زيناوي يتراجع ويغازل مصر

[منتصر23]

زيناوي يتراجع ويغازل مصر
محيط - جهان مصطفى
ميليس زيناوي في تطور إيجابي من شأنه أن ينهي الخلافات بين دول حوض النيل وبالتزامن مع الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط لأديس أبابا ، فاجأ رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوي الجميع بتصريحات مغايرة تماما عن تلك التي كان أدلي بها في 19 مايو الماضي خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة" وشن خلالها هجوما حادا على مصر ، منتقدا موقفها الرافض لإعادة توزيع الحصص في مياه النيل .
بل واللافت للانتباه في التصريحات الجديدة أن زيناوي أكد أن العلاقة بين مصر وإثيوبيا أشبه بعلاقة الزواج التي لا تقبل الطلاق أبدا وهو أمر من شأنه أن يعيد الأوضاع إلى طبيعتها بين الأشقاء في دول حوض النيل بعيدا عن الفتن والمؤامرات الإسرائيلية .
ففي لقاء خاص مع التليفزيون المصرى يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو / تموز ، أكد زيناوي أن هناك حلا واحداً فقط لمشكلة مياه النيل هو الحل الذى يرضي جميع الأطراف ويراعى مصالحهم دون تمييز، قائلا :" إذا كان هناك أى طرف خاسر فلا يمكن أن نصل إلى حل ، كل ما نحتاجه هو زيادة كفاءة الري بنسبة 10 % وهذا سيكون كافيا جدا ".
وأضاف زيناوي أن العلاقات المصرية - الإثيوبية قوية وصلبة وتمتد جذورها إلى عصور طويلة ، مشددا على أنه لا توجد هناك أى إمكانية لوقوع قلاقل بين البلدين ، وتابع أن العلاقة بين مصر وإثيوبيا أشبه بعلاقة الزواج التى لا تقبل الطلاق أبدا ، إلا أنها تواجه أحيانا بعض التوترات وتارة تسير بشكل طيب ، لكنها في كل الأحوال قوية وصلبة وتمتد جذورها إلى عصور طويلة.
وأشار إلى أن التعاون الاقتصادى بين البلدين شهد تحسنا ملحوظا فى السنوات الأخيرة ، قائلا :"بشكل عام هناك تحسن ملحوظ فى مجالات التجارة والاستثمار بين مصر وإثيوبيا ولكنى أعتقد أنه مازال هناك حاجة إلى التحسين فى تلك المجالات".
وتابع " مصر تقوم بتصنيع العديد من المنتجات التى تحتاجها إثيوبيا مثل المنتجات الكيماوية والطبية والدوائية ومنتجات أخرى، ونحن بحاجة إلى استيراد المزيد من تلك المنتجات من مصر، كما أن مصر بامكانها استيراد بعض المنتجات الزراعية والحيوانية التى تنتجها إثيوبيا مثل اللحوم وأعتقد أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين مصر وإثيوبيا في مجال التجارة والاستثمار ".
واستطرد أن هناك عددا من رجال الأعمال المصريين يقومون باستثمارات فى إثيوبيا ، لافتا إلى وجود عدد من المحفزات يتم تقديمها للمستثمرين الأجانب مثل خفض الضراب وحق تملك الأراضى وغيرها.
وأوضح زيناوى أن التوقيع على اتفاقية عنتيبي كان له أكثر من مغزى ، فهو فى المقام الأول بمثابة إعلان لدول المنبع في التوصل إلى حل يرضى مصالح جميع الأطراف كما أنه يعنى أيضا عدم رضاء تلك الدول بالوضع الراهن وباتفاقيتى 1959 و 1929 ، هذا بالإضافة إلى أنه يعد إعلانا عن التزام دول المنبع بحل جديد يرضي ويلبي مصالح جميع الأطراف ، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن دول المنبع ليس في جدول أعمالها نية للاستفادة على حساب مصر والسودان نهائيا.
وحول ما يتردد عن وجود نوايا لدى دول المنبع ببيع مياه النيل لمصر والسودان ، قال زيناوى :" إثيوبيا لم تفكر أبدا فى بيع المياه إلى أي جهة ما ومياه النيل تتدفق من إثيوبيا إلى مصر منذ ملايين السنين ونحن نريد استخدام جزء من تلك المياه ولن نقوم ببيع أي مياه لأي جهة حتى وإن كنا في غير حاجة لها ولن نطلب من مصر أبدا شراء مياه النيل".
واختتم قائلا :" هناك بعض السياسيين الحكماء فى مصر يوافقون على إقامة إثيوبيا للسدود لتوليد الطاقة ، والبعض الآخر لا يوافق على إقامة أى سدود على الإطلاق ويطلبون من الدول عدم تمويل مشاريع بناء السدود في إثيوبيا ، الحل الذى يرضي جميع الأطراف يتعلق بشكل كبير بمسألة الاستخدام الأمثل للمياه وما اقترحه أن تعطي الأولوية لمجال توليد الطاقة".
وبالنظر إلى أن التصريحات تتناقض مع ما قاله زيناوي في مايو الماضي فقد تساءل كثيرون حول مغزي هذا التغير ؟.
وكان زيناوي شن خلال لقاء مع قناة "الجزيرة" يوم الأربعاء الموافق 19 مايو / أيار الماضي هجوما حادا على مصر ، منتقدا موقفها الرافض لإعادة توزيع حصص المياه .
وأضاف " مصر مازالت تسيطر عليها أفكار بالية وهي أنها تمتلك مياه النيل وهي من تحدد وحدها الحصص بين دول حوض النيل " ، ولم يكتف بما سبق ، بل إنه شدد أيضا على أن مصر ليس من حقها منع إثيوبيا من إقامة سدود على نهر النيل ، وفي محاولة مفضوحة حينها لإحداث اختراق في التنسيق الكامل بين مصر والسودان ، زعم زيناوي أن السودان ليس المشكلة وإنما مصر هي المشكلة فقط .
ويبدو أن الجهود المكثفة التي قامت بها الدبلوماسية المصرية منذ توقيع خمس من دول منابع النيل في 14 مايو الماضي في مدينة عنتيبى الأوغندية اتفاقية جديدة حول تقاسم مياه النيل في غياب دولتى المصب مصر والسودان كانت بمثابة كلمة السر في التغير الذي طرأ على موقف زيناوي .

ففي 7 يوليو ، قام وزيران مصريان هما أحمد أبو الغيط وزير الخارجية وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي بزيارة إلى أديس أبابا بحثا خلالها مع المسئولين في إثيوبيا ملف مياه النيل وسبل دعم التعاون بين مصر وإثيوبيا في كافة المجالات وتوفير المعونات الفنية والمادية المصرية لإثيوبيا .
اجتماع أديس أبابا
واللافت اللانتباه أنه قبل الزيارة السابقة ، فإن الجهود الدبلوماسية المصرية فيما يتعلق بالخلافات مع دول منابع النيل كانت توجت ببعض النجاح ، حيث قرر المجلس الوزارى لدول حوض النيل في ختام اجتماعاته بأديس أبابا في 27 يونيو / حزيران برئاسة اصفاو دينجا ماو وزير الموارد المائية والرى الإثيوبى اختيار العاصمة الكينية نيروبى لعقد اجتماع استثنائى لوزراء المياه لدول حوض النيل العشر في شهر سبتمبر القادم لحسم نقاط الخلاف بين تلك الدول .
ولم يقف الأمر عند ما سبق ، حيث قرر المجلس الوزارى لدول حوض النيل أيضا اختيار الدكتور وائل محمد خيرى نائب رئيس قطاع مياه النيل المصرى مديرا تنفيذيا لسكرتارية مبادرة حوض النيل اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول القادم ولمدة عامين .
وجاء في البيان الختامي لاجتماع أديس أبابا أن اختيار الدكتور وائل خيرى يأتي تقديرا لدور مصر الرائد في إفريقيا والمساهمة الفعالة بالخبرات الفنية والمادية في تنفيذ المشروعات المشتركة بدول حوض النيل في مجالات التنمية المختلفة وخاصة الاستغلال الأمثل لمياه النيل لصالح شعوب دول الحوض جميعا .
ورغم أن الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبي رفضت مناقشة بنود الاتفاقية الإطارية التي بدأ التفاوض بشأنها قبل 10 سنوات وخاصة فيما يتعلق بنسبة تقاسم المياه وأصرت على الاتفاق الذي وقعته في مايو / أيار الماضي ورفضته مصر والسودان ، إلا أن إثيوبيا لم تنجح أيضا خلال اجتماع أديس أبابا في إقناع الكونغو الديمقراطية وبوروندي بالتوقيع على اتفاقية عنتيبي وهو ما عرقل جهودها لاعتمادها دوليا حيث يتطلب الأمر موافقة كافة دول المنبع .
ويبدو أن الاجتماع الاستثنائي في كينيا سيضع حدا نهائيا للخلافات في هذا الصدد في ضوء فرضية بسيطة وهي أنه لو أن الدول الخمس الموقعة على اتفاقية عنتيبي حسمت أمرها ما كانت لتوافق على الاجتماع الاستثنائي في كينيا .
بل وهناك من أشار إلى أن بعض دول المنابع استخدمت أسلوب المناورة لابتزاز مصر والحصول على مزيد من المساعدات المالية والاقتصادية وفي النهاية فإنها سترضخ للتفاوض لكي يتم إنجاز المشروعات المشتركة بين دول حوض النيل التي يمولها المانحون الدوليون .
وبالنسبة لإثيوبيا ، فإن هناك من أشار إلى أنها قامت بإيعاز من إسرائيل بتضخيم الخلافات بين دول حوض النيل لكي يتم صرف انتباه القاهرة بعيدا عن مخططات إسرائيل التهويدية والاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، هذا بجانب سعي أديس أبابا للحصول على مساعدات إضافية من مصر ، إلا أن إصرار مصر والسودان على رفض اتفاقية عنتيبي ورفض الكونغو وبوروندي التوقيع على الاتفاقية أكد لإثيوبيا أنه لا بديل عن الحوار والمفاوضات لتعزيز الاستفادة من مياه النيل بعيدا عن المؤامرات الإسرائيلية .
إقرأ أيضا



رابط الخبر
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=392222&pg=2



في أديس أبابا .. مصر تنجو من الفخ الإثيوبي