الدولة والإسلام والمرجعية !!!

[maths city teacher]

من يجهد نفسه قليلا ويقرأ مسودة «إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة»، ويتابع الحرب الرهيبة التى شنتها التيارات السياسية الدينية على المسودة فى صورتها الأولى وبعد التعديل، ثم يتابع أساليب الدعاية الانتخابية لكل مرشحى التيارات الدينية، يكتشف دون عناء أن «الدولة المصرية الحديثة»، تتعرض الآن لخطر الاختطاف والتخريب.

فالمسودة فى صورتها النهائية - وبعد تعديل المادة التاسعة الخاصة بوضع القوات المسلحة - تستلهم أبدع وأنبل ما انتهت إليه الدساتير العصرية، فهى تؤكد على أن جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة، وهى أيضا تؤكد ـ فى المادة الثانية - على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.

كما تنص المسودة على أن النظام السياسى للدولة، جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات والتداول السلمى للسلطة ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تقوم الأحزاب على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو طائفى.

فما الذى أغضب التيارات السياسية الدينية من المسودة التى أطلقوا عليها اسم «فتنة السلمى»؟ لقد ثار كثيرون فى البدء ضد المادة التاسعة من المسودة تحديدا، وكانوا على حق فى ثورتهم التى أسفرت عن تعديلها. وخلال هذه الثورة العادلة، لم نسمع للتيارات الدينية صوتا ضد المادة التاسعة، ولم يتوقفوا عند شىء محدد فى كل مواد المسودة، بل تجاوزوها إلى الملحق الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وأقاموا الدنيا وهددوا بمليونيات عاصفة، وطالبوا الدكتور على السلمى بالجلوس فى بيته، ووصل الأمر بهم إلى حد اتهامه بأنه يثير الفتن، ويعرض الوطن لخطر ماحق!

والحكاية أن معايير «جمعية وضع الدستور الجديد»، استندت إلى أعراف وتقاليد دستورية عالمية، فلم يحدث فى أى مكان فى العالم أن انفرد أى برلمان منتخب بوضع الدستور، لأن البرلمان هو نتاج ظروف متغيرة، وقد تأتى الانتخابات فى مرحلة ما ببرلمان يسارى، ثم تأتى فى مرحلة ثانية ببرلمان يمينى، وفى مرحلة ثالثة قد تأتى الانتخابات ببرلمان دينى أو لا دينى، ومن الخطر البالغ أن نترك ما هو متغير لإعداد ما هو ثابت، أو أن نترك حالة طارئة لتتحكم فى مصائر أمة أو ثوابت وطن.

والذى يحدث الآن، أن التيارات الدينية تعترض على هذه المعايير، وهى تستند فى ذلك إلى مجرد تصور بأنها على وشك اكتساح الانتخابات البرلمانية بتزويرها من المنبع، وبالإصرار المقيت والفاسد على استخدام الدين المقدس فى ألاعيب السياسة غير المقدسة، وبإصدار فتاوى مضللة تحرم منح الصوت للعلمانى والقبطى والليبرالى. والخطوة الثانية بعد اختطاف البرلمان تتمثل فى الانفراد بوضع الدستور الجديد للبلاد، وهو الأمر الذى لو حدث كما يريدون فسوف نصحو على الوطن وقد تناثر إلى أشلاء، وعلى الدولة وقد تفككت إلى دويلات متحاربة.

إن من يتابع استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات الآن، ومن يقرأ فتاوى السلفيين حول «الحلال والحرام فى التصويت»، يدرك على الفور أننا أمام تنظيم خطير يعمل لحساب ألد أعداء مصر.. ولا عاصم لنا من هذا الخراب غير الانتهاء فورا من وضع مبادئ صارمة للدستور الجديد، ومعايير وطنية للجنة إعداد الدستور