صدام وشيك بين "عبد العال" والنواب.. تهديد رئيس البرلمان بغلق البهو الفرعونى يثير حفيظة الأعضاء.. ويؤ

[العشرى1020]

يبدو أن صداما وشيكا سينشب بين النواب ورئيس البرلمان، خاصة بعدما هدد الدكتور على عبد العال بغلق البهو الفرعونى حال استمرار مغادرة النواب الجلسة العامة، فى الوقت الذى حدد النواب عدة أسباب تدفعهم للمغادرة أو عدم الحضور، واتهموا عبد العال بأنه يسعى لتعقيد الموقف.

وقال النائب حسين أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن عدم حضور النواب لبعض الجلسات سببه وجود مشاكل فى دوائرهم يضطرهم إلى عدم حضور الجلسات بشكل منتظم، وليس تعنت ضد جلسات البرلمان، موضحا أن سبب هجوم رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال على عدم حضور النواب هو اقتراب انتهاء الدورة البرلمانية الأولى.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك ضوابط ولائحة داخلية يتم تطبيقها على الجميع، ولكن رئيس البرلمان يريد الانتهاء من جميع القوانين خلال الفترة القصيرة المقبلة وهذا يعد صعبا للغاية، ولابد من تجيل بعض القوانين للدورة التشريعية المقبلة.

من جانبه قال النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إن نواب البرلمان الذين يغادرون قاعة الجلسة يهذبون للصلاة أو لأداء بعض الأشياء ثم يعودون سريعا للجلسة، موضحا أن النواب يسمعون كلام الدكتور على عبد العال فى الجلسة خلال تواجدهم فى البهو الفرعونى، ولا يتعمدون تأخير الجلسات.

وأضاف عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الدكتور على عبد العال هو من يعقد الموقف ويؤزمه، موضحا أن غياب بعض النواب عن الجلسات هى ظاهرة طبيعية ولا تتكرر كثيرا، والأمور تسير بشكل طبيعى فى البرلمان.

وفى ذات السياق قال النائب أحمد مصطفى وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، إن سبب انزعاج الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان من النواب، هو طلب أكثر من 51 عضوا الكلمة عن فقرة واحدة فى مادة، مشيرا إلى أن هذا يأخذ الكثير من وقت الجلسة العامة للمجلس.

وعن حديث رئيس البرلمان عن عدم وجود النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، أوضح وكيل لجنة القيم لـ"اليوم السابع" أن سبب عدم تواجد النواب خلال الجلسة العامة، هو أنه لا يمكن لشخص أن يعقد 8 ساعات فى الجلسة العامة بدون دخول الحمام، أو لتناول المياه أو للصلاة، مشيرا إلى أنه قبل ذلك كانت ترفع الجلسة كل نصف ساعة، أما الآن فهى جلسة واحدة.

من ناحيته قال النائب محمود محيى عضو مجلس النواب، إن سبب تأخر النواب عن حضور الجلسة العامة للبرلمان هو أن هناك العديد من النواب مغتربين، كذلك يكون سبب التأخر عن الجلسة العامة هو قضاء بعض الأمور لأهالى دوائرهم. وأضاف عضو مجلس النواب، أن أعضاء البرلمان للاستعداد للعمل أسبوعيا، وذلك لانجاز القوانين الهامة قبل فض دور الانعقاد.

كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال تعليقا على عدم وجود نواب بالقاعة أثناء التصويت على مشروع قانون بفرض رسوم إقامة الأجانب فى مصر بالجلسة العامة للنواب: "أنا هقفل البهو الفرعونى أنا مش عارف النواب بيعملوا إيه"، وتابع قائلا لأحد النواب: "يا فتحى نادى لزملائك من برا.. وروح هاتهم معاه يا حسين"، وأضاف فين أعضاء حزب النور دا مش وقت صلاة ظهر ولا عصر".

[العشرى1020]

تحسم اللجنة التشريعية والدستورية فى اجتماعها صباح اليوم، موقفها من عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، تمهيدا لرفعه إلى الجلسة العامة، حيث اختلف النواب بعد تصريح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة حول طرح الأمر للتصويت على تقرير اللجنة، بين من يؤكد أن حكم المحكمة لا يحتاج لتصويت، ومن يراه أمرا قانونيا.

من جانبه، قال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، والمتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، إن اجتماع اللجنة اليوم سيحسم الموقف النهائى حول عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وسيتم إرسال تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة لاتخاذ قرارها.

وبشأن تصريح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية أن اللجنة ستعرض الأمر للتصويت، قال علاء عبد المنعم: "لا يوجد تصويت فى حكم قضائى، ولكن لابد من تنفيذه وما ستفعله اللجنة هو أنها ستعرض التقرير على أعضائها ثم يتم إرساله مباشرة إلى الجلسة العامة التى ستعقد ظهر اليوم الاثنين.

وفى السياق ذاته، قال النائب شرعى محمد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة استمعت لجميع وجهات نظر نواب اللجنة حول حكم النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، موضحا أن اللجنة أوكلت هيئة اللجنة وأمانتها بإعداد التقرير النهائى حول الحكم لعرضه على الأعضاء.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة لن تشهد تصويت على حكم محكمة النقض، لأن هذا ليس من صميم عمل اللجنة ولكن من صميم عمل البرلمان، والجلسة العامة والتى سيتم فيها التصويت على تقرير لجنة التشريعية.

من جانبه، قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية لمجلس النواب، إن اللجنة ستحسم موقفها اليوم من حكم محكمة النقض حول بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وستحدد طريقة اتخاذ القرار سواء كان التصويت أو طريقة أخرى.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية لمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبحث العوائق التى قد تحدث فى تنفيذ حكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية النائب، موضحا أن اللجنة تحترم حكم النقض، وعرض الموضوع للتصويت لا يخالف القانون فى شىء.

فى المقابل قال عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض ووكيل الدكتور عمرو الشوبكى، إن مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس النواب صحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور "مهزلة" –على حد قوله-، مضيفا أن هناك حكما لمحكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.

وأضاف الإسلامبولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا تعليق أو مناقشة للأحكام القضائية الباتة، موضحا أن ما تفعله اللجنة التشريعية إهدار ومخالفة صريحة من المادة 100 و107 من الدستور.

واختتم عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض ووكيل الدكتور عمرو الشوبكى، تصريحاته قائلا: "منتظرين أنهم يأخذوا براحهم أوى فى مجلس النواب ويعلنوا موقفهم بشكل رسمى وبعدها ندرس الأمر وبناء عليه نحدد الإجراءات التى سنتخذها".

كان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أعلن أن تقرير اللجنة بشأن رأيها فى حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور سوف يتم عرضه غدا الاثنين، فى اجتماع اللجنة على أعضائها

[العشرى1020]

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، قبل توجه الوزير لمجلس النواب، وتناول اللقاء مناقشة تقرير حول ملفات الوزارة وما يتم اتخاذه من إجراءات بشأن توفير السلع بالمحافظات وخاصة محافظات الصعيد.

وتناول اللقاء أيضا مناقشة الاستجوابات المقدمة ضد وزير التموين بالبرلمان، وقدم وزير التموين شرحا وافيا حول الرد على هذه الاستجوابات.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن الأزمة المثارة حول وزير التموين والاستجوابات المقدمة ضده من عدد من النواب بشأن فساد القمح بخلاف ما تم إعلانه مؤخراً حول إنفاق ٧ ملايين جنيه فى إقامته بفندق سميراميس، بجانب الاستجواب الذى تقدمت به إحدى النائبات حول عودة أزمة أنابيب البوتاجاز بدمياط، جميعها استجوابات تهدد بسحب الثقة من وزير التموين فى القريب العاجل.

ورجحت المصادر، أنه فى حال لجوء مجلس النواب لسحب الثقة من وزير التموين فإنه يمهد الطريق لإجراء تعديل وزارى محدود بحكومة المهندس شريف إسماعيل لعدد من الوزراء ممن أثبتوا سوء إداراتها لملفاتهم فى الفترة الأخيرة ومن بينهم وزير التربية والتعليم.


واشارت المصادر إلى أن وزير التموين عرض تقريرا مفصلا على رئيس الوزراء حول أهم الملفات التى سيتم من خلالها الرد على كافة الاستجوابات المقدمة ضده بمجلس النواب.

وكان خالد حنفى، وزير التموين، قد أكد أنه نادى كثيرًا بتغيير منظومة استلام القمح منذ توليه منصبه وحتى الآن، وتقدم بطرح آخر ولكن تم رفضه، موضحاً أن وجود سعرين للاستلام هو السبب الرئيسى فى الفساد الموجود، وأن مصلحة المزارعين والمواطن كل ما يشغله.

وأضاف "حنفى" خلال كلمته، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، اليوم الاثنين، أن زيادة سعر طن القصب 100 جنيه للطن سوف يكلف الدولة أكثر من مليار جنيه، ولهذا لابد من تقديم دراسة حول المستفيدين من هذه الزيادة، ولابد أن تعتمد على الشق الاجتماعى وليس الاقتصادى من خلال تقديم طرح يضمن أن هذه الزيادة ستصب فى مصلحة المواطنين وأكبر عدد من الأسر المصرية، وتابع: "أنا عارف إنى بقول تصريحات وبتهاجم عليها".

[العشرى1020]

فعلا دي حرب من مافيا الاستيراد والقمح بالذات