80 مليار دولار حصيلة التدفقات الدولارية منذ التعويم.. نواب البرلمان: مؤشر عام على تحسن الاقتصاد.. وي

[العشرى1020]

اتفق عدد من نواب البرلمان مع تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى، والتى جاء فيها، أن الاقتصاد المصرى استطاع تخطى جميع العقبات الاقتصادية، وأن حجم التدفقات الدولارية بلغ 80 مليار دولار، وأنه يعمل على خفض التضخم إلى 13%‏ اعتبارًا من النصف الثانى من 2018.

نواب الشئون الاقتصادية، اعتبروا أن حديث "عامر" يتفق مع برنامج الحكومة الذى وافق عليه البرلمان، وأن زيادة التدفقات الدولارية تعطى انطباعًا إيجابيًا عن مؤشرات الاقتصاد الكلى.

النائب محمد بداروى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إنه مما لا شك فيه أن تدفق الدولارات للجهاز المصرفى أمر إيجابى، ومؤشر عام على تحسن الاقتصاد المصرى، لكن ينبغى أن ينعكس ذلك على سعر الدولار أمام الجنيه.

وأوضح "بدراوى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن بعد وصول حجم التدفقات الدولارية منذ قرار التعويم وحتى الآن لـ80 مليار دولار نتطلع إلى أن ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه، مشيرًا إلى أن لدينا مؤشرًا إيجابيًا فى ميزان المدفوعات، ولابد أن ينعكس ذلك على سعر صرف الدولار.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أنه يجب على الحكومة أن تشعر المواطن بحديث أكثر ملامسة للواقع، وأن يشعر المواطن بانطباع إيجابى لتحسن الاقتصاد وانخفاض الأسعار.

فى سياق متصل، قال الدكتور محمد فؤاد عضو الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وصول حجم التدفقات الدولارية منذ التعويم وحتى الآن لـ80 مليار دولار مؤشر إيجابى، مشيرًا إلى أن هذا يأتى وفق برنامج الحكومة الذى وافق عليه البرلمان، والذى كان يتحدث عن 18% نسبة التضخم فى العام المالى 2016-2017.

وأضاف عضو الخطة والموازنة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لا أحد ينكر أن هناك تحسنًا فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، مشيرًا إلى أنه ما زال هناك بعض الوقت حتى يشعر المواطن بتحسن الاقتصاد.

بدوره، قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يأمل أن نستطيع أن نصل لخفض نسبة التضخم 13% فى النص الثانى من عام 2018، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية تشهد استقرارًا نسبيًا بعد قرار التعويم، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت زيادة معدلات النمو.

وأضاف "عمارة"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، تعليقًا على تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى، بشأن السعى لخفض معدلات التضخم لـ13% فى النصف الثانى من عام 2018، أنه ينبغى علينا الدفع نحو جلب استثمارات مباشرة وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن وجود شراكة بين القطاع الخاص والمستثمر الأجنبى تشجع على زيادة الاستثمارات.