شوفوا الفرق بين مرتبات الإتصالات ومرتبات الغلابة المدرسين وعجبى

[ledo2005]

«المصرية للاتصالات» ترفع رواتب قياداتها ما بين 3 و 10 آلاف جنيه

القاهرة




محمد مجاهد




Sun, 23/01/2011 - 14:37














تصوير المصري اليوم




Prev Next Pause Play

• 1

تقدم عدد من نواب الرئيس التنفيذي ورؤساء القطاعات بالشركة المصرية للاتصالات، بمذكرات للعضو المنتدب لرفع رواتبهم الشهرية بداية من العام الحالي وهو ما وافقت عليه الشركة مطلع يناير الجاري.
وحصلت «المصري اليوم» على مذكرات صادرة من مكتب المهندس طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، تفيد بموافقته على رفع أجور عدد من نوابه، إضافة إلى رفع رواتب عدد من مديري القطاعات بالشركة بقيم تتراوح ما بين ثلاثة آلاف جنيه وعشرة آلاف جنيه.
يأتي هذا في الوقت الذي تبادل فيه عدد من مهندسي الشركة المصرية للاتصالات مراسلات إلكترونية- وصلت لـ«المصري اليوم»، حول تضررهم من أوضاعهم المالية وشكواهم من انتداب عدد من الموظفين من خارج الشركة بمرتبات مضاعفة من خلال بند في اللائحة الداخلية فى الشركة يتيح انتدابهم تحت بند «الكفاءات الخاصة».
كما حصلت «المصري اليوم» على بيان صافى الأجر الشهري لعدد من نواب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قبل الزيادة وبعدها، إذ كشفت تلك الأوراق عن ارتفاع راتب أحد النواب من 35.6 ألف جنيه عن شهر ديسمبر 2010 إلى 43.5 ألف جنيه بداية من يناير الجاري.
كما كشف بيان ثان ارتفاع راتب نائب آخر من 32.7 ألف جنيه إلى 39.7 ألف جنيه عن نفس الفترة، فيما أشار بيان الأجر الشهري لأحد القيادات النافذة بالشركة عن استحقاقه 73 ألف جنيه راتباً شهرياً غير أنه يتحصل فعلياً على حوالي 58.4 ألف جنيه بعد استقطاع الضرائب وخلاف ذلك.
وحصلت الجريدة على مذكرة صادرة من مكتب المهندس طارق طنطاوي بتاريخ 8 نوفمبر الماضي جاء فيها «وافق السيد المهندس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب على زيادة راتب السيد المهندس (........) رئيس قطاع (.......) من 16200 جنيه إلى 25000 جنيه بخلاف بدل الإدارة وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر الماضي».
وقالت مصادر مسؤولة بالشركة المصرية للاتصالات، إنه لا توجد معايير واضحة لتحديد رواتب موظفي الإدارة العليا بالشركة والتي تشمل كلاً من الرئيس التنفيذي، والنائب الأول، والنائب، ورؤساء القطاعات، والمدير العام، مشيرة إلى أن المذكرات الواردة لم تشر إلى سبب زيادة رواتب هؤلاء الموظفين.
وأكدت مصادر من داخل الشركة أن الرواتب التي يتم رصدها بكشوف المرتبات لا تتضمن المكافآت وبدلات الانتقالات وحضور الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة واللجان الفنية وغيرها وهى البدلات التي تضاعف من حجم رواتب هذه القيادات.
كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد انتقد في وقت سابق، قيام الشركة بتوزيع حوالي 9.3 مليون جنيه مكافآت على حوالي عشرة أفراد هم رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، ونوابه بجانب تخصيص 4.1 مليون جنيه مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة عن عام 2009 مقابل 1.1 مليون جنيه عام 2008، لكن الشركة المصرية للاتصالات ردت على هذا التقرير بتأكيدها على أن ما تم صرفه يتسق تماماً مع لائحة النظام الأساسى للشركة.
وسبق لمهندسي الشركة المصرية للاتصالات أن هددوا باعتصام موسع فى يونيو 2008 بسبب ما اعتبروه تردياً في أوضاعهم المالية والتفاوت الكبير في الرواتب دون مبرر وهو ما دفع الإدارة لتدارك الأمر وزيادة رواتب المحتجين.
وقال المهندس مصطفى الزواوي، المسؤول بالشركة، إنه تم تحويله للتحقيق، بعدما طلب مقابلة الرئيس التنفيذي للشركة لتوصيل رسالة له حول استقدام مهندسين من خارج الشركة تحت بند «الكفاءات الخاصة» ومنحهم رواتب تفوق رواتب مهندسي الشركة بشكل مضاعف.
وأشار لـ«المصري اليوم» إلى أن مدير مكتب الرئيس التنفيذي تحدث معه بطريقة غير لائقة وعندما قام بتصعيد الأمر استدعاه المهندس محمد عبدالرحيم نائب رئيس الشركة وتحدث معه أيضاً بشكل غير لائق قبل أن تم تحويله للتحقيق دون إبداء أي سبب واضح، على حد قوله.
من جانبه قال مصدر مسؤول بالشركة لـ«المصري اليوم» إن الشركة من حقها أن تستقدم أي كفاءة تراها من خارج الشركة، وأن تقدم لها المرتبات التي تتناسب مع كفاءتها وطبيعة الوظيفة التي تشغلها، مشيراً إلى أن الشركة لا تبخل على أبنائها في شيء وأن ما يتردد حول التفاوت في الرواتب لا أساس له من الصحة.



http://www.almasryalyoum.com/news/%C...86%D9%8A%D9%87