مجمع البحوث الإسلامية، حسبما يقتضي القانون الخاص بتنظيم شؤون الأزهر، وقال إن وظيفة المفتي التي حددها القانون هي إبداء الرأي في قضايا الإعدام التي ترد إليه من رؤساء المحاكم، وتحديد أوائل الشهور العربية كهلال رمضان، ومجمع البحوث هو الذي يجمع رأى الأمة على كلمة سواء ويقيها من التمزق والفرقة، ويجنبها خطر “هذه الفوضى في الفتاوى”.
ولفت لبن إلى أن القانون يجعل من المفتي موظفا في وزارة العدل، وان تجميد اختصاصات مجمع البحوث لمصلحة المفتي يمثل خلطا وتداخلا في السلطات، وحذر من أن ذلك يمثل مقدمة لإلغاء الأزهر أو لتهميش دوره، وهو ما يخدم حسب لبن المخططات الصهيو أمريكية للنيل من الأمة.
ومثلما كانت الفتوى مثار انتقادات برلمانية هاجمها أيضاً كتاب وإعلاميون.


المصدر: صحف