برنامج حزب المصريين الاحرار(باب ثالث)

[غاربله]

الباب الثالث: البرامج الاجتماعية

التعليم والبحث العلمي:

إن دولة مثل مصر تتمتع بذلك الثراء الحضاري والثقافي، لا يمكن أن يتدنى بها مستوى التعليم إلى المدى الذي وصل إليه، وإن حزب المصريين الأحرار يرى أن التعليم من أهم أولويات السياسة المصرية في المرحلة القادمة حتى يتواكب مع المستوى الحضاري والثقافي لهذا البلد. إن الشعوب ذات التعليم الرفيع هي وحدها القادرة على صنع المستقبل المشرق لأبنائها. إن المصريين الأحرار يؤمنون بأن مجانية التعليم، وهي سياسة دولية ثابتة، إنما تحتاج إلى ترشيد وليست خدمة عشوائية لا تفرق بين من يستحقها ومن لا يستحقها.
كما يرون أن النظام التعليمي برمته بحاجة إلى مراجعة تضمن اتساقه من ناحية مع التطورات العالمية في هذا المجال، ومن ناحية أخرى مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع المصري، وكذلك المجتمع العربي الذي كثيرًا ما يستورد الخبرة المصرية في شتى المجالات.
كما يولي الحزب اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي الذي هو وسيلة العبور إلى المستقبل في مختلف مجالات الحياة، وذلك بالرؤية التالية:

1. إعادة الربط بين التعليم والتربية بحيث نعيد للعملية التعليمية البعد التربوي والأخلاقي.
2. مضاعفة ما ترصده الدولة من الموازنة العامة للتعليم في فترة لا تزيد عن خمس سنوات بهدف زيادة أعداد المدارس وتطوير العملية التعليمية.
3. الارتقاء بجودة التعليم الأساسي واعتبار جودة التعليم حقاً ملزماً لجميع أبناء وبنات مصر، وتكون الدراسة بنظام اليوم الواحد، مع الالتزام بتوفير وجبة غذائية تحتوي على كافة العناصر الأساسية، وألا تزيد كثافة الفصل الدراسي على ثلاثين تلميذا، وعلى ألا يقل العام الدراسي عن أربعين أسبوعا.
4. دعم التعليم من خلال تطبيق نظام المنح الدراسية لغير القادرين والمتفوقين خلال مراحل التعليم الإلزامي مع حرية المواطنين في إلحاق أبنائهم وبناتهم بالمدرسة التي تناسبهم، على أن تساوي تلك المنح ما يغطي كامل مصروفات الدراسة، مع قصر الدعم في التعليم الجامعي على المتفوقين وإعطاء الأولوية لغير القادرين منهم.
5. توحيد المنهج العام للتعليم الأساسي من حيث المبادئ والنتيجة المطلوبة سواء في المدارس العامة أو الخاصة المدنية أو الدينية لتفادي ازدواجية التعليم في هذه المرحلة السنية الحرجة مع السماح بإضافة برامج إضافية تكون اختيارية للتلاميذ والتلميذات.
6. الانتقال من مفهوم التعليم والذي يعتمد على تلقي جرعات من المعلومات المكثفة من المعلم عن طريق كتب محددة إلى مفهوم التعلم الذي يعتمد على تنمية قدرات التلاميذ والتلميذات في الحصول على المعرفة واكتساب المهارات.
7. الاهتمام بأساليب وأدوات البحث العلمي الحديث وكيفية استخدام التكنولوجيا وورش العمل الجماعي، وربط أهداف العملية التعليمية في مراحلها المختلفة بأسس النجاح في الحياة العملية.
8. تطبيق أسس تعليم متنوعة تتناسب مع إمكانيات وقدرات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع ضرورة إدماجهم في التيار التعليمي العام، مع مراعاة تطور المناهج بأسلوب تأهيلي يؤدي إلى إمكانية المشاركة في مجالات التنمية والإنتاج المختلفة.
9. إحياء النشاط الرياضي بالمدارس في مختلف الألعاب وكذلك المسابقات الرياضية، واستغلال الملاعب الموجودة داخل الحدود الجغرافية للمناطق التعليمية للمدارس التي ليس بها ملاعب مع وضع الخطط اللازمة لإنشاء ساحات رياضية متعددة الأغراض سواء داخل أو خارج الحدود المدرسية وذلك لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة لطلبة المدارس.
10. الاهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية وتوفير الإمكانيات التي تتيح للتلاميذ والتليمذات تنمية ملكاتهم ومهاراتهم وإبداعاتهم بالشكل الذي يساهم في إثراء مستقبل الحركة الثقافية في مصر.
11. فصل نظام دعم التعليم عن الإدارة التعليمية من خلال إنشاء هيئات مهنية عامة ومجالس أمناء من المجتمع المدني للإشراف على إدارة وتطوير وتحديث المدارس والنهوض بمستوى الإدارة والانضباط والنظافة العامة داخل المدارس، وإعداد برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات بهدف التكيف مع أدوارهم الجديدة في العملية التعليمية، وإنشاء كوادر خاصة للأجور والحوافز تهدف إلى رفع مستوى دخل المعلمين والمعلمات وربط الميزانية وأي زيادة فيها بمستويات الأداء الدراسي للطلاب لضمان جودة التعليم وإنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية الإجبارية.
12. تأهيل نهاية المرحلة الإعدادية للالتحاق لسوق العمل في كثير من المجالات مثل السياحة والفندقة، وأعمال الأمن والحراسات، والأعمال الكتابية والسكرتارية.
13. الانتقال في المرحلة الثانوية من نظام المنهج الثابت لنظام أكثر مرونة يسمح باختيار المواد خلال تلك المرحلة بما يتواءم مع الاختلاف الطبيعي للاهتمامات وللقدرات وللمهارات بين التلاميذ والتلميذات خلال نفس المرحلة السنية.
14. تنمية ثقافة الحوار الديمقراطي من خلال إحياء اتحادات الطلبة على مستوى المدارس والمناطق التعليمية، وإتاحة المساحة لاستيعاب عقد ندوات طلابية محلية وإقليمية ودولية حول بعض المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإعطاءه صلاحيات ومسئوليات والتوسع في تطبيق نماذج المحاكاة للكيانات السياسية للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس الشعب والمجلس المحلي والشعبي ومنظمة حقوق الإنسان، وإضافة نماذج أخرى محلية. إطلاق حرية الحركة الطلابية في المعاهد والجامعات من خلال انتخابات حرة للاتحادات الطلابية وتنويع الأنشطة الطلابية داخل الجامعات لتشمل الأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
15. تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة ليكون في شكل أسئلة مغلقة ذات اختيارات متعددة مع عدم الاعتماد فقط على الامتحانات كمعيار وحيد للنجاح وإضافة قدرات أخري، مثل: أعمال السنة والمستوى الثقافي والقدرة على البحث العلمي وعمل المشروعات ضمن التقييم النهائي لحصول على الطلبة والطالبات على شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة.
16. اعتبار شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة هي شهادة متوسطة تؤهل صاحبها للالتحاق بسوق العمل أو الالتحاق بالتعليم الفني العالي في مجالات متخصصة، مثل: الزراعة والهندسة والتكنولوجيا والتجارة والفنون والتمريض والسياحة والفندقة والصناعة والرياضة والتربية والتعليم والأعمال المصرفية والتأمين بتخصصاتها المختلفة وأن تستغرق الدراسة أربع سنوات، ويتولى الخريجون من التعليم الفني العالي الأعمال التنفيذية في مجالات تخصصهم، مثل: الإشراف على عمليات الزراعة والري واستخدام المبيدات والأسمدة في المجال الزراعي، وأعمال الصيانة الكهربائية والميكانيكية الإشراف على خطوط الإنتاج في المجال الهندسي، وفي مجال برمجة نظم المعلومات وفي غرف التحكم الإلكتروني وأعمال صيانة الحاسبات الآلية، إلخ..
17. اعتبار مرحلة الدراسات العليا هي المدخل الأساسي للبحث العلمي، وأن الهدف منه هو نقل المعرفة ونشرها وصناعتها، من خلال الكليات المختلفة.
18. تمنح الدولة منح للطلاب المتفوقين المتاح قبولهم بالتعليم الفني العالي وبالجامعات، على أن تستمر هذه المنحة طوال أعوام الدراسة شريطة استمرارهم في التفوق، وتشجيع المؤسسات التي تستفيد من خريجي المعاهد العليا أو الجامعات بتمويل منح دراسية لعدد من الطلاب، على أن يتم التعاقد معهم للعمل في مؤسساتهم بعد التخرج لمدة محدودة يلتزم بها الطالب، وأيضا تشجيع التمويل عن طريق البنوك من خلال قروض للطلبة، يقوم الطالب بسدادها على أقساط طويلة الأمد.
19. إدارة معاهد التعليم الفني العالي والجامعات الحكومية عن طريق مجالس الأمناء وتهدف تلك المجالس إلى الإشراف على المستوى العلمي للكليات التابعة لها، وتنشيط الحصول على المنح لتمويل البحث العلمي وزيادة مرتبات أعضاء هيئات التدريس والبحث العلمي المتفرغين للعمل الجامعي، والاستعانة بالخبرات الدولية في بعض التخصصات.
20. إعادة هيكلة منظومة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية للتوافق مع استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة متطلباتها العلمية والتكنولوجية، وأن تتوافق تنظيم وأساليب عملها مع النماذج والمعايير العالمية.

التثقيف المدني:

• إعادة هيكلة التربية الوطنية ليحل محلها التثقيف المدني Civic Education : تستهدف إعادة الهيكلة في المقام الأول :
  • الارتقاء بمفهوم العمل العام والخدمة العامة، وإحياء ثقافة العمل التطوعي والمسئولية المجتمعية للمواطن، ونشر المعرفة السياسية بين كافة الطبقات الشعبية.
  • استيعاب مفهوم التعددية الفكرية والثقافية والعقائدية، واحترام وقبول الآخر، ونشر ثقافة الحوار، والتخلي عن مظاهر القهر والتعصب والعنف والتعامل مع الاختلافات في الأفكار والمعتقدات من خلال آلية تحافظ على حرية الفرد وفى نفس الوقت تساعد على تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي.
  • تعريف المواطن بحقوقه وواجباته ، وإحياء رغبات وقدرات المواطن المصري للمشاركة بفاعلية وبقوة في تقرير حاضره ومستقبله، وتعظيم مسئولياته في الحفاظ على القيم والأسس والنظم الديمقراطية.
  • التأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات وهو القوة السياسية الحقيقية من خلال الصناديق الانتخابية وأيضاً من خلال ممارسة حقه الشرعي في الاعتراض والإضراب والتجمع والتظاهر بالطرق السلمية.
  • إعداد برنامج شامل ومتنوع للتثقيف المدني، وأن يتم تنشيط هذا البرنامج من خلال قنوات التعليم والإعلام، وأيضاً من خلال برامج التوعية بالمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية ومؤسسات الدولة والهيئات الحكومية وشركات الإنتاج الإعلامي والمراكز الرياضية وكافة التجمعات الأخرى للمواطنين.وتكمن المكونات الأساسية للتثقيف المدني في الاهتمام بالأتي:
• نشر المعرفة المدنية :
  • تعريف المواطن بمفهوم الدولة ومؤسساتها ودورها في تحقيق الحرية والعدالة والتنمية، وعلاقة تلك المؤسسات ببعضها وتأثيرها على حياة المواطنين .
  • تعريف المواطن بالحقوق الدستورية ومفهوم المواطنة والتمثيل الديمقراطي ودور المجتمع المدني في مواجهة مراكز القوة والفساد.
  • تعريف المواطن بالأفكار والتوجهات السياسية المختلفة في العالم المعاصر، سواء كانت القومية أو اليسارية أو الليبرالية أو غيرها، وأولويات تلك السياسات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفى مجالات حيوية أخرى مثل مناصرة الفقراء ومحاربة التمييز وانتهاك أمن وحقوق الإنسان.
• تنمية المهارات المدنية :
  • تعزيز قدرات المواطن على ممارسة حقوقه ومسئولياته من خلال التركيز على تنمية مهارات مدنية أو ما قد يطلق عليها قدرات مجتمعية مثل التروي والتأني والمداولة والاستماع والتحدث والتخاطب والتفاوض والتأثير والإقناع.
  • تشجيع المواطن على ممارسة التفكير النقدي في إطار من المعرفة والفهم للنظريات والآليات والمعلومات الخاصة بالموضوعات التي تهمه ومن خلال القدرة على التحليل والتقييم وتبنى المواقف والدفاع عنها.
  • تفعيل قدرات المواطن على المشاركة في اتخاذ القرار في إطار من العمل الجماعي بما في ذلك القدرة على التواصل مع المواطنين وترويج الأفكار والمواقف ذات الاهتمام العام والخاص، وكذلك القدرة على تناول السياسات العامة من حيث التأثير على صانعي السياسات وتقييم أداء تلك السياسات وتأثيرها على المواطنين.
  • تنمية قدرة المواطن على خلق شبكات من الاتصال والحوار حول القضايا العامة والتأثير على الرأي العام وخلق موقف عام من بعض القضايا الهامة .
• تنمية القيم الوطنية :
  • وتشمل مجموعة من الفضائل الشخصية الهامة مثل الشعور بالمسئولية الأخلاقية والالتزام وضبط النفس والاحترام لقيمة الإنسان وكرامته.
  • كما تشمل مجموعة من القيم المجتمعية مثل الشعور بالروح الوطنية والرغبة في التمدن واحترام القانون والإدراك النقدي والاستعداد للاستماع والتفاوض والتراضي.
• منهج جديد للتثقيف المدني بالمدارس :
  • النظر إلى التثقيف المدني باعتباره من الأهداف الرئيسية للعملية التعليمية .
  • اعتبار مادة التثقيف المدني إحدى المواد الأساسية بمناهج التعليم الأساسي مثلها مثل مواد التاريخ والجغرافيا والرياضيات والعلوم.
  • إعطاء مادة التثقيف الوطني المساحة الأكبر من حيث الوقت والاهتمام والتقييم اعتبارا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي حتى نهاية المرحلة الثانوية.
  • اختيار مديري المدارس ومشرفي المراحل التعليمية من المؤمنين بمبادئ المواطنة وممن تتجسد شخصياتهم وتجاربهم وقدراتهم النماذج الناجحة للعمل المجتمعي.
  • الاهتمام بالمؤهلات الخاصة بمعلمي التثقيف المدني من حيث درجة المعرفة والثقافة والمهارة والإيمان بقيمة التثقيف المدني وعلى الأخص الثقافة الديمقراطية .
• يعتمد منهج التثقيف المدني بالتعليم المدرسي على الآتي:
  • انتقاء وتدريس موضوعات مستقاة من العلوم والفلسفة السياسية والتاريخ والقانون تهدف إلى زيادة معرفة وفهم الطلبة لطبيعة وأهمية العمل العام والسياسي والمجتمعي.
  • تنمية ثقافة الحوار الديمقراطي وتحسين القدرة على استطلاع سبل المعرفة والبحث وتحفيز المهارات الذهنية والفكر النقدي وقدرات التواصل والمشاركة في العمل الجماعي من خلال :
  • إحياء اتحادات الطلبة على مستوى المدارس والمناطق التعليمية، وتفعيل دور الاتحادات الطلابية في إدارة شئون الطلبة وتقييم العملية التعليمية .
  • إتاحة المساحة التعليمية لاستيعاب عقد ندوات طلابية محلية وإقليمية ودولية حول بعض المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
  • عقد ندوات لمناقشة عدد من الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية والتي يراها جموع الطلبة مؤثرة على حياتهم أو مستقبلهم.
  • تفعيل نظام الأسر المدرسية بهدف تأكيد التواصل بين طلاب المراحل التعليمية المختلفة وتبادل الخبرات وإرساء ثقافة العمل الجماعي والشعور بالانتماء ، وتنويع الاهتمام الطلابي بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية، وتعزيز ثقافة المنافسة والرغبة في التفوق.
  • تنمية مهارات وقدرات العمل السياسي (التكتل ، التحالف، التوافق، التفاوض، التوافق، التراضي ، الخ ..) من خلال التوسع في تطبيق نماذج المحاكاة للكيانات السياسية مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالمدارس، وإضافة نماذج أخرى لنظم ذات منهج ديمقراطي تهدف إلى التواصل بين الطلاب حول العديد من قضايا الرأي العام، أو بعض الإجراءات التشريعية أو التنفيذية.
  • دراسة عدد من التجارب الشخصية لرموز العمل المدني في مصر والخارج سواء على ا لمستوى السياسي أو المجتمعي، مع ترتيب لقاءات وحوارات مع عدد من هؤلاء الرموز أو من قاموا بالكتابة عنهم أو من تابعوا عن قرب تلك التجارب.
  • غرس وتنمية الحس والخبرة المجتمعية من خلال المشاركة الطلابية في تطبيقات عملية لخدمات مجتمعية سواء على المستوى المدرسي أو على مستوى الوحدة المحلية.
  • المشاركة الحقيقية والفعالة والمستمرة في مشروعات قائمة للخدمات المجتمعية مع مراعاة تطبيق ما تم تعلمه من المنهج في تحسين أداء تلك المشروعات.
• التثقيف المدني خارج المؤسسة التعليمية :
  • هناك أهمية خاصة لإعادة إحياء الشعور الوطني والإحساس بالانتماء للوطن كأحد أهم المقومات المطلوبة لتنمية مجتمع متكامل، ومن هنا فإن قصر الاهتمام بالتثقيف المدني داخل المؤسسة التعليمية لا يحقق الأمل المنشود. إن ما يجب السعي إليه هو بعث شعور عام بالوطنية والانتماء لا يختلف عليه المواطن المصري سواء أن من صعيد مصر أو شمالها، من أهل النوبة أو سيناء، من سكان المدن أو القرى أياً كانت ديانته، شيخاً أو شابا أو طفلاً، رجلاً أو امرأة، ثريا أو فقيرا.
  • التشديد على دور المؤسسات المختلفة في إعادة الشعور الوطني والإحساس العام بالانتماء للوطن والعمل نحو تحقيق هذا الهدف من خلال إعادة تثقيف كوادرها البشرية وتوجيهها للمساهمة في مجال الخدمات الوطنية. وتشمل هذه المؤسسات الآتي:
  • إدارات التجنيد بالقوات المسلحة والشرطة.
  • إدارات الخدمة العامة .
  • مؤسسات المجتمع المدني.
  • الأندية الرياضية ومراكز الشباب بالمحافظات.
  • مراكز الثقافة الجماهيرية .
  • الجامعات والمعاهد العليا.
  • النقابات المهنية والحرفية.
  • قطاع الأعمال العام والخاص.
  • الهيئات الحكومية بالعاصمة والمحافظات.

الرعاية الصحية:

نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن تلتزم الدولة اتخاذ تدابير لضمان تمتع جميع المواطنين بمستوى معيشي مناسب، فيما يخص المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية؛ كعناصر أساسية لمستوى معيشي مناسب على صعيد الصحة والرفاهية. وعلى هذا فان الإصلاح الصحي سيكون من الأوليات القصوى في برامج الحزب لتهيئة الظروف المناسبة التي تتيح لكل فرد إمكانية التمتع بأكبر مستوى ممكن من الصحة الجسمية والعقلية. ويعتمد برنامج الإصلاح الصحي للحزب على مد وتوسيع مظلة التامين الصحي لكي تشمل جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية.
يهدف الحزب إلى الوصول بالتدرج إلى أن تتحمل هيئة التأمين الصحي وشركات التأمين الصحي (بعد التعاقد مع الدولة) مسؤولية علاج جميع الحالات المرضية سواء كانت ناشئة بعد التأمين أو قبله مع عدم وضع حدود قصوى على قدر التغطية التي يمكن أن يتلقاها المواطن في أي عام أو طوال حياته وسيعمل الحزب على ضمان حصول المواطن المصري حقه في العلاج فهو حق أساسي و ليس هبة أو صدقه من الدولة. وللتحقيق هذا البرنامج سيتبنى الحزب الخطوات التالية:
مضاعفة ما ترصده الدولة من الموازنة العامة للصحة في فترة لا تزيد عن خمسة سنوات بهدف زيادة أعداد المستشفيات وأجور الأطباء ومستوى الرعاية الصحية. وعلى التوازي إحياء الوعي الصحي لدي المواطنين من خلال تبنيه لسلوكيات صحية سليمة، والابتعاد عن ممارسة العادات الضارة، والتعود على ممارسة الرياضة البسيطة، والاهتمام بالنظافة الشخصية، والحفاظ على البيئة المحيطة، والمواظبة على استخدام الخدمات الصحية المتاحة.
أن تبادر الدولة بخلق البيئة الداعمة لتعزيز الصحة من خلال توفير مياه نقية للشرب وصرف صحي مناسب بالقرى والحد من تلوث الهواء ومنع استخدام المواد المسرطنة والكيماوية في الزراعة،و تشديد العقوبات المنصوص عليها بالقانون لردع أية أعمال من شأنها التهاون في الحفاظ على صحة المواطنين.
تطوير المستشفيات العامة‏،‏ ومستشفيات التأمين الصحي‏ والمستشفيات الجامعية،‏ وكافة المستشفيات والوحدات الصحية المملوكة للدولة لخدمة نظم التأمين المقترحة ‏والتي ستؤدي خدمة مباشره للمؤمن عليه ويشمل هذا التطوير نظم إدارة المستشفيات العامة والوحدات الصحية القروية وتأهيلها للحصول على شهادات الجودة.
إشراك القطاع الطبي الخاص من مستشفيات وعيادات ومراكز للتحليل والأشعة في منظومة التأمين الصحي لتحقيق مستوى عالي من الرعاية الطبية وطبقا لرغبات المواطنين الخاضعين للتأمين الصحي.
إنشاء قانون جديد لتنظيم مهنة التمريض والخدمات الطبية المعاونة (بما فيها فني المعامل والهندسة الطبية) يتفق مع المعايير العالمية مع اقتصار تعليم التمريض ومزاولة المهنة على التعليم الفني العالي والتعليم الجامعي، وتوفير الموازنات اللازمة لرفع مستوى الأجور والحوافز.
إنشاء هيئة قومية لضمان جودة الإدارة والخدمة بالمستشفيات، تشرف على منظومة الخدمة الصحية وتزويدها بجميع الوسائل الحديثة لجمع البيانات عن جميع المؤمن عليهم.
تطوير هيئة التأمين الصحي من الناحية الإدارية والمالية‏،‏ بمفهوم يحقق الفصل بين إدارة الأموال وتحصيلها من جهة‏ وتقديم خدمات الرعاية الصحية من جهة أخرى‏ بما يضمن استدامة التمويل‏،‏ ورفع قدرة مقدمي الخدمات على تقديم خدمة صحية عالية الجودة‏.
العمل على توعية المواطنين بأهمية الحد من الزيادة السكانية لرفع مستوى المعيشة والحصول على مستوى عالي من الرعاية الصحية.

• الاستمرار في تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وفتح مجالات الاستثمار في هذا القطاع بهدف تعظيم الإنتاج وخفض التكلفة.
• ترشيد استخدام الأدوية من خلال توفير القوائم الأساسية للأدوية بأسمائها الكيماوية، وعمل التوعية اللازمة لترشيد أنماط الاستهلاك الدوائي بواسطة المرضى.
• رفع كفاءة شبكة إدارة الطوارئ والإسعاف وتوفير الإمكانيات التي من شـأنها العمل على إنقاذ المرضي والمصابين في أماكنهم إلا في حالات ضرورة نقلهم لأقسام الطوارئ بالمستشفيات، مع مراجعة شاملة للأماكن المناسبة لإستقبال الحوادث على مستوى الجمهورية.

رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

1. تعديل القوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المعمول بها حاليا مع مراجعة التشريعات المصرية العامة للوقوف على ما فيها من ثغرات وتحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، والحرص على أن تكون التشريعات الجديدة التي يقرها مجلس الشعب مستقبلا متلائمة مع حقوقهم والالتزام بتوصيات برتوكول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عن منظمة الأمم المتحدة.
2. تحسين مستوى ونوعية الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات على مستوى القطاع العام والخاص والمجتمع المدني (مثال: قناة تلفزيونية خاصة للصم والبكم، وتسهيل إجراءات استصدار رخص القيادة للصم والبكم ، وتخطيط المدن ومباني الخدمات لمراعاة احتياجات ذوي الإعاقة).
3. تحسين البيئة التعليمية ونظمها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الالتحاق بفرص التعليم الدمجي دون تمييز ضمن مؤسسات التعليم وفي صفوفها النظامية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات.
4. أن تتوفر فرص التعليم الجامعي للأشخاص ذوي الإعاقة دون التميز بينهم وبين غير المعاقين من حيث فرص الالتحاق بالكليات التي يرغبون في التعلم بها ودون تقيدهم بمجالات تعليم محددة لهم.
5. أن يعمل التعليم الجامعي على تطوير برامج الإعداد الأكاديمي في مختلف التخصصات الجامعية الخاصة بمختلف الإعاقات، وأن يساهم بمزيد من البحث العلمي وتطبيقاته في هذا القطاع.
6. أن يتم إنشاء مكاتب خدمات مميزة للطلاب ذوي الإعاقة في كل جامعة لتقديم الخدمات المساندة لدعم دراستهم وتسهيل أية عقبات تعيقهم عن الدراسة أو ممارسة حياتهم الجامعية مثل أقرانهم غير المعاقين.
7. مساندة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم مادياً ومعنوياً لتمكينها من أداء وظائفها على أتم وجه وإشباع بعض من احتياجات أبنائها المعاقين في مجال الحماية الاجتماعية وتحسين نوعية حياتهم داخل الأسرة وخارجها، وبالتالي تمكينهم من العيش في أسرة سوية قادرة على رعاية وتلبية حاجاتهم باحترام وكرامة.
8. تشجيع السياسات والمبادرات في مجال التأهيل والتدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مجال التشغيل والإقراض الميسر أيضاً لأهالي ذوي الإعاقات الذهنية، لتحقيق استقلاليتهم الاقتصادية والاعتماد على الذات، وضمهم إلى القوى المنتجة ضمن الاقتصاد الوطني المصري.
9. القيام بمجموعة من التدخلات والبرامج لضمان تيسير وتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع غيرهم، وإحداث تغيير في البيئة المحيطة وبوسائل النقل، وتوفير المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات وكافة مرافق الخدمات الأخرى العامة، مما يحقق سهولة ويسراُ لحركة للأشخاص ذوي الإعاقة والاقتراب من تحقيق الاعتماد على الذات والدمج الاجتماعي.
10. إحداث تغيير في المجتمع المصري يقود إلى التقليل من حدوث الإعاقات، والى إعادة تشكيل البيئة المادية والاجتماعية بما يعزز حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، وزيادة دمجهم وتحسين صورتهم في المجتمع.
11. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من رفع مستوى استقلالهم، والتمكين من أداء الوظائف واستعادة الوظائف المفقودة وتضمن تدابير وأنشطة بالغة التنوع بدءاً بإعادة التأهيل الأساسي والعام وخدمات شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل بما في ذلك التركيز على التأهيل المجتمعي.
12. توفير حياة كريمة وخدمات إيواء ورعاية مستدامة لفئات الإعاقات المختلفة وخاصة المتوسطة والشديدة من فئات الإعاقات الذهنية في حالة تعثر قيام الأسر بدورها في الرعاية.
13. ضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة على بالمساواة مع غيرهم من الأشخاص غير المعاقين.
14. أهمية العناية العالية بالمرأة المعاقة، والطفل المعاق، والمسن المعاق بمساواة داخل منظومة الإعاقة.
15. تحقيق النمو الجسدي والنفسي والاجتماعي والثقافي للأشخاص المعوقين، وبناء ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم وإكسابهم المهارات الحركية والمهنية من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية، لما تؤديه من دوراً هاماً في تنمية القدرات الجسمية وكذلك لتأثيرها على تطور السلوك التكيفي والنضج الاجتماعي للأفراد ذوي الإعاقة.
16. إصدار بطاقة خاصة بالمعاقين ذهنياً لإدراج بند جديد للبطاقة الشخصية لإثبات نسبة الإعاقة تحت إشراف لجنة متخصصة طبياً (الكومسيون الطبي) لإقرار نسبة الإعاقة رسمياً ويعمل بهذه البطاقة في كل من:
    • التجنيد ليعفى المعاق ذهنياً دون كشف طبي
    • وفي التأمينات الاجتماعية ليستخرج له المعاش دون أن يحتاج لإثبات ذلك
    • ولحمايته من الانتهاكات القانونية.
17. تشكيل مجلس أعلى لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وصندوق وطني لدعم الأشخاص المعوقين يساهم في تأمين وتوفير الدعم المالي لمختلف برامج وفعاليات القطاع.
18. مساعدة ودعم الجمعيات والهيئات الاجتماعية التطوعية العاملة في مجال الإعاقات لتمكينهم من القيام بدورهم كشركاء للدولة والمساهمة في مزيد من المشاركة الأهلية.
19. استحداث برنامج تطوعي يكون من ضمن منهج التربية المدنية بالمدارس والجامعات ليكون للأطفال والشباب دورا مشاركا وإيجابيا في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

خدمات النقل والمواصلات:

1. التوسع في إنشاء الطرق والأنفاق والجسور العلوية والطرق السريعة والدائرية على مستوى الجمهورية لحل مشكلة تكدس حركة السيارات والنقل البري مع التدرج في فصل سيارات الركوب عن حركة النقل البري مع فرض رسوم على كافة الطرق المختصرة للحركة المرورية.
2. الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لدراسة مستويات انسياب حركة المرور داخل وخارج المدن والتوصل لعدد من الحلول السريعة والمتوسطة المدى لحل مشكلة المرور في مصر.
3. إلغاء ترخيص النقل بمقطورتين والإصرار على نظام المقطورة الواحدة وصيانة وتجديد شبكة السكك الحديدية والطرق للإقلال من حوادث الطرق وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
4. التوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق للربط بين كافة الأحياء في المدن الكبرى وبين المدن وبعضها مع الحفاظ على مستوى خدمة جيدة يوفر الراحة والأمن والنظافة وسهولة وسرعة الوصول من مكان لمكان للركاب بهدف زيادة اعتماد المواطنين على تلك الوسائل كبديل للسيارات الخاصة وسيارات الأجرة والأوتوبيسات.
5. استخدام أجهزة التكييف في كافة وسائل النقل العام ووضع ضوابط لمنع التكدس داخل المركبات مع العمل على زيادة معدلات الحركة على الطريق.
6. قصر نشاط النقل الصغير (التاكسي والميكروباس والتوك توك) على الاتحادات المنشأة من أصحاب المهنة لتنظيم واقتراح التشريعات من قوانين ولوائح خاصة بها ومراقبة أعضاءها من المؤسسات والأفراد، على أن يكون الاشتراك في هذه الاتحادات إجباريا على مستوى المؤسسات والأفراد. و أن يقتصر دور الدولة على التأكد من وجود تلك التشريعات وعدم إخلالها بالقوانين الأخرى ومراقبة أداء الاتحادات والتحقيق في الشكاوي المقدمة ضد إرادة تلك الاتحادات والفصل فيها ومراقبة جودة الخدمة المقدمة من المنتجين. ويكون تنظيم الاتحادات نوعيا وجغرافيا مع وجود اتحادات عامة على مستوى الجمهورية.

الإسكان والتعمير:

وضع منظومة متكاملة تضمن لكل مواطن حق السكن الصحي الآمن من خلال إعطاء كل مصري فرصة الحصول على مسكن مناسب يتوافق مع إمكانياته واحتياجاته من خلال توافر عناصر محددة:

• ألا تتاجر الدولة في الأراضي بأي صورة من الصور.
• أن يتم توفير الأراضي لمشاريع إسكان ذوي الدخل المحدود بسعر المرافق فقط وذلك لضمان وجود بديل منافس لأراضى العشوائيات غير المخططة.
• توجيه آليات الرقابة لمحاربة الاحتكار في مواد البناء الأساسية باعتبارها مواد إستراتيجية.
• توفير المرافق لتلك المشاريع، وتشمل المرافق بجانب المرافق التحتية الخدمات الأساسية مثل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية ... الخ.
• وضع برنامج حوافز تشجيعية للقطاع الخاص للارتقاء بالقدرات الفنية لعمالة قطاع التشييد من خلال مراكز وبرامج تدريب حديثة.
• تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس اقتصادية بحتة تدريجياً، حيث أن المالك الخاص يجب ألا يكون مسئولا عن تمويل دعم محدودي الدخل.
• توفير برامج دعم إسكان محدودي الدخل يكون من خلال دعم مباشر لتغطية جزء من الإيجار أو قروض ميسرة بفوائد منخفضة للمشاريع المخصصة لسكن ذوي الدخل المحدود في مقابل ربط الإيجارات.
• إعادة تخطيط وبناء المناطق العشوائية داخل المدينة من خلال التحفيز لتبني مشروع قومي للتنمية الحضارية الشاملة للعشوائيات لا يقتصر فقط على السكن وإنما يمتد ليشمل الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية الشاملة.
• تشجيع الأجيال الجديدة على الانتقال من المسكن الأصغر إلى الأكبر مع مراحل نمو أسرهم وتمكين الجيل الجديد من الامساك بزمام مستقبله من خلال رؤية واضحة مرتبطة بواقعه الفعلي و دوره فيه، مع وضع برنامج لمساعدتهم على إيجاد بدائل سكنية بأحجام مختلفة بأسعار مناسبة، وتحرير فعلي للسوق و توفير الحوافز الاقتصادية لإعادة نظام الإيجار بصورة و بحجم مؤثر في سد احتياجات السوق مع إنشاء صندوق دعم الإيجارات لغير الإيجارات القديمة والتي يتم تحريرها تدريجيا على فترة من 5 إلى 8 سنوات، على أن يستثني من الاستفادة بهذا الدعم القادرين على الزيادة في الإيجارات.
• إن دور الحكومة في مشكلة الإسكان ليس في البناء بل في التمكين والتيسير والتطبيق الصارم لكود البناء، وتشجيع وتيسير نظام التمويل العقاري، مع حل العقبات القانونية التي تعوق التطبيق الفعال له. ومن أهم المشاكل التي يجب على الحكومة مواجهتها. إعادة هيكلة المحليات من خلال الاعتماد على مجالس شعبية حقيقية تمثل اختيارات المواطن وإخضاعها الفعلي للمواطنين. ومن هنا يمكن العمل على إعادة الثقة والأمان إلى المواطن المصري من خلال تمكينه من حقه في القرار، وذلك يتطلب أيضاً التخلي عن المنهج السلطوي الحالي في التخطيط واستبداله بنظام يوفر التخطيط والدعم الفني بطريقة لامركزية تتعامل مع احتياجات المواطنين مباشرة. وعلى الحكومة أيضا توفير الغطاء القانوني الشرعي لمشاريع يقودها التحرك الشعبي، وأخيرا توفير الحوافز المالية (الضريبية) والضمانات لقيام مثل هذه المشاريع الشعبية.
• وضع برنامج تخطيط استراتيجي شامل يستند على نظرة شاملة لكامل خريطة مصر إلى جانب النظرة التفصيلية الدقيقة لمستوى المحافظة والمدينة والقرية على المدى الزمني القصير والمدى الطويل، ووضع تخطيط شامل لاستعمالات الأراضي في الحضر والريف يتماشى مع التخطيط الاستراتيجي المستقبلي ويأخذ في الاعتبار الأوضاع الخاصة بالمناطق القديمة والخاصة والرؤية المستقبلية نحو النمو السكاني والطاقة البشرية لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والبشرية ووضع آليات مجتمع معاصر يضاهى المجتمعات المتحضرة في جميع المجالات.
• صياغة قانون بناء عصري جديد يتماشى مع رؤية بناء مجتمع معاصر ذي احتياجات حديثة ويتناسب مع البيئة الصحراوية والتي تشكل في الواقع مجال الامتداد العمراني الوحيد.
• استكمال شبكة طرق ومواصلات متكاملة تربط جميع المجتمعات العمرانية الجديدة و القديمة، و تفتح مجال النمو في اتجاهات جديدة.
• وضع برنامج لتوفير قطع أراضى صغيرة بالإضافة إلى قروض ميسرة لتمكين المواطنين من البناء بشكل ارخص وتملك مسكنهم ويتم توفير المصروفات الإدارية الحكومية والإسراع في تحويل المجتمعات الجديدة إلى هيئات اقتصادية مستقلة والإسراع أيضاً في تسجيل الملكية العقارية وفق برنامج زمني محدد، وآليات واضحة وحديثة.
• مراجعة أوضاع المجتمعات العمرانية الحالية وإعادة صياغة الشروط الخاصة بتخطيطها وبنائها بهدف الحفاظ على طابعها الخاص، والكثافة السكانية المناسبة، والمعالجة بقدر الإمكان للخلل الناتج عن المخالفات والامتداد العشوائي. و أن يتم تخصيص قانون البناء الموحد للمجتمعات الجديدة فقط مع إعداد قانون آخر خاص بالمناطق القديمة و يراعى تفردها وتنوعها التاريخي.
• وضع برنامج لتنمية المناطق ذات الطابع الخاص يهدف إلى معالجة حالة التردي والعشوائية فيها مع تصميم آليات لترجمة القيمة التراثية والمعمارية إلى مثيلها في القيمة المادية والثقافية، مع ضرورة تنظيم استعمالات الأراضي للحفاظ على الطابع الجمالي الخاص الذي يميزها ومعالجة أوجه الخلل الواضحة ، وتشكيل مجالس إحياء فاعلة تصبح منبراً لمشاركة قاطني الحي ومن ثم ممارسة حقوقهم في تشكيل مجتمعهم وكذلك تحمل مسئولية الحفاظ عليه، ووضع برنامج تطوير عمراني لهذه المناطق ذات الطبيعة الخاصة يشجع المستثمرين على الاستثمار في مشاريع تنموية لوجود مجال للعائد المجزى والحوافز الاقتصادية.
• مراعاة الفروق بين الريف القديم والريف الجديد و المتمثل في الأراضي المستصلحة حديثا، إذ يجب وضع تخطيط شامل للريف القديم مع مراعاة ظروفه الاقتصادية الخاصة بهدف زيادة القيمة، ومن ثم زيادة العائد ووقف ظاهرة الطرد التي أصبحت تميزه حاليا، و تطوير رؤية متفردة لمجتمع ريفي ذي خاصية مميزة تضاهي خاصية الحضر في أهميتها لقاطنيه ويتطلب ذلك وضع برنامج سريع لتحسين الأوضاع البيئية لتوفير الحد المناسب (وليس فقط الأدنى) من البيئة السكنية الصحية من مياه صالحة للشرب، وكهرباء، وصرف صحي، واتصالات.
• وضع رؤية تخطيطية للتوسع في مشاريع الاستصلاح ليس فقط من ناحية التنمية الزراعية ولكن أيضا تنمية عمرانية متكاملة، فالكثافة المختلفة لمثل هذه المشاريع تتطلب منطقاً تخطيطياً مختلفاً وغير تقليدي ينبع من رؤية جديدة “لريف جديد” مختلف وذي خواص مختلفة عن ريفنا التقليدي في وادي النيل، يصبح بسببها عنصر جذب سكاني. وذلك بالتوازي مع تنمية الظهير الصحراوي للمحافظات لاستيعاب 12 مليون نسمة إضافية بدون التأثير على الرقعة الزراعية.
• تنظيم سلسلة من المؤتمرات العلمية والحلقات النقاشية على عدة مستويات للوصول إلى درجة من الفهم العميق والمشترك لسبل تعريف المقصود بالتراث العمراني، والدور الذي يضيفه للبيئة العمرانية المصرية، و الاستناد على هذا التعريف الموحد لجميع البرامج المستقبلية مع تنفيذ برنامج نشر وتثقيف و توعية بهذه الرؤية، لأن السبيل الوحيد لضمان نجاح أي برنامج لحماية التراث يجب أن يرتكز على وعي شعبي عميق مستند على ملكية شعبية فعلية لهذا التراث.
• تصميم برنامج شامل للتنمية الحضرية للمناطق ذات الطابع التراثي ينظم ويشجع تلك مشاريع ، مع استغلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وفتح المجال لإعادة التوظيف واستخدام المناطق والمباني القديمة وتحديد مناطق معينة ، يتم إعادة تصميم الاستخدامات بها وإصلاح وتنمية البنية الأساسية والعمرانية فيها وإعادة توظيفها بوظائف جديدة بحيث تكون نواة لتشجيع التطوير في المناطق المحيطة عن طريق إثبات الجدوى الاقتصادية والمردود الاستثماري للجميع. ويجب تدعيم ذلك بإيجاد حوافز ضريبية واقتصادية لمشاريع التنمية الحضرية المتكاملة في المناطق ذات الطابع التراثي.
• وضع تخطيط استراتيجي للمناطق المحيطة بالمباني الأثرية يهدف إلى الحفاظ على الأثر ضد التدهور وإساءة الاستخدام. يرتكز هذا البرنامج على الحفاظ على الطابع الخاص المحيط بالأثر والقيمة المعنوية والتاريخية للمنطقة المحيطة دون الإخلال بالهيكل الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة والعمل على تنميتها من خلال الربط بين المردود الاقتصادي والتنموي والأهداف الثقافية للحفاظ على الآثار. ويمكن اللجوء إلى استخدام آليات تم تطبيقها لتنمية المناطق أو المباني الأثرية من منطلق اقتصادي تنموي شامل.
• تشجيع إعادة الاستخدام للمباني ذات القيمة العمرانية كوسيلة لضمان استدامة صيانتها والعناية بها مع الحد من التلوث السمعي والبصري من خلال تطبيق عملي للاشتراطات البيئية الرسمية.
• يقتصر دور الحكومة في إدارة شئون التنسيق الحضاري، على خلق المناخ الملائم الذي يسمح لملاك المباني في الشارع الواحد من التعامل الحر والمسئول مع بيئتهم العمرانية، و تركيز إمكانيات الحكومة على التوعية ووضع الأطر والنظم الملائمة لذلك.

البيئة:

1. اعتبار جهاز شئون البيئة هو الجهة الوحيدة المسئولة عن تحديد نوعية تقارير التقييم البيئي اللازمة لكل مشروع وبصفة خاصة المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة، وإصدار القرار النهائي لقبول أو رفض تقرير التقييم البيئي، وحق غلق المنشأة التي تسبب أضرارا بيئية واضحة، والتزام الجهاز بنشر بيانات واضحة إذاعية وتليفزيونية وصحفية دورية عن تلوث الهواء والماء في حالة حدوث نوبات تلوث حادة لأي منهما والإجراءات الواجب إتباعها. وأن يحدد الجهاز الحوافز التي تقدم من أجل تشجيع المستثمرين على إتباع أسلوب الإنتاج الأنظف ومنع التلوث أو الحد منه إلى أبعد حد ممكن (على سبيل المثال عن طريق ربط دعم الطاقة بالالتزام البيئي للمنشأة)، وكذلك استصدار قانون جديد أو نص جديد في تعديلات قانون البيئة الحالي يخص بتنظيم الاشتغال بمهنة البيئة وحمايتها ممن ليسوا مؤهلين لها.
2. التحديد العلمي الصحيح لكل مسببات تلوث الهواء ونوباته الحادة (السحابة السوداء) وإعلانها. والرصد الدقيق المستمر للملوثات مع التنسيق الكامل بين نشاط وزارة الصحة وجهاز شئون البيئة في هذا الصدد.
3. التنفيذ الجاد لكل القوانين والقرارات الخاصة بحماية الهواء من التلوث وتقديم مفهوم الرأسمالية الخضراء للمجتمع المصري ودراسة الأسلوب الأمثل للتطبيق والاستفادة القصوى منها.
4. وضع الضمانات بحيث لا تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة معالجة أولية أو ثانوية إلا في ري الأشجار الخشبية وحظر استخدامها في زراعة أي محاصيل تدخل في غذاء الإنسان أو الحيوان وتجريم ذلك، ومراجعة المواصفات الخاصة بمياه الشرب مراجعة دقيقة وضمان وصولها إلى المستهلك في كل مكان طبقا لهذه المواصفات.
5. التطبيق الدقيق لاتفاقية البحار والقوانين المحلية المبنية عليها فيما يخص نقل الركاب والبضائع وبخاصة البترول وحماية المناطق البحرية الإقليمية من أي تصرف خاطئ من تلك السفن.
6. تشجيع تدوير المخلفات الصلبة باعتبارها مواد أولية، ووضع الحوافز التي تشجع الناس جميعا على المشاركة في هذه العملية.
7. بناء مدافن صحية طبقا للمواصفات العالمية في أماكن تدرس جيدا قبل الإنشاء في أنحاء الجمهورية لتلقي النفايات الخطرة. وتحديد دقيق لأساليب التعامل مع النفايات والمواد الخطرة والعقوبات الرادعة للمخالفين لأي من هذه الأساليب.
8. إنشاء قاعدة بيانات موحدة في جهاز شئون البيئة تصب فيها كل نتائج الرصد البيئي من الأجهزة المختلفة بالدولة لتكون أساساً لخطط وبرامج حماية البيئة.

الرياضة:

1. إعادة إنشاء قاعدة رياضية تتناسب مع ثروة مصر البشرية:
   • إعادة منهج التربية البدنية كأحد المواد الأساسية في مرحلة التعليم الإلزامي، على أن يتضمن المنهج البعد الثقافي والتربوي للرياضة إلى جانب الممارسة الرياضية المتنوعة.
   • مراعاة التطور الطبيعي للإعداد البدني و الرياضي لدى صغار السن، والاستفادة من التجارب العالمية التي تؤكد على ضرورة إدراج رياضات ألعاب القوي والجمباز والسباحة على رأس الألعاب الرياضية، التي يجب أن يمارسها الطفل في مرحلة التعليم الإلزامي.
   • استغلال الملاعب الموجودة داخل الحدود الجغرافية للمناطق التعليمية للمدارس التي ليس بها ملاعب، مع وضع الخطط اللازمة لإنشاء ساحات رياضية متعددة الأغراض سواء داخل أو خارج الحدود المدرسية وذلك لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة لطلبة المدارس.
   • تفعيل دور المحليات في توسيع القاعدة الرياضية بالمحافظات، والاستعانة بالتخصصات الرياضية المناسبة لرفع المستوى الثقافي و البدني، وكذلك لتنمية المهارات المطلوبة للألعاب الرياضية المتخصصة.
   • تفعيل دور المحليات في تنظيم اللقاءات و المسابقات الرياضية المحلية و على مستوى المحافظات بين المدارس في مختلف الألعاب الرياضية، و الاتجاه إلى تشجيع التنوع الرياضي من خلال إقامة دورات محلية لكل الألعاب (على نمط الدورات الأوليمبية) لزيادة الثقافة الرياضية داخل المجتمع المحلي.
   • تفعيل دور المحليات في الاهتمام بتوفير النظام الغذائي والصحي المناسب للإعداد البدني لأطفال المحافظة في مرحلة التعليم الإلزامي.
   • الاتجاه في مرحلة ما بعد التعليم الأساسي لوضع سياسة قومية تهدف إلى تحفيز الشباب للتفوق الرياضي، و ذلك من خلال رعاية و تبني المتفوقين رياضيا. ونري أن يتحقق هذا من خلال إدراج التفوق الرياضي كأحد مبررات الدعم المادي للمدارس، وأيضا كحافز للمتفوق رياضيا تضاف إلى درجاته العلمية، وتوفير فرص للتدريب، والاحتكاك الرياضي من خلال تنظيم المسابقات الرياضية بين المحافظات.
   • التوسع في إنشاء مراكز لرعاية الموهوبين والموهوبات رياضيا من سن ١٣ إلى ١٨ والتي تهدف أساسا لخلق الكوادر الرياضية القادرة على المنافسة الأوليمبية، على أن توجه هذه الرعاية للرياضيين الهواة فقط.
   • إحياء المسابقات الرياضية بالكليات والمعاهد العليا و كذلك المسابقات بين الجامعات، وإيجاد الحوافز المناسبة لرعاية الجامعات والمعاهد العليا للمتفوقين رياضيا من خلال المنح الدراسية والتدريب والممارسة.
2. تنشيط ثقافة الصناعة الرياضية في مجال المنشآت والتنظيم والتسويق:
   • ينحصر دور الدولة في نشر مراكز الشباب و الساحات الشعبية بالمحافظات بهدف استيعاب الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو ممارسة الرياضة، إلا أن الارتقاء بالرياضة لابد من أن يتحقق من خلال تعميم و نشر المنشآت الرياضية من خلال مساهمات المجتمع المدني و قطاع الأعمال الخاص.
   • ومن أجل تحقيق ذلك الهدف ، لابد من النظر فى تصنيف مفهوم الكيانات الرياضية باعتبارها مؤسسات اقتصادية تعمل على رعاية مصالحها التجارية وتهدف إلى جعل الرياضة مصدرا للربح و وسيلة دعاية ناجحة. ويشهد العالم حاليا إرتباطاً وثيقا بين الرياضة والمصالح التجارية وإن الكثير من الأندية الرياضية في العالم أصبحت تتداول أسهمها في البورصات العالمية، حيث تحولت الأندية في الكثير من بلدان العالم الديمقراطي الحر إلى مؤسسات إنتاجية. ووفق هذا المفهوم تعتبر المشاهدة وتبعاتها هي المنتج الرئيسي للأندية، وتعتبر المنشأة رأسمالا واللاعبون استثماراً ونتائج فرقها تعكس مستوى الجودة، وبالتالي فإن المهمة الرئيسة للأندية يجب أن تكون في توسيع و تنويع دائرة المشاهدة لمنافساتها الرياضية وإيجاد سبل مبتكرة لجذب وزيادة عدد المشاهدين والاستثمار السخى فى اللاعبين والتخطيط بهدف التحسين المستمر لنتائج فرقها الرياضية مما يزيد من جذب المشاهدين وبالتإلى تنافس المعلنين للحصول على حق نشر إعلاناتهم فى خلال المباريات والمنافسات التي تخوضها الأندية بما ينعكس إيجابيا على موارد الأندية.
   • وهكذا فإن مفهوم المنشأة الرياضية لابد أن يتحول من مجرد مساحات لممارسة الرياضة ليصبح بالضرورة منشأة متكاملة تجمع بين الممارسة و المشاهدة.
   • ولقد شهدت الأعوام الطويلة الماضية إنحداراً شديداً في إعداد و صيانة المنشآت الرياضية للأندية على مستوى الجمهورية، نتيجة طبيعية لانحسار مصادر تمويل الأندية، وبالتالي فإنه على الدولة أن توفر الحوافز المناسبة، مثل: الإعفاءات الضريبية المحددة المدة وتخصيص الأراضي والإعفاء الجمركي على بنود الإنشاء والأجهزة والأدوات والملابس الرياضية المستوردة وذلك لمشاركة المنشآت الاقتصادية في:
   • إنشاء أو تمويل أو تملك النوادي الرياضية المتخصصة و المتنوعة
   • الاستثمار في إنشاء الملاعب والصالات الرياضية والتي يجب أن تسعى لاستيعاب أكبر عدد من المشاهدين.
   • تصنيع الأجهزة و المعدات و الأدوات و الملابس الرياضية.
   • كما أنه من الضروري أن تتبع في صناعة المشاهدة شأنها شأن أية صناعة أحدث الطرق التسويقية القائمة على أسس علمية كوسيلة أساسية للحصول على أكبر قدر من الأرباح للأندية و المنشآت الرياضية، وأن يتم ذلك من خلال:
   • تعميم صناعة المهرجانات الرياضية لتغطية اللقاءات الرياضية المختلفة بحيث تصبح هذه اللقاءات مناسبات جذب للأسر المصرية و الأجانب المقيمين لحضور يوم رياضي كامل يتضمن إلى جانب اللقاء الرياضي نفسه بعض العروض الترفيهية والإعلانية و مراكز لبيع أنواع مختلفة من التذكارات الخاصة باللقاء أو شعارات الأندية أو الفرق الرياضية في صورة أدوات أو ملابس رياضية أو أعلام أو صور لللاعبين ... إلخ. و كذلك مراكز للمأكولات والمشروبات السريعة... الخ.
   • تسويق الأماكن المتميزة بالمقصورة و مدرجات الأولي الممتازة فى المباريات الأكثر أهمية مقابل مبالغ تتناسب مع ما قد توفره الأندية من خدمة للشخصيات التي ترغب في مشاهدة المباريات و الحصول على مثل تلك الخدمات، وقد تمتد إلى ترتيب لقاءات بين بعض شخصيات رجال الأعمال والإقتصاد والمال.
   • تسويق التذاكر الموسمية بالمقصورة والدرجات المختلفة في مقابل مزايا إضافية قد تشمل دعما جزئيا لقيمة الإنتقال بين المحافظات أو خصم على المشتريات المعروضة أثناء اللقاءات... إلخ.
   • تشجيع إنشاء القنوات التليفزيونية الرياضية الخاصة في إطار تنافسي يسمح بتشفير النقل الحصري للمباريات و المسابقات مع عمل إشتراكات تتناسب مع الإمكانات المادية لأوسع قطاع من الجماهير والسماح بالإشتراك الجماعي فى الساحات والمراكز الرياضية الشعبية والأندية الرياضية الخاصة.
   • تشجيع رعاية ودعم الفرق الرياضية بواسطة الشركات والمنشآت الإقتصادية في إطار يسمح بالإعلان لمنتجات المنشآت الإقتصادية الراعية بما يتناسب مع حجم المشاهدة للفرق الرياضية.
   • الإستفادة بالخبرات العالمية المتخصصة في مجال تنظيم وتسويق وإقامة الدورات الرياضية في مختلف الألعاب بهدف الإستفادة من إمكانات مصر السياحية و الحضارية والبشرية في جذب واستقطاب العديد من الدورات القارية و العربية والأوليمبية و العالمية في مصر.
3. إعادة هيكلة الإدارة الرياضية: لابد من التعامل مع الرياضة في مصر بمفهوم شامل يستهدف الاهتمام بالإعداد الرياضي (المراحل السنية من ٦ سنوات حتي ٢١ سنة) وبالهواية (الرياضة للجميع) وبالاحتراف الرياضي وبالمنتخبات القومية وبالثقافة الرياضية.
   • كما أنه لابد من الإعتماد على تكنولوجيا المعلومات والإحصاءات في تقييم التأثيرات الجغرافية والمعيشية والإجتماعية والثقافية على البنية البشرية في مصر والتي قد تختلف بين أهل الجنوب و الشمال وبين أهل الريف والحضر وبين البنين والبنات بحيث يمكن تحديد الألعاب الرياضية الأكثر مواءمة من الناحية البيئية والتي يمكن للشباب المصري أن يمارسها و يتفوق فيها عالميا.
   • كما أنه لابد من إتباع النظم العلمية في مجال الإدارة و الموازنة بما يكفل التخطيط و المتابعة و الرقابة لتفادي العشوائية والإهدار و بحيث تتحقق الرؤية المستقبلية للرياضة من خلال دراسة و تحليل الواقع الرياضي الذي نعيشه من حيث الموارد البشرية و الإمكانيات المالية و فرص التطوير المتاحة في مجال تنمية الرياضة المصرية
   • كما أنه من الضروري إعادة النظر في الهياكل الإدارية للرياضة في مصر وتنويع المؤسسات الرياضية بما يتناسب مع تعدد الأهداف. وقد يكون من المناسب أن نقترح الآتي:
   • إنشاء وزارة مركزية للرياضة مهمتها الأساسية النهوض بالرياضة في كافة المجالات البدنية والتثقيفية والترفيهية والتنافسية وإتباع التخطيط والمنهج العلمي بهدف توفير الدعم المالي والفني من خلال المؤسسات التعليمية والأهلية وقطاع الأعمال الخاص على المستوى المركزي ومن خلال التنسيق مع المحافظات للارتقاء بالمنظومة الرياضية المصرية
   • إنشاء قطاع رياضي تابع لوزير التربية و التعليم و يتبعه قطاع رياضي لكل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة ويتولي القطاع الرياضي مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال الرياضة بالمدارس والمؤسسات التعليمية التي تتبع وزارة التربية والتعليم ومن خلال القنوات المجتمعية والفنية التي توفرها جهود وزارة التعليم وتنظيم المسابقات الرياضية بين الفرق الرياضية على مستوى الجمهورية والتي يتم تصعيدها من خلال مسابقات محلية على مستوى المحافظة.
   • يتولي القطاع الرياضي بالإدارة التعليمية بكل محافظة مهمة الإشراف على تنفيذ مناهج التربية الرياضية بالمراحل السنية المختلفة بالمدارس ومتابعة توفير الدعم المجتمعي والفني في صورة تدريب و رعاية طبية وأدوات وأجهزة رياضية وتنظيم المسابقات الرياضية بين كافة الفرق الرياضية بالمدارس على مستوى المحافظة.
   • العمل على إنشاء مؤسسة أهلية للرياضة بالجامعات، مهمتها توفير كافة البرامج والأنشطة الرياضية بالجامعات وتنظيم وإدارة المسابقات والمنافسات الرياضية بين كافة الفرق الرياضية بالجامعات على مستوى الجمهورية وترويج مشاركة الفرق الرياضية في منافسات ومسابقات مع الفرق الرياضية بالجامعات بالخارج.
   • استقلال مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المحلية عن الدولة، مع إعادة تعريف الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية بما يعبر عن حجم و كفاءة و تأثير المؤسسات الرياضية على حاضر و مستقبل اللعبة.
   • الالتزام بالأسس الموضوعة بواسطة الاتحادات الدولية في مختلف الألعاب في إدارة الاتحادات المحلية للأنشطة الرياضية.
   • اهتمام الاتحادات والأندية الرياضية بتنمية قاعدة المدربين الرياضيين في جميع الألعاب من خلال الاستفادة بالمعايير و الأسس الدولية للاختيار والإعداد العلمي والتدريبي وتبادل الخبرات وتنظيم الاحتكاك بمدارس التدريب المتقدمة بهدف الارتقاء بتكنولوجيا التدريب بالملاعب المصرية
   • إنشاء نقابة عامة للرياضيين المحترفين تتولى مسئولية الحفاظ على حقوق الرياضيين المحترفين المصريين، والعمل على تأمين مستقبلهم بعد اعتزالهم، وكذلك إيجاد أفضل السبل للاستفادة من خبراتهم و قدراتهم في المجال الرياضي.
4. الإرتقاء بالعملية الرياضية:
   • الإرتقاء بالتدريب و الطب الرياضي المتخصص للمراحل السنية المختلفة والتي تختلف عن التدريب والطب الرياضي للكبار وبالأسلوب الذي يحقق استمرار القدرات الرياضية للطفل والشاب بنفس درجات التفوق حين يتم تصعيدهم لمسابقات الكبار
   • التوعية بأهمية مزاولة الرياضة للإناث والفتيات على نفس المستوى التنافسي والتنوعي للذكور والشباب
   • تفعيل الطب النفسي الرياضي كأحد أدوات الإعداد الرياضي في مصر.
   • وضع نظام جديد للاحتراف يهدف إلى الارتقاء بالرياضة المصرية للمنافسة المحلية والإقليمية والقارية والعالمية، على أن يشمل هذا النظام أيضا الاحتراف الإداري والفني والتحكيمي والإعلامي.
   • وضع ميثاق شرف للرياضيين المصريين يؤكد على البعد الأخلاقي والسلوكي للرياضي بما يتناسب مع أهمية دور الرياضي في تمثيل بلده و ثقافة مجتمعه في المحافل الدولية، وفي بث الروح الرياضية السمحة في الملاعب المصرية.
   • الارتقاء بثقافة الإعلام والنقد الرياضي بهدف تحفيز الهواية الرياضية وجذب المشاهدة ودعم الروح الرياضية وتعزيز مفهوم الفوز والخسارة في الرياضة والموضوعية في تقييم الأداء والمستوى الرياضي والمحاسبة المسئولة للمنظومة الرياضية
   • الالتزام بإقامة المسابقات الرياضية الرسمية في عطلة نهاية الأسبوع أو ليلا في الأيام العادية، وعدم السماح بإقامة هذه المسابقات في أوقات العمل الرسمية.
   • إعادة النظر في جدوي بطولة الشركات والهدف منها.
   • استمرار الاهتمام برياضة المعاقين ودعم مشاركة المتفوقين منهم في المسابقات المحلية والإقليمية و العالمية
   • العمل من خلال الاتحادات العربية على إعادة تصنيف المسابقات والدورات الرياضية بين الشباب العربي ضمن أولويات الأنشطة الرياضية في مصر وباقي الدول العربية سواء على مستوى الأندية أو الفرق القومية، وكذلك الاستفادة من هذه اللقاءات في رفع مستوى الوعي الرياضي بين الجماهير العربية والعمل على إحياء مفهوم التآخي العربي والتنافس الرياضي الشريف والذي يهدف إلى رفع المستوى الرياضي لكافة الدول العربية.