المصرى اليوم رئيس «المركزى للمحاسبات»: وزير العدل حصل على مليون و١٤٢ ألف جنيه بالمخال

[الاستاذ مصطفى س]

رئيس «المركزى للمحاسبات»: وزير العدل حصل على مليون و١٤٢ ألف جنيه بالمخالفة للقانون
http://today.almasryalyoum.com/artic...8&IssueID=3001

محمد السنهورى ٢٧/ ٩/ ٢٠١٣
صورة ضوئية من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مكافآت وزير العدل

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه تقدم بملاحظات على اختيار المستشار عادل عبدالحميد، وزيراً للعدل، فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بسبب مخالفاته المالية، على حد قوله، مؤكدا أنه أرسل تقريراً بهذا الشأن إلى الرئاسة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، للتحقيق، وهو ما لم يحدث، فيما أكد بيان رسمى صادر عن مجلس الوزراء أن رئيس الجهاز لم يسبق له إبداء ملاحظات بشأن مخالفات تخص أحد أعضاء الوزارة الحاليين لدى تشكيل الحكومة.
وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من تقرير الجهاز المقدم إلى النيابة العامة، الذى نسب إلى «عبدالحميد» حصوله على مكافآت مالية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بلغت نحو مليون و١٤٢ ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون، منها ٤٠٠ ألف، أثناء توليه منصب وزير العدل فى الفترة من ديسمبر ٢٠١١ وحتى يوليو ٢٠١٢.
وتكشف وقائع التقرير عن إهدار ٥٦ مليون جنيه من المال العام فى الجهاز، عبارة عن مكافآت شهرية لأعضاء مجلس الإدارة، وممثلى بعض الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة بصفة شخصية، أثناء عضويتهم بمجلس الإدارة، خلال الفترة من يوليو ٢٠٠٦ حتى مارس ٢٠١٣ بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المستندات أن إجمالى المكافآت المنصرفة لأعضاء مجلس الإدارة من الشخصيات العامة وذوى الخبرة (بصفة شخصية) خلال الفترة نفسها بلغت ١٩ مليونا، و٣٨٩ ألف جنيه. وأفادت أن إجمالى المكافآت، التى لم تصرف بصفة شخصية، وتم صرفها لجهات تمثيل بمجلس الإدارة بلغ نحو مليون و٤٠٩ آلاف جنيه، منها مليون و١٦٢ ألفا لهيئة الأمن القومى منذ تسمية الوكيل طلعت السيد محمد مصطفى، ممثلاً لها، فى إبريل ٢٠١١، ونحو ٢٤٧ ألفا لهيئة الرقابة الإدارية، منذ تسمية عادل محمد سرحان، ممثلاً لها، فى أكتوبر ٢٠١٢.
وأشارت المستندات إلى أن الجهاز صرف مكافآت لعضوى المجلس من ذوى الخبرة، هما ممدوح البلتاجى، وزير السياحة الأسبق، وطارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، عن فترات متصلة لم يحضرا خلالها جلسات مجلس الإدارة، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو مليون و٦٤٤ ألف جنيه، إذ تم صرف ٨٩٨ ألفا لـ«البلتاجي»، رغم تغيبه عن الجلسات من ديسمبر ٢٠٠٩ وحتى نهاية إبريل ٢٠١١، أى ما يقرب من عام ونصف.
ولفت التقرير إلى أن الصرف بصفة شخصية لأعضاء مجلس الإدارة ممثلى الجهات، وكذلك الشخصيات العامة، وذوى الخبرة، أثناء عملهم بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة، قد تم بالمخالفة لأحكام القانون، استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم ٩٠ لسنة ٢٢ ق دستورية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء فى بيان صحفى أصدره، أمس، أنه، خلال فترة اختيار التشكيل الوزارى، راعى فى المقام الأول استطلاع رأى جميع الأجهزة الرقابية المعنية، وتم أخذ كل ملاحظاتها بعين الاعتبار قبل الاستقرار على التشكيل النهائى للحكومة، موضحا أن رئيس جهاز المحاسبات لم يتقدم بملاحظات بشأن مخالفات تخص أحد أعضاء الوزارة.