غادة عجمى وأزمة مقترح "تحديد النسل".. طالبت بوقف الدعم عن المولود الثالث وأحدثت انقساما حادا فى البر

[العشرى1020]

مقترحات كثيرة كانت النائبة غادة عجمى تطرحها خلال جلسات البرلمان، تحدث حالة من الانقسام والجدل بين نواب البرلمان، كانت بدايتها مشروع مقترح الذى وجهته للمصريين فى الخارج، طالبتهم بتحويل 200 دولار إلى أسرهم من أجل العودة إلى مصر، ثم بتبعته بمشروع مقترح جديد لتحديد النسل كان موضوع مثار أحدث حالة من الجدل والانقسام بين نواب البرلمان.


مشروعات النائبة المثيرة للجدل

النائبة منذ عدة أعوام طرحت مشروع مقترح قالت حينها إنه سيمثل حل للأزمة الكثافة السكانية، ولكن فى الحقيقة المقترح لم يكن يمثل أى حل جذرى لهذه الأزمة، بل زاد من الجدل أن المقترح كان يجبر الأسر على ألا يزيدوا عن مولودين فقط، وأنه فى جال وجود مولود ثالث لن يكون هناك أى دعم من الدولة له.

الدولة تهتم فى مواجهة الكثافة السكانية، بحملات التوعية بشأن مخاطر الكثافة السكانية، وأهمية وسائل تنظيم الأسرة، ولكن لم تتبع الدولة قط سياسة الإجبار، إلا أن النائبة استخدمت سياسة الإجبار، بل أيضا لم تحدد ما هو الدعم الذى لم توجهه الدولة للمولود الثالث.



مقترح تحديد النسل

هذا المقترح الذى دشنته النائبة، أحدث حينها حالة انقسام كبيرة، كان من بينهم حينها النائب فتحى قنديل ، الذى قال فى وقت سابق معلقا على مشروع مقترح النائبة: الكلام دا ما يمشيش فى مصر، وغالبية النواب هيرفضوه، لإن تحديد النسل حرام، وبعدين أنا عندى 6 عيال، وأمنيتى إنى أجيب 10 ولاد، وإن شاء الله هجيبهم، وبعدين الناس عارفة كويس، لو عندك 6 بنات هتفضل تخلف لغاية ما تجيب الولد، هو مفيش حاجة تسد عجز الموازنة وتحسن معدلات النمو إلا تحديد النسل، دا احنا كنا عايشين على المنح زمان، دا لو أحسنوا استغلال المنح ووفروا فى الحوافز اللى بتروح للموظفين الكبار ورشدوا الموازنات هيسدوا عجز الموازنة.


أزمة بين النائبة والرأى العام

هذا المقترح أيضا تسبب فى إحراج النائبة خلال استضافتها فى أحد القنوات الفضائية، لتتحدث عن مشروع القرار الذى أعلنت عنه لتحديد النسل، عندما وجه لها أحد المتصلين سؤالا لها عن موقفها من تعليم المولود الثالث وهل يمنع من التعليم ويصبح جاهلا، وحينها أحدث هذا المقترح جدلا واسعا بين النائبة والمتصل الذى أكد رفض هذا المشروع.


كل هذا يشير إلى أن المشاريع التى تطرحها النائبة فى البرلمان تكون إلى حد كبير بعيدة عن الواقع تماما، ولا يمكن تطبيقها والدليل على ذلك عدم مناقشاتها فى البرلمان، ليكون مصير مشروع مقترح تحديد النسل مثل سابقه مقترح تحويل المصريين فى الخارج 200 دولار إلى أسرهم شهريا شريطة دخولهم إلى مصر، الذى أحد حينها أيضا حالة أزمة كبيرة بين النائبة غادة عجمى وبين المصريين المغتربين فى الخارج، الذى أعلنوا رفضهم بشكل كامل لهذا المقترح، واعتبروه أنه يمثل إجبار لهم من أجل التبرع وإهانة للمصريين فى الخارج.

[العشرى1020]

وبمتابعة تصريحات النائبة غادة عجمى، تجد أنها تبحث دومًا عن الشو، فتارة تطل علينا عبر مشروع قانون تطالب خلاله بحظر النقاب، وتارة أخرى تطالب الأجهزة الأمنية بقص "شعر" المتحرشين ليس هذا فحسب، بل طالبت ما هو أدهى وأمر من ذلك حيث دعت لإصدار قوانين تقضى على ظاهرة التحرش، وكأن التحرش غير مُجرم فى مصر ولا يوجد قوانين تردع من تسول له نفسه الإقبال على هذه الجريمة الشنعاء.ينشغل دوما ممثلو الشعوب فى المؤسسات التشريعية والرقاببية، بحل أزمات أبناء دوائرهم، سواء بالبحث عن تشريع جديد أو بالضغط على الجهات التنفيذية، لكن غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اختارت طريقا ثالثا لا يسمن ولا يغنى من جوع، فبدلا من أن تبحث عن حلول للأزمات التى تواجه مصر والمصريين خلال المرحلة الراهنة، دأبت على تصدير أزمات ومشكلات ساذجة تكفى السوق المحلية، ويمكن تصديرها للخارج لمن يبحثون عن التفاهات.

[العشرى1020]

دائمًا ما كانت مشروعات القوانين التى تطرحها النائبة غادة عجمى، تثير جدلاً واسعًا وسخطًا كبيرًا سواء داخل مجلس النواب أو خارجه، كما أن مداخلتها فى القنوات دائمًا ما كانت تشهد اعتراضات من قبل المشاهدين فى ظل التصريحات الاستفزازية التى كانت تطلقها.


النائبة غادة عجمى دائمًا ما كانت تهاجم فئات بعينها، فتارة كانت تهاجم الباعة الجائلين بدلاً من أن تتضامن مع أزماتهم وتسعى لحل مشكلتهم، فراحت تهاجمهم بكل ضراوة وتصفهم بأبرز أسباب مشاكل البلد التى تعانى منها الآن.

قانون تحديد النسل الذى طرحته النائبة العام الماضى، أثار جدلاً واسعًا أيضًا كعادة مشاريع القوانين التى تطرحها، عندما قالت إن أكثر من اثنين من الأولاد يتحمل الأب نفقة الطفل الثالث ويتم سحب الدعم عن الطفل الثالث، حيث خرجت عبر إحدى القنوات لتطرح هذا المشروع ليقوم أحد المتصلين بإحراجها على الهواء حول عدم حصول الأولاد على دعم من الدولة.

وبدلاً من أن تطرح حلاً جذريًا لأزمة ظاهرة التحرش بالفتيات، راحت النائبة غادة عجمى تطرح تصورًا غريبًا نحو معاقبة المتحرشين، ففى الوقت الذى كان يطالب فيه النواب بتشديد العقوبات على المتحرشين، طالبت النائبة من جانبها تطالب بحلاقة شعر المتحرشين، لتثير من جديد الجدل حول المقترحات التى تطرحها لحل بعض الظواهر السلبية فى المجتمع، بدلاً من طرح حلول جادة تساهم فى تقليل هذه الظاهرة ومعاقبة المتحرشين بشكل جدى.

وتواجه غادة عجمى هجومًا حادًا على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، بسبب مواقفها وتصريحاتها المثيرة للجدل، إذ يرون أنها متفرغة للشو وإطلاق تصريحات مثيرة والتركيز على قضايا جانبية لا فائدة ولا طائل منها.

تصريحاتها المستفزة لم تقتصر عند هذا الحد، بل أيضًا تصريحاها حول فاتورة تليفونها المحمول كانت من بين التصريحات التى أثارت جدلاً واسعًا، فخلال حوار سابق لها مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج آخر النهار، خرجت النائبة لتعلن عن فاتورة موبايلها، حيث قالت حينها مجلس النواب لم يتحمل مصاريف العمل مكالمات الشغل كلها من جيبى، لتظهر مدى البذخ على الصرف على تليفون المحمول عندما قالت إنها تدفع 17 ألف جنيه شهريًا فاتورة مكالماتها على الهاتف المحمول، كما أن مصاريف سفرها إلى الخارج لمتابعة شئون المصريين فى الخارج من أموالها الخاصة.

وفى وقت سابق، أثار المقترح الذى طرحته النائبة غادة عجمى بشأن إلزام المصريين فى الخارج بتحويل 200 دولار شهريًا إلى أسرهم، نظير دخولهم إلى مصر، أزمة قانونية كبيرة، خاصة أن التبرع لا يمكن أن يكون إجباريًا، خاصة أن النائبة تمثل المصريين فى الخارج، إلا أن ممثلى المصريين فى الخارج خرجوا ليشنوا هجومًا عليها ويرفضون أن تعبر عنهم، وأكدوا أنها لا تعلم عن مشاكلهم شيئًا، وأنهم يرفضون مقترحها الذين اعتبروه إهانة للمصريين المقيمين خارج مصر