الرقابة الإدارية تحبط تهرب شركة عالمية كبرى من رسوم جمارك 18 حاوية

[العشرى1020]

أحبطت هيئة الرقابة الإدارية قيام إحدى الشركات الكبرى التي تحمل ماركة عالمية فى مجال الأدوات الصحية بتقديم المسئولين عنها مستندات إفراج جمركى عن مشمول عدد 18 حاوية. اثبتت بها علي خلاف الحقيقة احتوائها علي مستلزمات انتاج للاستفادة من تطبيق الرسوم الجمركية المخفضة عليها والتى لا تتعدي ٢٪؜ من قيمة تلك الرسالة وبمراجعة مشمول تلك الرساله تبين انها منتجات تامه الصنع ويستحق عنها رسوم جمركية بحوالى ٦٠٪ ؜من قيمة الرسالة، حيث أسفر تدخل الهيئة عن زيادة الرسوم الجمركية من 4,8 مليون جنية الى 11,7 مليون جنية بفارق 6,9 مليون جنية سددت جميعها بالكامل الى الخزانة العامة

وتمكنت هيئة الرقابة الادارية تلقى القبض على تشكيل عصابى بمركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية يتزعمه (ع ا.م) رئيس مركز المدينة ، وبمعاونة كل من (م.ا ن) سائقه ، و(ع س.ر) رئيس الادارة الهندسية و (ك.م) مدير التنظيم بذات المجلس ، كما تم القبض على (ا.م.ا) امين احد الاحزاب السياسية بالمحافظة ، وشقيقه (ا ش.م.ا) وهما صاحبى شركة خاصة تعمل فى مجال المقاولات وعدد اخر من العاملين بالشركة ، وذلك لقيام الاول والثالث والرابع بالإخلال بواجبات وظيفتهم وتقاضيهم هدايا عينية ومبالغ مالية تجاوز قيمتها ٣٠٠ الف جنيه بتربيح المتهمين الخامس والسادس صاحبي الشركة بما قيمته ٤٢ مليون جنيه عن طريق منحهم ترخيص وبناء عقار مكون من احد عشر دورا بالمخالفة لشروط منح الترخيص والتى لا تجاوز الخمسة ادوار ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

كما ألقت القبض على (م.ع.ك) استاذ دكتور متفرغ بقسم إدارة الاعمال بكلية التجارة باحدي الجامعات الإقليمية عضو لجنة الإشراف على مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث (ش.م) ويعمل مدير إدارة بهيئة موانىء البحر الاحمر ، لاتفاقهما علي حصول الاول لنفسه علي عطايا عينيه باهظة الثمن علي سبيل الرشوة مقابل منحه درجة الدكتوراة والتساهل في مناقشة الرسالة المقدمة من الباحث من خلال توسطه لدي باقي أعضاء لجنة الإشراف المكونة من ٤ اساتذة من ذات الكلية ومن أكاديمية السادات، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما واستدعاء باقى أعضاء لجنة الإشراف والتحفظ على رسالة الدكتوراة.

كما اثبتت تحريات هيئة الرقابة الادارية وأدلتها تورط استاذ دكتور ( السيدة ص. ط . م ) عميد كليه الفنون الجميلة باحدي الجامعات المصرية لإخلالها بواجبات وظيفتها وعدم مراعاتها ما تقتضيه الأمانة الوظيفية حيث قامت بتغيير بيان حالة احدي الطالبات باختبار القدرات الخاصة المؤهلة للقبول بالكلية وتعديله من غير لائق الى لائق بتعديل ورقه الإجابة الخاصة بالطالبة و عليه تم إحالتها إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس وانتهى الي الحكم عليها بالعزل والفصل من الجامعة.

وايضا أحبطت الهيئة قيام احدي الشركات الكبرى التي تحمل ماركة عالمية في مجال الأدوات الصحية بتقديم المسئولين عنها مستندات افراج جمركي عن مشمول عدد ١٨ حاوية اثبتت بها علي خلاف الحقيقة احتوائها علي مستلزمات انتاج للاستفادة من تطبيق الرسوم الجمركية المخفضة عليها والتى لا تتعدي ٢٪؜ من قيمة تلك الرسالة وبمراجعة مشمول تلك الرساله تبين انها منتجات تامه الصنع ويستحق عنها رسوم جمركية بحوالى ٦٠٪ ؜من قيمة الرسالة

وأسفر تدخل الهيئة عن زيادة الرسوم الجمركية من 4,8 مليون جنية الى 11,7 مليون جنية بفارق 6,9 مليون جنية سددت جميعها بالكامل الى الخزانة العامة

كما تم القبض على كل من (ا.ص.ع) موظف بشركه خاصة تعمل فى مجال نقل البيانات ، (م.ر) مدير اداره بالشركة المصريه للإتصالات لانتحالهما صفة مسئولين بالدولة وإيهام صاحب احدى الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال الحاسب الآلي بأنهم مكلفين من الجهات الرسمية بالدولة للتعاون مع شركته واسناد اليها بعض الاعمال الخاصة بجهات أمنية ، مما يتطلب معه التوسع فى مقرات الشركه ونشاطها ، مقابل حصولهما علي مبلغ ٤.٥ مليون جنيه لشراء مقرات جديدة تسمح بتلك التوسعات والانشطة، وبعرضهم علي النيابة العامة قررت حبسهم.

وضبطت الهيئة ايضا بالاسكندرية ثلاثة من اصحاب المخابز الخاصة لاستيلائهم علي كميات من الدقيق المدعم بدون وجه حق من هيئة السلع التموينية بقيمة حوالي سبعة ملايين جنيه والتى تمثل القيمة السعرية لفارق الدعم

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبس المتهم الثالث اربعة ايام علي ذمة التحقيقات واخلاء سبيل المتهم الاول بكفالة 10 الاف جنيه عقب سداده قيمة المبلغ المستولي عليه ، واخلاء سبيل المتهمة الثانية بكفالة 100 الف جنيه او حبسها 4 ايام علي ذمة التحقيق (مراعاة لسنها وحالتها الصحية) .