le magazine de loi

[gamal saber]

بسم الله الرحمن الرحيم

ايمانا منا بان كرامة الفرد انعكاس لكرامة الوطن ذلك ان الفرد هو حجر الاساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعملة وبكرامتة تكون مكانة الوطن وقوتة وهيبتة
وان سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب لكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة
ولذلك فقد قررنا داخل قسم كليات الحقوق ان لتزم الى ماحد وبدون قيد او شرط ان نبذل كل الجهد فى سبيل
رفع الوعى القانونى وتوفير الحد الادنى من الثقافة القانونية عن طريق اصدار مجلة عن القسم بشكل اسبوعى
نتناول فيها وبشكل ثابت احد الامور التى قد تعترض كل منا فى حياتة سواء الان او فى المستقبل بالاضافة الى
احد المبادى القانونية او الدستورية وعدد من فروع القانون بشكل مبسط والان اترككم مع الاصدار الاول من مجلة القانون
gamal saber

le magazine de loi

المقال الاول


نظرية القانون

- تعريف القانون :
" هو مجموعة القواعد التي تحكم الروابط الاجتماعية , والتي تجبر الدولة الاشخاص على اتباعها ولو بالقوة عند الاقتضاء "

يتبين من التعريف ان القانون يعتبر ضرورة اجتماعية فمتى وجد المجتمع لابد من وجود القانون .

2- خصائص القاعدة القانونية :من تعريف القانون تبين لنا بأنه يتكون من مجموعة قواعد تسمى "بالقواعد القانونية " وخصائص هذه القاعدة هي :

أ- قاعدة عامة مجردة :
اي انها عامة لجميع الناس لا تختص بأحد دون اخر اي انه على جميع افراد المجتمع مثل مانقول على وعلى غيري وهذا اللي اغلب الناس خذو منها الكلمة المعروفه " هذا قانون يمشي عليك وعلى غيرك "
وفي نفس الوقت انها غير مخصصة لواقعة معينة بالذات بل يتكيف القانون على جميع الوقائع التي تنطبق عليها بالاوصاف والشروط .

ب- قاعدة تحكم السلوك الاجتماعي الظاهر للافراد :اي ان القواعد القانونية لاتحكم النيه فقط بل تحكم السلوك الظاهر للافراد بمعنى ان الشخص اذا نوى ان يفعل جريمة ما دون الوصول لدرجة الشروع فلا يعاقب عليها القانون .

ج- القاعدة القانونية مصحوبة بجزاء :اي ان القواعد القانونية يجب ان تكون مصحوبة بجزاء مادي توقعه الدولة على الافراد اي مايسمى بالعنصر الجائي او عنصر الاجبار .

ويختلف نوع الجزاء بنوع القانون الذي قام الشخص بمخالفة قواعده اي انه قواعد القانون الجنائي تكون العقوبة فيه مختلفة عن نوع العقوبة في القانون المدني او القانون الاداري.

بقلم
CoMMaNdo
المقال الثانى
الحالات التى يجوز فيها الدفاع الشرعى بالقتل

لحالات التى يجوز فيها القتل عمدا دفاعا عن النفس
نصت المادة 249 عقوبات على ان [حق الدفاع الشرعى عن النفس لايجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا بة دفع احد الامور الاتية
1-فعل يتخوف ان يحدث منة موت او جرح بالغ اذا كان لهذا الخوف سبب معقول
2-اتيان امراة كرها او هتك عرض انسان بالقوة
3- اختطاف انسان]
وفيما يلى نتناول هذة الفقرات بالتحليل المناسب
1- الفعل الذى يتخوف منة احداث الموت او جرح بالغ
وذلك يعنى ان هناك خشية بالغة من ان يودى ارتكاب الفعل الى الموت او جرح بالغ
ويتسع مدلول الموت هنا ليشمل القتل العمد والضرب المفضى الى الموت بل والقتل الخطا ايضا وذلك لاان المشرع استخدم لفظ الموت على اطلاقةولم
يقيدة بحدوث الفعل عمدا والجرح البالغ يتسع ليشمل الجرح او الضرب الذى يؤدى الى اصابة المجنى علية بعاهة مستديمة او مرض او عجز جسيم
اما الضرب الذى لاتتوافر فية هذة الجسامة فهو وان كان يباح الدفاع الشرعى ضدة الا ان المدافع لا يستطيع ان يلجا للقتل لصدة
وقد تطلب المشرع ايضا ان يكون لهذا التخوف سبب معقول ومعيار هذا التخوف هو الشخص العادى فى مثل الظروف التى احاتط بالمدافع
ولا يشترط ان يكون الدفاع اثناء ارتكاب الفعل الذى ينتج عنة الخطر فعلا بل يكفى توافر التخوف من حدوث الموت حال ارتكاب هذا الفعل متى كان لهذا التخوف سبب معقل
وتثير هذة النقطة خلاف طويل بين الفقة والقضاء لامحل للحديث عنة هنا الا ان المستقر قضاء هو الاعتداد بالخطر الوهمى واقرتة احكام محكمة النقض
2-الوقاع وهتك العرض بالقوة
الوقاع هو اعتصاب انثى بغير رضاها[مادة267 عقوبات] اما هتك العرض بالقوة فهو المساس بموضوع يعد عورة من المجنى علية غير انة يجب حصولة بغير الرضاء
3-خطف انسان
ويقصد بها جرائم خطف طفل ذكر لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بالتحايل او بالاكراة بنفس الجانى او بواسطة غيرة[مادة 288عقوبات]
وخطف طفل لم تبلغ سنة السادسة عشرة بدون تحايل او اكراة[289عقوبات]
وخطف انثى بالتحايل او بالاكراة [209عقوبات]
الحالات التى تبيح القتل العمد دفاعا عن المال
نصت المادة 250عقوبات على الجرائم الماسة بالمال التى يجوز فيها الدفاع الشرعى بالقتل العمد على سبيل الحصر وهى
1-جرائم الحرق العمد
2-جنايات السرقة اما السرقة المعدودة من الجنح فلا تبيح القتل
3- الدخول ليلا فى منزل مسكون او احد ملحقاتة
4-فعل يتخوف من ان يحدث عنة الموت او جرح بالغ متى كان لهذا التخوف اسبا بمعقولة
ecrit par monsieur
gamal saber
etudiant a la faculte des droits

ملحوظة

رجاء عدم نقل الموضوع الى القسم الخاص بكليات الحقوق للاعتبارات المذكورة مقدما