|
محمد نبينا .. للخير ينادينا سيرة الحبيب المصطفى بكل لغات العالم |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() بعد إمعان النظر يمكن أن نلخص أسباب انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة فيما يلي :
أولاً : الاعتماد على الذاكرة في الاستشهاد بالأحاديث الخاصة بالمقالات والبحوث ، وهذا الخطأ من أبشع الأخطاء . وهو مخالف لمكانة السنة العظيمة ، وللمنهجية العلمية الحديثية . وهذا الصنف من الكتاب والباحثين موجود . فإذا شرع يكتب في موضوع من الموضوعات استحضر ما بذاكرته مما يعتقده أحاديث نبوية صحيحة . وصحة أو ضعف أو وضع ما ذكره مترتب على ما اختزنته الذاكرة من أحاديث ، وليس للعلم ولا للمنهجية دور في ذلك . وخلاصة القول أنه لا ينبغي مطلقًا الاعتماد على الذاكرة حين الاستشهاد بالأحاديث النبوية الشريفة ؛ بل يجب الرجوع إلى دواوين السنة المباركة ، ونقل الأحاديث الصحيحة منها للاستشهاد بها . ثانيًا : الاعتماد على كتب التاريخ والأدب والوعظ والرقائق و .. و .. وغيرها في النقل منها ، واعتبارها من المصادر التي ينقل منها الحديث النبوي الشريف وهذه الكتب لم تتخصص في الحديث النبوي الشريف ، ولم توله اهتماماً . بل تذكر الأحاديث كيفما اتفق وفيها كثير من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة . وهي ليست بحال من مصادر الأحاديث النبوية الصحيحة . ثالثًا : الاعتماد على كتب المنحرفين عقديًا ككتب الصوفية والشيعة والمعتزلة و .. و ... فهؤلاء المنحرفون عقديًا قد كذبوا على الرسول ![]() رابعًا : الاعتماد على كتب الأحاديث التي يغلب عليها الوضع والضعف ، وهي كتب معروفة عند المحدثين . فعلى الكاتب الباحث التأكد قبل النقل من هذه الكتب إذا كانت قد ألفت كمصدر من مصادر الأحاديث الصحيحة أو كمصدر من مصادر الاحاديث الموضوعة . والعزو لهذه الكتب والأخذ منها فيه تدليس على القارئ غير المتخصص أو غير المتعمق حيث يظن صحة الحديث طالما عزاه الكاتب أو الباحث لكتاب من كتب الحديث ، ولذا يجب التفطن لهذا الأمر جيدًا . خامسًا : عدم تحقيق الأحاديث الواردة في غير الصحيحين ، وهي نقطة في غاية الأهمية لا يتلفت إليها كثير من الكتاب والباحثين ، فمما هو معلوم أن أحاديث الصحيحين صحيحة لاشك فيها ؛ ولكن باقي الكتب على مالها من قيمة عظيمة علمية وحديثية ومنهجية ، فيها بعض الأحاديث الضعيفة . وبعض هذه الكتب قد يشتمل على بعض الأحاديث الموضوعة ؛ لذا فإن مجرد التخريج والعزو إليها ليس كافيًا ؛ إذ لابد من ذكر أقوال العلماء في صحته أو ضعفه . سادسًا : رد أحاديث صحيحة بزعم مخالفتها للعقل ، وهذا مشهور عند من لهم تأثر بمنهج المعتزلة والمتكلمين كرد ( حديث الذبابة ) [3] وهو عند البخاري ، وحديث ( فقأ موسى عليه السلام لعين ملك الموت ) [4] ، وحديث ( إن الصلاة يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود ) [5] وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي ردها ولم يأخذ بها المتأثرون بمنهج المعتزلة وأهل الكلام بزعم مخالفتها للعقل . والمسلم كاتبًا أو باحثًا لا يحاكم الشرع إلى العقل ؛ بل يحاكم العقل إلى الشرع ؛ لن العقل قاصر ، والشرع كامل . فإذا صح الحديث سندًا ومتنًا وقبله المحدثون فهو صحيح مهما خالف بعض العقول المريضة ؛ لأن العقل يجب أن يعمل في إطار الشرع ، ويحكم من خلاله لا كما زعم القوم من العقلانيين والمتأثرين بمناهج المعتزلة والمتكلمين والأشاعرة . سابعًا : رد أحاديث لمخالفتها نظريات علمية لم ترق إلى مستوى الحقيقة ، فبعض الكتاب والباحثين ينكر أحاديث صحيحة لمجرد أنها تخالف نظرية علمية لم تثبت بعد حقيقتها وهذا من أبشع الخطأ ؛ لأنه لا تعارض البتة بين حقائق الشرع وحقائق العلم ، وكل حقيقة علمية كونية ثابتة لا تتعارض أبدًا مع نصوص الشريعة من كتاب وسنة ؛ لأن الخالق هو الله تعالى والمشرع هو الله تعالى ، ورغم ذلك يزعم هؤلاء أن تلك الأحاديث غير صحيحة ، وإذا قلت لهم كيف ذلك ؟ . قالوا : لأنها تخالف العلم بزعمهم ( فإنا لله وإنا إليه راجعون ) فيا هؤلاء ، تأدبوا مع الله ومع شريعته ومع السنة التي هي وحي من الله ] وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى [ ( النجم : 3-4 ) . ________________________ (1) الحديث خرجه البخاري في3 كتاب العلم 38) باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه و سلم وخرجه مسلم في(المقدمة) :2 باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم . (2) الحديث خرجه البخاري في الكتاب والباب السابقين ومسلم في المقدمة والباب السابق . (3) الحديث خرجه البخاري(2/329) و(4/71-72) ، والدارمي(2/99) وابن ماجه(3505) وأحمد(2/398) ونص الحديث هو : " إذا وقع الذباب في شراب أدكم فليغمسه كله ثم لينزعه ، فإن في إحدى جناحيه داء ، وفي الأخرى شفاء " من حديث أبي هريرة ![]() (4) الحديث خرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء)(باب) وفاة موسى ، ومسلم(كتاب الفضائل)(باب فضائل موسى) . (5) الحديث خرجه مسلم(510) وأحمد(5/149 ، 155 ، 156 ، 161) وأبو داود(702) والنسائي(2/63 ، 64) والترمذي(338) . |
العلامات المرجعية |
|
|