بمناسبة زيارة أولاند.. اتفاقيات عسكرية لتوريد أسلحة بين مصر وفرنسا بـ9 مليار دولار في 14 شهرا

[aymaan noor]

بمناسبة زيارة أولاند..

اتفاقيات عسكرية لتوريد أسلحة بين مصر وفرنسا بـ9 مليار دولار في 14 شهرا

قالت صحيفة «لاتربيون» الفرنسية واسعة الانتشار، إن زيارة الرئيس الفرنسي «فرانسوا هولاند» إلى القاهرة والتي تبدأ اليوم وحتى غدا الاثنين، سيتم مناقشات عدة صفقات أسلحة بين القاهرة وباريس، منها ما تم حسمه وسيتم توقيعه وأخرى حسمت بالفعل ولكن ربما يتم تأجيل توقيعها.

الصحيفة الفرنسية سلطت الضوء على تفاصيل المفاوضات الجارية بين الطرفين في ذلك الشأن، وأشارت إلى أن من بينها ما تم حسمه بالفعل وفي انتظار التوقيع خلال الزيارة، ومن بينها ما زال قيد البحث بين الطرفين وبالفعل وصلت إلى مراحل متقدمة في الاتفاق.

تقرير الصحيفة يفتح الباب أمام مناقشة حجم الاتفاقيات العسكرية التي بين مصر وفرنسا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم يونيو 2014، خاصة وأنها تأتي في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمة كبيرة، لعل أكبرها أزمة الدولار الذي وصل سعره إلى مراحل متقدمة.

بدأت الصفقات العسكرية بين القاهرة وباريس في فبراير 2015، عندما تم الإعلان عن توقيع اتفاقية شراء طائرات «رافال» الفرنسية، 24 طائرة وفرقاطة بحرية وعدة صواريخ قصيرة المدى، في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 5.2 مليار يورو.

أعلن عن إبرام الاتفاق، الذي وصفته الصحف الفرنسية وقتها بـ«القياسي» خاصة وأنه جاء بعد مفاوضات استمرت حوالي 3 أشهر فقط.

تم الاتفاق بين الطرفين على أن تدفع مصر حوالي 500 مليون يورو وسيتم دفع باقي قيمة الصفقة على عدة مراحل، بينما أعلنت باريس أن تسليم الطائرات إلى القاهرة سيتم على مراحل، بدأت في أغسطس 2015 بتسليم 6 طائرات شاركت في حفل افتتاح قناة السويس.

وفي أكتوبر 2015، كانت مصر وفرنسا على موعد مع صفقة عسكرية أخرى، لكن هذه المرة بتكلفة لم تتجاوز المليار يورو، حيث توقيع عقد شراء حاملتي الطائرات «ميسترال» بقيمة 950 مليون يورو، وذلك بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر هي الأخرى.

اللافت في قصة شراء مصر لحاملتي الطائرات ميسترال، هي أنها جاءت بعد أن اشترتها روسيا من فرنسا ووردت أسعارها أيضا، ليصدر قرار الاتحاد الأوروبي بتوقيع عقوبات على روسيا، وتقرر فرنسا رد الأموال لروسيا، لتشتريها مصر.

بالعودة مرة أخرى إلى زيارة أولاند اليوم وغدا، قالت الصحيفة الفرنسية، أنه من المقرر توقيع اتفاقية شراء قمر اتصالات عسكرية بقيمة 600 مليون يورو، واحتمالية توقيع عقد توريد 4 مقاتلات «فالكون أكس» إلى القاهرة بقيمة 300 مليون يورو.

أما بخصوص المفاوضات التي حسمت ولكن لم توقع حتى الآن، فهناك مفاوضات لشراء فرقاطين من طراز «جويند» بقيمة 550 مليون يورو، بالإضافة إلى الاتفاق مع شركة أسلحة فرنسية على توريد أسلحة الفرقاطة الموجودة حاليا بقيمة 400 مليون يورو آخرين.

وبهذا، تكون أشترت مصر أسلحة ووقعت اتفاقية أسلحة بقيمة 8.05 مليار يورو، أي حوالي 9 مليار دولار. يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حكومته لن تستطيع الاستمرار في دفع دعم المياه، والذي وصل إلى حوالي الدفع نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر. وجاء ذلك خلال افتتاحه عدة مشروعات سكنية قبل شهر من الآن.