هل يجوز تلقى الفتوى عن الاستاذ الدكتور والعمل بها ؟

[رمضان كريم 2]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد بن عبد الله وصحابته الأخيار الراشدين وبعد
طالعت كغيرى بعض الفتاوى فى ركن الاسلام سؤال وجواب للأستاذ الدكتور ووجدت أن الرجل جزاه الله خيرا مقل جدا فى الاستعانة بالأدلة التى تؤيد كلامه أو الاستناد على قاعدة فقهية أو أصولية أو ضابط فقهى فى جل فتاويه تقريبا سواء التى أصاب فيها الحق أو التى شط فيها بعيدا جدا عن الحق ولا يعلم أحد من أهل العلم المعتبرين قال بمثل هذا القول وسوف أتناول فى الأسطر التالية بعض فتاويه ومدى الخطأ الجلى والمخالفة الواضحة الظاهرة لما أجمع وأطبق عليه أهل العلم بدون أدنى دليل يؤيد فتاواه به . ولو مواضيع فتاويه مفتوحة لرددت عليه فيها ولكنها مغلقة فكان لزاما من توضيح الحق لأن الفتاوى رآها المشتركين فى المنتدى وهم ألوف فكان لابد أن ننشر الفتاوى فى نفس المنتدى ليراها الأعضاء فالحق أحب الينا من أى أحد .

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت عايز اعرف ايه حكم العمل فى البنوك . هل هو حلال ام حرااااااااااام . وما الدليل لو كان حلال او حراااااااااام . مع العلم ان الشخص الذى يعمل بالبنك ليس لديه اى وسيله اخرى بالعمل غير العمل بالبنك .
ارجو الرد .

وبارك الله فيكم
ولكم جزيل الشكر

فرد الاستاذ الدكتور قائلا .

أعمال البنوك ليست كلها ربوية فأكثرها حلال طيب لا حرمة فيه ، ، وأقل أعمالها هو الحرام ، فلا بأس أن يقبله المسلم - وإن لم يرض عنه - حتى يتغير هذا الوضع المالي إلى وضع يرضي دينه وضميره ، على أن يكون في أثناء ذلك متقنًا عمله مؤديًا واجبًا نحو نفسه وربه ، وأمته منتظرًا المثوبة على حسن نيته ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) .

أوجه النقد :
الوجه الأول : فقد ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه "جامع بيان العلم وفضله" (2/ 89) قولاً للمزني ثم أردفه بقوله:

"ما ألزمه المزني عندي لازم ؛ فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله ؛ لأنه يقال :
إن مِن بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله "
ما مناسبة هذا الكلام فى هذه الفتاوى ؟
أقول ما أفتى به الاستاذ الدكتور ما هى الا بعض أسطر من فتوى مطوله للدكتور يوسف القرضاوى وقد ترك كل ما قاله الشيخ القرضاوى فى الفتوى وأخذ هذا المقدار ووجه الخطأ
1 - أن الكلام المنقول مترتب على كلام فصله الشيخ القرضاوى سابق لهذا المنقول
2 - أنه لم يعز القول لقائله
الوجه الثانى :
يقول أن أكثر أعمال البنك حلال طيب وما الدليل على ذلك والبنك مؤسسة لا تقوم الا على الربا فى الاقراض والاداء واللعنة تصل الكاتب والشاهد والآكل والمؤكل فكيف يلقى حكم عام هكذا ونقول أن معظم أعماله حلال طيب
2 - حتى ولو كان العمل بعيدا عن الوجوه التى يصيبها اللعنة فلا يجوز للمسلم العمل بها لأن ثمة مساعدة لهؤلاء الذين هم عماد العمل فى البنوك من نقل أوراق لهم أو تسليم أوراق وغير ذلك والله يقول "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان "
3 - حتى الذى يعمل بعيد عن وجوه اللعن كساعى أو عامل نظافة أو أو ... أو ليس هو بذلك يساعد على قيام مؤسسة ربوية بما يقدمه من خدمات لها والله يقول " ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار "
الوجه الثالث :
طلب السائل من المفتى دليل الحل أو الحرمة ولم يقدم أى شئ من ذلك
الوجه الرابع :
كان لابد له أن يستفسر عن أى الأعمال يقصد السائل هل فى الكتابة للقروض كالمحاسبين أو الشهود أو أو ثم يفتى على حسب ما يخبر به السائل أو على الأقل لو تجاوزنا كان وضح أى الأعمال حلال وأيها حرام

طبعا هذه نظرة عامة على الفتوى ثم نترككم مع كلام أهل العلم وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء فى حكم العمل فى البنوك

ما حكم العمل بالبنوك الربوية ،علماً أنه يخدم فئة المتقاعدين؟ .

الجواب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد:
فقد أفتى كبار أهل العلم بتحريم العمل في البنوك الربوية ، ولو كان العمل فيما لا يتصل بالربا كالحراسة ، والنظافة ، والخدمة. ونحن ننقل إليك بعض فتاويهم :
جاء في فتاوى علماء اللجنة الدائمة 15/41 :
( لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله بالربا ، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم غير ربوي ؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم الربوية ، وقد قال تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان ) المائدة / 2).
وسئل علماء اللجنة الدائمة (15/38) : ما حكم العمل في البنوك الحالية ؟
فأجابوا :
( أكثر المعاملات المصرفية الحالية يشتمل على الربا ، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له ، أو شهادة عليه وما أشبه ذلك؛ كان شريكا لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله ، ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وقال : "هم سواء" .
والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها : كتابة أو تقييدا أو شهادة ، أو نقلا للأوراق أو تسليما للنقود ، أو تسلما لها إلى غير ذلك مما فيه "إعانة للمرابين ، وبهذا يعرف أن عمل الإنسان بالمصارف الحالية حرام ، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك ، وأن يبتغي الكسب من الطرق التي أحلها الله ، وهي كثيرة ، وليتق الله ربه ، ولا يعرض نفسه للعنة الله ورسوله .
وجاء في فتاوى علماء اللجنة الدائمة أيضاً (15/48) :
( البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يشتغل فيها ، لما فيه من إعانة لها على التعامل بالمعاملات الربوية ، بأي وجه من وجوه التعاون من كتابة وشهادة وحراسة وغير ذلك من وجوه التعاون ، فإن التعاون معها في ذلك تعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس ؟
فأجاب لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان الإنسان سائقا أو حارسا ، وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربوية يستلزم الرضى بها ، لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته ، فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضيا به ، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه. أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك فهو لا شك أنه مباشر للحرام . وقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء )
انتهى من كتاب " فتاوى إسلامية " (2/401) .
إلى غير ذلك من الفتاوى المشهورة المعلومة التي تحرم العمل في البنوك الربوية ، مهما كان نوع العمل
فهذا كلام أهل العلم فى المسألة والله تعالى أعلى وأعلم
يتبع بإذن الله .....