ضربة موجعة لقطر.. الدوحة تبيع سندات دولارية بـ9 مليارات دولار لتعويض خسائرها

[العشرى1020]

انعكاسا للأزمة الاقتصادية الخطيرة التى تعيشها إمارة قطر الداعمة للإرهاب والتطرف فى المنطقة، كشف راجافان سيتارامان، الرئيس التنفيذى لبنك الدوحة، أن قطر أصدرت سندات دولية بقيمة 9 مليارات دولار من أجل مواجهة أزمة السيولة فى البنوك والأسواق المحلية.

وتسعى إمارة الإرهاب إلى سد العجز فى خزانات الدولة وتعويض خسائرها جراء هروب المستثمرين فى ظل استمرار أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وفى السياق نفسه، ذكرت تقارير اقتصادية دولية، أن مسئولين حكوميين بالدوحة، يجرون محادثات مع البنوك لاتخاذ قرار بشأن أفضل وقت لبيع محتمل، مشيرة إلى أن مسئولا بوزارة المالية القطرية ذكر فى وقت سابق، أن بلاده تدرس مع بنوك إصدار سندات دولية العام الحالي.

وقال مدير بنك الدوحة، أمس الثلاثاء، إن البنك المركزى القطرى استخدم الاحتياطيات الأجنبية لسد فجوة نقص السيولة فى الأسواق، مضيفا: "البنوك القطرية بدأت تتحدث مع مقرضين أجانب بشأن إمكانية رفع التمويل طويل الأجل؛ سواء من خلال الاكتتاب الخاص أو بيع الدين العام".

وأصدرت قطر سندات بـ9 مليارات دولار فى يونيو العام الماضى لآجال 5 و10 و30 عاما.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضى أن احتياطيات قطر الدولية والسيولة من العملة الصعبة سجلت تراجعا حادا بعد فرض العقوبات، وقال مصرفيون إن ذلك قد يرجع لضخ سيولة من جانب صندوق الثورة السيادى الذى يمتلك أموالا كافية لدعم ميزان المدفوعات لسنوات.

كانت حكومة قطر قد أعلنت إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها من عقوبات فرضتها عليها دول عربية أخرى.

وتبيع قطر سندات الديون لسد العجز فى الموازنة نتيجة لانخفاض أسعار النفط، كما أنها تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتخطط لإنفاق 200 مليار دولار على البنية التحتية.

وحسب تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، ضخت قطر نحو 38.5 مليار دولار لدعم اقتصادها المتدهور خلال الشهرين الأولين من مقاطعة دول الرباعى العربى الداعية لمكافحة الإرهاب.

كما أودع جهاز قطر للاستثمار "صندوق الثروة السيادى" مليارات الدولارت فى البنوك المحلية للحيلولة دون معاناة تلك البنوك من نقص فى التمويل بعدما سحبت بنوك من الدول التى تفرض العقوبات ودائع وقروضا من قطر.

وتظهر البيانات الرسمية أن قطر أودعت 10.9 مليار دولار فى بنوكها خلال يونيو الماضى، ويعتقد مصرفيون أنها ربما تكون قد أودعت المزيد من الأموال منذ ذلك الحين.

وتراجعت معدلات الاقتصاد القطرى لأدنى مستوياتها منذ الخامس من يونيو الماضى بعد مقاطعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين وفرض القيود على السفر والتجارة نتيجة لدعم الدوحة للإرهاب.