وتتوالي الفضائح للنائب العام ! متي يعزل ويحاكم؟

[darch_99]

سلطان:النائب العام تواطأ مع إعلاميين لتحريف قرارالرئيس

ذكر البرلماني السابق عصام سلطان معلومات غاية في الخطورة بخصوص تلاعب النائب العام في قرار الرئيس مرسي بالإفراج عن معتقلي الثورة.

وقال سلطان في تدوينة علي صفحته بالفيس بوك : بتاريخ 8/10/2012م أصدر الدكتور مرسى القانون رقم 89 لسنة 2012م بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير، وقد تضمن هذا القانون فى المادة 3 تكليفاً محدداً للنائب العام أو المدعى العسكرى بحسب الأحوال بتلقى تظلمات من أُغفلت أسماؤهم وبحثها والرد عليها .. فقط .. فقط .. فقط ..

كما تم نشر قرار الدكتور مرسى بالجريدة الرسمية عملاً بقانونها الذى يُقصر النشر على 1) القوانين 2) القرارات الجمهورية بقوانين 3) قرارات رئيس الجمهورية 4) قرارات رئيس الوزراء المفوَّض بها من رئيس الجمهورية 5) قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية 6) أحكام المحكمة الدستورية 7) بيانات منح الأوسمة والنياشين .. فقط .. فقط .. فقط ..

وبدلاً من أن يلتزم النائب العام بتنفيذ القانون على النحو المكلف به قام سيادته بالآتى : -

أولاً : اصطناع قرار تحت رقم 1996 لسنة 2012م متضمناً ذات التكليف المنوط به من رئيس الجمهورية دون جديد ..
ثانياً : إصدار أوامره لجريدة الأهرام بنشر نص قراره المصطنع على صفحتين كاملتين بـ صـ14، صـ15 بعدد اليوم السبت الموافق 10/11/2012م بتكلفة إجمالية شاملة الضريبة قدرها 500 ألف جنيه دفعت من خزانة الدولة ..
ثالثاً : إلزام الجريدة الرسمية بنشر ذات القرار المصطنع بالمخالفة لقانونها وبتكلفة قدرها 700 ألف جنيه تحملتها إدارة المطابع الأميرية وإدارة التوزيع ..

وعلى ذلك فقد جاء تصرف النائب العام اليوم بإصداره هذا القرار المصطنع وإلزامه لجريدتى الأهرام والجريدة الرسمية بالنشر وتحمل خزينة الدولة أكثر من مليون جنيه ثمناً لهذا التصرف، جاء هذا فى سياق الدعاية السياسية لشخصه أمام المطالبات الشعبية باستقالته، كما جاء فى صورة عرض نفسه بديلاً عن رئيس الجمهورية، وأن قراراته هى التى ستُفرج عن الثوار المحكوم عليهم استناداً إلى الفقرة الواردة بالمادة الخامسة من قراره المصطنع " ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بجريدة الوقائع المصرية " فى حين أن الثوار قد تم الإفراج عنهم منذ صدور قانون العفو بتوقيع الدكتور مرسى وليس باصطناع النائب العام ..

الموضوع أكبر من أن يُسكت عليه ..

ملحوظة : اتصل بى صحفى وإعلامى شهير وأخبرنى أنه حاول أن يكتب عن هذا الموضوع بعموده الذى سيصدر غداً، إلا أن رئيس التحرير رفض قائلاً له أنه ملتزم بعدم نشر ما يمس النائب العام استناداً إلى لقاء هام للغاية عُقد بمنزل أحد المهندسين الاستشاريين بالدقى مع النائب العام وبحضور عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير .

على رئيس تحرير الأهرام أن يبرز لنا أمر النشر وفاتورة الدفع، وعلى مدير المطابع الأميرية أن يُفصح عن تكاليف تنفيذه أمر النائب العام بالنشر المخالف للقانون، وعلى النائب العام أن يبين لنا ما هو القرار الذى سبق وأن أصدره بهذه الصورة وبهذه الطريقة منذ تسلمه عمله فى 2006م وحتى اليوم، بل فى عهد من سبقه المستشار ماهر عبد الواحد، بل فى عهد من سبقهما المستشار رجاء العربى، والجميع أحياء يرزقون .

وعلى المجلس الأعلى للقضاء أن يتحرك إنقاذاً للعدالة من الانهيار ..

[darch_99]

يبدو ان الموضوع سيكون كبير لدرجة ان نقدر نقول كل يوم فضيحة

النائب العام يفتح تحقيقات فورية مع عبد الله بدر

في خطوة سريعة ونادرة أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمرا بسرعة فتح التحقيقات في البلاغ المقدم ضد الشيخ عبد الله بدر بتهمة اهانة القضاء حيث .أحال البلاغ المقدم من كلا من يسري عبد الرازق عبد الرءوف ومحمد عبد الرازق عبد الرءوف لنيابة شمال القاهرة للتحقيق الفوري

وذكر البلاغ الذي حمل رقم 13758 أن المشكو في حقه قام بالدعوة لتظاهرات أمس الجمعة واستباح السب والقذف دون رقيب منه علي الألفاظ ،مما تسبب في ترويج الشائعات دون دليل.

وأضاف البلاغ أن الشيخ بدر قال " لسه القضاء في ناس قذرة لابد أن تستأصل ، النائب العام وشلته والزند وأتباعه إلي هما حتي الآن متسترين علي حاجات وبلاوي في الدرج مش عاوزة تطلع أدي القضاء اللي بيتكلموا عليه القضاة الفشله اللي عندنا"

وطالب مقدما البلاغ النائب العام بالتحقيق الفوري في البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
................................................



سرعة البرق امال كانت السرعة دي فين من زمان مع كل الفاسدين

[darch_99]

النائب العام يهدر 1,2 مليون جنيه

لغت فاتورة نشر قرارات النائب العام على صفحتين كاملتين بـ صـ14، صـ15 بعدد الأهرام اليوم السبت الموافق 10/11/2012م 500 ألف جنيه دفعت من خزانة الدولة ، فضلا عن إلزام الجريدة الرسمية بنشر ذات القرار بتكلفة قدرها 700 ألف جنيه تحملتها إدارة المطابع الأميرية وإدارة التوزيع.
الاتهام السابق وجهه عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط للنائب العام، مؤكدا أن المستشار عبدالمجيد محمود لم يلتزم بتنفيذ القانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بتاريخ 8/10/2012م ويحمل رقم 89 لسنة 2012م بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير، وقد تضمن هذا القانون فى المادة 3 تكليفاً محدداً للنائب العام أو المدعى العسكرى بحسب الأحوال بتلقى تظلمات من أُغفلت أسماؤهم وبحثها والرد عليها، مشيرا إلى أن النائب العام اصطنع قرار تحت رقم 1996 لسنة 2012م متضمناً ذات التكليف المنوط به من رئيس الجمهورية دون جديد ، بالإضافة إلى إصدار أوامره بنشر القرار كما هو مبين فى السابق.
اتهامات سلطان جاءت عبر تدوينته علي "فيس بوك" محملا النائب العام مسئولية إهدار أموال الدولة، ومطالبا بالتحقيق فى الواقعة.

[darch_99]

فضيحة جديدة للنائب العام


مصدر:النائب العام يتشاور مع سرور فى البلاغات

نقلت صفحة "امسك فلول" على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" عن مصدر قضائي قوله: "إن النائب العام يقوم بشكل دوري ومستمر بالتواصل مع الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، للتشاور معه في كيفية إدارة البلاغات التي تعرض عليه والتي تخص رموز النظام السابق وقضايا الفساد وقتل المتظاهرين وغيرها من القضايا المهمة".
وأضاف المصدر أن اتصال سرور بالنائب العام كان سبب تراجعه عن قبول المنصب الذي عرض عليه كسفير في الفاتيكان، والإصرار على بقائه في منصب النائب العام.

[علوة حامد]

نحن لا نعلم إن كان اسمه النائب العام ولا المجرم العام

[darch_99]

طلب للقضاء الأعلى بوقف النائب العام عن العمل

طالبت حملة "معًا لمحاسبة النائب العام" المجلس الأعلى للقضاء، بفتح تحقيق واسع فيما نشره نائب رئيس حزب "الوسط" عصام سلطان، من اتهام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بإهدار المال العام وتجاوز صلاحياته القانونية بما يجور على السلطات الأخرى.
وأكدت الحملة في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، أنها تضم ما نشره سلطان ليكون بند الاتهام رقم 16 في البلاغين المقدمين للمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، وتطالب المجلس الأعلى للقضاء بتحديد موقفه القانوني من قضية النائب العام برمتها، من حيث تطبيق القانون من عدمه.
وأعلن حسن القباني مقرر الحملة تضامنه الكامل مع النائب عصام سلطان، مطالبًا بالتحقيق فيما نشره، مجددًا مطالبه بوقف النائب العام عن العمل بعد إحالته للتحقيق حتى لا يستغل منصبه في إنهاء حسابات ليس دخل لها بالقانون.
ودعا القباني المجلس الأعلى للقضاء ليحدد مواقفه القانونية من البلاغين اللذين قدما الخميس الماضي ضد النائب العام من الحملة، فضلاً عن البلاغات الأخرى التي حمل أحدها اتهامًا للنائب العام بتهديد وزير سابق، مع الإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحًا: لماذا المجلس صامت على تطبيق القانون على أحد أعضائه؟!

[darch_99]

حرب تكسير عظام بين "مرسى" والنائب العام

لم تهدأ بعد طبول الحرب بين مؤسسة الرئاسة، والنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بعد تراجع الأخير عن موافقته العمل سفيرا لمصر بدولة الفاتيكان فى أزمة سياسية تسببت فى حرج كبير للرئيس محمد مرسى.

الحرب مستمرة بين الجانبين، لاسيما فى ظل اصطفاف قوى فلولية خلف النائب العام، وفرض بقاء الرجل المثير للجدل كمادة دراسية إجبارية على الشعب المصرى حتى 2016، الأمر الذى رد عليه سياسيون وقانونيون ببلاغات لمجلس القضاء الأعلى تتهم "عبدالمجيد" بإخفاء بلاغات ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وإهدار أكثر من مليون جنيه فى نشر قرارات له بالجريدة الرسمية،والتباطؤ فى فتح ملفات تحقيقات مع عدد من رموز النظام السابق.

حرب تكسير العظام تتواصل حتى إشعار آخر، وسط ترقب لأعمال الجمعية التأسيسية التى تدرس إقرار مادة تعفى النائب العام من منصبه عقب انتهاء عملية الاستفتاء وإقرار الدستور، على أن يتم اختياره من قبل مجلس القضاء الأعلى، ويُصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينه لمدة 4 سنوات فقط ليست قابلة للتجديد .

"المصريون" تفتح ملف حرب تكسير العظام بين الثورة والرئاسة من جانب، والنائب العام والقوى المحتشدة وراءه من جانب.

[darch_99]

فيديو.النائب العام لمحامي: "أنا كافر ومبعرفش ربنا"

قال الدكتور على نعمان، المحامي وأحد المتقدمين ببلاغ ضد النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، أنه التقى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فى مكتبه في أحد المرات وعندما طالبه بالتحقيق في قضايا فساد لأن التستر عليها لايرضي ربنا رد عليه النائب العام قائلا : "أنا مبعرفش ربنا وأنا كافر واللى عايزيين تعملوه إعملوه".

وفى لقاء أمس الأربعاء على فضائية مصر 25 أضاف نعمان أن النائب العام هدده بأنه سيمنعه من السفر وسيدخله السجن وأنه بيده كل السلطات .

وأوضح أن المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام و3 مستشارين آخرين شهدوا على هذه الواقعة.

[darch_99]

ننشر نص الشكوي المقدمة ضد النائب العام للقضاء الاعلي و"العدل"

تقدم النائب السابق حاتم عزام والنائب السابق محمد الصاوي ببلاغ للمستشار ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الاعلي ولوزير العدل ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام .

وجاء نص الشكوي كالتالي : السيد معالى المستشار/ رئيس مجلس القضاء الأعلى

تحية طيبة وبعد،،

مقدماه لسيادتكم:
المهندس/ حاتم أبو بكر أحمد عزام
عضو الجمعية التأسيسية وعضو مجلس الشعب

المهندس/ محمد عبد المنعم الصاوى
عضو الجمعية التأسيسية وعضو مجلس الشعب

شكوى ضـــــــــــــد
السيد المستشار/ النائب العام.


الموضــــــــوع

مع فجر ثورة 25 يناير 2011 تطلع الشعب المصرى إلى دولة القانون والعدل والمساواة وكان من الفطنة بحيث أدرك أن آماله فى تلك الدولة لا يمكن أن تقوم على يد زبانية النظام السابق الذين أذلوا أعناقهم ووضعوا أشخاصهم وطوعوا سلطاتهم التى منحها لهم القانون لخدمة الشعب، فى يد وخدمة فئة قليلة من الناس على رأسها الرئيس المخلوع وولداه.

لذا كان من مطالب الثورة بل أهم مطالبها على الإطلاق هو إزاحة هذه الفئة عن طريق الحلم المصرى وعلى رأسها بحق النائب العام، الذى يذكر له الشعب كثيرًا من القضايا التى تم تلفيقها إلى خصوم النظام السابق وأثير حولها اللغط وأحاط بها الشك، حتى أضحى النائب العام الحالى فى نظر الشعب هو اليد القانونية لنظام فاسد يبطش بها ويفتك بخصومه ويهدر حقوقهم وحرماتهم بلا أدنى شعور بتأنيب الضمير أو احترام لقدسية ومكانة الوظيفة التى يشغلها.

ونظرًا لتعثر مسار الثورة تحت قيادة المجلس العسكرى، فقد استمر النائب العام دون إرادة الشعب، بل تم التجديد له مدة أخرى وكأنها حالة العناد المقيت التى كان يمارسها الرئيس المخلوع.


وكان من نتاج ذلك أن كثيرًا من قضايا الفساد، وقضايا قتل وإصابة شباب مصر ورجالها ونسائها لم تأخذ ما تستحق من قدر واهتمام حال التحقيق بل إن كثيرًا من البلاغات تم تبريدها بوضعها فى ثلاجة النسيان ولم تباشر فيها النيابة العامة تحقيقًا من أى نوع، وأخرى تعرضت لعملية بسترة، إذ تارة تغلى على السطح وتحتل أخبار التحقيقات فيها مانشيتات الصحف، لتهدئة الأجواء، ثم تعود مرة أخرى بعد الهدوء إلى حالة الجمود وهكذا.

وعلى هذا ولما كان منصب النائب العام يشكل حجر زاوية فى دولة العدل التى يتطلع إليها شعب مصر باعتباره يمثل المجتمع بأسره ولا يخضع لسلطان.

ولما كانت إرادة الشعب مصدر جميع السلطات التى تعلو ولا يعلى عليها ولا يقف بينها وبين ما تريد قانون أو حتى دستور، قد اتجهت إلى ضرورة إزاحة هذا العائق المادى والنفسى عن طريق دولة الثورة السلمية.

وإذا كان المشرع قد جرم -فى المادة 121 من قانون العقوبات- فعل القاضى الذى يمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق رغم ما للقاضى من حصانة وقدسية تحيط بمنصته فإنها من باب أولى تقوم وتكتمل أركانها جملة سواء المادية والمعنوية فيما اقترفه النائب العام من أفعال ترقى إلى مرتبة الجريمة الكاملة فى صورتيها آنفتى الذكر سواء السلبية أو الإيجابية.

هذا فضلاً عن أن المشرع قد عاقب –فى المادة من قانون العقوبات– مطلق الموظف العام (والنائب العام صورة من صوره) الذى يمتنع أو يخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.

وهديًا بما تقدم.. ولما كان السيد النائب العام/ عبد المجيد محمود قد تعمد تجميد التحقيقات فى العديد من البلاغات، وكانت هناك ظلال كثيفة من الشك تحيط به وبتصرفاته فى القضايا، وتنسب إليه أفعالاً تدخل فى عداد الجريمة آنفة الذكر بصورتيها السلبية والإيجابية، وكان يجب رفع هذا اللبس الذى اعترى مفهوم ونظرة عامة الناس إلى منصب النائب العام الذى أصبح محل ريبة وتوجس.


لـذا فإننا -وبصفتنا مواطنين وأعضاء مجلس الشعب ببرلمان الثورة وأعضاء بالجمعية التأسيسية للدستور- نرى أن دعائم دولة القانون لن تقوم فى ظل وجود هذا القدر من الريبة الذى يحيط بمنصب عالى القدسية والاحترام بغض النظر عن شخص القائم عليه، بما يقتضى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق فى الموضوع وحصر البلاغات التى تقدم بها المواطنين والجهات الرقابية وبيان ما تم فيها وتاريخ كل إجراء لبيان ما إذا كان هناك تقاعس أو امتناع أو إخلال من السيد/ عبد المجيد محمود بمهام منصبه من عدمه.

بنــــاءً عليـــه
نلتمس من سيادتكم التكرم بالتحقيق فى موضوع الشكوى واتخاذ ما يلزم قانونًا، وتشكيل لجنة قضائية لحصر البلاغات التى قدمت ضد أفراد أو جهات أو هيئات النظام السابق سواء قبل أو بعد ثورة يناير، وبيان ما تم فيها وتاريخ كل إجراء من إجراءات التحقيق، وما انتهت إليه التحقيقات ومدى اتفاقها والثابت بالأوراق وصحتها قانونًا من عدمه، للقطع بما إذا كان هناك إخلال من السيد/ عبد المجيد محمود بمهام وظيفته أو الامتناع عن أداء ما يجب عليه بموجبها سواء سلبًا أو إيجابًا وسبب ذلك، واتخاذ ما ترونه مناسبًا، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.


وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،

[darch_99]

"الوطنية لجرائم مبارك":النائب العام دفن200 قضية


طالبت "الحملة الوطنية لتوثيق جرائم مبارك" بفتح التحقيق في 200 قضية خاصة بالنظام السابق ورجاله، مؤكدين أن النائب العام قام بدفن هذه القضايا في الأدراج.
وأيدت الحملة الشكوى التى تقدم بها عضوا الجمعية التأسيسية والناشطان السياسيان حاتم عزام، ومحمد عبد المنعم الصاوي، إلى المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، ضد النائب العام عبد المجيد محمود؛ للمطالبة بالتحقيق في "جرائم فساد ودم" قبل الثورة وما بعدها من أحداث لم يتم التحقيق فيها بشفافية، وظلت بعض البلاغات، والتي تخص بعضًا من رموز النظام السابق، حبيسة الأدراج.
وقالت الحملة في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء "إن الإجراء الذي اتبعه عضوا التأسيسية عبر بصدق عن إرادة الشعب فى تغيير رموز النظام القديم ممن حموا الفساد أو تستروا عليه أو احتالوا دفاعا عنه وعن مصالحهم الذاتية متناسين شرف المهنة التى امتهنوها وبدلا من أن يطاردوا الفساد راحوا يحمونه بل شاركوا فيه".
وأضاف البيان: "إن ثورة يناير المجيدة ما كانت لتحدث وتتفجر إلا ردا على القصور الشديد فى أداء العدالة القضائية عامة ومكتب النائب العام بشكل خاص, الذى تعامل بازدواجية مقيتة فى المعايير, وتحول مكتبه بدلا من أن يكون ساعدا ليد العدالة إلى محرقة لكل ما يدين مبارك وحاشيته وأزلامه وأنعامه, وعلى النقيض تحول أيضا إلى مركز تحاك فيه المؤامرات وتنصب الشراك ضد كل أحرار الوطن ومقاوميه".
واستنكرت الحملة قيام مكتب النائب العام بحفظ قرابة 200 بلاغ تقدمت بهم ضد مبارك وأركان نظامه أمثال الفريق أحمد شفيق وفتحي سرور وزكريا عزمى والمشير طنطاوي والفريق سامى عنان وغيرهم مدعومة بالأدلة.

[darch_99]

فضيحة ..النائب العام يتورط في حماية متهم بسب الرسول

كشفت مصادر قضائية رفيعة للمصريون أن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قام قبل عدة أيام برفع اسم الأنبا سرابيوم ، أسقف لوس أنجلوس المتهم بالتطرف وأحد المتهمين الرئيسيين في القضية المنظورة حاليا بخصوص الفيلم المسيء للرسول عليه السلام من قوائم ترقب الوصول ، وكان اسمه موضوعا ضمن أسماء المتهمين المدرجة أسماؤهم في المطارات والمنافذ المصرية لترقب وصولهم للقبض عليهم .

غير أن النائب العام قام قبل قداس الأحد الماضي الذي تم فيه انتخاب البابا الجديد في خطوة مفاجئة ولا يعرف لها أي سند قانوني بإخطار المطارات والمنافذ برفع اسم الأنبا سرابيوم من قوائم ترقب الوصول ، الأمر الذي أتاح له الدخول إلى مصر بدون أي معوقات أمنية وشارك بالفعل في القداس علنا بما يمثل تحديا للرأي العام والقضاء المصري ، ثم غادر بعد ذلك عائدا إلى الولايات المتحدة ، دون أن تتمكن أي جهة تحقيق من ضبطه أو استدعائه للمثول للتحقيق الذي يفترض أنه يشرف عليه النائب العام نفسه.

يذكر أن "قضاة من أجل مصر" كانوا قد نبهوا مرارا في بيانات سابقة إلى أن النائب العام يتصرف بمنطق من لا يسأل عما يفعل ويمثل إهدارا لسلطات العدالة وطعنا في حيدة جهات التحقيق ونزاهتها .

[darch_99]

وزير العدل:الدستور سيصدر في موعده والقضاء سيحقق مع النائب العام


قال وزير العدل المستشار أحمد مكي، إن الدستور المصري سيصدر في موعده وإن قضاة مصر سيشرفون على استفتاء الدستور، ولن يستجيبوا لدعوة مجلس إدارة نادي القضاة بمقاطعته ، كما أكد الوزير المحسوب على تيار الاستقلال في القضاء المصري في مقابلته مع قناة الجزيرة التي ستبثها اليوم أن مجلس القضاء الأعلى سيحقق في البلاغات المقدمة ضد النائب العام ويحيلها للتحقيق إذا ثبتت جديتها.
يأتي حديث وزير العدل بعد يوم واحد من بيانات وتصريحات حاسمة من عدة جهات قضائية تستنكر فيها ما قاله المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة من أن القضاة سيقاطعون الاستفتاء على الدستور ولن يشرفوا على إنجازه ، فقد تبرأ المستشار محمد ممتاز نصار رئيس مجلس القضاء الأعلى من بيان الزند وأكد على أن "المجلس" ليس مسؤولا عما قاله رئيس نادي القضاة ، كما عقد مستشاروا نادي هيئة قضايا الدولة مؤتمرا صحفيا أكدوا فيه أنهم سيشاركون في الاستفتاء ويشرفون عليه باعتباره واجبا وطنيا ، معلنين تأييدهم لمسودة الدستور ورافضين للضغوط التي يمارسها المستشار أحمد الزند وجناحه على الجمعية التأسيسية .

[darch_99]

النائب العام يبرئ تهاني الجبالي ويحفظ التحقيق معها

قرر النائب العام حفظ التحقيقات فى بلاغ محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق ضد المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بشأن ما هو منسوب إليها من أقوال في صحيفة "نيويورك تايمز" بتحريض العسكرى على السلطة ، وقد قرر المستشار محمد السيد خليفة المحامى العام إرسال أوراق القضية للمحكمة الدستورية للإحاطة والنظر.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أعلنت تمسكها بكل كلمة نشرها التقرير الذي أعده كل من ديفيد كيرك باتريك مدير مكتب الصحيفة بالقاهرة ومي الشيخ.
كانت الصحيفة قد نقلت نص حوارها مع تهاني الجبالي في حوار مطول كان من بينه قولها: إن المجلس العسكري استعان بالمحكمة الدستورية العليا لحل البرلمان حتى يستعيد سيطرته على السلطة، وأنه لم يكن ينوي تسليم السلطة أو إجراء انتخابات قبل وضعه للدستور بنفسه، ويضمن مكانة خاصة للمؤسسة العسكرية والمجلس الأعلى على نحو يجعلها خارج الجهاز الإداري للدولة، ولا تخضع لأي رقابة، وأنها نصحت العسكري بعدم إجراء انتخابات لأنها ستأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي.
كما ذكر التقرير قولها: إنها أعدت لـ"العسكري" وثيقة السلمي، ووضعت لهم بعض البنود التي أرادوها، ومنها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذي يختص بجميع شئون المؤسسة العسكرية، فضلاً عن بند بإنشاء مجلس للدفاع الوطني، وهو نفس المجلس الذي تستغله المؤسسة العسكرية في تركيا للتحكم في الدولة.
القرار الجديد للنائب العام أتى صادما للرأي العام الذي راهن على هذه القضية تحديدا لاكتشاف مدى الحيدة والنزاهة في موقف جهات التحقيق من الجدل السياسي العنيف في مصر الآن .

[darch_99]

رئيس محكمة استئناف الإسكندرية

مكي يجاري عبد المجيد بفتح ملف تزوير الانتخابات

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=Cjo54is_3tQ

أكد المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أنه لا يجوز دستوريا ولا قانونيا التحقيق في نتيجة الانتخابات الرئاسية؛ لأنه حسب الدستور، لا يجوز الطعن على النتيجة إلا أمام لجنة الانتخابات وقبل إعلانها وليس أمام النائب العام. مضيفا "النائب العام يتصرف من منطق الخلاف مع مؤسسة الرئاسة وليس من منطق قانوني" .
وقال عوض عبر برنامج "محطة مصر" على قناة "مصر25" إن وزير العدل انتدب قاضيًا للتحقيق رغم أن الأمر غير قانوني وكان يمكنه الرفض، إلا أنه استشعر الحرج، وأراد أن يجاري النائب العام في فتح هذه القضية حتى لا يقال عليه في الإعلام أنه موالٍ للرئيس مرسي، والتحقيق في هذه القضية لن يصل لنتيجة لأن لجنة الانتخابات حققت بشفافية في كل الطعون وردت على كل الاتهامات بالدليل .
وأشار عوض إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستوري تثبت أن هذا التحقيق غير قانوني والنتائج التي ستصدر عنه لن يستطيع أحد تطبيقها لأنها تخالف الإعلان الدستوري والمواد التي اُستفتي عليها الشعب، ولأنه تم التحقيق من قبل في كل اتهامات التزوير أو مخالفات انتخابية وكلها أثبت أنها اتهامات مرسلة ولا دليل عليها.

[ahmadmosa]

أعدموا النائب العام لو هترتاحوا وأعدموا كل معارض وكل الفلول بس بعد كدة هتجيبوا شماعات منين ؟!!!
آخ يا بلد !!