الرئيسية تحقيقات وملفات التعديل الوزارى يطيح بأهم وزراء المجموعة الاقتصادية ويستحدث وزارة جديدة لقط

[العشرى1020]

وقالت مصادر، إن الجمود الذى سيطر على أداء المجموعة الاقتصادية فى الفترة الأخيرة كان سببا رئيسا فى التغييرات الأخيرة، خصوصا ما يتعلق باستحداث وزارة جديدة لقطاع الأعمال العام، بعدما شهد هذا القطاع خسائر ضخمة ومستمرة خلال السنوات الماضية والجمود الذى أصاب برامج إعادة هيكلتها المتتابعة. وكشفت مصادر اقتصادية أن سبب تغيير أشرف سالمان وزير الاستثمار وتعيين داليا خورشيد مكانه يرجع إلى فشله فى العديد من الملفات الهامة منها ترويج مشروعات شرم الشيخ وقانون الاستثمار ولائحته وأيضا ترك مشاكل قطاع الأعمال بدون حل خاصة رؤساء الشركات فوق السبعين عاما إضافة إلى عدم قدرة الوزارة على تنفيذ الشباك الواحد ومساعدة المستثمرين فى حل مشاكلهم. وتبلغ الديون المرحلة والخسائر التاريخية للشركات نحو 45 مليار جنيه، بعد أن كانت الخسائر تقارب ضعف هذا المبلغ، إلا أنه أيام تولى الدكتور محمود محيى الدين لوزارة الاستثمار، استبدل الديون بأصول عقارية حصلت عليها البنوك وبنك الاستثمار القومى. وكشفت مصادر بوزارة الاستثمار أنه بعد مرور عام على مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ، فإن نسبة ما تحقق من مشروعات بلغ نحو 65%. أيضًا وزارة الاستثمار أخفقت فى ملف مؤتمر الصعيد، والذى غاب ولم يعد دون أسباب مقبولة رغم وجود 96 مشروعًا جاهزة للاستثمار، علاوة على خروج قانون الاستثمار بصورة بدت غير موفقة وفيه مواد متناقضة ولم يرض طموحات المستثمرين، وبالتالى لا يزال بحاجة إلى تعديلات ترفضها بعض الجهات الحكومية، كما أن لائحته فى طى النسيان، والروتين لا يزال يقمع الاستثمار نظرًا للفشل فى تطبيق منظومة الشباك الواحد فيما يتعلق بالتخصيص والترخيص للمشروعات وهما الأهم. وأيضًا من الملفات التى أحاطها جدل كبير ملف شركات قطاع الأعمال، وإشادة الوزير بالقطاع وترتب على ذلك الإبقاء على رؤساء الشركات القابضة فوق السبعين عامًا على عروش الشركات بالمجاملة لبعضهم، وبالمخالفة الصريحة للقانون فلا يوجد رئيس شركة فوق السبعين فى الحكومة ولا حتى فى القطاع الخاص. وكان الوزير يُعلن فقط عن أرباح وإيرادات الشركات، ويتجاهل الحديث عن خسائر الشركات التى بلغت على سبيل المثال 3 مليارات جنيه فى القابضة للغزل، بخلاف خسائر كبيرة فى شركات متنوعة فى القابضة الكيماوية والقابضة المعدنية وغيرها، تصل لنحو 5 مليارات جنيه، وتبلغ خسائر القطاع نحو 45 مليار جنيه. أما ملف المالية العامة للدولة فهو أكثر الملفات الاقتصادية الشائكة التى أطاحت بوزير المالية السابق هانى قدرى، فرغم إعلانه العديد من الإجراءات الإصلاحية للسيطرة على عجز الموازنة، إلا أنه فشل تماما فى تنفيذ اى منها، بما جعل مشكلة العجز تزداد صعوبة. ومن المجحف أن نرجع فشل الإصلاحات المالية لقدرى بمفرده، فهناك من الظروف الاقتصادية والمالية والسياسية التى حالت دون قدرته على الوفاء بما وعد وقت مجيئه من عامين، ولكن النتيجة النهائية، أن ملف الموازنة العامة أصبح أصعب مما يمكن على الإطلاق. وقد يكون رفض الرئيس السيسى اعتماد موازنة العام السابق 2014/2015، أحد الأسباب التى عجلت برحيله بسبب ما كشفه تقرير جهاز المحاسبات من ملاحظات حوله، والتوصية بعدم اعتماده. وكانت العلاقة بين قدرى والمجموعة الاقتصادية بالمجلس الاستشارى للرئيس السيسى دائمة التوتر، فكان هناك ما يشبه العناد والاختلاف المستمر بين الطرفين، فى عديد من القضايا، فكانت ضريبة القيمة المضافة إحدى أسباب اشتعال الخلاف، حيث كان قدرى مصر على إصداره بقرار جمهورى وتمريره قبل البرلمان، فى حين عارض المجلس الاستشارى هذا التوجه خوفا على شعبية الرئيس مما سينتج عن تنفيذ القانون من ارتفاع الأسعار، وهو عكس التوجه المعلن للرئاسة والحكومة على حد سواء، وكانت النتيجة إحالة مشروع القانون للبرلمان لمناقشته. ومن ضمن الملفات التى تسببت فى خلافات بين قدرى والمجلس الاستشارى كانت ملف الضرائب، حيث تضع وزارة المالية مستهدفات مرتفعة مطلوب تحصيلها من المجتمع الضريبى، دون وجود اى خطة واضحة لكيفية تطوير النظام الضريبى فى مصر، باستثناء التغيير فى سعر الضريبة بخفضها إلى 22.5%، فى الوقت الذى تستهدف فيه الوزارة زيادة الحصيلة، وهو الأمر الذى لم يكن مفهوما لكثير من الاقتصاديين. ووصل هذا الصدام لدرجة تشبيه أحد أعضاء المجلس فى تصريح لـ"اليوم السابع": "بأن وزير المالية دائم العند معنا ولا يصلح أن يستمر فى منصبه". ورأى اقتصاديون كان أبرزهم عمرو المنير، نائب وزير المالية الجديد للسياسات الضريبية، أن النظام الضريبى فى مصر يعانى من عشوائية، وجرى العديد من التعديلات على قانون الضرائب بلغ عددها 14 مرة فى 11 عاما ودون رؤية واضحة للسياسة الضريبية التى تسعى الحكومة انتهاجها، وهو ما له أسوأ الأثر على الاستثمار الذى يبحث عن الاستقرار المالى والاقتصادى والضريبى. ورغم علمه التام برحيله من وزارة المالية منذ إعلان الرغبة فى التغيير الوزارى – حسب ما أكدته مصادر وثيقة الصلة – حرص قدرى على إنهاء موازنة العام المالى الجديد 2016/2017 وإرسالها لمجلس الوزراء، مبلغا قيادات وزارته أنه يسعى لإنجاز مهام عمله قبل رحيله، وهى المهمة التى تجعل موقف وزير المالية الجديد عمرو الجارحى أكثر صعوبة؛ لأنه قد لا يتمكن من إعادة تعديل الموازنة الجديدة فى هذا الوقت المحدود مع التزام الحكومة الدستورى بتقديم مشروع الموازنة لمجلس النواب بحد أقصى 31 مارس الجارى.

http://www.youm7.com/story/2016/3/23

[العشرى1020]

أدى 4 نواب للوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، وهم الدكتور محمد أحمد محمد معيط، نائبا لوزير المالية للخزانة العامة، والدكتورة نهال مجدى أحمد فهمى المغربل، نائباً لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للمتابعة، وعمرو إبراهيم عبد السلام المنير، نائباً لوزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أشرف على كوجك، نائباً لوزير المالية للسياسات المالية.

http://www.youm7.com/story/2016/3/23

[العشرى1020]

جلال مصطفى سعيد وزيراً للنقل.. ترك الوزارة عقب تولى الإخوان الحكم.. شغل منصب محافظ القاهرة بترشيح من حازم الببلاوى بعد 30 يونيو.. وعمل محافظاً للفيوم فى حكومة نظيف قبل ثورة يناير الأربعاء، 23 مارس 2016 - 01:45 م جلال سعيد وزير النقل الجديد جلال سعيد وزير النقل الجديد كتب رضا حبيشى وماجد تمراز عاد الدكتور جلال مصطفى سعيد وزيراً للنقل للمرة الثانية فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد أن تركها عقب وصول الإخوان للحكم فى يونيو 2012، حيث غادر الوزارة للمرة الأولى مع مغادرة حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وتولى محافظة القاهرة فى أغسطس 2013 عقب ثورة 30 يونيو مع حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وظل بها حتى عاد مجدداً لوزارة النقل. جلال سعيد كان يشغل محافظ الفيوم مع حكومة أحمد نظيف من 2008 حتى قيام ثورة 25 يناير، وترك المحافظة مع اندلاع ثورة 25 يناير، وعاد للتدريس فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، التى تخرج فيها عام 1971، وحصل على الدكتوراه فى التخطيط الاستراتيجى للنقل عام 1979، حتى تولى وزارة النقل للمرة الأولى مع حكومة الجنزورى. وشغل سعيد نائبا لرئيس جامعة القاهـرة فرع الفيوم، من 2003 إلى 2005، ثم رئيساً للجامعة من 2005 إلى 2008، وتولى منصب محافظ الفيوم حتى 2011، وفى 7 ديسمبر 2011، ووزير للنقل لأول مرة فى حكومة الجنزورى. وجلال سعيد حاصل على بكالوريـوس الهندسة المدنية - جامعة القاهرة - 1971، وماجستير الهندسـة المدنيــة - هندسة وتخطيط النقل - جامعـة القاهـرة - 1974، وماجستير الهندسة المدنية - هندسة النقل والمرور - جامعة ماك ماستر - كنــــــــــدا - 1976، ودكتوراه الهندسـة المدنيــة - التخطيط الاستراتيجى للنقل - جامعــة ووترلـــو – كنـــدا - 1979، وبدأ حياته معيد ومدرس مساعد من 1971 إلى 1981 - جامعة القاهرة، ثم مدرس وأستاذ مساعد من 1980 إلى 1990 - جامعة الكويت، وأستاذ من 1991 إلى 2003.

[العشرى1020]

اختار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد حسام أحمد على عبد الرحيم، لشغل منصب وزير العدل الجديد. "اليوم السابع" يقدم فى السطور التالية، أهم 10 معلومات عن المستشار محمد حسام أحمد على عبد الرحيم، وزير العدل الجديد: 1 ـ يعد المستشار عبد الرحيم، الوزير الخامس الذى تولى حقيبة "العدل" منذ ثورة 30 يونيو، حيث سبق له أن تولى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بالإجماع فى وقت سابق. 2 ـ المستشار محمد حسام أحمد على عبد الرحيم، من مواليد 1 فبراير 1945 وحاصل على ليسانس حقوق عام 1966. 3 ـ عين عام 1967 معاون نيابة بجنوب القاهرة، ثم عام 1969 مساعد للنيابة العامة، ثم مدير نيابة أمن الدولة الجزئية بالجيزة. 4 ـ فى عام 1970، تم تعيين عبد الرحيم، وكيلا لنيابة الجيزة العامة لأربع سنوات. 5 ـ فى عام 1974 وكيل نيابة عامة من الفئة الممتاز ثم مدير نيابة قصر النيل، ونقل لنيابة الأموال العامة لمدة شهرين، ثم التحق بمكتب النائب العام للتحقيق فى قضايا ال*****. 6 ـ عام 1976 عمل المستشار حسام عبد الرحيم قاضى بالمحكمة الابتدائية فى طوخ ببنها، ثم نقل إلى المحكمة أسيوط ومنها إلى محكمة شمال القاهرة. 7 ـ فى عام 1978 عين رئيس المحكمة من الفئة ب بمحكمة الجيزة الابتدائية لمدة 4 سنوات، وفى عام 1982 تم تعيينه رئيسا لمحكمة أ بمحكمة شمال القاهرة. 8 ـ فى عام 1984 عمل كمحام عام بتفتيش النيابات على مدى 4 سنوات، وفى عام 1988 تم اختياره مستشارا بمحكمة النقض ثم تم ترقيته فى عام 1992 نائب لرئيس محكمة النقض. 9 ـ فى 2013 ، تم تعيينه كنائب ثانى لرئيس محكمة النقض، وعضو بالمجلس الأعلى للقضاء. 10 ـ تم اختيار المستشار حسام عبد الرحيم عضوا بلجنة الأحزاب السياسية ورئيس محكمة القيم، حتى 30 يونيو 2014، ليتولى بعدها رئاسة مجلس القضاء الأعلى.

http://www.youm7.com/story/2016/3/23/1

[العشرى1020]

أكدت مصادر رفيعة المستوى أن التعديل الوزارى يشمل 10 وزراء 4 ونواب، سيؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل. أبرز الأسماء جلال السعيد وزيرا للنقل، وداليا خورشيد وزيرة للاستثمار، وخالد العنانى وزيرا للآثار، وعمرو الجارحى وزيرا للمالية، ويحيى راشد وزيرا للسياحة، ومحمد عبدالعاطى للرى، ومحمد محمود سعفان للقوى العاملة، وأشرف محمود قدرى لقطاع الأعمال العام، محمد حسام أحمد على وزيرا للعدل، وشريف فتحى للطيران المدنى.

[العشرى1020]

بدأ الوزراء الجدد، حلف اليمن الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. ومن المقرر أن يعقب حلف اليمين الدستورية، اجتماعاً للرئيس السيسى مع الحكومة لإعطاء عدد من التوجيهات والتكليفات التى سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، قبل تقديم رئيس الحكومة لبيانه أمام مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.

[العشرى1020]

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أداءهم اليمين الدستورية. اجتماع السيسى بالوزراء (1) وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن التقدير للوزراء السابقين مشيداً بالجهد الذى بذلوه فى أداء مهامهم، متمنياً التوفيق للوزراء الجدد. كما أكد على ضرورة الانتهاء من المراجعة النهائية لبيان الحكومة المُزمع تقديمه للبرلمان وإبداء أية ملاحظات عليه. وأكد الرئيس على أهمية إدراك الظروف الصعبة التى تمر بها الدولة، مشدداً على ضرورة التحلى بالتجرد والتفانى وإعلاء مصلحة الوطن، فضلاً عن ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، ودراسة كافة التفاصيل للوقوف على أهم الملفات فى كل وزارة. وأشار الرئيس إلى أهمية البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها، مع الحرص على التواصل والتنسيق سواء بين الوزارات المختلفة أو بين جميع القطاعات داخل كل وزارة. اجتماع السيسى بالوزراء (2) وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد على أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله سواء كان مالياً أو إدارياً، موضحاً أن جهود مكافحة الفساد لا يتعين أن تقف عند حدود منع الفساد المالى مثل الرشوة وغيرها، ولكن تمتد أيضاً لاختيار العناصر المتميزة التى تقدر قيمة الوقت والجهد وتستطيع تنفيذ المهام الموكلة إلى كل وزارة من الوزارات على الوجه الأكمل. وأوضح "يوسف"، أن الرئيس وجه بأهمية التواصل بين الوزراء والمواطنين من خلال وسائل الإعلام لإيضاح حقائق الموقف بكل صراحة وشفافية وإطلاع المواطنين سواء على التحديات أو الإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات والجهود التى تقوم بها الوزارات المختلفة. اجتماع السيسى بالوزراء (3) كما أشار الرئيس إلى جسامة المسئولية الملقاة على عاتق وزراء المجموعة الاقتصادية، منوهاً إلى أهمية توفير التمويل اللازم للمشروعات بأساليب مبتكرة لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة. من جانبه، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الوزراء والنواب الجدد سيقدمون ملاحظاتهم وإسهاماتهم فى بيان الحكومة أمام البرلمان عقب مراجعته، منوهاً إلى أنهم سيعملون بأقصى طاقاتهم للتنسيق فيما بين الوزارات أو داخل كل وزارة من أجل تحسين معدلات الأداء والإنجاز، ومشيراً إلى أن الحكومة تحرص على الإسراع بوتيرة إنجاز مختلف المشروعات القومية، ومن ثم فإنه يتعين زيادة معدلات الإنتاج والاعتماد على الأفكار المبتكرة غير التقليدية لتنفيذ جميع تكليفات الرئيس للحكومة.

http://www.youm7.com/story/2016/3/23

[العشرى1020]

أدى، منذ قليل، 10 وزراء جدد اليمينَ الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهم وزراء النقل، والعدل، والطيران المدنى، والمالية، والموارد المائية والرى، وقطاع الأعمال العام، والآثار، والقوى العاملة، والسياحة، والاستثمار، فضلاً عن تعيين ثلاثة نواب لوزير المالية، ونائبٍ لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى. وأكد بيان الرئاسة ما انفرد به "اليوم السابع"، رغم أن البعض كان يتحدث عن تعييين مسئول للمجلس الوطنى للإعلام أو عودة حقيبة "الإعلام مرة أخرى، وتغيير وزير الأوقاف الحالى الدكتور مختار جمعة، وهو ما لم يحدث. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الوزراء الجدد هم: الدكتور جلال مصطفى محمد السعيد، وزيراً للنقل، والمستشار محمد حسام أحمد على عبد الرحيم، وزيراً للعدل، وشريف فتحى على عطية، وزيراً للطيران المدنى، وعمرو على عبد العزيز الجارحى، وزيراً للمالية، والدكتور محمد عبد العاطى سيد محمد خليل، وزيراً للموارد المائية والرى، وأشرف محمود قدرى الشرقاوى، وزيراً لقطاع الأعمال العام، والدكتور خالد أحمد العنانى على عز، وزيراً للآثار، ومحمد محمود أحمد سعفان، وزيراً للقوى العاملة، ومحمد يحيى محمد راشد، وزيراً للسياحة، وداليا حازم جميل خورشيد، وزيراً للاستثمار. وأضاف المتحدث الرسمى أن نواب الوزراء الجدد هم الدكتور محمد أحمد محمد معيط، نائبا لوزير المالية للخزانة العامة، والدكتورة نهال مجدى أحمد فهمى المغربل، نائباً لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للمتابعة، وعمرو إبراهيم عبد السلام المنير، نائباً لوزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أشرف على كوجك، نائباً لوزير المالية للسياسات المالية.

http://www.youm7.com/story/2016/3/23

[العشرى1020]

رئيس الوزراء اصبح لديهم خبرة افضل فى اختيار الوزراء ونامل ان يراجع باقى الوزراء للتعديل القادم