الإدارية العليا تؤكد: ليس من اختصاص وزير الداخلية منع أي مواطن من السف

[أمير الظلام]

قضت الدائرة الأولي - موضوع - بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إسماعيل صديق نائب بعدم اختصاص اللواء حبيب العادلي - وزير الداخلية - بمنع أي مواطن من السفر وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه وإن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وتنظيم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك.


وشددت المحكمة علي أن المشروع الدستوري جعل من الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه فنص في المادة 41 منه علي أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا القرار بأمر النيابة العامة أو القاضي المختص.

يذكر أن عماد عزمي عبدالرحمن قد أقام دعوي أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من اللواء حبيب العادلي - وزير الداخلية - ومدير الإدارة العامة لأمن الموانئ ومدير الإدارة العامة لمصلحة الجوازات والسفر والهجرة يطعن فيها في قرار وزير الداخلية بمنعه من السفر.