%25 زيادة فى الإنفاق على التعليم و9.5% إضافية فقط للصحة فى الموازنة الجديدة

[wahid fathy]

أكدت وزارة المالية فى بيان لها أمس أن موازنة العام المالى الجديد 2012ــ2013 قد خصصت أكثر من 284 مليارا و698 مليون جنيه للإنفاق على البرامج الاجتماعية المختلفة، بزيادة نحو 15.8 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الجارى، وأن هذه المخصصات المالية تمثل نحو 70% من صافى الإنفاق العام، بعد استبعاد فوائد الدين العام.

وقال ممتاز السعيد، وزير المالية فى البيان إن مشروع الموازنة العامة الجديد استخدم وفورات دعم الطاقة، الذى شهدت مخصصاته تقليصا فى الموازنة، لصالح زيادة مخصصات دعم السلع التموينية والخدمات العامة، وأنه قد تم تخصيص نحو 64 مليارا و484 مليون جنيه للتعليم، مقابل 51 مليارا و264 مليون جنيه العام الحالى، بنسبة نمو 25.7%، وبذلك تستحوذ مخصصات التعليم على 12% من إجمالى الإنفاق العام و3.6% من الناتج المحلى الاجمالى.

«نسبة الزيادة فى مخصصات التعليم تعد نسبة كبيرة، لكن من المهم معرفة أوجه إنفاق هذه الزيادة فى المخصصات»، تبعا لما ذكرته ريهام الدسوقى، الخبير الاقتصادى، مشيرة إلى أن العملية التعليمية تعانى من تردى أوضاعها، وهو ما يحتاج إلى اصلاح يتيح زيادة جودة التعليم، وأنه من المهم ألا تقتصر زيادة نسبة الإنفاق على التعليم على زيادة الرواتب للمعلمين فقط.

وأضاف البيان أن مخصصات مساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعى ارتفعت أيضا بنحو 10 مليارات جنيه بمشروع الوازنة الجديدة لتبلغ 50 مليارا و451 مليون جنيه، منها نحو 20 مليارا و700 مليون جنيه لدعم صناديق المعاشات الاجتماعية بنسبة نمو تقارب الضعف تقريبا.

وأشارت المالية إلى أن الحكومة حرصت على تعزيز مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بقيمة 2.5 مليار جنيه إضافية لترتفع مخصصاتها إلى 28 مليارا و611 مليون جنيه، مشيرا إلى استحداث بعض البرامج الجديدة لأول مرة ضمن تلك المخصصات مثل دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة بقيمة 120 مليون جنيه ودعم الاطفال دون السن المدرسية بقيمة 156 مليون جنيه.

وأوضح البيان أن مشروع الموازنة العامة تضمن أيضا زيادة مخصصات الفوائد المدفوعة على أموال صناديق المعاشات المستخدمة فى تمويل الاستثمارات الحكومية بنحو مليار ونصف المليار لتصل العام المقبل إلى 17 مليارا و600 مليون جنيه.

وأضاف السعيد أن هناك زيادة بنحو 41% فى دعم السلع التموينية لتصل مخصصاتها إلى 26.6 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لشراء القمح المحلى والمستورد والذرة الشامية اللازمة لإنتاج الخبز المدعم بزيادة 5.3 مليار جنيه على موازنة العام الحالى بنسبة نمو تقارب 50%.

وكشف البيان عن زيادة دعم المزارعين بنحو 240 مليون جنيه ليصل إلى 573 مليون جنيه، وذلك لدعم مستلزمات الانتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة لصغار المزارعين. تقول الدسوقى إن الزيادة تعد مناسبة خاصة أن أسعار الأسمدة والمستلزمات الزراعية لا تشهد زيادات كبيرة على مستوى العالم.

وأشار البيان إلى مضاعفة مخصصات دعم اشتراكات الطلبة فى وسائل النقل العام لتصل إلى 400 مليون جنيه وزيادة دعم نقل الركاب بنحو 373 مليون جنيه لتصل إلى مليار و224 مليون جنيه، بجانب تخصيص 205 مليون جنيه لصندوق دعم التمويل العقارى.