|
أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
مجلس الشعب يوافق مبدئيا علي كادر المعلمين الجديد
50% زيادة في أجور المعلمين ابتداء من راتب الشهر المقبل ضم الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأمناء المكتبات ومعلمي التكنولوجيا والصحافة والإعلام للكادر الجديد تابع الجلسة ـ أحمد البطريق ـ أحمد سامي متولي ـ أحمد جلال عيسي شريف عمر مقرر الموضوع ـ د. مفيد شهاب يلقى بيان الحكومة حول مشروع القانون وافق مجلس الشعب ـ في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور من حيث المبدأ ـ علي كادر المعلمين الجديد بعد التعديلات الجديدة التي أدخلتها لجنة التعليم بالمجلس علي قانون التعليم, التي استهدفت حذف كل المواد المتعلقة بالدروس الخصوصية, وإدراج كل من الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين, ومعلمو التكنولوجيا, وأخصائيي الصحافة والإعلام بالإضافة إلي أمناء المكتبات ضمن المشاركين في العملية التعليمية. وقد نص القانون الجديد علي منح شاغلي وظائف التعليم وغيرهم من القائمين علي العملية التعليمية بدل معلم قدره50% من أساسي الأجر, يتم صرفه مع مرتب الشهر المقبل وتسري علي هذه الزيادة العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة, وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلي وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. ويمنح شاغلو وظائف المعلمين وفقا للجدول الجديد الخاص بوظائف المعلمين في موعد لا يتجاوز2008/7/1 بدل اعتماد بنسبة من50% إلي150% من الأجر الأساسي, وذلك عند نقلهم من وظائف التعليم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة, مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في التاريخ نفسه. ويتكون جدول وظائف المعلمين من6 وظائف تبدأ بمعلم تحت الاختبار ثم معلم ثم معلم أول ثم معلم أول( أ) ثم معلم خبير ثم كبير المعلمين, ويتكون شغل وظيفة معلم تحت الاختبار بالتعاقد لمدة3 سنوات, ويشترط للترقية إلي الوظائف الأخري قضاء5 سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني مباشرة, أو ما في مستواها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. وبالنسبة لبدل الاعتماد يحصل شاغلو وظيفة معلم علي بدل بواقع50% من الأجر الأساسي, و75% للمعلم أول, و100% لمعلم أول( أ), و125% للمعلم الخبير, و150% لكبير المعلمين كحد أقصي. ويجب أن يحصل كل من يتقدم لشغل إحدي وظائف التعليم, ابتداء من وظيفة معلم, عند التعيين لأول مرة وعند الترقية للوظائف الأعلي أو ما يعادلها علي شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة وأن يتم تدريبه واختباره لهذا الغرض. وتنشأ أكاديمية تسمي الأكاديمية المهنية للمعلمين تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن تكون لها فروع في المحافظات, علي أن تتولي هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها لشغل وظائف التعليم, وكذلك إجراء التدريب واختبارات المعلمين. ويكون شغل وظائف المعلمين بطريق التعيين أو التعاقد من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص. وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين معايير ملزمة للأداء التعليمي, كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها. ويشترط للترقية إلي الوظائف المنصوص عليها بالقانون استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقي إليها, وقضاء5 سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني مباشرة, وكذلك الحصول علي شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقي إليها, والحصول علي تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط علي الأقل في السنتين السابقتين مباشرة علي النظر في الترقية. ويمنح شاغلو وظائف التعليم والتوجيه الفني والمعلمون من شاغلي وظائف الإدارة, حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض من وزير التربية والتعليم, ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط ضوابط منحه, ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام علي10% من شاغلي الوظائف التعليمية في كل إدارة تعليمية. في بداية الجلسة أعطي الدكتور سرور الكلمة للدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم لعرض تقرير اللجنة حول كادر المعلمين علي المجلس, فقال: إن النظرة للمعلم منذ القدم نظرة تقدير واحترام باعتباره صاحب رسالة مقدسة ويصنع أجيالا ويبني رجال المستقبل الذين ترتكز عليهم الأمة. وأضاف: يجب أن يتفق الجميع علي أن إصلاح أحوال المعلم يجب ألا يقتصر علي النواحي المالية إنما يجب النظر إلي وضعه كله ورفع مستوي أدائه وتثقيفه مهنيا واجتماعيا, باعتبار أن الهدف المنشود هو النهوض بالعملية التعليمية. وطالب رئيس اللجنة وزارة التربية والتعليم بتفعيل القدرات العلمية المتاحة لديها من خلال الإدارات المختلفة التابعة لها, وكذلك ما هو متوافر من كليات التربية المنتشرة بالجامعات المصرية والذين يمكن الاستفادة بهم كنواة متميزة من الممكن أن تكون هي البداية الحقيقية للبدء في نشاط الأكاديمية المهنية للمعلمين. وعقب ذلك تحدث الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فأشاد بتقرير اللجنة مؤكدا ما يتميز به المعلم المصري علي مر العصور. وقال: إذا كانت العملية التعليمية تعتمد علي المعلم باعتباره حجر الزاوية في هذا الأمر; فإن الكادر الجديد يستهدف الارتقاء بمستوي المعلم مهنيا وماديا. وأعلن شهاب استمرار المعلمين في الحصول علي مكافآت الامتحانات سنويا حتي بعد تطبيق الكادر بمرحلتيه, مشيرا إلي أن الكادر الجديد سوف يحمل موازنة الدولة4.2 مليار جنيه. وعقب ذلك فتح رئيس المجلس باب المناقشات, حيث أعطي الكلمة في البداية لممثل الأغلبية الدكتور عبدالأحد جمال الدين فأشاد بتقرير اللجنة, مؤكدا أن القانون يضمن للمعلم المصري التأهيل المناسب ويرفع من مستوي معيشته. وطالب ممثل الأغلبية بضرورة مراجعة المناهج التعليمية حتي تتواكب مع ما يستهدفه الكادر الجديد, وأعلن موافقته علي مشروع القانون. ثم تحدث السيد كمال الشاذلي وتقدم بالشكر للحكومة علي تنفيذ برنامج الرئيس مبارك لتحسين أحوال المعلمين, وأشاد بدور الدكتور سرور بحذف المادة الخاصة بالدروس الخصوصية, حيث إنه لا مجال لها في القانون, كما أشاد بإشراك الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومعلمي التكنولوجيا بالكادر. وأشار النائب المندوه الحسيني إلي الفترة التي شغل فيها الدكتور سرور وزارة التعليم, وقال: إنها كانت أفضل فترة في التعليم في مصر, وإن الحكومة قامت بتثبيت250 ألف موظف في التعليم, مما أدي إلي تحسن العملية التعليمية, وإن التنمية الحقيقية في التعليم هو المعلم. ومن جانبه أعلن النائب سعد الكتاتني ضرورة الاهتمام بالمعلم باعتباره محور العملية التعليمية, وقال: إنه طال انتظار هذا التعديل, وطالب بإلغاء أكاديمية التعليم باعتبارها غير مجدية. وقالت النائبة زينب رضوان وكيلة المجلس إن الاهتمام بالمعلم هو أساس محور العملية التعليمية, وطالبت بالاهتمام بكل العاملين في العملية التعليمية وتوفير كادر لهم, وأشارت إلي أهمية محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية, وطالبت بلائحة جزاءات لكل من يخالف ذلك, ووضع منهج تعليمي مناسب يلغي الدروس الخصوصية. |
العلامات المرجعية |
|
|