مذبـحة الأقصر: وثائق مُسرّبة تكشف هشاشة التحقيق المصري ورغبة سويسرا بالتعويضات لا بالحقيقة

[aymaan noor]

مذبـحة الأقصر: وثائق مُسرّبة تكشف هشاشة التحقيق المصري ورغبة سويسرا بالتعويضات لا بالحقيقة

http://www.youtube.com/watch?time_co...&v=eBiwpxvE9UY

16-11-2017

هذا التحقيق هو ثمرة تعاون مشترك بين "درج" والتلفزيون السويسري، وعمل عليه الزملاء (هشام علام) من مصر و(فرانسوا روشتي) و(ديمتري زوفيري) من سويسرا، ويكشف عن تفاصيل جديدة في ملف هذه القضية المسكوت عنها طيلة عشرين عاماً والتي قررت السلطات السويسرية إغلاق التحقيق فيها بعد 3 أعوام من الحادث، عندما انتهت إلى نتيجة واحدة..“لا شيء”، فيما وضعت تحقيقات الجانب المصري علامات استفهام حول الواقعة لا تنتهي.

ماذا حدث !!

في صباح يوم السابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، انطلق 6 أفراد ينتمون إلى تنظيم (الجماعة الإسلامية) المصرية وهم يرتدون ملابس قوات الأمن المركزي، وفي يد كل منهم رشاش، وراحوا يطلقون النار على مجموعة من السواح الغربيين في منطقة (الدير البحري) بالأقصر، جنوب مصر.

كانوا يضعون على جباههم أشرطة سوداء مكتوب عليها ”حتى الموت“…وهو ما كان.

حصد الرصاص المتطاير أرواحاً دون تمييز ما أدى إلى م*** 62 شخصاً من بينهم 36 سائحاً سويسرياً. كان هذا الهجوم الإرهابي حتى تاريخ حدوثه هو الأكبر من نوعه من قبل متطرفين إسلاميين ضد مواطنين أوروبيين.

في واحدة من لحظات الهجوم سقط أحد المهاجمين مصاباً برصاص قوات الأمن المصرية. سريعاً ومن دون تردد أفرغ زميله خزانته من الرصاص في رأسه. هل قصد إراحته من معاناة الاستجواب أو ربما منعه من الادلاء بأية معلومات عن المهاجمين الذين ***وا داخل مغارة حاولوا الاختباء داخلها.

الجماعة الاسلامية

لأنها نشأت هناك في ظل عوامل سياسية واجتماعية عديدة، كانت حصة مصر من هجمات الجماعة الإسلامية وفيرة، لاحقا سوف تتجسد في أشكال أخرى، بعد سنوات سيشنُّ تنظيم القاعدة هجمات سبتمبر، وبعدها ستظهر داعش.

”كانت الصدمة في سويسرا مدوية. لم يفقد البلد الهادىء هذا العدد الضخم من الضحايا منذ مجزرة (قصر التلويليري) عام 1792“، يقول (بليز غوديه)، السفير السابق لسويسرا لدى مصر.

يبلغ عمر صور المجزرة الآن 20 سنة، وهي تذكار لرحلة إلى مصر كان متوقعًا أن تكون رائعة. وهذا وضع صعب للغاية بالنسبة إلى الناجين. أُصيب (ستيفان كوب)، وهو رئيس شركة متقاعد، بالرصاص وفقد زوجته. وبالنسبة إليه، لا تزال الحاجة إلى المعرفة، والحاجة إلى العدالة، قائمتين. لا يزال كوب يشعر بالمرارة لعدم بذل الحكومتين السويسرية والمصرية الجهود اللازمة لتسليط الضوء على هذه القضية وردع رعاة الإرهاب. يقول، “أنا على يقين أنه لن يُعاقب أحد على هذا الهجوم". لقد سمح الوقت بالحداد. لكن ثمة جرحاً ما زال مفتوحاً. ويضيف: "ما يزعجني هو أن التحقيق كان مغلقًا من دون اكتراث تقريباً، من دون أن تحصل سويسرا على تفسيرات، ولم نحصل نحن الناجين أو أهالي الضحايا على أي شيء... ولا شيء".

كانت مهمة البحث عن وثائق تخصّ تلك القضية أمر شاق جدا، لذلك ذهبنا أولا إلى (برن)، حيث دار المحفوظات الوطنية السويسرية، وحيث كنا قادرين على الوصول، لأول مرة، إلى محفوظات العدالة والشؤون الخارجية. نحن الآن نبحث عن تقرير التحقيق الخاص بمكتب النائب العام المصري. هي وثيقة رئيسية في القضية، معدّة لأن تكون سرية بناء على طلب القاهرة. وهي تتضمن كل المعلومات المرسلة إلى سويسرا.

لا حاجة لإطالة التشويق، فالتقرير المكتوب باللغة العربية يبلغ بالكاد 3 صفحات، وهو من دون تفاصيل. وفي الملفات نفسها، من الواضح أن أولوية مصر كانت عودة السياح وليس التحقيق. ومع ذلك، ليس هناك سجلّ لطعون من طرف سويسرا. فالوثائق تظهر إهمال الحكومة المصرية، ولاسيما عدم إصرار المجلس الاتحادي السويسري آنذاك في سعيه إلى الحقائق.



التحقيق الرسمي..غير قابل للتداول

التقرير الذي أرسلته الخارجية المصرية منذ قرابة عشرين عاماً إلى السفارة السويسرية بعد مرور ٦ أشهر على الحادث يتضمن مذكرة النائب العام المصري، وشددّ فيه على أن هذا التقرير غير قابل للتداول، أما النتائج فهي كما يلي:

“بتاريخ 17/11/1997 أخطرت النيابة العامة بإطلاق أعيرة نارية على مجموعة من السائحين الأجانب بالمنطقة الأثرية بالدير البحري بمدينة الأقصر، الأمر الذي نتج عنه وفاة وإصابة بعض منهم. وعلى الفور باشرت النيابة التحقيق بمعاينة مكان الحادث وسؤال المصابين والشهود، وتبين أن الحادث وقع في صباح هذا اليوم وأثناء زيارة بعض السائحين لمعبد حتشبسوت بمنطقة الدير البحري، قام ستة أشخاص مسلحين بإطلاق الأعيرة النارية عليهم وفروا هاربين واستقلوا أتوبيس سياحي بعد أن أرغموا سائقه على الخروج بهم من المدينة، إلا أنه نتيجة لمطاردة قوات الشرطة لهم، غادروا تلك السيارة واتجهوا صوب المنطقة الجبلية المتاخمة للمعبد وتمت محاصرتهم داخل إحدى المغارات وتبادلت معهم قوات الشرطة إطلاق الأعيرة النارية الأمر الذي أدى إلى وفاتهم جميعا.

أسفر الحادث عن وفاة ثمانية وخمسين سائحاً أجنبياً منهم عشرة من اليابانيين وستة وثلاثين من السويسريين وثلاثة من الألمان وخمسة من الإنجليز واثنين من الكولومبيين وفرنسي وآخر بلغاري وإصابة عشرة من السويسريين وياباني ووفاة أربعة من المصريين المعينين لحراسة المكان.

وقد تبين من تحقيقات النيابة أن مرتكبي الحادث ستة أشخاص ولم يكن أحد آخر بصحبتهم في ذلك الوقت، وهذا ما أجمع عليه شهود الحادث، فقد أقرّ أحد حراس المعبد أنه أثناء تواجده بمكان الحادث فوجئ بستة أشخاص يقتحمون المكان وبحوزتهم أسلحة نارية أطلقوا منها أعيرة على المتواجدين بصورة عشوائية.

كما شهد سائق الأتوبيس السياحي بأنه عقب الحادث مباشرة استوقفه ستة أشخاص يحملون الأسلحة النارية وأجبروه على قيادة السيارة والخروج بهم من مكان الحادث، وعند علمهم بمطاردة قوات الشرطة لهم طلبوا منه التوقف وغادروه واتجهوا صوب المنطقة الجبلية المحيطة بمكان الحادث.

شهد أفراد قوات الشرطة الذين طاردوا المتهمين بأن عددهم كان ستة أشخاص فقط.

بلغ عدد الشهود الذين تم سؤالهم بمعرفة النيابة العامة 75 شاهداً.

أسفرت معاينة النيابة لمكان الحادث وفاة مرتكبي الحادث نتيجة إطلاق قوات الشرطة النيران عليهم داخل المغارات الجبلية عند محاولتهم الهرب، وعثر على الأسلحة النارية المستخدمة في الحادث.

تم التعرف على شخصيات خمس جثث للجناة الأولى ل(مدحت محمد عبدالرحمن) من مواليد محافظة أسيوط - وأقرّ والده بالتحقيقات بأن نجله متغيب عن منزله منذ عام 1990 نتيجة انتمائه للجماعات المتطرفة وأنه منذ هذا التاريخ لا يعلم شيئاً عن نشاطه. أما الجثة الثانية فكانت ل(مكرم محمد اسماعيل السيد) مواليد محافظة سوهاج وأقرّ شقيقه بالتحقيقات أنه متغيب عن سكنه منذ سبعة شهور سابقة على الحادث. الجثة الثالثة كانت ل(حامد أحمد عريان) من مواليد محافظة قنا. والجثة الرابعة كانت ل(سعيد محمد سلامة) من مواليد محافظة قنا. والجثة الخامسة كانت ل(محمود محمد عبدالكريم) ولم يتم التعرف على الجثة السادسة.

وأمرت النيابة بإجراء التحريات لبيان إذا ما كان هناك شركاء لمن ارتكبوا الحادث من عدمه.

ولم يتم التصرف في القضية بانتظار ما قد تسفر عنه التحريات من وجود شركاء آخرين للمتهمين المتوفين.“

ماذا حصل بعد المجزرة

(أندري تشابو)، مواطن سويسري كان يقيم في الأقصر وقت وقوع “الم***ة”، يقول إنه تلقى في حينها رسالة من السفارة ما جعله يجول على المستشفيات والفنادق وفي مسرح الم***ة لتزويد سفارته بالمعلومات عن حجم الخسائر، ويضيف “عندما ذهبت كانت آثار الحادث لا تزال هناك، السلطات لم تجر أي تحقيق ممنهج وإلا ما كانوا تركوا كل هذا المتعلقات وبقايا المعركة”، يتابع تشابو “كان قد مرّ 10 أيام على الحادث، لم يتغير أي شيء، ربما زاد عدد أفراد الشرطة بشكل ضئيل جدا، لكن كفاءتهم وتسليحهم كان يوحي أنه غير فعال تمامًا”.

(بليز غوديه) مسؤول سابق في وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية، يتذكر جيدًا التعامل مع هذه القضية. "لست متأكدًا من أن المصريين ألقوا الضوء على الأمر. ولا يزال هناك غموض وعدم يقين حتى الآن. وبعد أشهر قليلة من المجزرة، أصبحت التقارير التي تصلنا منهم نادرة، والسياحة أقل، ورجال الأعمال أقل"، ويقول غوديه: “لم تكن الحقيقة أولوية بالنسبة إلى سويسرا. رئيس الاتحاد السويسري، فلافيو كوتي، ركّز على تعويض الضحايا. وهذا عقّد العلاقات الديبلوماسية وعرقل التحقيق". يضيف "لقد اقترح كوتي أن يكون هناك تعويض يدفعه المصريون عن الضحايا السويسريين. ولم يدخل المصريون مسرح الجريمة قط. ولم تساعدنا التحقيقات التي قام بها الجانب المصري كثيرًا، أما التقرير النهائي فلم يكن مختلفا تماماً عن ما تتناقله وسائل الإعلام”.



سويسرا تريد تعويضات.. لا الحقيقة

لم تبحث سويسرا عن الحقيقة أو الجناة، لكنها أرادت الحصول على تعويض. الزوج المكلوم (ستيفان كوب) يقول "أمام فقر تقرير التحقيق، هناك أيضًا جودة مشكوك فيها من جهة مصر. وكان يجب إرضاء سويسرا. وكانت زيارة النائب العام إلى مصر في العام 1999 زيارة تجميلية. لم تحصل (كارلا ديل بونتي) على إجابات على أي من الأسئلة السويسرية. لا تقرير، لا تفاصيل، لن نعثر على أي إجابة". وزعمت سويسرا أنها راضية عن التحقيق. وفي العام 2000، علقت العدالة الاتحادية رسميًا التحقيق من دون تحديد أي مسؤول. يشير كوب بيديه بعدم اكتراث “بهذه السهولة قرروا اغلاق الملف".

لم تكن إجابات شهود العيان هؤلاء كافية، لذا كان علينا الذهاب إلى مصر، لمعاينة مسرح الجريمة، وأمام معبد حتشبسوت بالأقصر، التقينا إنديانا، كما يدعوه أصدقائه، مرشدًا سياحيًا. في العام 1997، كان يقف على بعد مئة متر من الهجوم. وقال، "استمر إطلاق النار دقائق طويلة". شاهد إنديانا 6 إرهابيين يدخلون الطريق. في هذه المرحلة تدخلت الشرطة أخيرًا. وقُتِل الإرهابيون على بعد بضعة كيلومترات من المعبد، من دون إعطاء اسم زعيمهم. وتركوا وراءهم دليلًا واحدًا. منشورات ورقية تمجّد الجماعة الإسلامية، وهي مجموعة إسلامية متطرفة.

في القاهرة، يؤكد المتعاطف السابق مع الجماعة (منتصر الزيات) أن مقاتلين من الجماعة قادوا بالفعل الهجوم في الأقصر. وقال إن "الجماعة الإسلامية كانت مقسمة إلى قسمين، وتفاوض بعض القادة في السجن في مصر على اتفاق سلام مع الحكومة فيما عرف بمراجعات الجماعة الاسلامية لنبذ العنف، لكن القادة الذين كانوا خارج البلاد لم يكونوا يريدون وقف العنف".

رجل مخيف

من بين هؤلاء القادة الإرهابيين في الخارج، كان ثمة رجل مخيف، اسمه (مصطفى حمزة). كان له كثير من النفوذ وكان يحظى باحترام كبير داخل الفصائل المسلحة الإسلامية. يبدو أنه إسم معروف جدا للأجهزة الأمنية خارج مصر. في المحفوظات السويسرية، أوردت وثيقة موجزة اسمه. وفي هذا الوقت، أجرت المخابرات السويسرية تحقيقاتها حول الحادث واعتبرت مصطفى حمزة مشتبهًا به محتملَا.

(ناجح ابراهيم)، القيادي السابق في الجماعة الاسلامية يقول: في ذلك الوقت، كانت هناك خلية مسلحة تُسمَّى علاء عبد الرازق. وكانت هذه الوحدة الصغيرة نشطة في منطقة قنا وأسوان. وشكل (مصطفى حمزة) هذه المجموعة وأعطاها مهمة مهاجمة الأقصر، موقع أداء أوبرا عايدة". وكانت هذه الأوبرا تُعرَض أمام معبد الأقصر، أمام الآلاف من السياح والسياسيين. هي هدف مثالي، لكنها محمية للغاية. "كان من المستحيل تنفيذ الهجوم لأن التواجد الأمني هناك كثيف جدا، لذا تم تأجيل الهجوم.

وثائق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التي رُفِعت عنها السرية في سبتمبر 2017، قالت إن الغرض من الهجوم الذي نفذته الجماعة الإسلامية كان أخذ الرهائن لمبادلتهم بأحد قادة الجماعة الإسلامية (مفتي الجماعة) الذي كان مسجونًا في الولايات المتحدة حتى وفاته وهو (الشيخ عمر عبدالرحمن).

وتشير تلك الوثائق أن العقل المدبر لتلك العملية كان الجهادي (مصطفى حمزة)، الذي اتهم كذلك بتدبير محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق (حسني مبارك) في أديس أبابا عام 1995.

في العام 1997، كان الرجل الرئيس في م***ة الأقصر (مصطفى حمزة) في أفغانستان يعمل مع طالبان. وفي المحفوظات السويسرية حول تلك الحادثة ثمة بريد إلكتروني يذكر اسم بن لادن. فيما تؤكد وثائق أميركية مختلفة أن قادة المجموعات الإرهابية الإسلامية كانوا جميعًا في السودان في العام 1996 فيما كان “شيوخ الحرب” في أفغانستان، لكن كان معهم أيضًا قادة الجماعة الإسلامية وفصائل مصرية أخرى. وللأسف، ليست كل الوثائق متوفرة الآن ولن تكون متاحة قبل 10 سنوات.

” الجماعة ارتكبت أخطاءاً، لكن ليس وحدها، فمصر أيضا ارتكبت أخطاء. جربنا كل شيء للضغط على الحكومة". وفي نهاية المطاف، كان الحل استهداف السياح، فهم أهداف أكثر سهولة و لاستهدافهم أثر مباشر على الحكومة. كان *** أفراد الجيش أو الشرطة أصعب، ولم يكن ل*** بعض المسؤولين أي تأثير. هي وسيلة للضغط" يقول (ناجح ابراهيم).

ولا يزال هناك سؤال واحد. أين هو مصطفى حمزة؟ الرجل الرئيسي في ملف الأقصر كان فارًا في التسعينيات. وبعد المجزرة، وقعت المسؤولية المزعومة على أفغانستان وإيران والسودان.

على الإنترنت، يظهر (مصطفى حمزة) في مقطع فيديو يعود إلى العام 2012 بينما يلقي محاضرة في القاهرة بعد الربيع العربي. قال، "نريد أن نبذل مزيدًا من الجهد كإسلاميين لتقديم رسالة الشريعة إلى الشعب من أجل الترويج لأفكارنا".

الآن يقبع حمزة في أحد السجون المصرية منذ أربع سنوات، أما الاتهامات التي يواجهها فلا علاقة لها من قريب أو بعيد بم***ة الأقصر، إذ تمّ اتهامه بالتورط في تفجير كنيسة في محافظة بني سويف عام 1989، علاوة على قضية العائدون من أفغانستان، وفي مقابلة قال محاميه "لا يوجد أي إجراء، ولا استجواب في شأن الهجوم على الأقصر".مصطفى حمزة ليس متهمًا في شكل مباشر. لم توجه إليه أي اتهامات". وبدا محاميه واثقًا من وضع موكله، "في الجلسة التالية، من المحتمل أن يطلق سراحه". اسمه بالفعل يحتل المركز الأول في مختلف القضايا المتهم بها. ومع ذلك، لم تقدم سويسرا أي طلب للاستماع إليه، ناهيك عن تسليمه."

وفي سويسرا، لا يزال ستيفان كوب ينتظر الإجابات. يقول، "لا يزال أمامنا 10 سنوات لتحديد الجريمة نهائيًا". كذلك لدى أقارب الضحايا السويسريين الـ36 جميعًا الرغبة نفسها على الأرجح في تحقيق العدالة ولو بعد حين.

الروابط:

الجزء الأول من التقرير الذي يقول إن محمد حمزة موجود في سجن بالقرب من القاهرة:

https://www.rts.ch/info/monde/906474...-retrouve.html


الجزء الثاني هنا، حيث نبين أن التحقيق كان قصيرًا، ولم يحظَ بإدارة حسنة.

https://www.rts.ch/info/monde/907465...te-baclee.html

سيُنشر التقرير التلفزيوني على هذا الموقع: https://www.rts.ch/emissions/mise-au-point/

وضعت صحيفة سويسرية ورقتين عن تحقيقنا:
https://www.letemps.ch/suisse/2017/1...vive-lamertume