الحملة الكبرى لإسترداد حقوق المدرسين المتعاقدين ( للإيجابيين فقط )

[حركة التغير]

وزارة الدولة للتنمية الإدارية نشأت بهدف تطوير الأداء الحكومي ، وتولي الوزارة في فترات سابقة علماء إدارة أجلاء مثل الدكتور علي عبد المجيد والدكتور فؤاد الشريف والدكتور علي سلمي . ولكن مع التدهور العام للحكومة بين أهل الثقة وأهل الخبرة، وتراجع الحديث عن الإصلاح الإداري وتطوير الإدارة الحكومية وصلت الوزارة في عهد الدكتور احمد درويش الذي ينفذ توصيات مؤسسات التمويل الدولية ويعد الدراسات المبررة لذلك وتغيير قانون الوظيفة العامة لينهي عصر الاستقرار الوظيفي ويحول الوظائف الحكومية إلي وظائف مؤقته ويفتخر في تقارير وزارته أن 66% من موظفي الحكومة فاسدون وأن 3.5 مليون موظف مرتشون ويطالب بتغيير ثقافة الوظيفة العامة في مصر لأن الموظف يأخذ الرشوة ويصلي!!!
يحاول الدكتور درويش تضليل الرأي العام بافتراءات يمهد بها للم***ة التي يعدها مع خبراء البنك الدولي لأكثر من 6 ملايين موظف حكومي. أنه يدعي أنها أزمة ثقافية وأخلاقية وهو قول مجاف للحقيقة لأن خلل هيكل الأجور والمرتبات وتقادمه هو السبب ، وتدني النظرة للموظف العام هو السبب وتعقد الإجراءات والروتين الذي يحول بين المستثمرين وبين المشروعات هو السبب ولكن الدكتور درويش يستخدم معنا استراتيجية النعامة!!!
لقد حملت لنا معظم تجارب التنمية في العالم انه لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية دون تطوير الإدارة الحكومية لتواكب التطورات الحديثة ، لن تسير عجلة التنمية ويقبل القطاع الخاص علي الاستثمار بدون إصلاح إداري ، ولن يأتي الاستثمار الأجنبي بدون حكومة رشيدة أصبحت تدعو إليها معظم المؤسسات الدولية وعلي رأسها البنك الدولي.

موظفو الجهاز الإداري

ارتفع عدد العاملين بالقطاع الحكومي ليصل إلي2ر5 مليون, وكذلك يصل عدد العاملين بالهيئات الاقتصادية إلي 426 ألفا , مع ملاحظة ان هناك العديد من الهيئات الاقتصادية قد تم تحويلها إلي شركات قابضة.كما يصل عدد موظفي المحليات إلي 1ر3 مليون يمثلون58% من موظفي الحكومة، 7ر1 مليون بالجهاز الإداري للدولة يمثلون 8ر33% من موظفي الحكومة ونحو426 ألفا بالهيئات الخدمية يمثلون 2ر8%.
إن الغالبية العظمي من الموظفين تقع في الدرجة الثالثة حيث يصل عددهم وفقا للدرجات المشغولة إلي 1.7 مليون موظف( بنسبة9ر31% من إجمالي الدرجات المشغولة) تليها الدرجة الثانية ويصل عددهم إلي911 ألف موظف ( بنسبة 5ر17% من إجمالي الدرجات المشغولة) ثم الدرجة الأولي والتي يصل عددها إلي641 ألفا (بنسبة 4ر12% من إجمالي الدرجات المشغولة). إن شاغلي وظائف الدرجات الثالثة والثانية والأولي يتجاوز عددهم 3.3 مليون موظف وهم من حملة الشهادات العليا والمتوسطة وهم أكثر من نصف موظفي الحكومة ويوجد ثلاث درجات وظيفية أدني هي الرابعة والخامسة والسادسة ويشغلها أكثر من 3 ملايين موظف .
لو تأملنا مرتبات موظفي الدرجة الثالثة وهي التي يعين بها حملة المؤهلات العليا فتصل إلي 104 جنيهات شهرياً في الحكومة و 76 جنيها في المحليات أي 19 دولارا في الحكومة و14 دولارا في المحليات وهو ما يعني ان 1.7 مليون موظف من حملة الشهادات العليا مرتباتهم الشهرية أقل من 30 دولارا أي أقل من حد الفقر المطلق وفقاً لمعايير البنك الدولي.كذلك فإن مرتبات الدرجة الثانية تترواح بين 130 جنيها شهرياً في الحكومة و95 جنيها في المحليات أي ما بين 23 دولارا و17 دولارا وهو أيضا يضعهم في خانة الفقر المطلق. أما شاغلو وظائف الدرجات الأولي ومديرو الإدارات والأخصائيون الأوائل الذين أمضوا في الخدمة الحكومية أكثر من 16 سنة ومرتباتهم لا تتجاوز 152 جنيها في الحكومة ( 27 دولارا شهرياً ) ، 111 جنيها في المحليات ( 20 دولارا شهرياً ) بما يعني أن غالبية موظفي الحكومة بالجهاز الإداري والهيئات العامة والمحليات جميعهم يعيشون تحت خط الفقر وفق معايير البنك الدولي. فعن اي فساد يتحدث الوزير ؟! ألا يخجل من السياسات التي تضع معظم موظفي الحكومة تحت خط الفقر؟! ألا يعد خلل نظام الأجور والأسعار هو أحد أسباب تدهور مكانة الوظيفة العامة وانتشار الفساد ؟!
إننا لا ننكر وجود بطالة مقنعة في القطاع الحكومي ، ولكننا لا ننكر أيضا وجود تكدس في الأعمال لدي بعض الموظفين ووجود فراغ لدي آخرين بما يعكس وجود خلل في توزيع العمل ، ولا ننكر استغلال بعض الموظفين لثغرات وتفسيرات وكثرة وتضارب القوانين والقرارات لتعطيل بعض المصالح وتمرير البعض الآخر ولكن كل ذلك يحتاج إلي إصلاح إداري شامل هدفه الأساسي هو تطوير الأداء الحكومي ليكون دافعا للتنمية وليس مجرد تخفيض عدد الموظفين فالهدف الأساسي هو الكفاءة والفاعلية والتطوير وليس مجرد تخفيض أعداد الموظفين.
إن عدد موظفي الجهاز الحكومي لا يعكس أي شيء ، ومقارنة عدد الموظفين بالسكان لا يصح في ظل اختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين دولة وأخري ، وفي ظل اختلاف مستوي استخدام التقنية ومستويات البطالة السائدة في سوق العمل.بدون ذلك نخرج من إطار التحليل العلمي إلي نطاق الهجايص والفرقعة غير العلمية. يوجد انخفاض في كفاءة الأداء بالجهاز الحكومي ولكن ذلك مرتبط بعدة عوامل وليس لعامل زيادة عدد الموظفين فقط ، ولكن تعدد التشريعات وكثرة الإجراءات كلها عوامل تسهم في تردي الأداء الحكومي.

حكومة غير صادقة

كما أن إشاعة مفهوم التقييم الاقتصادي لا ينطبق علي موظفي الحكومة لأن كثيرا من الوظائف له أهمية مرتبطة بطبيعة الخدمات العامة الحكومية وبغض النظر عن الربح والخسارة وهذا هو حال العمل الحكومي في كل بقاع العالم غربها قبل شرقها.لكن مفاهيم التقييم الاقتصادي التي تشيعها تقارير وزارة التنمية الإدارية وغيرها من الوزارات هي كلمة حق يراد بها باطل ، لأنها تنزع من السياق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأداء الإدارة الحكومية. قبل أن يتبجح البعض برمي موظفي الحكومة الصامدين بمرتباتهم المحدودة بتهم الفساد والرشوة ولا نعرف ما تفسير نسب العمولات والرشاوي المليونية التي يتلقاها كبار موظفي الدولة والحزب الحاكم لإنهاء الأعمال وتسهيل تجاوزات بعض رجال الإعمال.
المشكلة أن الحكومة غير صادقة في علاج المشكلة ولا تستهدف تطويرا حقيقيا للأداء الحكومي ولكنها تريد تخفيض عدد الموظفين للنصف بالاستغناء عن النصف الفاسد ليبقي النصف الشريف . لكن أي نصف سيطاح به ألا يمكن ان يتم التخفيض ونفاجأ ببقاء الفاسدين وعدم القضاء علي الفساد ؟!!! إن ما يشغلنا وهو الأهم هل سيكون جهاز إداري من 3 ملايين موظف جهازا إداريا كفئا وغير فاسد ؟!!!! وما هي المعايير التي نحكم بها الكفاءة في الأداء؟ إن علاج مشكلة خلل الأجور في الجهاز الإداري للدولة ونظام المسكنات المتمثل في العديد من المزايا والبدلات المكملة لا يعالج جذر المشكلة ولكننا محتاجون لمرتب شامل يغطي احتياجات الموظف العام ويحفظ له مكانته الاجتماعية وكرامته . إننا بحاجة لإصلاح إداري شامل وتقييم حقيقي لكفاءة الأداء يراعي دفع عجلة التنمية وتحقيق المساواة. هل يملك الدكتور درويش والدكتور نظيف رؤية لذلك ؟!! أم تستمر احاديث الفساد والفاسدين التي نسمعها ولا نصدقها لأن السمكة تفسد من الرأس. فهل نحن جادون؟!!!!
eme55*************
تحليل اخباري يكتبه: إلهامي الميرغني