هل تأكل "الأوقاف" أموال الناس بالباطل؟.. محمد مختار جمعة وزير "وقف الحقوق".. لماذا لم ينفذ توجيهات ر

[العشرى1020]

فى يوليو المقبل يكون الدكتور محمد مختار جمعة قد أمضى خمس سنوات كاملة وزيرا للأوقاف، جاء الرجل عقب ثورة 30 يونيو والإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية، فى ظرف تمدد فيه الخطاب المتطرف واستطالت أذرع الفصائل المتشددة، من الإخوان والجماعة الإسلامية وبعض أجنحة السلفيين، والآن بعد ما يقرب من خمس سنوات، لا يبدو أن الوزارة ووزيرها أحدثا فارقا كبيرا، ما زالت كثير من المنابر مرتعا للمتطرفين، وما زالت حالة الدعوة متردية، وعشرات الآلاف من المساجد والزوايا تعانى انهيارا فى مرافقها وخدماتها وكفاءة عمالتها وأئمتها، ناهيك عن حالة الثبات أو التراجع فى ملفات عدّة تتصل اتصالا وثيقا بهيكل الوزارة ودورها الدعوى والوقفى، وفى مقدمتها قطاع الأوقاف الذى يشهد تجاوزات وخروقات تقترب من الفساد.

المهمة الأولى التى كان منتظرا من وزير الأوقاف الاضطلاع بها، تجديد الخطاب الدينى الذى كان سببا فى صعود الإخوان والجماعات الشبيهة، وعلوّ صوت نبرة التطرف والإرهاب الملتحف بالنصوص الدينية، وهو الأمر الذى طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وصوله للحكم فى العام 2014، وأعاد التأكيد عليه مرات فى مناسبات عدّة، وما زال الوزير مرتاحا للخطاب القائم بوضعه القديم، مقدما نموذجا من الفشل الصريح فى الاضطلاع بمهمة تنويرية وإصلاحية كان لزاما فى ظل الظروف الاستثنائية أن تكون قبلة الوزير وإمامه ورأس حربته، فهل أخفق الوزير فى هذه المهمة بينما كان ينفق طاقته على التركيز فى مهام أخرى؟ وهل فشل فى الدعوة والإصلاح وتجديد الخطاب لقاء النجاح فى ملفات بديلة؟ هذان السؤالان وغيرهما يفتحان الباب للاقتراب من مقر الأوقاف فى وسط القاهرة، وجرد ملفات الوزارة والوزير فى السنوات الأخيرة، وسنقترب تباعا من كواليس مكتب الوزير وسياساته وما فعله، أو بالأحرى ما لم يفعله، ولكننا سنبدأ من أبرز ملفات الوزارة، ملف الأوقاف.

الأوقاف بين الإهدار والاحتكار

على مدى سنوات لم تتوقف الانتقادات الموجهة لوزارة الأوقاف فيما يخص تعاملها مع ملف الوقف، فالوزارة التى تمتلك ثروات عقارية ومنقولة تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات، لا تُحسن استغلال ممتلكاتها ومواردها، وبين عقود إيجار متدنية ولم تخضع للمراجعة والتقييم منذ عقود، وأراضٍ مغتصبة من مواطنين وجماعات ومؤسسات بوضع اليد، وإدارة غير رشيدة لعقارات ومزارع وأراضى بناء، تتبدد ثروة مهولة كان يمكنها تدبير احتياجات الوزارة والمصروفات المطلوبة منها للمساجد التابعة، وللأئمة والعمالة، بينما الأمر الواقع أن الوزارة تعانى اختناقا ماليا وتُكبد الموازنة العامة مبالغ ضخمة، والسبب إهدارها لمواردها، الذى إن لم يكن فى كل الحالات إهدارا بالمعنى المباشر، فهو فى كثير من وجوهه إهدار بسوء الإدارة.

على الجانب المقابل، فإن الوزارة التى تُقصر فى استخلاص حقوقها من المتعدين عليها، سواء المستأجرين الممتنعين عن سداد مديونياتهم، أو رافضى تقييم عقودهم وتعديلها، أو واضعى اليد على الأراضى، هى نفسها التى تمتنع عن الوفاء بحقوق الآخرين وتنفيذ أحكام وقرارات نهائية لصالح مواطنين، إما أخضعت الوزارة ممتلكات تخصهم لولايتها دون وجه حق، أو بمخالفة لشروط الواقف، وإما ساهم بعض موظفيها فى ******ها بمخالفات قانونية ولائحية صريحة، يضعها القانون تحت لافتة "الخطأ الإدارى"، ولكنها تظل ******ا للحقوق، وبجانب التردى فى إدارة الوزارة لممتلكاتها والدفاع عنها، فإن امتناعها عن الوفاء بحقوق الآخرين، يزيد الطين بلّة ويقترب بالأمر من دائرة الفعل المقصود، وكأنه قصاص من مواطنين أصحاب حق، بذنب آخرين مغتصبى حق، تعجز الوزارة عن استيفاء حقها منهم.

وزير "وقف الحقوق"

حتى لا يبدو الكلام عموميا ومرسلا، سنستعرض حالة من حالات ****** وزارة الأوقاف لحقوق مواطنين رغم سلامة موقفهم القانونى، وهى حالة بجانب ما بها من استلاب لممتلكات عوام الناس وحُرماتهم، تعبر عن مدى القصور الشرعى والتنفيذى فى أروقة الوزارة، إلى حدّ ضم "مقبرة" إلى ساحة مسجد والتعامل معها كمنطقة شعائر طيلة 23 سنة، بينما فى كثير من الرؤى الفقهية لا تصح إقامة الشعائر على الأضرحة، وإن قُبل الأمر مع الرسول والصحابة والصالحين، فإنه بالتأكيد محاط بالشبهات مع العوام، فضلا عن أن استمرار الأمر قرابة ربع القرن دليل على أن إدارتى التفتيش والمتابعة بالوزارة لا تقومان بعملهما، ولا تحركان ساكنا أو تأخذان موقفا من مخالفة أو تجاوز ولو بلغا من الفداحة حدا مزعجا بانتهاك حرمة الموتى واعتصار قلوب الأحياء.

تعود الواقعة للعام 1994، بصدور قرار وزير الأوقاف رقم 174/ أ بتاريخ 10 نوفمبر، يتضمن ضم مسجد حارة سلامة "عاطف معانى" بالجهة الشرقية من قرية "ميت العامل" فى مركز أجا بالدقهلية، وهو ما تعاملت معه مديرية الأوقاف بتشكيل لجنة استلام ضمت 7 موظفين، أجرت المعاينة وحررت محضرها بالاستلام بتاريخ 26 سبتمبر 1995، متضمنا أن المساحة الإجمالية 1000 متر مربع بأبعاد 45 مترا للجهتين البحرية والقبلية، و25 مترا للجهتين الغربية والشرقية، وتجاهل المحضر تماما أن المساحة تتضمن مبنى قديما، وأن هذا المبنى القديم ليس مسجدا، وإنما "مدفن" يضم 6 مقابر تضم بدورها رفات موتى فارقوا عالمنا منذ 1978.

بعد سنوات اكتشف أحد الورثة الأمر وهو يحاول ترميم المقبرة، تقدم بشكوى لمكتب الوزير، جرت تحقيقات ومعاينات ولجان فحص، وخلصت كل هذه الجهات، من الوزارة وخارجها، لأحقية الشاكى عبد الفتاح معانى فى فصل المدفن عن المسجد الذى تبرعت به أسرته، واسترداد المقابر من يد الأوقاف، ورغم مضى شهور على صدور توصيات وقرار من النيابة الإدارية بإعادة المبنى القديم وما به من مقابر ورفات لصاحبه.

فشل الدعوة.. وإخفاق الداعية

الوزارة التى تتولى أمر الخطاب الدينى، ويقوم وزيرها مقام الإمام الذى يتبعه آلاف الأئمة فى ربوع مصر ومساجدها، لم تُحرز تقدما فى الدعوة ومواجهة خطاب التطرف، ولم ينجح الداعية نفسه فى أن يكون قدوة ومثلا فى الإدارة أو رد الحقوق.

فى واقعة مسجد حارة سلامة، قدم الشاكى عقودا تثبت ملكية المدفن لأسرته منذ العام 1969، بينما اشترت الأسرة أرض المسجد فى 1973، واستكملت بناءه فى 1994، قبل أن تضمه الأوقاف بقرار فردى ودون طلب منها، ولكن الشاكى، بحسب تحقيقات النيابة الإدارية، لم يعترض على الضم، وإنما اعترض على مصادرة مقابر أسرته ورفات أهله.

المثير للسخرية أن لجنة الأوقاف التى ضمت المسجد قالت إن مساحته 1000 متر مربع، بينما تثبت عقود المالك أن المساحة 7 قراريط، بإجمالى 1225 مترا، وأثبتت لجان المعاينة المشكلة عقب شكوى الورثة أن لجنة الضم خالفت القانون 272 لسنة 1959 المعدل بالقانون 157 لسنة 1960 والقرار الوزارى 148 لسنة 1981، وضمت المسجد دون إشراك المتبرع أو أحد رجال الإدارة بالقرية، وضمت أملاكا خاصة بالمخالفة للقانون، وهو ما أكدته لجان معاينة عدّة شكلها الوزير ومديرية أوقاف الدقهلية، وخلصت كلها لمخالفة لجنة الضم للقانون، وأحقية الورثة فى استرداد المدفن، وانتهت النيابة الإدارية بالمنصورة إلى الأمر نفسه، موصية الوزارة بفصل المسجد عن المدفن، وإعادة الأخير للورثة، بحسب ما توصلت له فى تحقيقها للقضية التى حملت رقم 388 لسنة 2017، ومذكرة التصرف فيها المؤرخة بـ12 يوليو 2017، بتوقيع وكيل أول النيابة خلود مشرف، ومدير النيابة ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار حسن شبار.

الأوقاف تتجاهل قرار النيابة الإدارية

بحسب قرارها الصادر فى ضوء نتائج التحقيق، أمرت النيابة الإدارية بتوجيه الجهة الإدارية بفصل مساحة المبنى القديم المحتوى على مدفن عائلة معانى وإعادته لمُلاكه الأصليين، فى ضوء ما ورد بالتقارير الصادرة عن كل الجهات المعنية، وأن يظل المدفن وقفا على مُلاكه وفقا لأحكام القانون وحفاظا على حُرمة الموتى.

ما توصلت إليه النيابة فى التحقيقات انبنى على تحقيقات الشؤون القانونية بمديرية أوقاف الدقهلية، ولجان معاينة شكلتها المديرية والوزير، وتقرير إدارة المتابعة، وشهادات فنيين من المديرية والوزارة، واستطلاع رأى لأهالى القرية، وتوصية من مجلس النواب، وتبعت قرارها بخطاب لمديرية أوقاف الدقهلية مؤرخ بـ17 يوليو 2017، متضمنا مذكرة التصرف، بشأن ما توصلت إليه النيابة، على أن تخطر المديرية النيابة بالقرار التنفيذى، ووصل الخطاب لمديرية الأوقاف وتسلمته فى 25 يوليو 2017، وحتى الآن ما زالت الأمور على حالها، المدفن مُلحق غصبا بالمسجد، وتابع غصبا للأوقاف، والوزير لم يُحرك ساكنا مع الأمر، كما لا يُحرك ساكنا مع أمور عدّة فى كل الملفات، وكأنه بجانب فشله فى تجديد الخطاب الدينى، اختار عوضا عن رعاية الوقف بالحق، أن يكون وزير "وقف الحق" ومنعه عن أصحابه.