شقيق القاضي احمد رفعت كان صديقا حميما لعلاء وجمال

[Soaad-532]

شقيق القاضي احمد رفعت كان صديقا حميما لعلاء وجمال

June 02 2012 19:24

طالب قانونيون مصريون في تصريحات نشرتها جريدة الخليج الاماراتية بضرورة تطهير مؤسسة القضاء، فيما دعا آخرون إلى ضرورة احترام أحكام القضاء وعدم التشكيك في نزاهة ما صدر من أحكام بشأن الرئيس السابق حسني مبارك، “وذلك لأنها صدرت من واقع دراسة مستفيضة للقضايا المنظورة أمام المحكمة التي نظرتها على مدار أكثر من 6 شهور” .ووصف المحامي والبرلماني ممدوح إسماعيل الحكم بأنه سياسي، وصدر عن رجل يدين إلى النظام السابق، في إشارة إلى المستشار أحمد رفعت الذي أصدر الحكم الذي كانت تربط شقيقه علاقات وطيدة مع نجلي مبارك في الوقت السابق

وقال إن الحكم أثبت بالفعل أن القضاء المصري ما زال في حاجة إلى تطهير خاصة أن به من يخدم نظام مبارك ويعمل على إعادته مرة أخرى للحياة السياسية، معتبراً أن الحكم بالمؤبد لمبارك والعادلى إنما هو حكم “كاذب” على حد وصف إسماعيل الذي أكد أن الحكم صدر غير مطابق لأحكام القانون، مشيراً إلى أن الأحكام التي صدرت تبين إلى أي مدى أن الحياة السياسية أصبحت مسيسة بالكامل حتى القضاء، مؤكداً أن أي رجل قانون يعرف أنه حكم سياسي وليس قانونيا

وبدوره، قال أستاذ القانون الدستوري د .شوقي السيد، إن القضاء هو صاحب الحق الأصيل في الحكم على أي متهم وفقاً لما يتوافر لديه من أدلة اتهام، مؤكداً أنه لا يمكن المزايدة على أحكام القضاء وبالتالي، سيتم اتخاذ جميع السبل القانونية لكن يبقى أنه لا يمكن أن يطعن أحد في نزاهة واستقلالية القضاء المصري . وأضاف أنه يجب احترام أحكام القضاء وعدم التشكيك فيها، رافضاً الاتهامات التي يتعرض لها القضاة، مؤكداً أن قضية مبارك تعد إحدى القضايا البارزة خلال القرن، وذلك نظراً لاشتمالها على العديد من أدلة الدفاع والثبوت وغيرها والتي بلغت 60 ألف ورقة، مؤكداً أن الحكم صدر معبراً عن الحقيقة في وقت ما زال فيه النقض مفتوحاً أمام النائب العام الذي يحق له النقض عليه . وفى رده عن أن الحكم يهدر حقوق الشهداء والشعب قال السيد، إن هذا الأمر لا يهدر الحقوق ولا يجب التقليل من الجهد المبذول فيها، ووصف الحكم بأنه رسالة إلى كل رئيس قادم للبلاد بأنه ليس بعيداً عن المساءلة القانونية وأن الشعب يقف له ويسأله ويحاسبه

وقال المحامي عصام شلبي، إن هناك فرقًا بين النظر إلى الحكم من الناحية الثورية والسياسية والناحية القانونية، موضحاً أن الأحكام لا تصدر بناء على حالة سياسية أو لما يسمى بالمواءمات السياسية، وإنما تصدر لما يستقر في وجدان القاضي الذي يتحرى العدالة وتطبيق القانون، رافضاً الدعوات التي خرجت للتشكيك في القانون واتهام القضاء بأنه يخدم مصالح سياسية، مؤكداً أنه كرجل قانون يرى في الحكم عدالة وفقاً لما تراءى للمحكمة من اتهامات وجهتها النيابة ودفوع قدمها كل المدعين بالحق المدني وأيضاً الدفاع عن المتهمين، معتبراً أن الحكم حتى الآن حكم قضائي سليم ولا يجب أن يمتد التشكيك وعدم الشرعية إلى كل ما يتعارض مع الهوى العام في الشارع السياسي

ومن جانبه، قال رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، المستشار زكريا عبدالعزيز، إنه يتعين على النيابة العامة أن تقوم بالطعن على الحكم، لافتاً إلى ضرورة البحث عمن أخفى أدلة الإدانة من قبل المرؤوسين من الضباط الأصغر للمتهمين الحالين الذين دمروا الأدلة التي تثبت تورط رؤسائهم . وأشار إلى أنه لا يمكن لمن تم تبرئتهم أن يعودوا إلى أعمالهم ووظائفهم بالوزارة، وفقاً لنص قانون العاملين، حيث أنهيت خدماتهم

http://www.arabtimes.com/portal/news...w=no&nid=11288