المعلمين المستقلة تطالب شرف بضم وزير التعليم ضمن التغيير الوزارى

[mmar1]

أكدت وزارة المالية عدم وجود نية لإدخال تعديلات على نظام تطبيق إصلاح الأجور الذى بدأ برفع الحد الأدنى له بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى.
واستبعد عبدالفتاح الجبالى، مستشار وزير المالية، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، مضاعفة الحد الأدنى للأجور عن القيمة المقررة بواقع 700 جنيه، على خلفية التعديل الوزارى الأخير.
وأكد «الجبالى» أن مضاعفة هذا الحد يكلف الموازنة نحو 42 مليار جنيه، وهو ما يصعب تطبيقه فى ظلالتحديات الاقتصادية والمالية الراهنة، مضيفا أن الوزارة رصدت نحو 9 مليارات جنيه للمرحلة الأولى، لتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأشار إلى أن جملة ما يتقاضاه العامل بالجهاز الإدارى بالدولة المعين على أدنى درجات التعيين لن تقل عن 708 جنيهات، وهو إجمالى أجر الموظف الذى التحق بعمله على الدرجة السادسة، قبل أول يوليو عام 2011، مقابل أجره البالغ 444 جنيها فى الموازنة السابقة بنسبة زيادة 59%، لافتا إلى أن هذه الزيادة نتيجة رفع حافز الإثابة فى الموازنة الجديدة إلى 200% من الأجر الأساسى.