ثار عليهم الشعب فزادت رواتبهم 4 مرات:ضباط وأفراد الداخلية

[حمدى حسام]

ضباط وأفراد الداخلية.. ثار عليهم الشعب فزادت رواتبهم 4 مرات

الخميس, 09 أبريل 2015 20:41 محمد الفقي
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D...B1%D8%A7%D8%AA <li class="print-ico">



أفراد الشرطة أكثر استفادة من ثورة 25 يناير






اشتعل لهيب ثورة الخامس والعشرين من يناير ضد ممارسات الشرطة، وطالب من خرج بتهطيرها وهيكلتها، لكن حدث العكس، خرج ضباط من الخدمة فترة، وعادوا إليها مرة أخرى، ثم زيادة فزيادة فزيادة في رواتبهم، وعلاوات ومكافآت، وبدل خطر.

وبأربعة قرارات تمكن ضباط وأفراد الشرطة والعاملين المدنيين من زيادة رواتبهم، منذ تنحي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وحتى اﻵن.

وأخر قرارات زيادة المرتبات، زيادة المكافآت للوزارة إلى ملياري جنيه، أي بمعدل زيادة 300% وفقا لقانون هيئة الشرطة الجديد.

قيادي سابق بوزارة الداخلية، اعتبر أن الزيادة حق للأفراد نظير ما يواجهونه من أخطار يومية، وآخر قال إنها زيادة كانت مرجوة، ولكن لا يقابلها تحسن في مستوى اﻷداء اﻷمني، فضلا عن أنها جاءت عقب ضغوط من أمناء الشرطة تحديدا.

4 قرارات

4 قرارات بزيادة رواتب ضباط وأفراد وزارة الداخلية، فضلا عن العاملين المدنيين بديوان الوزارة.

أول تلك القرارات عقب ثورة 25 يناير، وتحديدا في عهد وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدي، عقب احتجاجات أمناء الشرطة في أكتوبر 2011 انتهت الاحتجاجات عقب قرار تطبيق حافز الإثابة الـ200% على الراتب الأساسي، والتدرج الوظيفي للأفراد والأمناء.

كما تضمن قرار وزير الداخلية حينها تكليف مساعديه بإضافة نسبة أمناء الشرطة المرقين لكادر الضباط فورا، ورفع قيمة الحوافز المالية لأفراد الهيئة بنسبة 100%.

أما القرار الثاني، فكانت عقب تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الشعب فى يونيو 2012، على قانون هيئة الشرطة الجديد، خاصة فيما يتعلق باستمرار صرف العلاوات الدورية فى الموعد المقرر لاستحقاقها، بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة، وتقدر بمائة وثمانية جنيهات سنويا.

وتضمن القرار إضافة قيمة العلاوتين إلى العلاوت الدورية،الخاصة باستحقاق أعضاء الشرطة الحصول علي بدل طبيعة عمل، كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة.

وفي الثالثة، زادت الرواتب عقب قرار اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، بإقرار بدل خطر لأعضاء هيئة الشرطة والعاملين المدنيين، بوزارة الداخلية، وكان عقب تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم، وجاء برقم 25 لسنة 2012.

ونص قرار جمال الدين، في مادته الأولى على منح أعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد، بما في ذلك المعينون بعقود مؤقتة، بدل خطر بنسبة 30% من الراتب الأساس، والمادة الثانية منح العاملين المدنيين بوزارة الداخلية، بدل خطر بنسبة 20% من الراتب الأساسي، مضافًا إليه 108 جنيهات سنويًا وقيمة علاوتين من علاواتها الدورية.

وأخيرا، جاء ارتفاع بند المكافآت في وزارة الداخلية إلي 2 مليار جنيه في مايو 2013 ، لتزيد بذلك نسبة المكأفات إلى 300% وفقا لقانون الشرطة الجديد.

أمر ضروري

من جانبه، قال اللواء جمال أبو زكي، الخبير اﻷمني، إن زيادة رواتب ضباط وأفراد الشرطة أمر ضروري، باعتبارهم أحد الفئات في المجتمع التي تسعى لتحسين أوضاعها المعيشية.

وأضاف أبو زكي، أن وزارة الداخلية مثلها مثل أي وزارة، وبالتالي لها متطلبات أكثر بحكم الاحتياج من اﻷسلحة والذخيرة، وبالتالي ميزانيتها أكبر.

ولفت في حديثه لـ "مصر العربية"، إلى أن زيادة الرواتب في الوزارة ليس على المرتب اﻷساسي وإنما في صورة بدﻻت أو علاوات أو مكافآت، خاصة وأن هذا يعد حق نظير ما يتعرض له أفراد الشرطة من اعتداءات منذ الثورة وحتى اﻵن.

وشدد على أن الوزارة أكثر من عانى جراء 25 يناير، وتحملت الكثير من استهداف أفراد الشرطة في كل مكان، ولابد من إعادة النظر إليهم لكي يعاودا العمل مرة أخرى بكفأة كبيرة.

ضغف اﻷداء

فيما اتفق معه أبو ذكري، العمدي محمود قطري، حول أن الزيادة حق لضباط وأفراد الشرطة، ولكن ﻻ يقابل ذلك تحسن في مستوى الخدمة اﻷمنية المقدمة.

وقال قطري، لـ "مصر العربية"، إن اﻷزمة بالنسبة لوزارة الداخلية هي أن الزيادات التي أقرت كانت لابد أن تتم منذ فترة طويلة، وتحديدا بالنسبة لأفراد اﻷمن وليس للضباط، لتحسين الخدمات اﻷمنية.

وأضاف أنه على الرغم من الزيادات اﻷخيرة منذ 2011 إلا أنه حتى اﻵن لا تترجم إلى خدمات أمنية وتطور في التعامل مع المواطنين، والتعامل مع مختلف الجرائم.

وأكد أن الزيادات طالت أفراد اﻷمن وتحديدا أمناء الشرطة وليس للضباط، نظرا ﻷنهم كانوا أكثر تفاعل عقب الثورة وطالبوا بزيادة المرتبات، وكانوا مصدر ضغط على الوزارة لكي يتم العودة إلى العمل مرة أخرى.

وتابع: “أن أمناء الشرطة رهنوا مشاركة في أعمالهم بالحصول على زيادات مالية سواء بنظام المكافآت أو العﻻوات أو ما شبه، وهو ما اضطر الوزارة لﻻستجابة لذلك، خاصة عقب تنظيم اﻷمناء وقفات ااحتجاية، وكان هناك تخوف من وقف العمل بأقسام الشرطة في فترة دقيقة".