«السعيد»: تثبيت 400 ألف موظف بالصناديق الخاصة خلال عامين

[شريف حسن .]

تدرس الحكومة ضم 20% من الإيرادات الجارية الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، التي انتهت وزارة المالية من حصرها وقدرت إيراداتها السنوية بنحو 70 مليار جنيه، فيما قدرت حجم أرصدتها الإجمالية بنحو 37 مليار جنيه بحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي، إضافة إلى نحو 8 مليارات جنيه بالبنوك التجارية .

وتوقع ممتاز السعيد، وزير المالية في مؤتمر صحفي السبت، أن تحقق الإيرادات التي سيتم ضمها بداية من أول يوليو المقبل من 10 إلى 15 مليار جنيه سنويا، مشيرا أن الخزانة العامة تحصل من بعض الصناديق وفق قوانينها ولوائحها على نحو 50% من إيرادات هذه الصناديق.

أكد السعيد أن هناك خطة تدرسها وزارتي البترول والتموين بالتعاون مع وزارة المالية، وصفها بـ«المتوازنة» لترشيد الدعم الموجه للمنتجات البترولية، تتضمن تحريك أسعار بعض أنواع البنزين «90, 92, 95» مع اتخاذ إجراءات لتعديل نظم توزيع البوتاجاز بالكوبونات والسولار والبنزين المدعم بالكروت الذكية، ما يسهم بوصول الدعم لمستحقيه وعدم الاستغلال في الأسواق، لافتا إلى أن معظم أزمات الوقود الحالية مفتعلة ويجب مواجهتها بحزم.

وكشف الوزير عن مراجعة تجرى لتعريفة الرسوم الجمركية حاليا بغرض رفع جمارك بعض السلع الترفيهية، وتحقيق حصيلة تتراوح ما بين 1,5 و 2 مليار جنيه، دون المساس بالمواطن محدود الدخل، مؤكدا أن الموازنة الجديدة لا تتضمن فرض ضرائب جديدة أو رسوم على المواطنين.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن حزمة من الإجراءات لتعظيم الإيرادات العامة، وتقليص عجز الموازنة البالغ نحو 135 مليار جنيه بنسبة 7,9% من الناتج المحلى الإجمالي، تشمل تعديلات بقوانين الضرائب على الدخل والمبيعات والعقارية، والمنتظر أن تدخل حيز التنفيذ أول يوليو المقبل بعد طرح الحكومة مشروع قانون على مجلس الشعب بهذا الخصوص.

وحول العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة والصناديق الخاصة، أكد الوزير أنه سيتم تثبيت نحو 400 ألف عامل مؤقت على عامين بواقع 200 ألف عامل خلال السنة المالية الجديدة وبتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن التثبيت سيكون بأقدمية العمل في الصناديق مراعاة للعدالة الاجتماعية.

وأكد السعيد أن خطة الاقتراض الحكومي للعام المقبل تعتمد على تغطية نحو 100 مليار من إجمالي العجز البالغ 135 مليار جنيه، عن طريق أدوات الدين المحلى «أذون وسندات خزانة» والباقي من خلال منح وقروض خارجية.

المصدر هنــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااا اااااااااااا