ياوزير الاوقاف اسمع كلامي وابعد انت عن السياسه

[كركركوكو]

وزير الأوقاف والتشكيك في شرعية ثورة يوليو



تعليمات مشددة صدرت عن الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف، بتكليف خطباء المساجد بالحديث عن عدم شرعية الخروج علي الحاكم، وتطبيق مبدأ «السمع والطاعة»، حتي لو كان الحاكم ظالماً، من أجل عدم شق عصا الجماعة وإشاعة الفوضي.

وقد بادر الكثير من الخطباء إلي طرح هذا الموضوع، بالتصريح أو بالتلميح، في خطب الجمعة الماضية، ومن المتوقع أن يرتفع معدل التركيز علي مسألة طاعة الحاكم خلال خطب الجمعة القادمة، التي سوف توافق (٢ مايو)،

ليتم التأكيد علي أن المظاهرات والإضرابات والعصيان المدني ليست من سلوكيات المسلم الذي ربته حكومته علي «الطاعة» إذا تعامل مع حكامه!، وعلي «القناعة» إذا حرمته حكومته من بعض ما يحتاج إليه!،

وعلي فكرة «الشماعة» في تفسير عذاباته مع ارتفاع الأسعار علي أنها جزء من منظومة عذاب عالمي، يعاني فيه المواطنون داخل دول أخري من مشكلة ارتفاع الأسعار، وضعف مستوي الدخل!

المشكلة في هذا التوجه، الذي أتصور أن الكثير من المسؤولين يتفقون فيه مع الدكتور زقزوق، أنه يحمل نوعاً من التشكيك في شرعية الكثير من الانتفاضات والهبّات، التي أعلن فيها المصريون الثورة علي حكامهم، مثل المظاهرات التي قام بها المصريون عام ١٨٠٥ ضد خورشيد باشا، الذي أرهق الشعب المصري بالضرائب والمظالم وسياسات التجويع،

مما أدي إلي خروج الناس عليه في ثورة جاءت بمحمد علي باشا ليتولي حكم مصر، ثم ثورة عرابي ضد سياسة بيع مصر للأجانب عام ١٨٨٢، التي خرج فيها علي الخديو توفيق، حاكم مصر آنذاك، ووقتها أصدر السلطان العثماني فرماناً -يتشابه في مضمونه مع تعليمات الدكتور زقزوق- يعلن فيه عصيان عرابي، لأنه شق عصا الطاعة علي خليفة المسلمين، وقد كان من أثر ذلك أن انفض الناس عن الزعيم الثائر وتركوه وحده يواجه أقداره.

والأخطر من كل ما سبق أن هذا التصريح يحمل تشكيكاً في شرعية نظام الحكم في مصر بعد ثورة يوليو (١٩٥٢) وحتي الآن، تلك الثورة التي خرج فيها تنظيم الضباط الأحرار علي الملك فاروق، وأجبروه بالقوة علي ترك الحكم لهم؟!. إن مثل هذه التصريحات تؤدي -من حيث لا يدري أحد- إلي نسف التاريخ القائم علي فكرة صراع الشعوب مع الحكام من أجل العدل.

وللإنصاف لابد من الإشارة إلي أن الفقه الإسلامي، الذي يتبناه أغلب المصريين، (فقه أهل السنة والجماعة) يؤكد ضرورة طاعة الحاكم حتي ولو كان ظالماً، وعلي حد تعبير البعض لا يحل الخروج علي الحاكم حتي لو اغتصب الأموال وضرب الأبشار وضيع الحقوق!. والحكمة هنا أن ظلم الحاكم إذا كان مفسدة فالخروج عليه يعد مفسدة أكبر، لما سوف يترتب عليه من تخريب وتدمير وإراقة للدماء.

وهي حكمة لا تخلو من الوجاهة، خصوصاً إذا كان الخروج هنا بالقوة وليس خروجاً سلمياً. ولكن ماذا إذا كان السكوت علي المفسدة يمكن أن تترتب عليه مفسدة أكبر؟ هذا السؤال لم يقدم فقهاء أهل السنة إجابة عنه!. لكن من المهم الإشارة إلي أن هذه الأفكار الفقهية نبتت في فترة زمنية كانت الأمة فيها قد خرجت لتوها من العديد من الحروب الأهلية التي أهلكتها وأرهقتها حتي استقر الحكم لمعاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنه، بعد استشهاد الإمام علي، كرم الله وجهه.

وقد حمل السياق، الذي ظهرت فيه هذه الأفكار، العديد من الأسباب التاريخية التي بررت وجودها ، لعل أبرزها أنها جاءت في الفترة الزمنية التي أعقبت استشهاد الخليفة الثالث عثمان بن عفان في ثورة دموية كان «ابن كثير» يري أن المبرر الوحيد لها هو طول فترة حكم عثمان (حتي مل الناس وملوه)، ثم كانت الحروب التي قامت بين علي ومعاوية حتي وصل الأخير إلي الحكم، وكان من شأنها دفع الناس إلي إيثار الاستقرار علي فكرة الخروج علي الحاكم الظالم، في مجتمع لم يكن ينتحر فيه مسلم لأنه لا يجد قوت يومه!.

يمكننا أيضاً أن نفهم السياق الذي ظهرت وراجت فيه مثل هذه الأفكار الفقهية إذا استوعبنا الترتيبات التي كان يقوم بها معاوية -رضي الله عنه- من أجل أن يجعل الحكم -من بعده- في ولده يزيد، وأتصور أن الدكتور زقزوق يعلم أن أمير المؤمنين كان يأخذ البيعة من كبار المسلمين من صحابة النبي -صلي الله عليه وسلم- والسيف علي رقابهم،

وكانت تلك الأفكار التي تحرم شق عصا الطاعة علي الحاكم تمثل السند الشرعي الذي يكمم به أفواه الأغلبية من المحكومين لكي يورث الحكم لابنــه من بعده.. فهل يعيد التاريخ نفسه؟!.

[مسيو محمد عياد]

هو الموضوع ده على لسانك يا كرك ولا ناقله منين

وفسر لي الحتة دي علشان قريتها كام مرة ومش مستوعيها

وأتصور أن الدكتور زقزوق يعلم أن أمير المؤمنين كان يأخذ البيعة من كبار المسلمين من صحابة النبي -صلي الله عليه وسلم- والسيف علي رقابهم،

وأحلى حاجة إن الحكم الحالي من تفسيراً لكلام السيد الوزير (غير شرعي)
لأنه نتيجة انقلاب على روووووقة

وألف تحية وألف سلام
لشباب مصر أحلى شباب
اللي خطط ودبر ليوم إضراب
وغير شوية وعمل انقلاب