مظاهرة عمالية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بـ١٢٠٠ جنيه حداً أدنى للأجور

[السيد درويش]

مظاهرة عمالية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بـ١٢٠٠ جنيه حداً أدنى للأجور

كتب أحمد رجب وعُلا عبدالله ٤/ ٤/ ٢٠١٠تصوير ـ أحمد المصرى
العمال أثناء المظاهرة أمام مجلس الوزراء أمس

تظاهر نحو ٥٠٠ عامل وناشط سياسى، أمس، على الرصيف المقابل لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، فى وقفة احتجاجية دعا إليها اتحاد عمال مصر «المستقل» وعدد من الحركات اليسارية. طالب المتظاهرون الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى ١٢٠٠ جنيه شهرياً بما يتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة فى الأسعار.
وفشل وفد من المتظاهرين فى لقاء رئيس الوزراء، فاكتفوا بتسليم إدارة مكتبه إنذاراً بمقاضاته فى حال عدم تنفيذه حكم القضاء الإدارى بـ«وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الحكومة عن وضع حد أدنى للأجور»، ومذكرة أعدها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع بقية القوى العمالية، مهددين بالاعتصام فى بداية شهر مايو إذا لم تتحقق مطالبهم.
وقال كمال أبوعيطة، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم » إن المحكمة «أعادت لعمال مصر حقوقهم، وإذا رفضت الحكومة تنفيذ الحكم القضائى، فسنعاود التظاهر بأعداد أكبر».