وقفة احتجاجية 31 مارس أمام مجلس الوزراء

[عماد الحضري]

انتهت منذ قليل فعاليات المؤتمر العام لوحدة صف المعلمين الذي عقدته حركات وائتلافات المعلمين، والذي كان منعقدًا في مقر نادي المعلمين بالقاهرة، للاتفاق على الإجراءات التصعيدية التي سيتخذها المعلمون في الفترة القادمة ضد تجاهل الوزارة لمطالبهم بإصلاح حال المعلمين والتعليم.

ومن أهم التوصيات التي خرج بها جميع الحضور في نهاية هذا المؤتمرالاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية ضخمة أمام مجلس الوزراء يوم 31 مارس الجاري احتجاجا على تجاهل الوزارة لمطالب المعلمين بعد مرور عام كامل على ثورة25 يناير، والتي من أهمها تطهير الوزارة من الفساد، تطبيق الحد الأدني والأقصى للأجور، والمطالبة باعتماد تعديلات الكادر.

إضافة إلى المطالبة بقانون بديل للقانون 139 و القانون89 الخاص بنقابة المعلمين، ومطالبة أعضاء مجلس الشعب بالتضامن في زيارات ميدانية للمواقع لكشف الفساد، وضع محددات للعلاقة بين المعلمين والطلاب لإعادة الاحترام بين الطالب ومعلمه مرة آخرى، التدخل الفوري بإلزام الوزارة بوقف تعيين الغير تربويين ، تعيين موظفين بوظيفة حرس بالمدارس بدلا من تكليف المعلمين بذلك، إلغاء إدارة الاتصال السياسي من الوزارة، الإعلان العام عن جميع الوظائف القيادية ووضع ومحددات لها.

وصرح أحمد جلال - مؤسس الجمعية الوطنية للتعليم وعضو المجلس الوطني للتعليم في تصريحات خاص "بأن جميع حركات وائتلافات المعلمين انهت هذا لمؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة لمحاربة الفساد تمتد للفروع، واعتبار اللجنة العامة للمؤتمر في حالة انعقاد دائم في الفترة القادمة.