ملف : شئون مصرية .(متجدد)

[مسترسمير إبراهيم]

شئون مصرية
برلماني: تقرير لجنة الصحة بشأن نقل مبارك لـ"طره" الأحد القادم







القاهرة - سوسن أحمد، أ ش أ
قال الدكتور أحمد عبد الرحمن عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب أن التقرير النهائي الخاص بنقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى طره سوف يتم إعلانه في البرلمان يوم الأحد القادم.
وأشار عبد الرحمن الذي كان أحد أعضاء الوفد الذي قام بزيارة مستشفي طره - في لقاء مع الإعلامي محمود مسلم " الأربعاء" في برنامج مصر تقرر - إلى أن اللجنة كانت مكونة من 10 أعضاء ومهمتها كانت الكشف عن مدي ملائمة المستشفيات الموجودة في السجون المصرية لإستقبال المساجين " الحالات الحرجه " بشكل عام أولا وإستقبال الرئيس المخلوع ثانياً .
وفي سياق متصل أكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس الشعب عن الحزب المصري الديمقراطي في مداخلة تليفونية بقيامهم بزيارة لمستشفي المزرعة وليمان طره وقيامهم بالمعاينة الكاملة، موضحا أنه طلب من مصلحة السجون بيانات عن التقارير والمعاينات الماضية وأنهم الآن في إنتظار وصولها لإستكمال التقرير النهائي .
كان قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية قد استقبل الإربعاء اللجنة البرلمانية المشكلة من أعضاء بلجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور أكرم الشاعر، وذلك لتفقد مستشفى سجن مزرعة طره.
ووصل أعضاء الوفد الى منطقة سجون طره فى الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم، وقاموا بداية بتفقد سجن المزرعة، ثم تفقد البنية التحتية والانشائية لمستشفى السجن.
والتقى أعضاء الوفد بالمهندس الاستشارى لشركة المقاولات التى تقوم بتجديد المستشفى، والذى وعدهم بالانتهاء من كافة أعمال التجديد والانشاء بالمستشفى فى القريب العاجل، مشيرا الى أنه يقوم حاليا بأعمال التنكيس وتكسير أرضية المستشفى بالكامل، وكذلك إجراء تعديلات على الحوائط لمد خطوط الأكسجين وبقية الغازات الطبية المطلوبة الى غرفة العناية المركزة.

وقام أعضاء اللجنة وبرفقتهم اللواء محمد نجيب حسن جميل مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون والعميد محمد عليوة مدير إدارة العلاقات والاعلام بالقطاع بزيارة عنبر المرضى من السجناء العاديين; حيث استطلعوا آرائهم حول الخدمة الطبية المقدمة لهم فى المستشفى، ثم غادروا أبواب السجن فى تمام الساعة الرابعة والربع.
كان مجلس الشعب قد طالب وزير الداخلية بتفريق رموز النظام السابق المحبوسين بسجن طرة على عدة سجون ونقل المخلوع إلى مستشفى سجن طرة.
وأوضح وزير الداخلية أن قرار عدم إيداع الرئيس المخلوع بمستشفى السجن جاء استنادا لرأى لجنة طبية زارت السجن وانتهت إلى عدم توافر الامكانيات الطبية لايداعه مستشفى السجن وطالب الوزير بتشكيل لجنة طبية اخرى تعد رأيها حول الاستعدادات الطبية بمستشفى سجن طرة.
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=159656

[راغب السيد رويه]

جزاك الله خيرا

[مسترسمير إبراهيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو لميس

جزاك الله خيرا

وجزاكم ربى بكل الخيرات

[مسترسمير إبراهيم]

شئون مصرية
الجنزوري يؤكد دعم الحكومة لمبادرة "معونة مصر "





القاهرة - أ ش أ
أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدعم مبادرة "معونة مصر" التي يقوم بها المجتمع المدني وتستهدف الاستغناء عن المعونة الأجنبية.
صرحت بذلك السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي موضحة أن الحكومة تساند بالكامل هذه المبادرة التي تكشف عن المعدن الاصيل للشعب المصري والذي يظهر وقت الازمات والمواقف الصعبة, مشيرة إلي أن التبرعات المالية بدأت تتدفق بالفعل في إطار المبادرة لدعم الاقتصاد المصري للخروج من عنق الزجاجة.
وحول ما تردد عن صدور تعليمات من المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم الحديث حول الجمعيات التي تتلقي تمويلا أجنبيا أوضحت الوزيرة أنه لا يوجد أساس من الصحة حول هذا الموضوع، وقالت إنه لا يستطيع أحد أن يسرع أو يعطل التحقيقات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني فالقضاء يأخذ مجراه والعدالة تسير في مجراها.
وأشارت إلي أن المشير حسين طنطاوي والدكتور الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أكدا مرارا علي هذا المعني.http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=159856

[ايه كمال]

[مسترسمير إبراهيم]

خالص الشكر الراقى للمرور المتميز أختنا الفاضلة ميس آيه كمال

[مسترسمير إبراهيم]

أكد أنه لم يتم فتح حساب حتى الآن

حسان يحذر من التبرع لأى حساب للاستغناء عن المعونة

الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى

كتب - سهيل وريور:

حذر فضيلة الشيخ محمد حسان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، جميع المصريين من عدم الاستجابة لأى رقم حساب يتم الإعلان عنه للمبادرة التى أعلنها للاستغناء عن المعونة الأمريكية.
وأكد الشيخ حسان أنه حتى الآن لم يتم فتح حساب للمبادرة، وأنه فى حال الاتفاق على انطلاق المبادرة سيتم إعلان رقم الحساب عبر كل الفضائيات قريبًا، وذلك حينما يفتحه شيخ الأزهر الدكتورأحمد الطيب.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - حسان يحذر من التبرع لأى حساب للاستغناء عن المعونة

[مسترسمير إبراهيم]

"]شئون مصرية
مبادرة استرداد أموال مصر: مبارك وأعوانه نهبوا 225 مليار دولار


الدمام - أ ش أ

كشف رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة والخبير الإعلامى بالجامعة العربية معتز صلاح الدين - كشف عن أن حجم الأموال المنهوبة والتي هربها الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته وكبار أعوانه يتجاوز 225 مليار دولار.

وقال صلاح الدين فى حديث لصحيفة (اليوم) السعودية "إن المراهنة حاليا تتم على محاولات استعادة 50% منها, معتبرًا تلك المحاولات "معركة طويلة", وموضحًا أنه تم الحصول على وثيقة رسمية بريطانية مسجلة فى مجلس العموم البريطانى بشأن تجميد أموال 19 شخصية ببريطانيا.

وأشار إلى أنه تم تجميد ممتلكات 103 شخصيات مصرية فى أمريكا, وستسلم الأموال أو جزء منها عقب صدور أحكام قضائية نهائية, والتجميد ليس سوى خطوة أولى تتطلب ضغوطا سياسية واتصالات دبلوماسية مكثفة.

وأوضح صلاح الدين أن مصر تتحرك قضائيا وشعبيا من خلال المبادرة الشعبية لكن ينقصها التحركات السياسية والدبلوماسية التى من المفترض أن تكون من خلال الحكومة ووزارة الخارجية.

وتوقع أن تستغرق عملية استعادة الأموال وقتا طويلا, مشيرا إلى أن أسرع دولة استطاعت الحصول على جزء من أموالها كان بعد 6 سنوات؛ لأن الإجراءات فى الدول الأجنبية تأخذ وقتا طويلا كى تصدر أحكام قضائية نهائية.

يذكر أن المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة هى مبادرة شعبية تشكلت بتمويل ذاتى وتجرى اتصالاتها عبر التليفون والإنترنت ومن خلال منسقين ومحامين متطوعين مصريين يعيشون فى دول أجنبية, وانطلقت عقب سقوط نظام مبارك وفرار عدد من المسئولين المصريين إلى الخارج فى مقدمتهم وزيرا المالية السابق يوسف بطرس غالى ورجل الأعمال حسين سالم صاحب قضية تصدير الغاز لإسرائيل.**

http[/SIZE]://www.egynews.net/wps/portal/news?params=160248

[مسترسمير إبراهيم]

شئون مصرية
المنظمة المصرية: قلقون من نقل مبارك لطرة أو تعرض حياته للخطر



أخبار مصر - شيماء صالح

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الجدل الدائر على الساحة السياسية في الفترة الأخيرة حول نقل الرئيس السابق إلى مستشفى طرة في ظل ظروف تفتقد إلى توفير الرعاية الصحية الكافية له وتعرض حياته للخطر.

وبناءً عليه ناشدت المنظمة فى بيان لها الأحد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والنائب العام بضرورة العمل على ضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية لكافة المسجونين احتياطيا والتي تمثل في كفالة حقهم في الرعاية الصحية اللازمة برغم كل الظروف المحيطة بهم أو ملابسات قضاياهم.

كانت الساحة السياسية قد شهدت في الفترة الأخيرة جدلا بالغا حول مدي إمكانية نقل الرئيس السابق إلى سجن طرة؛ وهو الأمر الذي طالب به العديد من القوي السياسية انطلاقا من اتهامه في العديد من القضايا الخاصة بالفساد أثناء حكمه فضلا عن مشاركته في قتل المتظاهرين سلميا إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير؛ وهي التهم التي يمثل بسببها أمام القضاء المصري حاليا للحكم فى تلك التهم.

وأكدت المنظمة أنه انطلاقا من رغبة العديد من القوي في نقل مبارك إلى سجن طره لابد من أن يتم في ظل ظروف تكفل له الرعاية الصحية اللازمة للحفاظ على حياته، ولكن في حالة ما يعوق هذه الرعاية فيجب إبقاؤه في أحد المستشفيات التي تراعي حالته الصحية.

وطالبت المنظمة بضرورة تطبيق مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛ وذلك في الفقرة الثانية من المادة 22 والتي تنص على أن "السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة ينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية"، ومن الواجب حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهل المهني المناسب".

من جانبه أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة أن ما تشهده البلاد من جدل حول نقل المذكور إلى سجن طره له ما يبرره على الساحة السياسية، ولكن يجب أن ننطلق في هذا الأمر من الحالة الصحية له وعدم إصدار أحكام سياسية لا تتناسب مع حالته على الإطلاق، وأن يكون الاحتكام في الأمر برمته إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بمعاملة السجناء وخاصة مجموعه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.**

[صوت العقل]

شكرا .. جزاكم الله خيرا استاذى على نقل الاخبار ..

[مسترسمير إبراهيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صوت العقل

شكرا .. جزاكم الله خيرا استاذى على نقل الاخبار ..

خالص الشكر لمروركم الكريم
وحمدا لله تعالى على سلامتك

[مسترسمير إبراهيم]

شئون مصرية
النيابة تؤكد إصدار مبارك والعادلي أوامر بقتل المتظاهرين






القاهرة - أ ش أ

استمعت محكمة جنايات القاهرة الاثنين برئاسة المستشار أحمد رفعت إلى تعقيب النيابة العامة على ما ورد بدفاع ودفوع أبداها محامو الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم والمتعلقة بالاشتراك في جرائم قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي وإشاعة الانفلات الأمني وارتكاب وقائع فساد مالي وإهدار للمال العام.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة بعد غد "الأربعاء" إلى تعقيب هيئة الدفاع عن المتهمين على ما ورد بتعقيب النيابة العامة إيذانا بحجز القضية للنطق بالحكم في موعد تحدده المحكمة في ختام جلسة الأربعاء.
وعلى مدى ساعتين تقريبا انبرى المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لاستعراض أهم النقاط محل تعقيب النيابة العامة والتي سبق لدفاع المتهمين أن أوردها خلال جلسات مرافعتهم التي استمرت على مدى شهر تقريبا بصورة يومية.

وعكف المستشار سليمان على تفنيد تلك الدفوع وأوجه الدفاع والرد عليها، واستهل المستشار مصطفى سليمان حديثه بشن هجوم مضاد ونقد لاذع غاية في القوة على ما قرره دفاع المتهمين خلال جلسات مرافعاتهم المتتالية قائلا: "استمعنا للدفاع فرأينا حقًا يُهدر وتحريفًا للكلم عن مواضعه وتلبيس الحق بالباطل وكتمانًا للحق مع العلم به..

وفي بعض الحديث كان الخروج عن آداب الدفاع والمرافعة على نحو يستوجب المساءلة التأديبية بل والجنائية.. دفاع عكس جهلا بالقانون أحيانا وعدم قراءة لأوراق التحقيقات وتزييفًا للحقائق وتجنيًا على النيابة العامة"..

وأضاف ممثل النيابة العامة: "يضاف إلى ذلك ما أطلقه بعض الجهال بأصول التحقيق الجنائي وما أشاعه البعض من غير المتخصصين والمتحذلقين في بعض وسائل الإعلام من بهتان لتحقيقات النيابة العامة في القضية.. ولم لا فهي فرصة لزيادة نسب ومعدلات المشاهدة ولو على حساب العدالة.. وقد انساق أحد المحامين المدعين بالحق المدني وراء هذه الادعاءات بأن التحقيقات باهتة تحت ذريعة بقاء النائب العام "الحالي" على رأس هذا الجهاز.. وهو قول ليس في مصلحة موكله, إن كان يبتغي مصلحة موكله من الأساس, وما أقدم عليه هذا المحامي من إقامة دعوى رد للمحكمة لتعطيل الفصل في القضية"..

واستطرد قائلا: "قالوا بقصور التحقيقات, وحاولوا تصوير النيابة العامة وكأنها خصم لرجال الشرطة بمقولة أن النيابة حققت وقائع قتل المتظاهرين وأغفلت وقائع التعدي على رجال الشرطة وحرق الأقسام والمراكز الشرطية واقتحام السجون وغيرها, متجاهلين التحقيقات الغزيرة في هذه الوقائع.. وتناسى الجميع أن الفضل في إقامة الأدلة يرجع إلى تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها في ظروف غير مسبوقة.. ليس هذا من قبيل الشكوى.. لقد بدأت النيابة تحقيقاتها في وقائع الانفلات الأمني الذي شاع في البلاد, ووقائع قتل المتظاهرين, وكذلك كافة الوقائع الأخرى جرت فيها تحقيقات واسعة للوقوف على الحقيقة".

وأشار المستشار سليمان إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك شارك بنشاط ينطوي على الاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين, وأنه لو صح ما ذكره الدفاع بعدم اتيانه لتلك الأفعال فإنه يظل مسئولا بحكم الدستور والقانون عن تلك الأفعال؛ وذلك لأنه علم وشاهد عبر وسائل الإعلام أعمال قتل المواطنين ولم يحرك معها ساكنا على نحو تتوافر به المساعدة السلبية.

وأوضح أن الفقه القانوني أكد أن المساعدة السلبية تكون في بعض الأحيان أجدى من النشاط الإيجابي لفعل القتل, وأن مبارك بحكم الدستور والقانون مسئول عن حماية شعبه وأمن وأمان مواطنيه, ولكنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أعمال العنف التي وقعت ضدهم..".

وأكد المستشار مصطفى سليمان أن النيابة العامة عندما تطرقت في مرافعتها إلى مشروع توريث الحكم من مبارك لنجله جمال لم تخرج بهذا عن أصول المرافعة, وأن الفقه القانوني أجاز لممثل النيابة عندما ينهض بالمرافعة أن يبدأ بمقدمة تشرح ظروف القضية وملابساتها، مشيرا إلى أن التعرض لمشروع التوريث كان للإشارة إلى أن ما جرى من وقائع وأحداث إنما كان سببا مباشرا لهذا المشروع الذي تسبب في ترهل النظام السياسي, وأن التطرق إلى وقائع تتعلق بالاستيلاء على سبائك ذهبية وحسابات مصرفية لمكتبة الإسكندرية كان من قبيل التدليل على تهمة استغلال النفوذ ووجود سوابق ودلائل عليها وليس بقصد التجريح..

وأشار إلى أن صفقة بيع الغاز المصري إلى إسرائيل وإسنادها إلى حسين سالم كانت بأمر من مبارك؛ وذلك بحسب ما قرره عمر سليمان نفسه في التحقيقات, وهو الأمر الذي أسفر عن إهدار جسيم في المال العام وتربيح حسين سالم أموالا طائلة دون وجه حق, علاوة على تمكينه من الحصول على الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ نظير عطايا لآل مبارك تتمثل في مجموعة من الفيلات..

واستعرض المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بعضًا مما أورده المحامون عن المتهمين, وما ذكروه من أن النيابة لم تتوصل إلى هوية الفاعلين الأصليين من ضباط الشرطة مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين السلميين.. لافتا إلى أن النيابة العامة سلكت كل الطرق القانونية ولم تترك بابا إلا وطرقته بغية التوصل إلى الفاعلين الأصليين حرصًا على حقوق من قتل وأصيب.

وأضاف أن النيابة في سبيل الوصول إلى الحقيقة وتعقب الجناة قامت بالإعلان في جميع وسائل الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لحث المواطنين ممن يمتلكون أية معلومات قد تفيد في مجرى التحقيقات بهدف الوصول إلى هوية الجناة من الفاعلين الأصليين الذي قاموا بإطلاق رصاصاتهم صوب المتظاهرين؛ وذلك على الرغم من أن مثل هذه الأمور ليست من سلطة أو اختصاصات النيابة العامة, وإنما تقع تحت مسئولية سلطات الاستدلال المعنية المتمثلة في جهاز الشرطة والأفرع التابعة له..

وأشار إلى أن كافة من تقدموا إلى النيابة العامة منذ فتح التحقيقات لم يرشدوا عن هوية مرتكبي تلك الجرائم, وإنما قدموا معلوماتهم من واقع مشاهدتهم وتجاربهم التي مروا بها بميدان التحرير وغيره من الميادين.. لافتا إلى أن أحداث قتل المتظاهرين السلميين جرت على الملأ وعلى مرأى ومسمع من الجميع ونقلتها كافة القنوات الفضائية ووسائل الإعلام, وأظهر بعضها وجوه ضباط الشرطة الذين قاموا بإطلاق النيران صوب المتظاهرين, وبالرغم من ذلك لم تكشف وزارة الداخلية عن هوية هؤلاء الضباط..

وقال: "لولا وجود التسجيل المصور للضابط محمود الشناوي الذي اشتهر بـ "قناص العيون" في أحداث شارع محمد محمود وهو يستهدف المتظاهرين والكشف عن سكنه واسمه وأرقام هواتفه لما استطاع أحد الوصول إليه"..

وذكر أنه وعلى الرغم من محاولة الدفاع للتأكيد على أن هوية مطلقي النيران من الضباط تبقى مجهولة إلا أن التحقيقات ستظل قائمة لمدة 10 سنوات كاملة بوصفها جناية لا ينقضي التقادم فيها إلا بمرور هذه المدة التي ربما قد تشهد استيقاظ بعض الضمائر والكشف عمن قاموا بتلك الأفعال.." - بحسب قول ممثل النيابة العامة.

وأشار إلى أن الدفاع عرض لواقعة تبرئة بعض ضباط الشرطة من قسم السيدة زينب على اعتبار أن هؤلاء الضباط هم من بين الفاعلين الأصليين للجرائم وقد جرى تبرئتهم على نحو يستوجب تبرئة الشريك في الجريمة (مبارك والعادلي ومساعديه).. منوهًا بأن هذه الواقعة تختلف تماما عن وقائع القضية التي يحاكم المتهمون فيها عن قتل المتظاهرين بالميادين والساحات العامة..

وأكدت النيابة عدم صحة ما ذكره الدفاع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى ضباط الشرطة في استخدام القوة النارية، مشيرًا إلى أن حق الدفاع الشرعي أقره القانون بضوابط محددة من بينها تناسب استخدام القوة؛ وهو الأمر الذي لم يتوافر في حالة التصدي للمتظاهرين سلميا إلى جانب أنه لم تتوافر بالأوراق ما يفيد بأن المتظاهرين كانوا يعتدون على ضباط الشرطة.**

http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=160412

[د.عبدالله محمود]

جزيل الشكر على الجهد المتميز
جزاكم الله خيراً

[مسترسمير إبراهيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الفردوس

جزيل الشكر على الجهد المتميز
جزاكم الله خيراً

بارك الله فى مروركم العطر أخى الغالى طالب الفردوس

[مسترسمير إبراهيم]

شئون مصرية
خالد: من حق الطلاب ممارسة السياسة دون الخروج عن القيم



أخبار مصر - هالة سيد

أكد الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي على ان من حق الطلاب ممارسة الحياة السياسية والتعبير عن ارائهم بشرط عدم الأخلال بالعملية الجامعية وعدم الخروج عن القيم.

وقال حسين -خلال حوار له ببرنامج "الحياة اليوم" مساء الثلاثاء- انه لا مشكلة في تعبيير التيارات السياسية عن أرائها داخل الجامعة ولكن عن طريق القنوات الشرعية لذلك.

وأشار إلى انه ناقش مع مجموعة من الطلبة الثلاثاء موضوع تعديل اللائحة الطلابية الجديدة وطالبهم بالصبر، مؤكداً ان الوزارة تسير في الطريق الصحيح عقب ثورة 25 يناير.

وأكد حسين على ان قانون تنظيم الجامعات ستبدأ من خلاله نهضة التعليم الجامعي في مصر، مشيرا إلى انه يتم تجميع اقتراحات نوادي هيئة التدريس حول هذا القانون، كما أكد الوزير على ان القواعد الجديدة لرواتب أعضاء هيئة التدريس يمكن الوصول إليها تدريجيا خلال 5 سنوات.

واشار وزير التعليم إلى ان قانون تنظيم الجامعات بتصوره الجديد يشمل الجامعات الخاصة والأهلية كما انه يضم مقترح لإنشاء هيئة متخصصة للإشراف على الاستراتيجية المستقبلية للتعليم.