أبناء الشعب.. وأبناء القضاة

[حمدى حسام]

أكرم القصاص : أبناء الشعب.. وأبناء القضاة

الخميس، 18 سبتمبر 2014 - 07:33 ص http://www1.youm7.com/story/2014/9/1...7#.VBpGSVcYzFw
أثارت تصريحات نائب رئيس محكمة النقض حول تعيينات النيابة والقضاء، جدلًا أو هى جددت الجدل حول تكافؤ الفرص، ومن يضع القواعد لاختيار الوظائف، هل هو التفوق، أم الوضع الاجتماعى؟.. كان الرجل يتحدث عن معايير اختيار أعضاء الهيئات القضائية التى يضعها المجلس الأعلى للقضاء، وقال إن قواعد الاختيار فى الماضى كانت بناء على المجموع، وبعد زيادة عدد الكليات أصبحت معايير الأهلية والصلاحية والكفاءة، ثم قال إنه لم يكن المستوى الاجتماعى محل استبعاد للمرشحين، وقال: لا نقبل ابن عامل النظافة فى النيابة بسبب حساسية منصب القاضى، ووكيل النيابة. وكانت هذه هى الجملة التى أثارت الجدل، لكنها كانت كاشفة وليست منشئة، والأهم أن المناصب القضائية خلال العقود الأخيرة كانت أقرب للتوريث، بل كان هناك من يدخل من أبناء الأغنياء حتى لو كان الثراء مشبوهًا. والحقيقة أن فترة الخمسينيات والستينيات كان هناك تكافؤ فرص، ودخل إلى القضاء كثيرون لم يكونوا من عائلات كبرى، ونفس الأمر فى الجامعات والمناصب الكبرى من أبناء الفلاحين والعمال، بل كان عمال النظافة والفقراء يتباهون بأنهم علموا أبناءهم وأوصلوهم بجهدهم لأعلى المناصب، وساهم هذا فى تجديد النخبة، وتكافؤ الفرص. لكن المفارقة أن نفس هؤلاء الذين وصلوا لمناصبهم بتكافؤ الفرص هم من سعوا لإلغاء القواعد التى وصلوا بها لمناصبهم. وسادت خلال العقود الأخيرة ظاهرة توريث المناصب، بحيث يدخل ابن القاضى حتى لو لم يكن حاصلًا على مجموع يؤهله، وتم منع أبناء الفقراء مهما كان تفوقهم، وكانت قصة عبدالحميد شتا، المتفوق الحاصل على دراسات عليا ولغات، وتم استبعاده من منصب دبلوماسى لمجرد انه ابن فلاح، وانتحر «عبدالحميد» لأن لجنة القبول استبعدته، وهى لجنة كان فيها أبناء فلاحين وفقراء نسوا أصولهم. واليوم فإن نائب رئيس مجلس القضاء لا يقول جديدًا عندما يعلن استبعاد ابن عامل النظافة المتفوق فى النيابة لحساسية المنصب، وهو لا يقدم تبريرًا لهذه الحساسية، ويمكننا أن نقدم قوائم بقضاة كبار ليسوا من ذوى الدماء الزرقاء. لقد كان غياب العدل وتكافؤ الفرص هما سبب القنوط والإحباط، وشاع توريث المناصب فى القضاء والخارجية والبنوك والمناصب العليا، وكان بعضها يباع ويشترى، وأصبحت هناك ضرورة لإعادة النظر فى هذه القواعد، ليكون الأكفأ والأكثر تفوقًا هو الأحق، سواء كان ابن قاض أو ابن عامل نظافة، أو نفضها سيرة ونلغى التعليم.. تكافؤ الفرص هو أصل العدل، وبدونه لا يوجد أمل.

[lionmoon]

جزاك الله خيرا

[حمدى حسام]

لا نقبل ابن عامل النظافة فى النيابة
قالها مجدى ابو قمرة احنا اسياد البلد والا يمد ايده على سيده نقطع له

[حمدى حسام]

دولة القضاء لها اركان شعب واعلام وشرطة ومؤسسات خاصة بها ولا يستطيع احد ان يقترب منها لانها دولة كاملة السيادة ولها عقيدة تؤمن بها "هم شعب واحنا شعب "
ولم يجرؤ اى نظام ان يقترب منها ومن نظام حكمها وتوريثها حتى فى عهد مرسى

وخذ هذا المثال

عزبه النيابه الاداريه

http://www.soutalomma.com/articles/%...B1%D9%8A%D9%87
بعد 48 ساعة من إعلان فوز محمد مرسى وقعت اول جريمة تمييز مصدق عليها من المجلس العسكرى بتوقيع المشير، فقد أصدر قراراً بتعيين 216 من خريجى 2008 بكليات الحقوق والشريعة والقانون بالنيابة الادارية، كان مرسى وأنصاره يحتفلون بالفوز و90 اسرة قضائية تحتفل ببقاء منطق التوريث داخل الهيئات القضائية، فقد حجزوا لأبنائهم وبناتهم وأقاربهم أماكن بنسبة 41% من إجمالى الدفعة، وكالعادة كعكة التوريث اقتسمها مستشارون بالهيئات القضائية الاربع دون أى حياء او احترام للقانون رغم أن قانون التمييز الصادر فى 14 أكتوبر الماضى لو تم احترامه وتطبيقه سيتم تغريم وحبس كل من شارك فى هذه الجريمة وعلى رأسهم اللجنة السباعية التى قامت بعملية الاختيارات والاختبارات، وكالعادة أيضاً كانت للفتيات النصيب الاكبر بالدفعة فنسبتهن 63% مقابل 37% للذكور والملاحظ ان نسبة التوريث فى هذه الدفعة زادت عما كانت عليه فى تعيينات خريجى 2007 والتى لم تتجاوز 36% وهي آخر دفعة قام بتعيينها الرئيس المخلوع..أما الاقباط فلم يحصلوا فى تعيينات 2008 إلا على نسبة 2% مقتسمة بالتساوى بين مستشارين وغير مستشارين، وكان لمستشارى محكمة الاستئناف النصيب الاكبر فى كعكة التوريث فحصل أبناؤهم على 30 مقعداً يليه مستشارو محكمة النقض فقد حجزوا لأبنائهم 16 مقعداً اما أعضاء النيابة العامة فكان لهم 10 مقاعد و النيابة الادارية 14 مقعداً وهيئة قضايا الدولة 9 مقاعد ورغم رفض مستشارى مجلس الدولة لمسألة تعيين الفتيات بالسلك القضائى الا أنهم حصلوا فى هذه الدفعة على 6 مقاعد ... الاكثر فجاجة داخل هذا القرار هو قيام 11 مستشاراً بتعيين بناتهم ولم يمر على تعيين أشقائهن عدة شهور.
وعلى رأسهم المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والذى تم تعيين نجلته بسمة فى هذا القرار ورقمها 206 وفى 4 مارس الماضى كان نجله يحيى معيناً ضمن الدفعة الاخيرة بمجلس الدولة وكان رقمه بالقرار 103 الجدير بالذكر أن مروان رئيس محكمة استئناف ويحمل رقم عضوية 68 وأقدميته 1683 من محافظة القاهرة كذلك المستشار حسين محمد حسين الصعيدى نائب رئيس محكمة النقض والذى تم تعيين نجلته ريحاب ورقمها فى القرار 24 وشقيقها عبدالحميد كان ضمن المعينين بمجلس الدولة بموجب القرار 124 لسنة 2012 الصادر فى 3 مارس الماضى ورقمه فى القرار 25 والمستشار الصعيدى من محافظة المنوفية ويحمل عضوية برقم 121 وأقدمية درجته 533 وأيضاً المستشار يحيى خضرى نوبى محمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة الذى قام بتعيين نجلته منى فى هذه الدفعة ورقمها فى القرار 202 وتمكن من قبل بتعيين نجله اسلام فى النيابة العامة ضمن المعينين بالقرار رقم 35 لسنة 2010 الذى اصدره الرئيس المخلوع وكان رقمه فى القرار 26 كما قام بتعيينه فى دفعة مجلس الدولة فيما بعد والصادر بشأنها القرار 111 لسنة 2011 وكان رقمه فى القرار 13 الجدير بالذكر ان المستشار يحيى من محافظة القاهرة وتاريخ ميلاده 14 اكتوبر 1949 ويحمل عضوية رقم 631 واقدمية درجته 106 أيضاً المستشار محمد أحمد إبراهيم على موسى رئيس محكمة الاستئناف والذى قام بتعيين نجلته فريدة ورقمها بالقرار 25 وكان قد سبق وقام بتعيين نجلته آلاء ضمن تعيينات خريجى دفعة 2006 والمستشار محمد إبراهيم من محافظة الدقهلية ويجمل رقم عضوية 546 وأقدمية درجته 699 أما شيماء أحمد فؤاد حافظ حامد شقيقة محمد وكيل النيابة العامة من القاهرة ويحمل عضوية رقم 293 وأقدميته 8457 وتم تعيين شقيقتها هبة بالنيابة الادارية ضمن دفعة تعيينات خريجى 2007 التى عينها الرئيس المخلوع عام 2010 التى تضمنت 271 وكذلك المستشار محمد سيد عبدالرحمن على الدين رئيس محكمة الاستئناف والذى قام بتعيين نجلته ولاء بهذه الدفعة ورقمها 116 بالقرار فى 2010 الماضى قام بتعيين شقيقها محمود بالنيابة العامة ضمن القرار 35 لسنة 2010 الذى أصدره المخلوع بتعيين 525 معاون نيابة، كما أن له نجلاً آخر اسمه احمد وكيل نيابة عامة يحمل أقدمية درجة برقم 8841 أما والده المستشار فعضويته برقم 528 وأقدميته برقم 676 ليكتمل عدد المنتمين للسلك القضائى بهذه الاسرة 4 أفراد وهم من محافظة القليوبية أما المستشار سمير محمد امين السيد حفنى وهدان رئيس محكمة الاستئناف والذى عين نجلته ريهام بهذه الدفعة ورقمها بالقرار 117 وسبق أن عين شقيقتها رشا فى تعيينات خريجى 2007 التى صدق عليها الرئيس المخلوع عام 2010 والمستشار وهدان من محافظة الشرقية ويحمل عضوية رقم 528 وأقدمية درجته 676 أما المستشار صفوت أحمد عبدالمجيد سليمان مستشار بمحكمة النقض والذى قام بتعيين نجلته سالى ضمن هذه الدفعة ورقمها بالقرار 133 وفى شهر مارس الماضى قام بتعيين نجله أحمد ضمن من تم تعيينهم بالنيابة العامة بموجب قرار المجلس العسكرى رقم 123 وكان رقمه فى القرار 77 والمستشار صفوت من محافظة المنيا وعضويته برقم 58 وأقدميته 1975 وأيضاً المستشار نصر محمد نصر أحمد شريف نائب رئيس محكمة الاستئناف والذى قام بتعيين نجلته أمانى بهذه الدفعة ورقمها بالقرار 138 كما قام من قبل بتعيين شقيقتها فاطمة الزهراء ضمن خريجى دفعة 2006 والتى صدر بشأنها قرار من الرئيس المخلوع عام 2009 والمستشار نصر من محافظة القليوبية وعضويته برقم 61 وأقدمية درجته 2032 وكذلك المستشار محمد أحمد عوض الله صالح رئيس محكمة الاستئناف والذى قام بتعيين نجلته هبة بهذه الدفعة ورقمها بالقرار 154 كما قام بتعين شقيقها المصطفى بمجلس الدولة ضمن القرار رقم 112 لسنة 2011 المصدق عليه من المجلس العسكرى وكان رقمه بالقرار 62 وبلغ عدد هذه الدفعة 189 من خريجى 2009 والمستشار محمد صالح من القاهرة ويحمل عضوية برقم 1174 وأقدمية درجته 1444 وكذلك المستشار بهاء الدين يحيى أحمد أمين زهدى نائب رئيس مجلس الدولة السابق والذى قام بتعيين نجلته يارا بهذه الدفعة ورقمها بالقرار 209 وسبق أن قام بتعيين نجل شقيقه محمد نبيل يحيى أحمد زهدى بمجلس الدولة ضمن قرار المجلس العسكرى رقم 112 لسنة 2011 وكان رقمه بالقرار 175 والمستشار بهاء الدين من القاهرة وهو من مواليد 29 أكتوبر 1952 وعضويته كانت برقم 10033 وأقدميته 206.
التوريث فى قرار المجلس العسكرى الاخير بدأ مبكراً بالقائمة فأول ثلاث بنات تم تعيينهن من بنات المستشارين وهن سمر نجلة المستشار فرج على السيد حمودة رئيس محكمة الاستئناف ويارا نجلة المستشار عابد ابراهيم راشد سلامة نائب رئيس محكمة النقض وايمان نجلة المستشار طه محمد سعفان محمد رئيس محكمة الاستئناف وعبير ابراهيم احمد ابراهيم الحسينى شقيقة ابراهيم وكيل نيابة عامة ودعاء نجلة المستشار مدحت محمد سعدالدين رجب نائب رئيس محكمة النقض من الدقهلية عضويته برقم 197 وأقدميته 1121 وسالى نجلة المستشار توفيق الشحات السيد محجوب نائب رئيس مجلس الدولة وهدير نجلة المستشار محمد مجدى عبدالمنعم خليفة رئيس محكمة الاستئناف من محافظة الغربية يحمل عضوية رقم 459 وأقدمية درجته 591 وأضواء نجلة المستشار أحمد طاهر عبدالمولى صالح الديب وكيل هيئة قضايا الدولة من محافظة المنوفية وأقدميته 299 وهو من مواليد 1 سبتمر 1956 ومصطفى أحمد دردير مصطفى ريان شقيق محمد مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وأقدميته 1832 وعلى مصطفى على حسين على شقيق محمد بهيئة قضايا الدولة من القاهرة وشيماء احمد عثمان عبدالجواد عبدالله شقيقة عمرو معاون نيابة من محافظة المنيا بعضوية رقم 359 واقدميته 8523 ونيرة نجلة المستشار عبدالرحيم محمد الطيب محمد سالم رئيس محكمة الاستئناف من محافظة الدقهلية ويحمل عضوية رقم 927 وأقدمية درجته 1146 ومى نجلة المستشار مجدى محمد عبدالعزيز نوارة نائب رئيس محكمة الاستئناف من الاسكندرية يحمل عضوية رقم 104 واقدميته 1728 واميرة نجلة المستشار على جمال الدين محمد احمد سليمان نائب رئيس هيئة قضايا الدولة من الدقهلية مواليد 2 يناير 1952 ومؤنس السيد ابوضيف الزهيرى خليفة شقيق معتز وكيل نيابة عامة بعضوية 54 واقدميته 7051 وهبة نجلة المستشار مسعد محمود أحمد رفاعى بهيئة قضايا الدولة بالشرقية وأقدميته 512 ومواليد 4 مايو 1962 وإسراء مصطفى حافظ أحمد قنديل شقيقة مصطفى معاون نيابة عامة من الاسكندرية وعضويتها برقم 377 واقدميتها 8541 وزينب نجلة رئيس محكمة الاستئناف من القاهرة وعضويته 530 واقدميته 680 ولها ايضا شقيقها احمد وكيل نيابة عامة واقدميته 8858 وابن عمها احمد عبدالخالق قاضى ويحمل عضوية رقم 16 وأقدميته 1982 وسهيلة نجلة المستشار محمد سعيد مراد حسن رئيس نيابة ادارية من الاسكندرية وايمان نجلة المستشار حامد محمد حامد عامر ادريس نائب رئيس هيئة النيابة الادارية من محافظة اسوان وهيام نجلة المستشار موسى محمد مرجان حنفى نائب رئيس محكمة النقض من القاهرة بعضوية رقم 267 واقدميته 1511 وعبدالحليم نجل المستشار محمد محمد محمد ابراهيم حجازى بهيئة قضايا الدولة من سوهاج واقدميته 923 من مواليد 20 ديسمبر 1962 ودعاء نجلة المستشار حسن قرنى على خضر وكيل هيئة قضايا الدولة من محافظة بنى سويف واقدميته برقم 264 من مواليد 14 اغسطس 1957 ونيرة نجلة المستشار احمد محمد احمد عبدالرحمن رئيس محكمة الاستئناف من اسيوط بعضوية رقم 1147 واقدميته 1415 ونرمين نجلة المستشار ابراهيم محمد الوفائى ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف وعضويته برقم 378 واقدميته 497 واميرة نجلة المستشار فؤاد رزق ابراهيم راشد رئيس محكمة الاستئناف من الدقهلية بعضوية رقم 47 واقدميته 605 وهى أيضاً ابنة شقيق المستشار نائب رئيس محكمة الاستئناف ويحمل عضوية رقم 470 وأقدمية درجته 605.. ومحمد نجل المستشار جمال حسين على احمد حسين مستشار بهيئة قضايا الدولة من اسيوط واقدميته برقم 555 من مواليد 19 فبراير 1962 ومروة نجلة المستشار محمد مصطفى على حسين الجندى بهيئة قضايا الدولة أقدميته برقم 359 ومواليد 8 نوفمبر 1959 وندى نجلة المستشار جمال عبدالرحمن حسن التونى نائب رئيس محكمة الاستئناف من القاهرة يحمل عضوية رقم 234 واقدميته 2214 وجهاد نجلة المستشار محمود محمد مصطفى تاج الدين نائب رئيس محكمة الاستئناف من الاسكندرية يحمل عضوية رقم 1529 وأقدمية درجته 1781 وإيناس قطب السيد قطب قنديل ابنة عم أسامة السيد قطب قنديل بمجلس الدولة من محافظة الغربية ويحمل عضوية رقم 2127 وأقدمية درجته 228 و سارة نجلة المستشار جيلانى حسن أحمد عثمان رئيس محكمة الاستئناف من القاهرة ويحمل عضوية رقم 913 وأقدميته 1128 وشقيقة أحمد وكيل النائب العام وأقدمية درجته 8891 و نهلة نجلة المستشار احمد عبدالقادر حسين بريقع نائب رئيس محكمة الاستئناف من المنوفية ويحمل عضوية برقم 65 واقدمية درجته 2037 وفاطمة نجلة المستشار صلاح صالح عبدالعال اسحق وكيل هيئة النيابة الادارية من محافظة بنى سويف ومنى نجلة المستشار يوسف محمد محمود الحباك رئيس محكمة الاستئناف من الاسكندرية يحمل عضوية رقم 452 واقدميته 584 ونهال نجلة المستشار حمد عبداللطيف عبدالجواد احمد حمد نائب رئيس محكمة النقض من القاهرة يحمل عضوية برقم 195 وأقدمية درجته 1106 ومنى نجلة المستشار سامى خليل حسن الدجوى بمحكمة النقض من المنوفية بعضوية رقم 42 واقدميته 1881 ومحمد نجل المستشار الشعراوى ابراهيم احمد محمد نائب رئيس هيئة النيابة الادارية من الدقهليةوشيماء نجلة المستشار على محمد عمران محمد رئيس محكمة الاستئناف بعضوية رقم 627 واقدميته 795 وهبة نجلة المستشار محمد نجيب محمد حسن محمد المهدى رئيس محكمة الاستئناف من القاهرة بعضوية رقم 761 واقدميته 950 ومنة الله نجلة المستشار على احمد احمد وهبى نائب رئيس محكمة الاستئناف من القاهرة بعضوية رقم 166 واقدميته 1796 وزينب عبدالجليل ربيعى عبدالجليل عواض شقيقة خالد وكيل النائب العام وابنة عم سامى حسن ربيعى عبدالجليل بالنيابة العامة ومحمد عبدالحميد ربيعى عبدالجليل بمجلس الدولة وفيبى نجلة المستشار بولس فوزى يوسف تادروس رئيس محكمة الاستئناف من الدقهلية بعضوية رقم 792 واقدميته 983 واحمد عبدالمنصف محمد محمد بيومى شقيق محمد بمجلس الدولة من البحيرة يحمل عضوية رقم 2745 واقدمية درجته 227 وماهى نجلة المستشار محمد هشام عبدالحكيم محمد العياط رئيس محكمة الاستئناف من القاهرة بعضوية رقم 711 واقدمية درجته 893 وشقيقة احمد وكيل النائب العام واقدميته 8365 وايمان نجلة المستشار سلطان حسن أحمد السلمونى وكيل هيئة النيابة الادارية من أسيوط ونهى نجلة المستشار احمد عبدالحميد حامد محمد نائب رئيس محكمة النقض من الدقهلية يحمل عضوية برقم 268 واقدمية درجته 1521ودينا نجلة المستشار هانى عبدالحميد احمد البردينى رئيس محكمة الاستئناف من القليوبية يحمل عضوية رقم 911 واقدمية درجته 1126 وسمر نجلة المستشار محمد حسينى الاحمر رئيس محكمة الاستئناف من سوهاج بعضوية رقم 468 واقدميته 602 وشقيقها هيثم بالنيابة العامة وهبة الله نجلة المستشار مصطفى على كامل عبدالرحمن نائب رئيس محكمة النقض من القاهرة يحمل عضوية برقم 70 واقدمية درجته 292 ومنار نجلة المستشار احمد محمد كامل ابوالسعود رئيس محكمة الاستئناف من القاهرة يحمل عضوية برقم 628 واقدمية درجته 796 وآلاء عبدالمنعم احمد محمد السحيمى شقيقة ايمان بالنيابة الادارية من محافظة الغربية وآية نجلة المستشار منصور على موسى على شحاتة نائب رئيس محكمة الاستئناف من القاهرة بعضوية رقم 274 واقدميته 1921 وسحر نجلة المستشار محمود عبدالحفيظ محمد محمد نائب رئيس محكمة النقض من اسيوط يحمل عضوية رقم 280 واقدمية درجته 1586 ورحاب نجلة المستشار سلامة عبدالمجيد عيد نائب رئيس محكمة النقض من القليوبية بعضوية رقم 124 واقدمية درجته 545 وغادة نجلة المستشار عبدالحميد موسى عبدالحميد عيسى رئيس محكمة الاستئناف من القليوبية بعضوية رقم 720 واقدمية درجته 5905 وأمل قاسم محمد أمين محمد السيد دياب شقيقة أحمد بالنيابة الادارية ورباب نجلة المستشار محمود احمد محمد عطا احمد بمحكمة النقض من القاهرة بعضوية رقم 341 واقدمية درجته 3321 ودينا نجلة المستشار السيد عبدالمعبود محمد وزة رئيس محكمة الاستئناف بعضوية رقم 601 واقدمية درجته 764 من الدقهلية وشقيقة محمد بمجلس الدولة مواليد 1980 ويحمل عضوية رقم 2737 واقدمية درجته 202 وشيماء نجلة المستشار ابوالعلا احمد على ابوالعلا نائب رئيس هيئة النيابة الادارية من المنوفية وسارة نجلة المستشار رفعت رفعت عبدالغنى صقر نائب رئيس محكمة الاستئناف من الاسكندرية يحمل عضوية رقم 285 واقدمية درجته 1902 وآية نجلة المستشار مصطفى حسين احمد ابوزيد رئيس محكمة الاستئناف من الجيزة بعضوية رقم 604 واقدمية درجته 768 وهبة نجلة المستشار احمد سيد سليمان فرج اسماعيل بمحكمة النقض وابنة شقيق المستشار عبدالله سيد سليمان فرج مستشار بمحكمة الاستئناف يحمل عضوية رقم 571 واقدمية درجته 2557 ودينا نجلة المستشار برهامى سعد محمود محمد سلام رئيس محكمة الاستئناف من القاهرة يحمل عضوية رقم 463 واقدمية درجته 2446 وشقيقة أحمد وكيل النائب العام و أسماء نجلة المستشار فايز قاسم رسمى محمد نائب رئيس محكمة الاستئناف من المنيا بعضوية رقم 270 واقدمية درجته 1917 وشقيقتها وفاء عضوة بالنيابة الادارية و محمد نجل المستشار السيد اسماعيل مأمون عساكر رئيس نيابة ادارية من الشرقية و ياسمين نجلة المستشار خليفة مسعود على خليفة نائب رئيس محكمة الاستئناف بعضوية رقم 146 وسارة نجلة المستشار سالم عبدالهادى محروس جمعة نائب رئيس مجلس الدولة واسراء نجلة المستشار ابراهيم احمد درويش مصطفى رئيس محكمة الاستئناف من الاسكندرية نجلة المستشار صبحى جرجس اسحاق جرجس نائب رئيس مجلس الدولة ومحمود نجل المستشار غانم عبدالوهاب عبداللطيف غانم رئيس نيابة ادارية من بنى سويف ودينا نجلة المستشار عبدالله على سالم قنديل وكيل عام هيئة النيابة الادارية ورئيس مجلس ادارة النادى وهبة الله نجلة المستشار فاروق عبدالسلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وسوزان نجلة المستشار كمال سيد صالح محمد محمد رئيس نيابة ادارية من اسيوط ومحمد نجل المستشار جمال صادق فرج جعفر عياد وكيل عام النيابة الادارية من محافظة دمياط وجهاد نجلة المستشار محمد عبدالكريم عبده غريب نائب رئيس هيئة النيابة الادارية من محافظة كفر الشيخ ويارا محمد حسينى عبدالوهاب عنبة شقيقة ميرال عضو بالنيابة الادارية ومحمود نجل المستشار عامر محمود أحمد محمد وكيل عام النيابة الادارية من أسيوط و محمد احمد ابراهيم السيد الرفاعى ابن شقيق كل من هانى محمد ابراهيم وهشام محمد ابراهيم وهيثم محمد ابراهيم بالنيابة العامة وجميعهم من القاهرة. وفى نهاية القائمة أكدت مصادر قضائية نافذة ان الثلاثة أسماء الاخيرة بالقرار تمت إضافتهم باللحظات الاخيرة من قبل المجلس العسكرى من بينهم ابن شقيقة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء وهم محمد منير محمد عبدالوهاب الجنزورى ورقمه بالقرار 214 وأسماء عطية سامى سيد مصطفى عطية ورقمها بالقرار115 و محمد مجدى يوسف حسن فرج البنا وهو الاسم الاخير بالقرار

[حمدى حسام]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lionmoon

جزاك الله خيرا

ربنا يصلح الاحوال

[abohazem]

وما نيل المطالب بالتمنى
بدل ما تندبوا حظكم أجروا ندابة

[seroonserry]

هل دى دولة تقيم العدل ياناس ياهوه اذا كان القائمين على امر العدالة بهذا الشكل الفاقد للعدالة

[حمدى حسام]

مثال اخر قديم يدل على نظام التوريث فى دولة القضاء



وسلملى على الدستور والقانون وعدم التمييز بين المواطنين والعدالة الاجتماعية

[حمدى حسام]

بالأسماء.. أبناء القضاة يستحوذون على 35% من تعيينات النيابة الجديدة : الخميس 17 يوليو 2014 - 10:07 ص كتب ــ أحمد سعد:

http://www.shorouknews.com/news/view...c-31818a678860
تعيين 168 خريجا من إجمالى 485 دون احتساب الأصهار وأبناء العمومة.. ونسبة التوريث ارتفعت 10% عن آخر دفعة

87 من أبناء رؤساء الاستئناف و11 من أبناء نواب النقض و55 من أشقاء القضاة وأعضاء النيابة

المستشار صبرى حامد: جميع المعينين استوفوا الشروط ولا تمييز لأبناء القضاة

حصلت «الشروق» على وثائق دفعة تعيينات معاونى النيابة العامة الجديدة من خريجى 2011 بتقدير جيد، تكشف استحواذ أبناء القضاة والمستشارين على نسبة 35% منها، وهى الدفعة التى تسلمت أعمالها بالقرار الجمهورى رقم 202 لسنة 2014 الصارد منذ عدة أيام، والذى تضمن تعيين 485 خريجا.

كانت «الشروق» قد كشفت فى شهر ديسمبر الماضى عن استحواذ أبناء القضاة على 25% من تعيينات معاونى النيابة دفعة 2010 جيد و2011 جيد جدا حيث تم تعيين 114 من أبناء القضاة من أصل 475 فى تلك الدفعة، وهو العدد الذى ارتفع إلى 168 فى الدفعة الجديدة، من بينهم 87 من أبناء رؤساء محاكم الاستئناف و35 من أبناء وأشقاء نواب الاستئناف و11 من أبناء نواب رئيس محكمة النقض، ولا تشمل هذه النسبة أقارب القضاة والمستشارين من الدرجات الأبعد وأصهارهم.

شهدت الدفعة تعيين كل من إسماعيل شقيق المستشار ابراهيم محمد الشيخ قاضى بنيابة البساتين وترتيبه 15 فى دفعة التعيينات، ومحمد ابن المستشار على عرايس رئيس محكمة الاستئناف وترتيبه 16، والحسينى ابن المستشار محمد حسينى العدوى رئيس الاستئناف وترتيبه 19، وأحمد ابن المستشار عدلى الخولى، رئيس الاستئناف، وترتيبه 23، و أحمد ابن المستشار محمد السعيد الشريبنى رئيس الاستئناف وترتيبه 25، وأحمد ابن شقيق المسشار أحمد توفيق الضوى رئيس الاستئناف وترتيبه 28، وأنور شقيق المستشارين إسلام ومحمد صبره وترتيبه 29، ومصطفى ابن المستشار سعد اللبيشى رئيس الاستئناف وترتيبه 30، وكريم ابن المستشار محمد عيداروس رئيس محكمة الاستئناف وترتيبه 32.

كما تضمنت التعيينات من أبناء القضاة أحمد ابن المستشار يسرى ذكرى رئيس استئناف القاهرة، ومحمود ابن المستشار إسماعيل العفيفى رئيس الاستئناف، وأسامة ابن المستشار حلمى علام رئيس الاستئناف، وأحمد شقيق المستشار عاطف بريك رئيس الاستئناف وابن شقيق المستشار صلاح الدين بريك رئيس الاستئناف، ومحمد ابن المستشار عباس ياسين رئيس الاستئناف، ورامز ابن المستشار جمال فخرى رئيس محكمة الاستئناف، ومحمد ابن المستشار صلاح الدين سعد رئيس استئناف القاهرة، وأحمد ابن المستشار مصطفى رشاد، رئيس استئناف الاسكندرية، وحازم شقيق ممدوح المصرى، عضو النيابة.

ومصطفى ابن المستشار جمال عبدالسميع، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد ابن المستشار محمد محمد أمين، رئيس الاستئناف، وعبدالعزيز ابن المستشار سمير الشحات رئيس الاستئناف، وحسام ابن المستشار عمر توفيق رئيس الاستئناف وشقيق المستشار أحمد عمر، وإسلام شقيق 3 مستشارين وهم محمد وهشام وهانى عميره، وحسن ابن المستشار خيرى جاويش رئيس استئناف الاسكندرية، وهمام ابن المستشار رجب وهبة رئيس الاستئناف وشقيق المستشارين علاء وأحمد رجب، ومحمد ابن المستشار حسن محمود فريد رئيس استئناف طنطا، وأحمد شقيق المستشار محمد صلاح صالح مستشار بمحكمة بنى سويف، ومصطفى ابن المستشار محمود إدريس رئيس محكمة الاستئناف.

كما تم تعيين ضياء الدين ابن المستشار حسن محمود ابراهيم رئيس استئناف الإسكندرية، وأحمد شقيق المستشار عادل عمران رئيس نيابة، وبهاء ابن المستشار محمد الليثى رئيس محكمة الاستئناف، ومحمد شقيق المستشار اسامة إمام، ومحمد ابن المستشار مكرم قنديل رئيس الاستئناف بأسيوط، ومحمد ابن المستشار د.حسن السيد حسن رئيس استئناف الإسكندرية، ومحمد ابن المستشار محمد عبدالسلام عطا رئيس الاستئناف، وزاهر ابن المستشار خالد عثمان رئيس الاستئناف.

وتضمنت القائمة أيضا أحمد ابن المستشار محمد الدسوقى رئيس استئناف المنصورة، وعلى شقيق المستشار عمرو أسامة رئيس استئناف الإسكندرية، ومحمود نجل المستشار المعتز سليمان رئيس استئناف القاهرة، وحازم ابن المستشار أسامة بدرى رئيس الاستئناف وشقيق بدر الدين أسامة عضو النيابة، وسليمان شقيق المستشارين عبدالمحسن ومحمد حمودة الرئيسين باستئناف الإسكندرية، ومحمد ابن المستشار خالد شعبان رئيس الاستئناف، ومصطفى ابن المستشار محمد عطوة رئيس الاستئناف وشقيق المستشارين محمد وأحمد عطوة، وسامح شقيق المستشار حاتم عليان، ومحمد ابن المستشار عبدالحميد مرزوق وشقيق حاتم مرزوق عضو النيابة، وخالد شقيق المستشار أحمد البارودى عضو نيابة.

كما ضمت القائمة تعيين عبدالرحمن ابن المستشار محمد كامل عبدالرحمن حسن مفتاح رئيس الاستئناف، وشقيق أحمد محمد كامل عبدالرحمن عضو نيابة، وأحمد ابن المستشار عادل العليمى رئيس الاستئناف، ومحمد ابن المستشار محمود قزامل نائب رئيس النقض وشقيق هشام قزامل عضو النيابة، وأحمد شقيق المستشار محمد جمال توفيق الرئيس بالاستئناف، وأحمد ابن المستشار على فتح الله نائب رئيس النقض، وبهاء ابن المستشار خضر طلبة الرئيس بالاستئناف وشقيق علاء خضر وكيل النيابة، ومحمد ابن المستشار عبدالرحيم على رئيس استئناف القاهرة وشقيق أحمد عبدالرحيم القاضى بمحكمة الجيزة، وشريف نجل المستشار عادل سامى أيوب الرئيس بالاستئناف.

كما شملت تعيين فؤاد شقيق القاضى محمد المدبولى، ومحمد ابن المستشار سعيد البكرى رئيس الاستئناف وشقيق جمال سعيد البكرى وكيل النيابة، ومحمد ابن المستشار بدرى عبدالفتاح الرئيس بالاستئناف وشقيق القاضى أبوالفتوح بدرى، ومحمد ابن المستشار ضياء هريدى رئيس الاستئناف، وعبدالرحيم شقيق المستشارين أحمد وابراهيم أبوالمجد، ومحمد ابن المستشار عبدالرحيم جاد رئيس الاستئناف، وحازم ابن المستشار حسن القاضى رئيس الاستئناف والمنتدب بالتفتيش القضائى بمكتب النائب العام، وخالد ابن المستشار محمد فتوح علام رئيس استئناف طنطا وشقيق هشام وعمرو وكيلى النيابة، ومحمد شقيق فاروق عبيد وكيل النيابة، وأنس ابن المستشار الصاوى البربرى رئيس الاستئناف، ومحمود شقيق القاضى محمد شمس الدين مطاوع، وأيمن ابن المستشار هشام عوضين رئيس الاستئناف وشقيق أحمد هشام عضو النيابة.

كما تم تعيين نير ابن المسشار محمد على سكيكر رئيس الاستئناف، وفادى شقيق المستشارين إيهاب وأمير نوار الرئيسين بنيابتى النقض والزقازيق، ومحمد ابن المستشار حسنى النجار رئيس الاستئناف، ومحمود ابن المستشار محمد شاور رئيس استئناف طنطا، وعمرو ابن المستشار عماد عطية الرئيس بالاستئناف، وحسام ابن المستشار نبيل شاهين الرئيس بالاستئناف، ومحمود ابن المستشار سامى بيومى الرئيس بالاستئناف، وحسام ابن المستشار ابراهيم خلف الله الرئيس بالاستئناف، وزياد ابن المستشار أشرف الشباسى رئيس استئناف طنطا، وعاصم ابن المستشار مصطفى غانم رئيس استئناف القاهرة، ومصطفى شقيق المستشار رواد حما الرئيس بمحكمة شمال القاهرة، ومحمد ابن المستشار جمال الدين إبراهيم الرئيس بالاستئناف.

كما تضمنت تعيين كل من على ابن المستشار جمال عبدالناصر بيومى الرئيس بالاستئناف، وأحمد ابن المستشار عبدالسلام تمراز الرئيس بالاستنئاف، ومحمد نجل شقيق المستشار أشرف شاهين نائب رئيس الاستئناف، ومحمد ابن المستشار أحمد هديب رئيس استئناف الاسكندرية، وكريم شقيق مراد فؤاد وكيل النائب العام، ومحمد ابن المستشار يسرى حافظ رئيس استئناف القاهرة، وشادى ابن المستشار مصطفى الفيشاوى رئيس محكمة الاستئناف وشقيق القاضى محمد الفيشاوى، وطه شقيق محمد بدر وكيل النائب العام، وهشام شقيق القاضى هانى مرسى، وأحمد ابن المستشار محمد قاسم الرئيس بالاستئناف، ومحمد ابن المستشار احمد فاروق المستشار بمحكمة النقض، وخالد ابن المستشار محمد الحسينى الجوهرى الرئيس بالاستئناف وشقيق طه الجوهرى وكيل النيابة، ومحمد شقيق سامح حشيش وكيل النيابة وابن شقيق المستشار ممدوح حشيش الرئيس بالاستئناف.

وتضمنت التعيينات كلا من أحمد ابن المستشار محمد عراقى جناحه الرئيس بالاستنئاف، وزياد ابن المستشار على سليمان الرئيس بالاستئناف وشقيق 3 مستشارين هم رامى ومحمد ومهند، وأحمد ابن المستشار حسام الدين حمزة الرئيس بالاستئناف، وأحمد ابن المستشار طارق جمعة نائب رئيس النقض، وإسلام شقيق إبراهيم أبوغريب عضو النيابة، وأحمد ابن المستشار محمد السودانى الرئيس بالاستئناف، وأحمد ابن المستشار مجدى جنيدى الرئيس بالاستئناف، وخالد شقيق المستشار أحمد محمد صبح المتولى، ومحمد ابن المستشار هشام سكران الرئيس بالاستئناف، وأحمد ابن المستشار ممدوح القزاز نائب رئيس النقض وشقيق محمد ممدوح وكيل النائب العام.

كما تضمنت التعيينات كلا من حسن وحسين شقيقى محمد عزاز وكيل النائب العام، وحسام الدين ابن المستشار مختار زكى قطب نائب الاستنئاف، ومحمد شقيق عمر الشرفى رئيس نيابة، وأحمد ابن المستشار نعيم العتريس نائب رئيس النقض، وعلى ابن المستشار عبدالمعطى حسان الرئيس بالاستئناف وشقيق حسن عبدالمعطى الرئيس بالنيابة، ومحمد ابن المستشار أحمد كامل الرئيس بالاستئناف، ومصطفى ابن المستشار محمد حبيشى رئيس الاستئناف، ومحمد ابن المستشار أحمد الإبيارى رئيس استئناف طنطا، ومحمد ابن المسشار محمد مطر رئيس الاستنئاف.

وتضمنت القائمة تعيين أحمد ابن المستشار ناجى نصر نائب رئيس النقض، وخالد ابن المستشار عبيد رشدى النائب بالاستئناف، وحسام الدين شقيق المستشار عمرو بهلول القاضى بمحكمة الفيوم، وأحمد ابن المستشار ناجى أبوشعيشع الرئيس باستئناف المنصورة، وعبدالرحمن ابن المستشار حنفى جمعة رئيس الاستئناف، ومحمود ابن المسشار محمد عبدالعزيز مراد الرئيس بالاستئناف، وأحمد ابن المسشار حسن حمدان الرئيس بالاستئناف وشقيق كل من أيمن وإيهاب حسن الرئيسين بالنيابة، وعمرو ابن المستشار محمد كامل حسيبو الرئيس بالاستئناف، وعمرو ابن المستشار حسن حسين عيسى الرئيس بالاستئناف وشقيق على حسن وكيل النيابة، وحسين ابن المستشار محمد رضا مصطفى نائب رئيس النقض، وأحمد ابن المستشار عبدالعزيز عبدالرسول الرئيس بالاستئناف وشقيق المستشارين محمد وأشرف عبدالعزيز الرئيسين بالنيابة.

وانتهت القائمة بتعيين كل من أحمد ابن المستشار هاشم النوبى نائب رئيس النقض، ومحمد ابن المستشار عبده الأودن الرئيس بالاستئناف، ومحمد ابن المستشار فرج جاب الله الرئيس بالاستنئناف، ومصطفى ابن المستشار على الناطورى نائب رئيس النقض، وأحمد ابن المستشار محمد التليت النائب العام المساعد السابق وشقيق خالد التليت وكيل النيابة، وعمر ابن المستشار خالد غانم وشقيق محمود خالد وكيل النيابة.

من جهته، قال المستشار صبرى حامد، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق الذى أعد قائمة هذه الدفعة قبل بلوغه سن التقاعد فى 30 يونيو الماضى، إن الشروط التى تم تطبيقها على المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة هى المستوى العائلى والمادى الجيد بالإضافة لمجموع الدرجات بكل كلية حسب مجموع الطلبة المتقدمين، موضحا أن المجلس طبق شرط ضرورة حصول والد المتقدم على مؤهل عال ولم يشترط على ضرورة حصول الأم على المؤهل ذاته.

وتعليقا على وجود نسبة كبيرة من أبناء القضاة، أكد حامد أنه لا توجد استثناءات لهم والمجلس لم يتلق توصيات من آبائهم، ولا يتم النظر للمتقدم سواء كان ابن قاض أو أى شخص آخر، والمهم هو استيفاء الشروط المذكورة واجتياز الاختبارات وكشف الهيئة. وكشف حامد عن أن مجلس القضاء استبعد 8 من أبناء القضاة بسبب انتماءاتهم السياسية، كما تم استبعاد عدد كبير من الدفعة البالغ عدد المتقدمين لها 5 آلاف بسبب الانتماء السياسى أو صدور أحكام جنائية على بعض أفراد أسرهم.

[حمدى حسام]

بالأسماء…..أبناء نواب رئيس مجلس الدولة يتصدرون الدفعة الجديدة من المقبولين بالمجلس

تصدر أبناء نواب رئيس مجلس الدولة ،القرار الجمهورى الصادر اليوم بقبول دفعة جديدة من مندوبى مجلس الدولة ،وهو القرار الذى حمل رقم 253 لسنة 2014 والذى شمل قبول 184 خريج حقوق للعمل بوظيفة قاضى بمجلس الدولة ،حيث شمل القرار قبول احمد نجل المستشار منير جويفل،ومحمد نجل المستشار سعيد برغش نائب رئيس مجلس الدولة،واحمد البهى نجل المستشار سمير يوسف البهى نائب رئيس مجلس الدولة ،واحمد يحيى عبد المجيد نجل المستشار يحيى عبد المجيد امين عام مجلس الدولة الأسبق ومحافظ الشرقية السابق،ومحمد نوفل نجل المستشار سامى نوفل نائب رئيس مجلس الدولة ،بالاضافة الى ابناء المستشارون صلاح سالم ،وممدوح منصور،ومحمد نجيب،واسامة صلاح،وعبد الفتاح الجزار،وكامل سليمان ،وجميعهم نواب لرئيس مجلس الدولة حاليا.













http://www.hasrynews.com/news/%D8%A8...8%D9%84%D8%A9/

[حمدى حسام]

المصرى اليوم» تكشف: العدل تختص أقارب القضاة بوظائف المحاكم الابتدائية
http://today.almasryalyoum.com/artic...ticleID=418480
محمد السنهورى ٢٣/ ٣/ ٢٠١٤
الشريف

كشفت مصادر قضائية عن توزيع إدارة المحاكم فى وزارة العدل استمارات وظائف شاغرة بالمحاكم الابتدائية على أندية القضاة، بهدف تسهيل حصول القضاة عليها لذويهم وأقاربهم.
وحصلت «المصرى اليوم» على استمارة وظيفة أرسلتها إدارة شؤون المحاكم برئاسة المستشار محمود حلمى الشريف، مساعد وزير العدل، إلى نادى القضاة، معنونة بـ: «خاص نادى القضاة، عناية شادى بك موسى، عضو لجنة التكنولوجيا فى نادى القضاة».
وأوضحت المصادر أن استمارة الوظيفة أرسلت إلى نادى القضاة، الأحد الماضى ١٦ مارس، أى بعد يومين من الإعلان الرسمى عن الوظائف، الجمعة ١٤ مارس. وأكدت مصادر قضائية- طلبت عدم ذكر اسمها- أن نادى قضاة مصر أرسل نسخة من استمارة الوظائف إلى أندية قضاة الأقاليم للهدف نفسه، وقالت إن نادى القضاة نشر رسالة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يوصى فيها بالتواصل هاتفياً مع المستشارين أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ومحمود الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، والقضاة ريمون سمير، ومحمد عبدالهادى، وشادى موسى، ومحمد سعد الدين، بهدف التيسير على القضاة فى الحصول على الوظائف لذويهم.
وأشارت المصادر إلى أن الاستمارات متاحة فى المحاكم الابتدائية وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة، إلا أنها أكدت أن الاستمارات التى يسحبها القضاة من أندية القضاة ستكون لها أولوية الحصول على الوظيفة عن طريق تمييزها.
كانت وزارة العدل قد أعلنت فى إحدى الصحف القومية، وعلى موقعها الإلكترونى، عن درجات وظيفية خالية بالمحاكم الابتدائية هى: وظيفة بالدرجة الثالثة بالمجموعات النوعية لحملة المؤهلات العليا، ووظيفة كاتب رابع بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، ووظيفة فنى رابع بالمجموعة النوعية للوظائف الفنية لحملة المؤهلات الفنية المتوسطة وفوق المتوسطة، ووظيفة حرفى سادس بالمجموعة النوعية للوظائف الحرفية، ووظيفة معاون خدمة من الدرجة السادسة خدمات معاونة من الحاصلين على شهادة الإعدادية أو الابتدائية أو محو الأمية وشهادة قياس مهارة صادرة من مديرية القوى العاملة أو مراكز التدريب المعتمدة.

[ahmedtahirs]

أجازة مفتوحة من الرد على المواضيع

[ahmedtahirs]

ما فيش فايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــدة

[modym2020]

يمنع نقل اخبار وموضوعات دون ذكر المصدر
شكرا جزيلا

[حمدى حسام]

جمهورية مصر القضائية: ملف التوريث؛ حقائق احتكار المؤسسة القضائية الفاسدة بالمستندات والفيديو

25 مارس,2014
http://elmarsad.org/ar/?p=2534
يعتبر ملف فساد القضاء المصرى من أخطر الملفات الشائكة التى لا يمكن للمرء أن يخوض فيها دون أن يحمل كفنه على يديه؛ فالبعض ينظر إلى القضاء باعتباره «قدس الأقداس» الذى لا يجوز المساس به ، لدرجة أن فريقا من رجال القضاء أنفسهم يحملون سيفا مشهرا على الدوام يهددون به كل من يحاول الاقتراب من قلعتهم أو التفتيش فى ملفاتهم، بل يعتبرون أنفسهم ملائكة بأجنحة بيضاء؛ لا يتسرب الخطأ ولا الخطيئة إليهم. وعلى رأس هذا الفريق المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الحالى الذى قال أثناء حكم المجلس العسكرى: من يهاجم أبناء القضاة هم “الحاقدون والكارهون” ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها.
وكان وزير العدل فى حكومة الجنزورى عادل عبدالحميد قد صرح قائلا: حصلنا على 10 مليون جنيه لتعيين أبناء القضاة فى النيابة الادارية الا أنه لم يتحقق تعيين عدد كبير منهم خاصة دفعة 2008 ، و أكد على أنه حصل على 5 مليون جنيه إضافية لتعيين 100 درجة وظيفية جديدة لتعيين المتبقى من بنات القضاة من نفس الدفعة .
وما يزال توريث الوظائف القضائية مرضاً مزمناً على الرغم من مرور ثلاثة أعوام على ثورة 25 يناير التي أجهضت أكبر عملية توريث للحكم في مصر، ورغماً عن ذلك فإن الحال يبقى كما هو عليه داخل أروقة القضاء، وعلى المتضرر من أبناء الشعب البسطاء اللجوء إلى الجلوس على المقاهي أو العمل في أي من المهن التي تناسب “وضعهم الاجتماعي” الذي كان حائلاً دون التعيين في الوظائف القضائية.
آخر فصول انتهاك العدالة بواسطة المنوط بهم تطبيقها جاء مع القرار الجمهوري رقم 649 لسنة 2013 والخاص بتعيين 475 من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون من دفعتي 2010 و2011 بالنيابة العامة وذلك بدلاً من 601 صدر لهم قرار سابق تم رفعه لوزير العدل السابق الذي أرسله إلى الرئيس محمد مرسى، قبل أن يتم إعادته مره أخرى عقب 30 يونيو بحجة تنقية الأسماء من أبناء الأعضاء في تنظيم الإخوان، حيث جاء المستبعدون من الأوائل والحاصلين على تقديرات مرتفعة، بينما تم الإبقاء على جميع أبناء القضاة والمستشارين رغم أن تقديراتهم كانت أدنى ممن تم استبعادهم بكثير .
كما أن عشرات القضاة يتجالسون ليل نهار مع أصحاب القرار لإيجاد حل لأبنائهم المتضررين من القرار الجمهوري الذي صدر عام 2007 والخاص بأن يكون القبول بالسلك القضائي للحاصلين على تقدير جيد على الأقل، وقد تمت محاولات الحل بالعديد من الطرق المشبوهة التي كان من بينها التعديلات التي اقترحت على قانون السلطة القضائية لتخصص إحدى مواده “كوتة” لأبناء القضاة، وهى المادة التي لم يختلف حولها المستشار أحمد مكي وزير العدل في حينه مع نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، وقد تكون المرة الوحيدة من نوعها التي يتفق مكي والزند على ضرورة وضع كوتة لأبناء القضاة لتعيينهم بالسلك القضائي أسوة بأبنائهم فمكى له اربعة والزند التحق ثلاثة ايضا .
ورغم أن ما يتعرض له بعض القضاة لإحراج شديد عندما يتورط أحد أبنائهم بقضايا جنائية مثلما جرى مع نجل المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض أثناء تعديه على ضابط شرطة وكسره كمين وحملة زى عسكري ومخدرات وسلاح، أو ما تعرض له المستشار “م.ع.ف” رئيس محكمة الجنايات بعد أن أرسل التفتيش الفني للنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود ملفاً بالسلوكيات الخاطئة لنجله وكيل النائب العام من تعاطي المخدرات والتورط في علاقات غير شرعية بالساقطات إلى أن تزوج بإحدى الفتيات عرفيا، وآخر قاضى يعتمد على والده فى زعمه على تخليص قطع اراضى فى المدن الجديده ويتورط فى مبالغ كبيرة الى ان يصل التهديد له ولوالده ، وما حدث مؤخرا بطنطا وسوهاج فى تعدى وكلاء نيابة واختراق للقانون بل استخدام نفوذهم بحبس ضباط شرطه ذنبهم الوحيد انهم ينفذوا القانون وهى حالات تتكرر كثيراً ويتم تسويتها بتجاوز القانون – من قبل من يفترض أنهم حراسه – في أغلب الأحيان.
ومن بين الحالات الفجة في إهانة القانون من قبل رجال القضاء ما تم كشفه مؤخراً من تعيين ابنة وزير العدل الحالي المستشار عادل عبد الحميد، والتي أكدت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بطلان قرار تعيينها وذلك لرسوبها بالكلية عدة أعوام قبل حصولها على الليسانس بدرجة مقبول، كما حصلت على درجات منخفضة بالاختبارات الخاصة بالالتحاق بالنيابة الإدارية، ورغم ذلك فقد اكتسبت مركزاً قانونياً منذ عام 2004 أصبح حائلاً دون إلغاء قرار تعيينها.
العجيب أن عملية التوريث فى السلك القضائى لم يتوقف الا بالجزء الاول لدفعة 2010 نيابة عامة ،2011 مجلس دولة حيث تم اختيار الحاصلين على تقديرات امتياز ،وجيد جدا بعد استيفاء كافة التحريات الامنيه وكان لبعض القضاه نصيب لايذكر حيث من وقع عليهم الاختيار لم يتعدوا العشرة اى الحاصلين على امتياز وجيد جدا بل تم استبعاد نجل المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق وقبول نجل خفير من محافظة سوهاج ،على عكس دفعات 2009 وماسبقها عهد الرئيس الاسبق مبارك ووقت تولى المشير طنطاوى ادارة شئون البلاد وتعود مؤخرا مرة أخرى وكأنه الزحف المقدس كما نادى به احد رموز القضاة سابقا فى الوقت الذى لم يتمتع آباء معظم القضاه الذين ينادون بالتوريث وحجة البيئة القضائية بأدنى مستوى أجتماعى عن من تم استبعادهم حاليا
ويقول المستشار شوكت عز الدين باستئناف القاهرة سابقا أن ظاهرة تعيين أبناء المستشارين وظاهرة التوريث موجودة فى القضاء وفى غير القضاء، فهناك أجهزة حكومية كثيرة دأبت على توظيف أبناء العاملين مما يكون سببًا رئيسيًا فى ضياع الفرصة على من يستحق سواء كان صاحب تقدير أو خبرة أو كان هو الأفضل سواء فى السلك الدبلوماسى أو فى أى جهة أخري، وإذا أردنا القضاء على ظاهرة توريث القضاء فعلينا أن ننظر الطعون المرفوعة أمام مجلس الدولة من طلبة كلية الحقوق المتقدمين لوظائف بالنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة نفسه، فكل أصحاب هذه الدعاوى على حق لذلك سنكشف عن هذا التسيب إذا ما اتخذت الحكومة والتفتيش القضائى موقفا واضحا وشريفا من هذه المهزلة، فالقضاء الآن فى أزمة حقيقية يحتاج من ينقذه من تلك الغمامة السوداء قبل فوات الأوان.
إن جميع الوظائف القضائية أصبحت حكرًا لجميع المستشارين ولأبنائهم، طبقا لمبدأ بنود لائحة الاختيار داخل المجلس الأعلى للقضاء، والتى وضعها مجلس محمد فتحى خليفة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، بأن يكون الأبوين مؤهل عال أو من بيئة قضائية لتعيين أقاربهم، وهم الأحق بذلك وسيحاسبون على ذلك حيث إنهم جعلوا القضاء وظيفة يسترزقون منها والعلماء والصالحين كانوا يهربون منها، لأن القاضى سيأتى على جسر من جهنم لأن القضاء أمانة سيسألون عنها، فهم فى غفلة ولا يدركون حساسية هذا المنصب وقمة الظلم أن يقوم المستشار عبد المعز براهيم رئيس استئناف القاهرة بإعطاء تعليمات لرؤساء محاكم الاستئناف بتلقى طلبات مستشارى الاستئناف لتعيين أقاربهم وعلى نفس النهج تلقت النيابة طلبات المستشارين بالنيابة الكلية بالمحافظات طلبات تعيين الأقارب بحجة أن أشقاء القضاة والمستشارين وأبناء أشقائهم لابد من تعينهم فى وظائف قضائية، وتم تعيين عشرات من أبناء المستشارين بالسلك القضائى بمختلف هيئاته وفى مجلس الدولة دفعة 2010 و2011 ، حيث تم قبول 17 من المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من أبناء المستشارين بالمجلس، ومعظمهم حاصلون على تقديرات منخفضة فى ليسانس الحقوق تتراوح ما بين 65 % و70 % فى حين تم استبعاد مئات الخرجين المتفوقين والحاصلين على تقديرات جيد جدا وامتياز من أوائل كليات الحقوق، ومن أبرز القضاة الذين تم تعيين أبنائهم المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل للشهر العقارى والتوثيق، وهادى نجل المستشار ماجد جبران بطرس مساعد وزير العدل للديوان العام، وأحمد نجل المستشار تهامى سيد عمر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وتم قبولهم فى النيابة العامة بالرغم من أن القانون يحث على الإعلان على مسابقات فى حال وجود وظائف شاغرة إلا أن أغلب الجهات المعاونة والقضائية لم تعلن عن هذه المسابقات، وكأن السلك القضائى أصبح العزبة الخاصة للمستشارين.
ويقول فراج اسماعيل: اقتصار العمل في القضاء علي عائلات القضاة اخطر من محاولة توريث حكم حسني مبارك لنجله جمال , لاننا نعني مؤسسة كاملة مسئولة عن تطبيق العدالة في المجتمع. الحديث في هذه المسالة ليس جديدا ولكن الازمة الحالية اعادتها الي الواجهة لنكتشف ارقاما مذهلة حول توريث علنيٍّ وصريح لدرجة ان رئيس نادي قضاة اقليمي عين في المحكمة 20 من اقاربه يشتركون جميعهم في الاسم الرابع .
قبل ثورة 23 يوليو 1952 كانت وظائف معنية قاصرة علي ابناء الباشوات و العائلات الارستقراطية , وليس مسموحا لباقي الشعب سوي حد معين من التعليم , و هو ما كان يعرف بالتقسيم الطبقي الذي حرم الملايين من حقوقهم وحولهم الي حياة العبيد .
في الثلاثين سنة الاخيرة التي حكم فيها نظام مبارك وصل التقسيم الطبقي الي اسوا حالاته بصورة لم تشهدها مصر في عصرها الملكي , وظهر ذلك بصورة فجة في السلك القضائي الذي استحوذت عليه عائلات معينة بالواسطة و المجاملات بغض النظر عن غياب الكفاءة وتدني شهادات التخرج .
اذا طلبت العدالة من قضاة جاءوا الي المنصة بالتوريث فان طلبك غالٍ جدا , كانك تريد لبن العصفور او النوق العصافير! –
محاباة بعض القائمين علي مؤسسة العدالة لابنائهم واقاربهم بتعيينهم قضاة ومستشارين دون وجه حق , فيه ظلم لمن توفرت فيهم شروط التفوق و الكفاءة و الصلاحية , لكن مشكلتهم الوحيدة انهم ابناء البطة السوداء .
المسالة ليست تخفيض سن التقاعد فقط , بل يضاف اليها التوريث بما يحمله من معاني التمييز و العنصرية بالمخالفة للمادة للمادة 64 من الدستور التي تنص علي و اجب الدولة في اتاحة الوظائف العامة للمواطنين علي اساس الجدارة دون محاباة او وساطة , ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .
كشف مسئولون قضائيون عن توزيع إدارة المحاكم فى وزارة العدل استمارات وظائف شاغرة بالمحاكم الابتدائية على أندية القضاة، بهدف تسهيل حصول القضاة عليها لذويهم وأقاربهم.
وحصلت جريدة «المصرى اليوم» على استمارة وظيفة أرسلتها إدارة شؤون المحاكم برئاسة المستشار محمود حلمى الشريف، مساعد وزير العدل، إلى نادى القضاة، معنونة بـ: «خاص نادى القضاة، عناية شادى بك موسى، عضو لجنة التكنولوجيا فى نادى القضاة».
وأوضحت المصادر أن استمارة الوظيفة أرسلت إلى نادى القضاة، الأحد الماضى 16 مارس، أى بعد يومين من الإعلان الرسمى عن الوظائف، الجمعة 14 مارس. وأكدت مصادر قضائية- طلبت عدم ذكر اسمها- أن نادى قضاة مصر أرسل نسخة من استمارة الوظائف إلى أندية قضاة الأقاليم للهدف نفسه، وقالت إن نادى القضاة نشر رسالة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يوصى فيها بالتواصل هاتفياً مع المستشارين أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ومحمود الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، والقضاة ريمون سمير، ومحمد عبدالهادى، وشادى موسى، ومحمد سعد الدين، بهدف التيسير على القضاة فى الحصول على الوظائف لذويهم.
وأشارت المصادر إلى أن الاستمارات متاحة فى المحاكم الابتدائية وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة، إلا أنها أكدت أن الاستمارات التى يسحبها القضاة من أندية القضاة ستكون لها أولوية الحصول على الوظيفة عن طريق تمييزها.
كانت وزارة العدل قد أعلنت فى إحدى الصحف القومية، وعلى موقعها الإلكترونى، عن درجات وظيفية خالية بالمحاكم الابتدائية هى: وظيفة بالدرجة الثالثة بالمجموعات النوعية لحملة المؤهلات العليا، ووظيفة كاتب رابع بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، ووظيفة فنى رابع بالمجموعة النوعية للوظائف الفنية لحملة المؤهلات الفنية المتوسطة وفوق المتوسطة، ووظيفة حرفى سادس بالمجموعة النوعية للوظائف الحرفية، ووظيفة معاون خدمة من الدرجة السادسة خدمات معاونة من الحاصلين على شهادة الإعدادية أو الابتدائية أو محو الأمية وشهادة قياس مهارة صادرة من مديرية القوى العاملة أو مراكز التدريب المعتمدة.
حصر أسماء السادة القضاة الذين تمكنوا من توريث وظيفتهم القضائية لجميع أبناءهم حتى ولو كان عددهم يزيد عن خمسه أبناء بالهيئات القضائية المختلفة : ” نيابة عامة – نيابة ادارية – هيئة قضايا دولة – مجلس الدولة ” .
الاسم الوظيفة الأبناء
1- حسام الدين محمود حسن حبيب نائب رئيس هيئة النيابة الادارية 1- عبدالرحمن/ وكيل النائب العام
2- أحمد/ وكيل النائب العام
3- محمد/ وكيل النائب العام
4- منال /وكيل نيابة ادارية
2- النجار توفيق أحمد عبد الهادى نائب رئيس محكمة النقض 1- وائل/ وكيل النائب العام
2- إيمان/ وكيل نيابة ادارية
3- محمد أحمد إبراهيم شعيب رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- أحمد/ وكيل النائب العام
2- آلا/ وكيل نيابة ادارية
4- فكرى على كيوان نائب رئيس هيئة النيابة الادارية 1- أكرم/ وكيل النائب العام
2- أميرة/ وكيل نيابة ادارية
3- ايهاب/ مستشار مساعد(ب)بمجلس الدولة
5- محمد محمود عبد العاطى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- عبد العاطى/ وكيل النائب العام
2- سحر/ وكيل نيابة ادارية
6- أبو العز عبد الهادى مصيلحى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- محمد/ وكيل النائب العام
2- هند/ وكيل النائب العام
7- أحمد على الزند رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- محمد/ وكيل النائب العام
2- شريف/ وكيل النائب العام
8- عصام عبد البارى محمد دياب رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- على/ وكيل النائب العام
2- محمد/ وكيل النائب العام
9- سلامة عطية السمان رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- عصام/ وكيل النائب العام
2- سهام/ وكيل نيابة ادارية
10- على طه محمد الغائب رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- سيف/ وكيل النائب العام
2- أمل/ وكيل نيابة ادارية
11- عثمان محمد عثمان رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- خالد/ وكيل النائب العام
2- محمد/ وكيل النائب العام
3- أحمد/ وكيل النائب العام
4- فاطمة/ وكيل نيابة ادارية
5- نهى/ وكيل نيابة ادارية
12- السيد محمد سالم لاشين رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- محمد/ وكيل النائب العام
2- إيمان/ وكيل نيابة ادارية
3- سامح/ وكيل النائب العام
13- أحمد محمد حبيب رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- محمد/ وكيل النائب العام
2- نهال/ وكيل نيابة ادارية
14- محمد عبد العزيز بيومى الباجورى نائب رئيس هيئة النيابة الادارية 1- عبد العزيز/ وكيل النائب العام
2- أميرة/ وكيل نيابة ادارية
15- عبدالله فتوح حسن شحاته نائب رئيس هيئة النيابة الادارية 1- خالد/ مندوب مساعد بمجلس الدولة
/ وكيل نيابة ادارية
2- خديجة/ وكيل نيابة ادارية
16- السيد خلف إبراهيم نائب رئيس هيئة النيابة الادارية 1- محمد/ مندوب مساعد بمجلس الدولة
2- دينا/ وكيل نيابة ادارية
17- عبد الحميد رسلان محمود جوهر نائب رئيس هيئة النيابة الادارية 1- خالد/ نائب بمجلس الدولة
18- عبد الفتاح عبد الحميد شعيب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة 1- ياسمين/ وكيل نيابة ادارية
19- خليل حسن حسن على رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- سمر/ وكيل نيابة ادارية
20- حسن سلامة شلقامى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- شرين/ وكيل نيابة ادارية
2- محمد/ وكيل النائب العام
3- قطب/ قاض بالمحكمة الابتدائية
21- مجدى عبد الغنى محمود رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- دينا/ وكيل نيابة ادارية
22- محمد طلعت محمد الرفاعى نائب رئيس محكمة النقض 1- أسماء/ وكيل نيابة ادارية
2- عمرو/ وكيل النائب العام
23- محمد عبد الفتاح عبد الصادق عودة رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- هبة/ وكيل نيابة ادارية
24- زكريا محمد الجبالى نعمة الله رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- ياره/ وكيل نيابة ادارية
2- أحمد/ وكيل النائب العام
25- صلاح محمد عفيفى ناصف رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- ياسمين/ وكيل نيابة ادارية
2- شريف/ مستشار مساعد (أ)بمجلس الدولة
26- عبد الرحمن سعداوى محمد على رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- ولاء/ وكيل نيابة ادارية
2- وصال/ وكيل نيابة ادارية
27- محمد محمد زكى على خميس نائب رئيس محكمة النقض 1- نهى/ وكيل نيابة ادارية
2- إيمان/ وكيل نيابة ادارية
28- مصطفى عبد الحافظ محمد رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- شيماء/ وكيل نيابة ادارية
2- محمد/ وكيل نيابة ادارية
29- محمد محمد محمود عمارة رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- دعاء/ وكيل نيابة ادارية
2- ريهام/ وكيل نيابة ادارية
30- شريف حسن شادى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- نورا/ وكيل نيابة ادارية
2- أشرف/ وكيل النائب العام
31- عزوز السيد فرحات رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- أسماء/ وكيل نيابة ادارية
32- عبد العزيز عبد الرحمن إمام شاهين رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- هالة/ وكيل نيابة ادارية
33- عادل محمد عز الدين محمد أبو النجا رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- زينب/ وكيل نيابة ادارية
34- عبد الرحمن فتوح حماد رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- دعاء/ وكيل نيابة ادارية
35- معتز مصطفى أحمد خفاجى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- مروة/ وكيل نيابة ادارية
36- إبراهيم محمود الزواوى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- منى/ وكيل نيابة ادارية
2- محمود/ وكيل النائب العام
37- سعد عبد الغنى سلامه رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- هبه/ وكيل نيابة ادارية
38- مكرم محمد محمد عواد رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- سارة/ وكيل نيابة ادارية
2- عمر/
3- محمد/
39- مصطفى مجدى محمد هرجه رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- فاتن/ وكيل نيابة ادارية
2- مجدى/
3- نهى/ وكيل نيابة ادارية
40- موسى محمد مرجان حنفى 1- صفاء/ وكيل نيابة ادارية
2- هناء/ وكيل نيابة ادارية
41- أحمد لبيب أحمد سماح 1- أسماء/ وكيل نيابة ادارية
2- محمد/
42- جعفر محمد قاسم عبد الحميد على 1- أحمد/
2- إيناس/ وكيل نيابة ادارية
43- حسن طالب صالح 1- أحمد/
2- رشا/ وكيل نيابة ادارية
44- الشافعى محمد السنتريسى 1- دينا/ وكيل نيابة ادارية
2- أحمد/
3- محمد/
45- حسين خليل شعراوى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1-شريف/
2- شريهان/ وكيل نيابة ادارية
46- صلاح حسن الرصفاوى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- صلاح الدين/
2- محمد/
3- أحمد/
47- عبد الحميد عبد المؤمن على السعدنى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- عبد المؤمن/
2- محمد/
3- جمال/
4- خالد/
5- محمود/
48- سرى محمد بدوى الجمل رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- إسلام/
2- أحمد/
49- عطاء محمود سليم رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- أحمد/
50- محمد عيد سالم حسن 1- أحمد /
51- خالد أحمد محمد الشايب رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- أحمد/
2- ريهام/ وكيل نيابة ادارية
52- شكرى ذكى بنيامين بطرس رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- إيهاب/
2- أمير/
53- سعد عبد السيد الشويخ رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- مصطفى/
2- أحمد/
3- محمد بهاء الدين/
54- عطيه محمد شيخ العرب عطيه رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- هشام/
2- إيناس/ وكيل نيابة ادارية
55- محمد طه مرسى محمد الصغير 1- أحمد /
2- لميس/
3-الهيثم المعتز/
56- حسين يس محمد العجاتى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- أحمد/
2- مجدى/
57- عزت عامر مكى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- طارق/
2- رشا/ وكيل نيابة ادارية
58- عمر الشيخ عثمان القاياتى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- محمد/
2- سامح/
59- أحمد ذكى حماد آدم مريكب رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- محمد/
2- إيمان/
3- خالد/
60- محمود معوض محمد الهجرسى 1- حسام/
61- على أحمد عبد الله 1- أحمد/
2- عبد المنعم/
3- ناريمان/
62- مقبل شاعر محمد كامل شاعر 1- أيمن/
63- محمدى السيد قنصوة رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- أحمد/
2- خالد/
3- محمد/
64- محمد جودت أحمد الملط 1- أحمد/
2- مدحت/
65- إدوار غالى بطرس الدهبى 1- شريف/
2- إبراهيم/
66- مصطفى عبد القادر أبو سالم 1- هشام/
2- أمجد/
3- أيمن/
67- حامد محمد عبد العال رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- سيد/
2- أشرف/
3- سعيد/
4- هشام/
5- محمد/
68-منصور حسن على غربى 1- مصطفى /
2- أميرة/ وكيل نيابة ادارية
3- أحمد/
68- محمد القاياتى محمد قشيرى 1- ريهام/ وكيل نيابة ادارية
2- اسلام/
69- عبد العزيز على الشعراوى 1- على/
2- عماد/
3- هدى/ وكيل نيابة ادارية
70- جمال طه اسماعيل ندا 1- محمد/
2- عمرو/
71- عبد الحميد مصطفى كساب 1- أيمن/
72- عادل عبد السلام جمعه رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- محمد/
73- السيد ابراهيم إسماعيل القط رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- محمد/
2- مى/ وكيل نيابة ادارية
74- محمد عبد الباقى سعود رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1-محمد/
2- نهال/
75- أحمد محمود أحمد مكى 1- محمود/
2- محمد/
3- عمر/
4- منى/ وكيل نيابة ادارية
76- كمال محمد مراد نصيب 1- محمود/
2- محمد/
77- حمدى محمد أمين الوكيل 1- شادى/
2- محمد/
78- يحيى راغب دكرورى 1- يوسف/
79- عبد الرحمن عثمان عزوز 1- هاشم/
80- أحمد محمد صالح الشاذلى 1- محمد/
2- بروع/ وكيل نيابة ادارية
81- على منير زمزم 1- محمد/
2- رباب/
82 حافظ شحات حافظ الكرداسى 1- هانى/
2- إيمان/ وكيل نيابة ادارية
أبناء القضاة يستحوذون على ربع مقاعد النيابة
كشفت القوائم النهائية لدُفعة النيابة الجديدة التي شملت خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2010 جيد ، 2011 جيد جدا عن عدد مُعينين جدد 475 معاون نيابة، بلغ عدد المعينين منهم من أبناء وأشقاء القضاة والمستشارين 114 من بينهم 70 من أبناء رؤساء محاكم الاستئناف.
وبحسب صحيفة الشروق يبلغ نسبة تعيين “ولاد القضاة والمستشارين وأخواتهم ” الرُبع مع الأخذ بالاعتبار أن هذه النسبة لا تشمل أقارب القضاة والمستشارين من أبناء الإخوة أو الأصهار.
من جانبها، أعربت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب عن استيائها الشديد من الخبر، وطالبت بإعلان معايير القبول وفتح تحقيق وإعلان الحقيقة، خاصة أن ذلك يعزز كارثة التوريث التى أسقطتها ثورة 25 يناير سياسيا وتجاهلتها قضائيا.
وقالت الجبهة فى بيان لهاإن استمرار هذا الفكر يُكرِّس توريث المناصب ويهدر مبدأ المساواة والحق فى تكافؤ الفرص، ويناهض المبادئ الدستورية، ويمثل إخلالا جسيما باستقلال السلطة القضائية، خاصة أن التمييز ضد الطبقات الوسطى هو سيد الموقف.
وذكرت الجبهة أن القضاء انهار بعد الانقلاب العسكرى وتجمدت منظومة العدالة، وتحوَّلت النيابة العامة إلى خصم وحاكم، وتورطت فى مخالفات قانونية واضحة، ولم تحرك أى بلاغات ضد قادة الانقلاب العسكرى، فضلا عن تجاهلها الانتهاكات الصارخة التى تحدث ضد المعتقلين من معارضى الانقلاب والحريات والحقوق.
ولا تعد هذه الواقعة هى الأولى فى فساد المنظومة؛ ففى يوم 23/12/2012، أكد ائتلاف «خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون» أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وافقوا على تعيين 528 طالبا من خريجى دفعة 2010 للنيابة العامة؛ منهم 85% من أبناء القضاة، و315 طالبا حاصلين على تقدير «جيد» مع الرأفة، واعتُمدت الدفعة على الرغم من عدم انتهاء المقابلات الشخصية للمعينين من بعض الجامعات.
وسبقها واقعة أخرى؛ ففى 13 من نوفمبر 2011 طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإصدار حكم قضائى بإعادة فتح ملفات أبناء المستشارين بوزارة العدل المعينين بالنيابة العامة، وشطب كل مخالف للشروط.
وأكدت الدعوى أن شروط التعيين فى النيابة العامة تتضمن أن يكون المتقدم حاصلا على ليسانس الحقوق بتقدير «جيد» على الأقل، لكن هذا الشرط كان يجرى التغاضى عنه لمجرد أن المتقدم نجل لمستشار أو قريب لقاض؛ ما كان يضيع حق المتقدمين والحاصلين على أعلى التقديرات، ما أضعف القضاء لضعف الملكة القانونية لدى من يُعيَّنون بتلك الطريقة.
كما تقدم الباحثون القانونيون بمجلس الدولة من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه بمذكرة قانونية ومستندات كشفت تعيين أبناء عدد من مستشارى مجلس الدولة مستشارين بالمجلس رغم حصولهم على تقدير عام فى شهادتهم الجامعية «مقبول»، وهذا يخالف قانون السلطة القضائية الذى نص على ضرورة أن يحصل المتقدم لمنصب مستشار على تقدير لايقل عن «جيد»، وأكدوا أن أحدا من هؤلاء المعينين ابن رئيس مجلس أسبق.
وطلب الباحثون بحقهم فى التعيين كمستشارين بمجلس الدولة طبقا للمادة 127 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 والتى تنص على أحقية الباحثين القانونيين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، للعمل كمستشارين بالمجلس.
أقارب القضاة يستولون على الوظائف الإدارية بمحاكم الأقصر
وفى وقت سابق رفض المستشار أسامة الرشيدى رئيس المحكمة الابتدائية بالأقصر الإعلان عن أسماء المقبولين بمسابقة الوظائف الإدارية والخدمات المعاونة بمحكمة الأقصر وإسنا وأرمنت رقم 1 لسنة 2013.
وأوضح مصدر بمحكمة الأقصر أن رئيس المحكمة تسلم منذ أيام فاكس ورد به أسماء خمسة من المقبولين بالوظيفة، وبعد الكشف عن الأسماء اتضح أنها تمثل صفة أشخاص تربطهم قرابة بعدد من القضاة والمستشارين بالهيئات القضائية؛ لذلك امتنعت المحكمة عن تعليق كشف أسماء المقبولين كما تنص لائحة العمل بشأن مسابقات الوظائف الحكومية.
وأكد المصدر أن أحد الأسماء الخمسة على صلة قرابة بمدير عام مكتب المستشار الرشيدى، والآخرين على صلة بالمستشار “يوسف م. ع.”، وهو الذي تربطه علاقة قوية برئيس المحكمة.
وكشف أن عدم الإعلان عن أسماء المقبولين ينبع من خوف المحكمة من رد فعل المتقدمين للمسابقة الذين لم يتم قبولهم عندما يعرفون أن المقبولين هم أقارب للقضاة والمستشارين.
وزير العدل يعين 45 من اقارب وأبناء قضاة بمحكمة جنوب القاهرة سرا
كشفت مستندات ووثائق رسمية حصلت عليها “بوابة الفجر” عن قيام المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بتعيين 45 من اقارب وابناء قضاة ومستشارين بسلك القضاء ,فى العمل بمحكمة جنوب القاهرة ،وذلك بشكل سرى غير معلن وبالمخالفة لقوانين التعيين فى المحاكم والتى تشترط اجراء مسابقة رسمية وعلنية بين المتقدمين لشغل الوظائف باى محكمة من محاكم مصر ،
حيث اصدر المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم 4 قرارات وزارية مباشرة لرئيس محكمة جنوب القاهرة لتعيين عدد 45 اسما بالمحكمة فورا واعتبارا من اول الشهر الحالى وبدون الرجوع الى جهاز التنظيم والادارة او حتى النظر فى مدى وجود مبالغ مالية فى ميزانية الوزارة تغطى مرتباتهم .
وحمل القرار الاول رقم 5078 لسنة 2012 بتاريخ 7 يونيو 2012 وبموجبه تم تعيين 5 من حملة الدبلومات الفنية فى القسم المدني بمحكمة جنوب القاهرة وهو ((محمد جمعة حسن،وشيماء احمد سيد احمد،وعمرو جمال عفيفى،وصفوت عبد العاطى محمد ابراهيم،وراضى سعد جاد الرب عبد العظيم))،فى حين حمل القرار الثانى رقم 5077 لسنة 2012 وبموجبه تم تعيين عدد 20 موظف جديد من حملة المؤهلات العليا بالقسم المدنى بمحكمة جنوب القاهرة وهم (( مروان منير هاشم،كريم عادل عبد المجيد محمد،اشرف مصطفى كمال ابراهيم،مريم ابو جميل على عجمى،عايدة عبد الناصر ضياء الدين،رضوى رضا محمد السيد،فاطمة الزهراء عبد الرحمن علوى،اثار ابراهيم محمد درويش،وغيرهم.
فى حين حمل القرار الثالث رقم 4157لسنة 2012 ونص على تعيين 15 موظف وموظفة جدد من حملة المؤهلات العليا فى قسمى المدنى والمحضريين بمحكمة جنوب القاهرة وهم (عبد الرحمن فضل ثبت فضل،سعيد محمد عبد المعز ابراهيم،وبيتر ثروت زاخر فرنسيس،اسلام جمال الدين سعيد،ورامى شعبا رحومة،محمود شريف زكى احمد،وغيرهم.
اما القرار الرابع فحمل رقم 4158 لسنة 2012 ونص على تعيين 5 من حملة الدبلومات الفنية بقسمى المدنى والمحضريين بمحكمة جنوب القاهرة وهم (هبة الله مجدى سعيد،ومها حسن سيد عبد الحميد،ومحمد عبد المعز عبد الناصر،ومصطفى محمود يوسف محمد )
رئيس نادي قضاة طنطا يعين العشرات من اقاربه
كشفت مصادر مطلعة بمجمع محاكم طنطا أن المستشار حسن حسين الغزيرى رئيس نادى قضاة طنطا ونائب ثالث رئيس محكمة النقض الذى رفض الإشراف على الإستفتاء والذراع الأيمن للمستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر عين أفراد أسرته بالكامل وعدد ا من أقاربه والفلاحين الذين يعملون بالأجرة لديه والذى يزيد عددهم عن 40 فردا من بينهم حاصلين على دبلومات زراعة وصناعة وشهادات إعدادية كموظفين بالوسطى بمجمع محاكم طنطا.
الجدير بالذكر أن الغزيرى أحد أقطاب الطريقة الصوفية الخليلية المعروفة بكرهيتها للتيارات الإسلامية .
وكانت له عدة مواقف تصب فى مصلحة النظام السابق منها الدعوة الى إنتخاب أحمد شفيق المرشح السابق لإنتخابات
الرئاسة إضافة الى إشتراكه فى الجمعية العمومية لنادى القضاة التى عقدها الزند بصفته رئيس نادى قضاة طنطا وحرض خلالها على تعليق العمل بالمحاكم والنيابات للمطالبة بإقالة النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام وعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود.
وكذلك التحريض على رفض إشراف قضاة طنطا على إستفتاء الدستور.
وتأتى الأسماء التى عينها الغزيرى بالوسطة والمحسوبية فى عهد النظام البائد على النحو التالى:
خالد أحمد دره
موسى أحمد دره
سعيد أحمد دره
صبحى أحمد دره
شيرين خالد أحمد دره
محمد سليمان داود وزكى الكردى.
وأولاد شقيقه
حسين جمال حسين الغزيرى
عبد الحميد جمال حسين الغزيرى
نهلة جمال حسين الغزيرى
سلوى جمال حسين الغزيرى
حنان جمال حسين الغزيرى.
وأولاد شقيقته الاخرى
شلبى حسين شلبى الغزيرى
زينب حسين شلبى الغزيرى
عزيزة حسين شلبى الغزيرى
فاطمة حسين شلبى الغزيرى.
وبعض أقاربه:
باسم محمد الغزيرى
حسن محمد الغزيرى
فتوح محمد الغزيرى
بسيونى محمد
مصطفى عبد اللطيف الغزيرى
مفرح عبد الغنى الغزيرى
خالد شوقى الغزيرى
صفاء مبروك الغزيرى
على ابراهيم الغزيرى
محمد عبد الرؤف الغزيرى
أحمد محمود الغزيرى
حسين طه الغزيرى
مبروك السيد الغزيرى
محمد على العجورى.
إضافة الى تعيين أكثر من عشر أخرين بمختلف المحاكم وكذلك تعين فاطمة محمد طه الغزيرى بهيئة النيابة الإدارية بالرغم من تقديرها الضعيف .
إن جميع الوظائف القضائية أصبحت حكرًا لجميع المستشارين ولأبنائهم، طبقا لمبدأ بنود لائحة الاختيار داخل المجلس الأعلى للقضاء، والتى وضعها مجلس محمد فتحى خليفة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، بأن يكون الأبوين مؤهل عال أو من بيئة قضائية لتعيين أقاربهم، وهم الأحق بذلك وسيحاسبون على ذلك حيث إنهم جعلوا القضاء وظيفة يسترزقون منها والعلماء والصالحين كانوا يهربون منها، لأن القاضى سيأتى على جسر من جهنم لأن القضاء أمانة سيسألون عنها، فهم فى غفلة ولا يدركون حساسية هذا المنصب وقمة الظلم أن يقوم المستشار عبد المعز براهيم رئيس استئناف القاهرة بإعطاء تعليمات لرؤساء محاكم الاستئناف بتلقى طلبات مستشارى الاستئناف لتعيين أقاربهم وعلى نفس النهج تلقت النيابة طلبات المستشارين بالنيابة الكلية بالمحافظات طلبات تعيين الأقارب بحجة أن أشقاء القضاة والمستشارين وأبناء أشقائهم لابد من تعينهم فى وظائف قضائية، وتم تعيين عشرات من أبناء المستشارين بالسلك القضائى بمختلف هيئاته وفى مجلس الدولة دفعة 2010 و2011 ، حيث تم قبول 17 من المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من أبناء المستشارين بالمجلس، ومعظمهم حاصلون على تقديرات منخفضة فى ليسانس الحقوق تتراوح ما بين 65 % و70 % فى حين تم استبعاد مئات الخرجين المتفوقين والحاصلين على تقديرات جيد جدا وامتياز من أوائل كليات الحقوق، ومن أبرز القضاة الذين تم تعيين أبنائهم المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل للشهر العقارى والتوثيق، وهادى نجل المستشار ماجد جبران بطرس مساعد وزير العدل للديوان العام، وأحمد نجل المستشار تهامى سيد عمر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وتم قبولهم فى النيابة العامة بالرغم من أن القانون يحث على الإعلان على مسابقات فى حال وجود وظائف شاغرة إلا أن أغلب الجهات المعاونة والقضائية لم تعلن عن هذه المسابقات، وكأن السلك القضائى أصبح العزبة الخاصة للمستشارين.
http://elmarsad.org/ar/?p=2534