خبراء : انياب "الفساد" سامة والاغتيال أو الإبعاد مصير من يحاربه

[منتصر23]

خبراء :
انياب "الفساد" سامة والاغتيال أو الإبعاد مصير من يحاربه

محيط – علي عليوة

مؤتمر
أكد الدكتور عامر خياط الأمين العام للمنظمة العربية لمكافحة الفساد أن مكافحة الفساد مهمة صعبة لان الفساد في المنطقة العربية عدو شرس يملك أنياب ومخالب لافتا إلي أن حجم الفساد في منطقتنا بلغ حدا مخيفا .

وأضاف في كلمته أمام المؤتمر الحادي عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الذي انهي اعماله في القاهرة اليوم الاثنين بعنوان " نحو إستراتيجية عربية لمكافحة الفساد " بأن الأرقام المؤكدة والدراسات تثير الفزع .

حيث تشير تلك الأرقام إلى أن ما يضيع بسبب الفساد في العالم العربي من أموال وموارد يعادل ما ينفق علي المشاريع التنموية والتعليمية والصحية والخدمية جميعها .

لافتا إلى أن توفير هذه المبالغ المسروقة يكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي للشعوب العربية من الغذاء والقضاء تماما علي الأمية وزيادة دخل الفرد بما يعادل 200% سنويا.بما يقضي علي البطالة والفقر الذي طال أكثر من 50% من شعوب المنطقة .

وشدد علي أنه لايمكن تحقيق التنمية في ظل تنامي معدلات الفساد التي تستنزف الموارد مؤكدا أن الحكم الصالح الذي يتيح سقف مناسب للحرية الإعلامية والسياسية هو الخطوة الضرورية لمواجهة الفساد .

ونبه إلي أن تعزيز حق الشعب في اختيار حاكمه ونوابه وإنهاء حالة الاستبداد السلطوي والمساواة أمام القانون لكل المواطنين خطوات ضرورية إذا كانت هناك رغبة حقيقية في مكافحة الفساد إلي جانب خضوع الأركان المؤسسة للدولة للمساءلة والمحاسبة والرقابة .

الفساد يقوض قيم العدل

كانت الجلسة الافتتاحية قد بدأت برئاسة الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الذي أكد في كلمته ان الفساد في القطاعين العام والخاص مازال ظاهرة تشكل تهديداً للمواطن في كل أنحاء العالم.

ويشكلان ضغطا متزايداً عليه ويهددان سبل عيشه ويحدان من حريته ويخلقان شبكة من ال*** العشوائي.كما أصبح من أشد المخاطر التي تهدد حياة المواطن في كل مكان وتنقص من كرامته مما يقوض من قيم العدل والإنجاز ويضعف من انتماء الإنسان ويولد شعوراً بالعجز.

وقد دفعت تلك الظاهرة المقلقة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية وبمشاركة وزارة الدولة للتنمية الإدارية بجمهورية مصر العربية، ومنظمة التعاون والتنمية ومنظمة الشفافية الدولية ، والمنظمة العربية لمكافحة الفساد لعقد هذا المؤتمر الذي يناقش ممارسات الفساد .

ومساعي مكافحته في البلدان العربية ومتطلبات تصميم وصياغة إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومنطلقات النجاح في تنفيذ تلك الإستراتيجية.

وقال رفيق شاكر النتشه رئيس هيئة مكافحة الفساد في فلسطين إن هناك تكريس للفساد بإخافة من يتصدون له فرئيس احدي هيئات مكافحة الفساد في المنطقة العربية تعرض للاغتيال وآخرين تم التخلص منهم بتعيينهم سفراء لبلادهم في الدول الأجنبية.

مشيرا إلي أنه تم وضع قانون لمكافحة الفساد في فلسطين عام 2005 فكان مصيره الأدراج ولم يعد يذكره أحد .

د. الفاعوري مدير المنظمة وكمال ادهم المستشار الاعلامى
وأضاف بأنه تم مؤخرا سن قانون "مكافحة الفساد" في فلسطين أكدنا فيه علي ضرورة وجود نيابة للتحقيق تمهيدا لتحويل الملفات وأصحابها للمحاكمة.

وإنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا الفساد حتى لا تطول إجراءات المحاكمة ويفلت المفسدون من المساءلة .

وشدد علي ضرورة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال مكافحة الفساد والتمسك بموروثنا الرعي في هذا المجال وأن نعود لقيمنا الإسلامية فهي الأنجع في تحقيق هذه الغاية .

نشر ثقافة التصدي للفساد

ومن جانبها قالت الدكتورة إيمان صالح أستاذ إدارة الأعمال بجامعة بور سعيد إننا في حاجة إلي توفير العدالة التنظيمية أي تطهير المؤسسات من بنود بعض اللوائح التي يتستر خلفها المفسدون.

للقضاء علي الفساد الإداري والمالي والإجرائي المتمثل في الهدايا والسرقة والرشوة التي يحصل عليها الموظفون الإداريون مقابل إنهاء معاملات المواطنين.


ونبهت إلي ضرورة تشديد الرقابة الداخلية والعقوبات لمن يمارس هذه السلوكيات مع التوسع في نشر ثقافة مواجهة الفساد بين الناس.

ومن جانبه دعا شرف الموسوي الخبير بمعهد البحرين للتدريب إلي وضع معايير للشفافية والكشف عن الفساد تناسب خصوصية منطقتنا العربية.

وفي نفس الوقت ينبغي أن تتسق معاييرنا مع المعايير الدولية للنزاهة والشفافية مؤكدا علي أن أهم وسيلة لمكافحة الفساد هو توفير الحق في الحصول علي المعلومات .

ولفت الانتباه إلي ان اغلب الدول العربية تضع قيودا وموانع أمام حصول الإعلاميين علي المعلومات مشددا علي أنه بدون توفير المعلومات لن تتاح للصحافة والإعلام الفرصة او الجرأة علي كشف الفساد والمفسدين من واقع المعلومات الصحيحة والموثقة .

وشدد علي ضرورة أن تتبني المنظمة العربية للتنمية الإدارية إعداد معايير ومؤشرات الفساد تعتمدها كل الدول العربية مع سن قوانين لحماية الشهود الذين يكشفون الفساد .


الحكم الرشيد يحد من الفساد

وقالت أمنية حسين ممثل برنامج منظمة الشفافية الدوليةTI"" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن منظمة الشفافية الدولية تحدد الحكم الرشيد على النحو التالي المشاركة والمساءلة والشفافية والكفاءة والاستجابة الشاملة ليتم الحد من فرص الفساد .

جانب من الحضور
وهذا بدوره يعني ان تتضاعف الإمكانيات من أجل التنمية وعلى النقيض من ذلك فإنه حين يستحيل الحصول على المعلومات وتكون السجلات العامة مغلقة وحرية الصحافة مفقودة يسهل إخفاء الفساد.

وأشارت إلى إن توظيف الحكم الرشيد يعني الاستماع الفاعل للمواطنين من قبل المؤسسات الحكومية مثل مكتب أمين المظالم.

يرافق ذلك ضرورة إصدار تشريعات فعالة لحماية المبلغين الذين يجرؤن على التنديد بالاحتيال والمحسوبية.

وفي ختام المؤتمر دعا المشاركون في توصياتهم إلي الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد خاصة اتفاقية الأمم المتحدة الصادرة عام 2003.

وان تبادر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإصدار التشريعات اللازمة وتفعيل وتطوير التدابير القانونية اللازمة لتعزيز سيادة القانون وتفعيل قدرات الهيئات المتخصصة لتنفيذ إجراءات مكافحة الفساد .

وضع خطط وطنية لتعزيز الشفافية والمساءلة ورفع كفاءة الأداء من خلال وضع التدابير الوقائية والعقابية للسير نحو مفهوم الإدارة لرشيدة وتوسيع البيئة المعلوماتية في قياس الأداء الحكومي.

وتعزيز إجراءات الضبط والسيطرة والرقابة الداخلية والشفافية في جميع المؤسسات الحكومية وإدارة الموازنة العامة وإصلاح النظام التعليمي لتنشئة الأجيال علي الأخلاق والتقوى والخوف من المال والسلوكيات الحرام .

وإصدار أدلة إرشادية لأخلاقيات الوظيفة العامة كمدخل أساس وأسلوب ناجح للوقاية من الفساد .


رابط الخبر
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=391490&pg=2

[emadcom]

انتخبونى رئيس جمهوريه اسبوع واحد وشوفوا هعمل ايه و انا عندى المقومات التى تؤهلنى للرئاسة حيث اننى حاصل على معهد فنى

[mrweb]

تقرير واقعي فعلا. لا تنمية بدون حكم رشيد " من الرشد مش مقصود محمد رشيد"