يوم حافل للرقابة الإدارية.. الهيئة تعلن: لا مستقبل للفساد فى مصر

[العشرى1020]

أعلنت الرقابة الإدارية بأنه لا مستقبل للفساد، فى ظل الحملات المتكررة، التى تقودها الهيئة لملاحقة كافة أنواع الخروج عن القانون، ففى الوقت الذى وجه فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية لهيئة الرقابة الإدارية على جهدها خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تواجه الفساد ولا يوجد مجاملة فى هذا الأمر، كان رجال الرقابة الإدارية يتحركون لملاحقة الخارجين عن القانون، لضبط قضيتين أحدهما العضو المنتدب لشركة إيجوث للفنادق أثناء تقاضيه مليون جنيه رشوة، وضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل أثناء تقاضيه رشوة 350 ألف جنيه بأحد الأندية فى مصر الجديدة.

جاءت هذه الضربات الناجحة، بعد الكشف عن مافيا الاتجار بالأعضاء البشرية، التى فجرتها الرقابة الإدارية وكشفت النقاب عن أخطر مافيا للاتجار بأعضاء الغلابة والبسطاء من المواطنين.


وتمكنت الهيئة أمس، من ضبط العضو المنتدب للشركه المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث أثناء تقاضيه رشوة قدرها مليون جنيه من إحدى الشركات الأجنبية.


البداية كانت بورود معلومات لرجال هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام العضو المنتدب لإيجوث مقابل إسناد أعمال مقاولات وتوريد فندق الماريوت بالزمالك لإحدى الشركات الأجنبية الكبرى.


وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستئذان نيابة أمن الدولة العليا تم رصد وتسجيل المكالمات بين المتهم والشركة، التى تضمنت الاتفاق على الجريمة ومكان تسليم مبلغ الرشوة المتفق عليه.


وبعرض التسجيلات أمرت نيابة أمن الدولة العليا بضبط وإحضار المتهم، وعقب معرفة رجال الرقابة الإدارية مكان وموعد تسليم مبلغ الرشوة، قامت برصد المكان وتسجيل تنفيذ الجريمة بالصوت والصورة وتم ضبط المتهم متلبس، وأثناء ضبط المتهم حاول الهروب وإنكار التهمة، وتحرر محضر الواقعة وأرسل المتهم نيابة أمن الدولة العليا والتى بدأت التحقيق مع المتهم.

وعلى جانب آخر، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل أثناء تقاضيه رشوة 350 ألف جنيه بأحد الأندية فى مصر الجديدة.

بداية الواقعة، بعد أن تقدم صاحب شركة المقاولات ببلاغ للرقابة الإدارية، يتضمن طلب وكيل مصلحة الخبراء مبلغا ماليا مقابل كتابة تقرير خاص بإحدى مديونيات الجهات الحكومية لصالح المبلغ، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن رجال الرقابة الإدارية من ضبط المتهم أثناء تقاضيه مبلغ 350 ألف جنيه رشوة من المبلغ داخل أحد النوادى.

[العشرى1020]

تحارب هيئة الرقابة الإدارية عددًا من القضايا داخل الدولة لإ***اع جذور الفساد داخلها وكأنها الباب السحرى لحل مشاكل المواطنين فور سماعها شكوى المواطنين تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وكانت أبرز القضايا التى تحاربها الهيئة هى التى تتعلق بأوجه الخلل والقصور فى الجهاز الإدارى بالدولة، ومخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح، وإهمال العاملين فى أداء واجبات ومسئوليات وظائفهم وسوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين وأيضا الوقائع الغير قانونية التى تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة، ولك أن تتخيل أن قوة هيئة الرقابة الإدارية تصل لـ 400 بطل منتشرين فى المحافظات للتحرى وجمع المعلومات وضبط الجريمة ومنعها داخل نطاق الجهاز الإدارى والحفاظ على المال العام.


وتتمتع الرقابة الإدارية ورجالها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وتمنح ضمانات واستقلالية وحماية لأعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.


وقامت الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان رئيس الهيئة بشن أكبر حملتها خلال الفترة الماضية للتأكد من وصول الدعم التى تقدمة الدولة فى جميع القطاعات إلى المواطنين وكانت أبرزها حملاتها على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع التموينية للتأكد من مراجعة الشهادات الصحية، ومن تاريخ الصلاحية للمنتجات الاستهلاكية الخاصة ببعض السلع ومنها اللحوم والألبان وغيرها، بالإضافة إلى فحص المخازن الخاصة بالمجمعات للتأكد من السلامة الصحية وطرق التخزين والحفظ، بجانب مراجعة الأسعار والأوزان والتأكد من توافر السلع.


وكشفت الهيئة أيضا عن أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية واستغلال حاجة وفقر البعض فى شراء أعضائهم، وخاصة "الكلى" بمبالغ زهيدة وبيعها لمرضى مصريين وأجانب بملايين الجنيهات، وإجراء تلك الجراحات فى أماكن غير مرخص لها وتفتقد لأبسط قواعد وشروط الحفاظ على الصحة العامة مما تسبب فى وفاة بعض الحالات .


وضمت الشبكة 41 متهما بينهم 12 طبيب و8 أعضاء تمريض بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعة والوسطاء، وتمكنوا من تحقيق ثروات طائلة من خلال تلك العمليات الغير مشروعة .


فضلا على مداهمة رجال الرقابة الإدارية أوكار السيارات المهربة من الجمارك، وقد ضبطت سيارات فارهة قيمتها 5,5 مليون جنيه قادمة من ليبيا، حيث تم ضبط عدد من السيارات بإحدى الفيلات بمنطقة التجمع الخامس ومجموعة أخرى من السيارات بمناطق الوراق، وشارع الملك فيصل بالجيزة، حيث تم التحفظ على كافة السيارات المضبوطة والتى بلغت قيمتها بحوالى 5,5 مليون جنيه بمخازن مصلحة الجمارك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وترتب على ذلك قيام حائزى تلك السيارات بالتنازل عنها وجارى اتخاذ إجراءات بيعها بالمزاد العلنى.


كما تولى رجال الرقابة الإدارية التحقيق وفحص ملف فساد القمح وأسفر عن رصدها من ضبط 30 شونة وصومعة قمح قطاع خاص، مستأجرة من قبل شركات الصوامع والتخزين التابعة للدولة، بها عجز فى كميات القمح المخزنة تقدر بحوالى 90 ألف طن قمح من إجمالى 70 شونة وصومعة باجمهورية. وتقدر تكلفتها بحوالى 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضبط عدد من مخالفات التخزين وتدوير القمح.


ويأتى ذلك فضلا عن شنها حملة مكبرة على مراكز ووحدات الغسيل الكلوى على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الصحة لأول مرة استهدفت 130 مركزا ووحدة غسيل كلوى حكومى، وخاص فى جميع محافظات الجمهورية فى توقيت موحد. للتأكد من وجود مشرف وفنى تلك الوحدات ومدى التزام الوحدات للطرق الوقائية والفيصل بين المرضى وفحص جميع المستندات الدفترية الخاصة بالمرضى ومدى مطابقتها على الواقع.


وأسفرت عن تحريرها مخالفات فى عدد من المراكز والوحدات الخاصة والمعنية بالغسيل الكلوى، أبرزها عدم سحب عينات المياه الخاصة بوحدات الغسيل الكلوى منذ عام، وأيضا عدم وتواجد الأطباء ومشرفى الصيانة، بالإضافة إلى قيام بعض المركز بالخلط بين مريض الفشل الكلوى حامل فيروس وآخر سليم.


واستهدفت حملات الرقابة الإدارية التفتيش والفحص على جميع منافذ البيع للألبان المدعمة، ومراكز الأمومة والطفولة، للتأكد من تواريخ الصلاحية، وسجل صرف الألبان، بالإضافة إلى مناقشة المواطنين حول وصولها فى توقيتها وكمياتها لهم.


وأيضا فحصها وتفتيشها على محطات الوقود ومصانع تعبئة اسطوانات البتوجاز على مستوى الجمهورية للتأكد من توافرهم ووصولهم للمواطنين.