أستراليا تفتح الباب للتخلى عن القضية الفلسطينية.. انتقادات لرئيس وزراء كانبرا بشأن احتمال نقل السفار

[العشرى1020]

ضربة جديدة تستعد الحكومة الاسترالية لتوجيهها لعملية السلام فى الشرق الأوسط وللفلسطينيين الذين أغتصبت إسرائيل أراضيهم وتواصل الزحف الاستيطانى عليها، حيث أعرب رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، استعداده لنقل السفارة الأسترالية إلى القدس والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل بدلا من تل أبيب، على نهج الإدارة الأمريكية.


بحسب وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، فأن الفكرة أثارت انتقادات باعتبارها مناورة سياسية مكشوفة لتحقيق مكاسب فى الانتخابات المحلية المقبلة. وتشير إلى أن نقل السفارة إلى القدس من شأنه أن يمثل تحولا لموقف أستراليا الراسخ بشأن عملية السلام ويمكن أن يكون له عواقب عالمية من خلال تشجيع آخرين على أن يحذو حذوهما.




وقال موريسون، إنه منفتح على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن أستراليا تدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تراجع فى ديسمبر الماضى عن السياسة الأمريكية الراسخة بخصوص القدس وذهب للاعتراف بها عاصمة لإسرائيل مما أغضب الفلسطينيين والعالم العربى والحلفاء الغربيين.

موريسون فى تصريحاته قال إنه ملتزم بدعم حل الدولتين، غير أنه استدرك قائلا "لكن صراحة، لم يكن الأمر على ما يرام.. لم يتم إحراز الكثير من التقدم. ولا يجب أن تستمر فى فعل الشئ نفسه وتتوقع نتائج مختلفة"، هذه التعليقات ربما تشير إلى تغير تدريجى فى الموقف الدولى من القضية الفلسطينية ويثقل مزيد من الضغوط على القيادة الفلسطينية للقبول بشروط مجحفة للسلام.

ومع ذلك فأن تعليقات رئيس وزراء أستراليا تتعلق بشدة بالانتخابات المحلية، حيث أقر بأن الاقتراح يعود لديف شارما، السفير السابق لدى إسرائيل ومرشح الحزب الليبرالى الذى ينافس على مقعد أحتفظ به طويلا رئيس الوزراء السابق مالكوم تيرنبول.







من جانبها أصدرت وزارة الخارجية فى أستراليا، بيانا نفت فيه اتخاذ قرار الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال المحتلة، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء، سكوت موريسون، نيته الاعتراف بهذا الأمر، مشيرة إلى أن أى قرار تتخذه الحكومة تدرسه بعناية.
وقالت "نيويورك تايمز"، إن خسارة الحزب الليبرالى فى الانتخابات سيعنى أن الحكومة الائتلافية المحافظة، المؤلفة من الأحزاب الليبرالية والوطنية، ستفقد أغلبيتها فى البرلمان. وهذا يعنى أنه سيتعين عليها التفاوض على أصوات فردية من الأعضاء الآخرين لتمرير التشريعات أو الميزانية الفيدرالية.

ونقلت الصحيفة عن ليديا خليل، زميلة لدى معهد لوى للابحاث فى سيدنى، قولها إن الدفع بنقل السفارة ليس جديدا. وأشارت إلى أن نقل السفارة، بالإضافة إلى معارضة الاتفاق النووى الإيرانى، هما جزء من "موقف دائم دافعت عنه أصوات يهودية أسترالية.

وأوضحت أن نقل السفارة إلى القدس من شأنه أن يفيد التحالف الأسترالى مع الولايات المتحدة، ويساعد فى إقامة علاقة أعمق مع إدارة ترامب، و "عزلها عن بعض المواقف الغريبة ضد الحلفاء.. كما سيعزز أيضا وجهة نظر مفادها أن أستراليا تقود سياسات أمنها الخارجية والوطنية من خلال عدسة هذا التحالف".

وحذرت ليديا خليل، أن نقل السفارة إلى القدس من شأنه أن يجعل المفاوضات المتوقفة والمتعثرة أصعب من أن تنعش. وأضاف أنه يمنح مزيدا من الذخيرة للأشخاص الذين يريدون إخراج عملية السلام عن مسارها.

وفى وقت سابق اتبعت بلدان أخرى قرار ترامب، بما فى ذلك باراجواى وهندوراس وجواتيمالا. وقوبل افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس، مايو الماضى، باحتجاجات عبر الأراضى الفلسطينية وخارجها.