ولوغ الكلب

[خالد مسعد .]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

روى الأمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمة الله في صحيحة في كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب

و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الاناء فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ و حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنْ الزِّيَادَةِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرِّوَايَةِ غَيْرُ يَحْيَى




قال الأمام الحافظ المحدث أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمة الله في شرحه على صحيح مسلم
( باب حكم ولوغ الكلب ) فيه قول صلى الله عليه وسلم : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات ) وفي الرواية الأخرى ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) وفي الرواية الأخرى ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات ) . وفي الرواية الأخرى : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب , ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم , وقال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب ) وفي رواية : ( ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع ) . أما أسانيد الباب ولغاته : ففيه ( أبو رزين ) تقدم ذكره في الباب قبله . وفيه : ( ولغ الكلب ) قال أهل اللغة : يقال : ولغ الكلب في الإناء يلغ بفتح اللام فيهما ولوغا : شرب بطرف لسانه , قال أبو زيد : يقال : ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا . وفيه ( طهور إناء أحدكم ) الأشهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها لغتان تقدمتا في أول كتاب الوضوء . وفيه : ( قوله في صحيفة همام : ( فذكر أحاديث منها ) وقد تقدم في الفصول
وغيرها بيان فائدة هذه العبارة . وفيه قوله في آخر الباب : ( وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى ) هكذا في الأصول وهو صحيح , وذكر بفتح الذال والكاف , والزرع منصوب وغير مرفوع , معناه : لم يذكر هذه الرواية إلا يحيى . وفيه : ( أبو التياح ) بفتح المثناة فوق وبعدها مثناة تحت مشددة وآخره حاء مهملة , واسمه : يزيد بن حميد الضبعي البصري العبد الصالح , قال شعبة : كنا نكنيه بأبي حماد قال : وبلغني أنه كان يكنى بأبي التياح وهو غلام . وفيه : ( ابن المغفل ) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء , وهو : عبد الله بن المغفل المزني , وقول مسلم : ( حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله عن أبي المغفل ) قال مسلم : ( وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال : حدثنا خالد يعني ابن الحارث ح وحدثني محمد بن حاتم قال : حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثني محمد بن الوليد قال






حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله ) هذه الأسانيد من جميع هذه الطرق رجالها بصريون , وقد قدمنا مرات أن شعبة واسطي ثم بصري , ويحيى بن سعيد المذكور هو
القطان . والله أعلم . أما أحكام الباب : ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره رضي الله عنه ممن يقول بنجاسة الكلب لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجس وليس هنا حدث ; فتعين النجس , فإن قيل : المراد الطهارة اللغوية , فالجواب : أن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية . وفيه أيضا : نجاسة ما ولغ فيه وأنه إن كان طعاما مائعا حرم أكله , لأن إراقته إضاعة له فلو كان طاهرا لم يأمرنا بإراقته بل قد نهينا عن إضاعة المال , وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه , ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره ولا بين كلب البدوي والحضري لعموم اللفظ . وفي مذهب مالك أربعة أقوال : طهارته ونجاسته وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره , وهذه الثلاثة عن مالك , والرابع عن عبد الملك بن الماجشون المالكي أنه يفرق بين البدوي والحضري . وفيه : الأمر بإراقته وهذا متفق عليه عندنا , ولكن هل الإراقة واجبة لعينها أم لا تجب إلا إذا أراد استعمال الإناء أراقه ؟ فيه خلاف ; ذكر أكثر أصحابنا أن الإراقة لا تجب لعينها بل هي مستحبة فإن أراد استعمال الإناء أراقه , وذهب بعض أصحابنا إلى أنها واجبة على الفور ولو لم يرد استعماله , حكاه الماوردي من أصحابنا في كتابه الحاوي ويحتج له بمطلق الأمر وهو يقتضي الوجوب على المختار وهو قول أكثر الفقهاء , ويحتج للأول بالقياس على باقي المياه النجسة , فإنه لا تجب إراقتها بلا خلاف , ويمكن أن يجاب عنها بأن المراد في مسألة الولوغ الزجر والتغليظ والمبالغة في التنفير عن الكلاب . والله أعلم . وفيه : وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات , وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير . وقال أبو حنيفة : يكفي غسله ثلاث مرات . والله أعلم . وأما الجمع بين الروايات فقد جاء في رواية ( سبع مرات ) , وفي رواية ( سبع مرات أولاهن بالتراب ) , وفي رواية ( أخراهن أو أولاهن ) , وفي رواية ( سبع مرات السابعة بالتراب )