القضية تحول الى هيئة مفوضى الدولة

[محمد عباس 011]

تنظر اليوم الأحد 22 فبراير محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوي القضائية رقم 5263 لسنة 63 قضائية التي تقدمت بها حركة معلمون بلا نقابة ضد د.يسري الجمل - وزير التربية والتعليم لإلزامه بصرف الكادر لجميع المعلمين دون ربط الصرف بالاختبار فضلاً عن التسكين الفوري للمعلمين حسب درجات الكادر.

فيما أكد حسن العيسوي - أمين عام الحركة - أن الحركة دفعت بعدد من الحيثيات في الدعوي القضائية ضد وزير التعليم، منها أن الاختبار تم دون تدريب وهذا لم يحدث في أي دولة علي مستوي العالم،

فضلاً عن أن لجان الاختبار شهدت نوعاً من العشوائية والفوضي مستشهداً بما قام به محرر الدستور - الزميل محمد توفيق - أثناء اختبارات الكادر من تمكنه من تصوير اللجان من الداخل وتمكنه من أداء الاختبار كمعلم دون ملاحظة أحد فضلاً عن قيامه بمراقبة الاختبارات مع الملاحظين في نفس اللجنة التي مر بها وزير التربية والتعليم ونشر ذلك في جريدة «الدستور» في العدد الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2008، مما يدل علي الفوضي والعشوائية.

وأضاف العيسوي: أضفنا في حيثيات القضية أن بعض المعلمين لم يحصلوا علي أرقام جلوس من الأصل مما منعهم من أداء الاختبار وبالتالي لم يحصلوا علي الكادر علي الرغم من تحمل الوزارة مسئولية عدم إصدار أرقام جلوس لهؤلاء المعلمين، فضلاً عن أن جميع المعلمين تم اختبارهم في اللغة العربية علي الرغم من انقطاعهم عن دراسة اللغة العربية منذ الثانوية العامة بما يقدر بثلاثين عاماً في المتوسط حسب مدة الخدمة لكل معلم .

وقال العيسوي «جميع المعلمين تم اختبارهم في التربوي علي الرغم من أن 40% من المعلمين لم يدرسوا التربوي لأنهم خريجو كليات مثل ( آداب - تجارة - علوم - زراعة ) ومثل تلك الكليات لا يدرس الطلبة بها مادة التربوي مما ينافي مبدأ تكافؤ الفرص في الاختبار. كما اشتملت عارضة الدعوي علي اعتراض الحركة علي تحديد المسمي الوظيفي للمعلم حسب درجة الاختبار، بما يعد مخالفة لقانون العمل فيما أعلنت الحركة في بيان لها - حصلت الدستور علي نسخة منه - عن أنه من المقرر تنظيم وقفة احتجاجية ضد وزير التربية والتعليم وضد اختبارات الكادر أمام محكمة القضاء الإداري بميدان الخرطوم بالإسكندرية أثناء نظر القضية.
http://dostor.org/ar/index.php?optio...5713&Itemid=30