المدرسون يحذرون من التطبيق الفوري .. ويطلبون رأي الخبراء

[abdo-2007]

مازالت أزمة تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة العام القادم تسيطر علي المشهد التعليمي والذي أصبح أشبه بحلبة مصارعة بين لجنة التعليم بمجلس الشعب من ناحية وبين المدرسين ووزارة التربية والتعليم من ناحية أخري وبينهما الشريحة الأكثر ضرراً المتمثلة في الطلاب وأولياء الأمور.
انقسم المدرسون إلي رافضين لتطبيق النظام الجديد العام القادم حيث يرون انه ليس الا حلقة في مسلسل تدهور التعليم ومؤيدين يرونه انقاذاً للعملية التعليمية ووقفاً لنزيف الدروس الخصوصية.. في حين يري الطلاب ان العام الواحد ينقذهم من أزمة الدروس الخصوصية وحرق الأعصاب لمدة عامين متتاليين.
قال عبدالفتاح صلاح ان النظام السابق الذي سقط في 25 يناير لم يكن أميناً في تطبيق السياسات الصالحة لنا ولنظامنا التعليمي واعتمد علي سياسات الحزب الوطني وخبرائه الذين ادخلوا استراتيجيات وخططاً قد تتعارض مع طبيعتنا البشرية والبيئية وابتعد عن الهدف من التعليم والآن ينبغي إسناد التطوير إلي أهله من الخبراء والأساتذة وليس مستشاري الوزير من أهل الثقة.
تساءل محمود جاد: كيف فعل الخبراء ومراكز الأبحاث سوي دراسات متأنية وأفكار وأطروحات مختلفة ولا نري منها أي جدوي ومن هذه الأفكار السيئة تعديل المواد الإجبارية والاختيارية وجعل الجغرافيا من هذه المناهج الاختيارية واختيار طلبة العلمي لمادة الجغرافيا كمستوي رفيع لسنوات ثم تعديلها وتصبح للأدبي فقط وكأنها مادة ليس لها قيمة ومهمشة وغيره من الأبحاث والتجارب ونحن في انتظار المزيد من الافتكاسات التعليمية لذا لابد من الدراسة المستفيضة وإجراء التعديلات المطلوبة لتطبيق نظام السنة الواحدة بما لا يحدث أي مشاكل أو عقبات تقف في وجه الطلاب وأولياء الأمور؟!
آراء
أكد فتحي عبدالعال موجه أنه لابد ان يتم تمثيل جميع الآراء من المعلمين والأساتذة ومراكز البحوث والطلاب وأولياء الأمور للتعرف علي جميع الآراء والتخوفات والتوصل إلي حلول في حالة وجود أي من المعوقات حتي لا يصطدم الجميع بأي مشاكل مرحباً بشكل كبير بتقليص الثانوية العامة إلي عام واحد لتخفيف العبء عن الأسر المصرية وعن الدولة.
أشار أشرف بدوي مدرس لغة عربية إلي ان تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة فكرة جيدة لكن لابد من عدم التسرع والتروي حتي يتم الاستعداد لها من خلال تغيير المناهج والحذف بشكل لا يخل بالمقررات.
غير مختصين
تساءل مهني خلاف مدرس لغة عربية: كيف يفرض مجلس الشعب فكرة تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة من العام القادم علماً بأنهم غير مختصين بأمور التعليم كما ان السرعة في تنفيذ هذا النظام لن تأتي بنتائج جيدة مشيراً إلي ان هذا الأمر يمس معظم الأسر المصرية فكيف تتم الاستهانة بآرائهم وآراء المعلمين الذين هم عصب العملية التعليمية حيث يمسهم القرار في المقام الأول مطالباً بأن يتم اعطاء فرصة العام القادم لتطبيق النظام في العام الذي يليه.
أضاف ان كتب العام القادم موجودة في الوزارة وفي حالة تطبيقه في السنة القادمة سوف يؤدي إلي خسارة ملايين الجنيهات لأن التطبيق يستلزم تعديلاً في المناهج وهذا التعديل لا يجب ان يأتي بشكل عشوائي أو متسرع حيث ان الثانوية العامة يكفيها تجارب لكل الوزراء المتعاقبين.
في حين يري ثروت رشاد مدير مدرسة ناصر الثانوية بنات أن معظم المدرسين يرفضون تطبيق هذا النظام العام القادم لانه يمس مصالحهم المتلخصة في الدروس الخصوصية التي يعتمدون عليها كما ان مدرسي المواد العلمية بشكل خاص خائفون من اتجاه الطلاب نحو الأدبي مما سيقلص اعداد الطلاب الملتحقين بالقسم العلمي.
أضاف ان تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة يؤدي إلي توفير ملايين الجنيهات التي تذهب في الدروس الخصوصية كل عام مما سيوفر للأسر المصرية نسبة كبيرة من مصادر الدخل.
فرصة ذهبية
من ناحية أخري يري طلاب الصف الأول الثانوي أن تطبيق الثانوية العامة الجديدة العام القادم فرصة ذهبية لهم حيث ستخفض من الضغط العصبي والنفسي وتوفر لأسرهم المعاناة المادية التي يتكبدونها سنوياً.
قالت مريم نبيل بالصف الأول الثانوي بمدرسة ناصر الثانوية بنات إنها تفضل تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة من العام القادم لأنه سيجعلهم يركزون جهودهم ومذاكرتهم علي عام واحد فقط وبالتالي الحصول علي مجموع كبير لأنهم وقتها سيضطرون لاستغلال كل وقتهم في المذاكرة فقط حيث لا يوجد فرصة أخري لتحسين المجموع مشيرة إلي ان المشكلة الوحيدة التي تواجهها هي كثرة عدد المواد مطالبة وزارة التربية والتعليم بمراعاتهم في خفض الحشو والمعلومات غير الضرورية من المناهج.
أوضحت مارينا ماهر وإسراء محمود ومروة محمد أن الثانوية عام واحد أفضل من عامين حيث يقلل من الوقت المستهلك في المذاكرة كما يقلل من الضغط المعنوي عليهم مقترحين ان يتم تقسيم العام الواحد إلي امتحان تيرمين حتي يتم خفض ضغط المناهج عليهم.
طالبت منة الله محمد ومني حسين بأن تتم مراعاتهم في التنسيق وان يأتي الحد الأدني للقبول في الكليات وفقاً للمجاميع التي يحصلون عليها وليس وفقاً لمجاميع الأعوام الماضية.