مفاجأة.. 2.5 تريليون جنيه استثمارات الـ10 مليون شقة مغلقة.. تتركز أغلبها بالمدن الجديدة.. الإسكان: ب

[العشرى1020]

أثار بيان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حول عدد الوحدات السكنية المغلقة والتى قدرها بصفة مبدئية 10 مليون وحدة سكنية مغلقة، تحفظات العديد من المسئولين الحكوميين وكبار المطورين العقاريين فى السوق العقارى المصرى، وخاصة فى ظل أزمة السكن لتى تعانى منها مصر حاليا.

من جانبها كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، أن وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولى، كلف بسرعة مخاطبة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء للحصول على نص التعداد الأخير والأرقام الحقيقية حول الشقق المغلقة من أجل تحليلها والبدء فى اتخاذ إجراءات سريعة.

وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هذا التعداد سيحدد سياسة الحكومة ووزارة الإسكان خلال العشر سنوات المقبلة، مشيرة إلى أنه فور الانتهاء من تحليل التعداد الاخير سيتم البدء فى العديد من التشريعات والدراسات للاستفادة من هذه الوحدات المغلقة التى تتخطى استثماراتها مئات المليارات من الجنيهات.

وأشارت إلى أن جهاز التعبئة والإحصاء يصدر تعداد كل 10 سنوات، من خلاله يتم تحديد سياسة الوزارة خلال الفترات المقبلة، مؤكدة أنه من المتوقع أن تلجأ الحكومة متمثلة فى وزاةر الإسكان بالتعاون مع الجهات الأخرى فى إطلاق مبادرات جديدة للاستفادة من هذه الوحدات المغلقة سواء بتأجيرها أو منح قروض للوحدات غير كاملة التطشيب لأصحابها للبدء فى تشطيبها والاستفادة بها لحل أزمة السكن.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 2 مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب قانون الايجار القديم، بالإضافة لأكثر من 3 مليون مغلقة لعدم الانتهاء من التشطيب، لافتة إلى أن المدن الجديدة هى أكثر المناطق التى يوجد بها وحدات مغلقة لأسباب عديدة فى مقدمتها، أن أصحاب هذه الوحدات قاموا بشرائها من أجل الاستثمار وحفظ أموالهم فى العقار وليس من أجل السكن بها، والسبب الثانى عدم اكتمال تشطيب هذه الوحدات فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والدهان فى الفترة الأخيرة وهو ما حال دون السكن فيها، بالإضافة لأسباب أخرى تتعلق بأصحاب هذه الوحدات.

وأشارت إلى أن الوزارة كانت قد اطلقت قبل ذلك مبادؤة لتأجير الوحدات المغلقة من أجل الاستفادة منها وضخها فى السوق العقارى للحد من أزمة السكن، مشيرة إلى أنها إذا تم طرح هذه الوحدات فى السوق العقارى ستعمل على حدوث انفراجة كبرى فى ازمة السكن وخفض أسعار العقارات والوحدات السكنية بصورة كبيرة.

وأكدت أنها أعدت دراسة سابقة قبل ذلك من أجل توفير قروض لتشطيب وترميم الوحدات السكنية من اجل مساعدة الشباب على تشطيب الوحادت التى يمتلكونها والاستفادة من مبادرة البنك المركزى مع تحديد نسبة فائدة بسيطة لتشجيع الشباب على الحصول على هذه القروض ومساعدتهم فى السكن للوحدات التى حصلوا عليها، ولكن محافظ البنك المركزى السابق رفض الدراسة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم إعادة هذه الدراسات مرة أخرى وطرحها مرة أخرى.

وحول الأماكن التى تنتشر بها الوحدات المغلقة نتيحه لقانون الإيجار القديم، أشارت مستشار وزير الإسكان، إلى أن الأحياء القديمة داخل محافظة القاهرة، والجيزة، وعواصم المحافظات.

وفى السياق ذاته، أكد المهندس طارق شكرى، رئيس شعبة التطوير العقارى، أن من بين الوحدات المغلقة 953 ألف شقة للعاملين بالخارج، ومن غير المنطقى ادارجها ضمن الحصر لأسباب عدة من بينها، أن بعض هؤلاء سافروا لدول خارج مصر فى بعثة قد تصل عام أو عامين، ومن الصعب اجبارهم على تأجير أو بيع وحداتهم، بالإضافة إلى أنه ما زالت سبل إخراج المستأجر بها صعوبة داخل مصر رغم تعديل بعض القوانين وهو ما يجعل املواطنين يلجأو للأساليب الاكثر أمانا وهى تركها بدون ايجار حفاظا على ملكيتهم بدلا من الذهاب للمحاكم ومراكز الشرطة والبوليس.

وتسائل المهندس طارق شكرى، هل الحصر تضمن الوحدات فى الساحل الشمالى والوحدات الشاطئية؟، لافتا إلى أن الوحدات المغلقة يتركز معظمها فى المدن الجديدة.

فيما أكد المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الإستثمار العقارى، أن اجمالى استثمارات الوحدات المغلقة يتخطى حاجز الـ2.5 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن اتجاه المواطنين للاستثمار فى العقار نتيجة لأنه الاكثر أمانا، وعدم قيام الدولة بايجاد وسائل أخرى بديلة للاستثمار بها فى التجارة والصناعة والزراعة.

وأضاف المهندس محمد البستانى، أن هذه الاستثمارات الكبرى تعد استثمارات مجمدة ومضرة للاقتصدا المصرى، وعلى الدولة سرعة وضع تشريعات واصدار قرارات لحماية الاقتصاد المصرى سواء من خلال ايجاد وسائل بديلة للاستثمار بها وخاصة فى مجال التجارة والصناعة وفتح شركات مساهمة تسمح للمواطنين بوضع أموالهم بداخلها بدلا عن البنوك.

وأكد أنه يجب على الدولة أيضا تحديد ما يتم بناءه سنويا ولن تترك المجا لمفتوح أمام المطورين العقاريين بدون وض أى ضوابط أو حدود، أو اللجوء لقرار أخر وهو فرض ضريبة عقارية كبيرة على الوحدات غير المستغلة لإجبار المواطنين على السكن بها أو تأجيرها من أجل المساهمة فى تقليل أزمة السكن وتخفيض أسعار العقارات التى ارتفعت بطريقة مبالغ فيها.

وأضاف: "بالرغم أنى مطور عقارى والكلام دهب يضر بمصلحتى ولكن مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، فهناك بعض الأسر تمتلك أكثر من 5 شقق وتقوم بغلقها لاستثمارها فيما بعد أو تركها لأبنائهم الصغار الذين لا يتعدون الـ10 سنوات، وهذا يعد كارثة وضرر حقيقى للاقتصاد المصرى، فالمرحلة الحالية لا تتطلب بناء وحدات سكنية أكثر من الاتجاه للتجارة والصناعة التى توفر دولارات وعملات أخرى للدولة وتوفر العديد من فرص العمل".

وكان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قد أكد أن هناك أكثر من 10 مليون وحدة سكنية مغلقة رغم أزمة السكن بينهم 953 ألف وحدة مغلقة لوجود الأسرة بالخارج، و3 ملايين و156 ألف وحدة مغلقة لوجود سكن آخر للأسرةو و4 ملايين و860 ألف وحدة خالية مكتملة البناء والتشطيب، و4 ملايين و263 ألف وحدة خالية غير مكتملة التشطيب.

[العشرى1020]

أثارت النتائج الأولية لعملية التعداد التى يجريها حاليًا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود قرابة الـ45 مليون وحدة فى مصر، ووجود أكثر من 10 ملايين وحدة خالية ومغلقة على مستوى الجمهورية، حفيظة النواب، الذين تقدموا ببيان عاجل للحكومة حول التفاصيل الحقيقة فى هذا الموضوع.

وأكد النواب، أن هذه النتائج تؤكد أن مصر لا يوجد بها أزمة سكن كما يشيع البعض، وطالبوا بضرورة تحصيل الضريبة العقارية على هذه الوحدات.

وكيل "الإسكان": الحل تفعيل الضريبة العقارية بنسبة تتناسب مع سعر الشقة


أكد النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وجود 10 مليون وحدة سكنية شاغرة يستلزم تفعيل الضريبة العقارية لمواجهة وجود شقق بحافظات الجمهورية، ومع ذلك توجد أزمة إسكان كبيرة.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان، أن وجود تلك النسبة أمر متوقع خاصة أن الشعب المصرى يفضل استثمار أمواله فى العقارات ويرونها نوعًا من أنواع التأمين لمستقبل أبنائهم، قائلاً "الناس بتحب تخزن الشقق.. والحل هو فرض الضريبة العقارية على الوحدات السكانية بنسبة متناسبة مع سعر الشقة، مما يجعل المالك يضطر لاستأجرها أو استغلالها".

وأوضح أن اللجنة ستعيد النظر فى قانون الضريبة العقارية، والنسب المطروحة على العقارات بشأنها.

معتز محمود: لا يوجد لدينا أزمة سكن


ومن جانبه قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، إن التقرير يعنى عدم وجود أزمة سكن وكل ما يثار حول وجود أزمة سكن نتيجة عدم التخطيط الجيد، وغياب رؤية الحكومة فى التعامل مع هذا الملف.

وأشار محمود، إلى أن أزمة السكن فى مصر تعود إلى عدم تناسب دخل المواطن مع قدرته على تلك وحدة سكنية أو حتى دفع قيمة الإيجار الشهرى، وهذا يؤكد أن الحكومة تعالج المشكلة خطأ بقيامها بإنشاء مساكن ومدن جديدة، مطالبًا بفتح هذه الوحدات المغلقة جميعها وفرض ضريبة عقارية على كل وحدة 1000 جنيه فقط فى العام، متابعًا: تحصيل الضريبة العقارية يعنى أكثر من 10 مليارات سنويًا، على أن يتم دعم المواطنين غير القادرين من هذا المبلغ.

نائب يتقدم ببيان عاجل لموافاة البرلمان بتفاصيل وجود 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة


ويؤكد النائب عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل موجه للجهاز المركزى التعبئة والإحصاء لإطلاع البرلمان على كافة التفاصيل التى توصل إليها الجهاز بشأن الكشف عن وجود 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة.

وأضاف، أنه لابد من إطلاع اللجنة على تفاصيل تلك الوحدات وتصنيفاتها إن كانت تابعة للحكومة أو لمستثمرين، على أن تعقد اللجنة جلسات مع وزارة الإسكان ومستثمرين وهيئة المجتمعات العمرانية لبحث إمكانية استغلال تلك الوحدات بشكل يساهم فى حل الأزمة السكانية.

واعتبر "بدوى"، أنه من الصعب فرض ضغوط على المستثمر، ولكن علينا وضع رؤية كامل لحل أزمة الإسكان من خلال بدائل وحلول واضحة.

النائب على عبدالواحد: التعداد فرصة جيدة لحصر الشقق المغلقة


ومن جانبه، قال النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المرحلة الأولى من التعداد السكانى الخاصة بحصر المبانى والمنشآت الذى يقوم بها الجهاز المركزى للمحاسبات تعد فرصة ذهبية لرصد جميع مبانى الجمهورية من سكنية وغير سكنية، وما بها من مرافق وما تحتاجه منها وحصر للشقق المغلقة ومعرفة عدد المنشآت على مستوى الجمهورية، وما يوفره ذلك من تخطيط استراتيجى سليم على المدى القريب والبعيد للدولة.

وطالب عبد الواحد، بضرورة معرفة خصائص الثروة العقارية فى مصر، منوهًا أن الجهاز المركزى هو الأقدر بالقيام بهذه المهمة، وذلك لتوفير قاعد بيانات دقيقة وكاملة لكافة القضايا والمشاكل التى تواجه السكان، لتتمكن الحكومة والبرلمان من إعداد الخطط المستقبلية ومعرفة المجالات التى يتوّجب على الدولة توجيه الاستثمار فيها وتدعيم اللامركزية فى المحليات التى تهدف إليها الدولة فى المرحلة الحالية بما يخدم عملية التنمية الشاملة بجميع عناصرها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى إن قضية الشقق المغلقة التى تمثل حرمانًا للاقتصاد من موارد هائلة يمكن أن تتحقق، فحسب النتائج الأولية لحصر المبانى والمنشآت، قُدر عددها بـ10 ملايين شقة، مما يمثل إهدارًا للمال العام والخاص، مشيرًا إلى أن لغة الأرقام والتقديرات الدقيقة تسمح لمجلس النواب بالخروج بتشريعات تهدف لتحقيق التوازن فى أسعار التمليك الذى وصل إلى أرقام فلكية من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية للحد من أزمة السكان مثل قانون الإيجارات القديمة الذى يساهم فى الاستفادة من ملايين الشقق المغلقة.

وتساءل النائب، عن جدوى توسع الحكومة فى إنشاء وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، بتكلفة نحو 150 مليار جنيه، لمواجهة الفجوة بين المطلوب والمعروض من الوحدات، مؤكدًا أن الأولى هو حل أزمة الشقق المغلقة وحل أزمة الإيجارات القديمة مما يوفر 75 مليار جنيه لخزانة الدولة بالإضافة إلى المساعدة فى حل أزمة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومستلزمات مواد البناء، كما سيحل أزمة السيولة النقدية بعد توجيه الجهود إلى الاستثمارات الإنتاجية بدلاً من التركيز على الاستثمارات الخدمية فقط.