أردوغان و"أهل الثقة" يقودون الأتراك إلى المجهول.. الاستثمارات الأجنبية تغادر أنقرة.. الليرة تواصل ال

[العشرى1020]

أزمات مفتوحة وصدام لا يعرف سطراً للنهاية.. بهذا المصير يقود نظام رجب طيب أردوغان تركيا إلى المجهول بعدما انتقلت الاخفاقات من السياسة إلى الاقتصاد، ومن ملف الحريات إلى أرقام ومؤشرات سوق المال، وسط تحذيرات العديد من الهيئات الدولية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى من انهيار قادم لا محالة.

وبعد انتخابات شابها تزوير، وإقصاء مفضوح للمعارضة المدنية تزامن مع استهداف للمؤسسة العسكرية عبر الإقالات والاعتقالات، أثار التشكيل الوزارى الذى استهل به أردوغان ولايته الرئاسية الجديدة ردود فعل واسعة وشكوك فى دوائر المال والأعمال لتعيينه صهره وزيراً للمالية، حيث حذر مركز الأبحاث البريطانى، المعهد الملكى للدراسات الدولية، من أن تركيا فى طريقها لأزمة اقتصادية حادة، مشيرا إلى أن تدهور وضع الاقتصاد هو "كعب أخيل" ويمثل التهديد الأكبر لنظام أردوغان.

وقال المركز الذى يعرف أيضا باسم "شاتام هاوس" فى تقريره، إنه بعد أسابيع من نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قام أردوغان بتعيين حكومة جديد فى ظل صلاحيات تنفيذية واسعة. واختار 16 من الموالين له والشخصيات الحزبية لضمان أن يظل مسيطر على عملية اتخاذ القرار وتشكيل السياسة.

وانتقد العديد من الخبراء تضحية أردوغان بنائب رئيس الوزراء السابق خبير الاقتصاد مميت سيمسيك لصالح صهره الذى يفتقر للخبرة بيرات البيراك لإدارة المالية والخزانة، الذى يدور نقاش حول قدرته على تهدئة الأسواق المالية المتوترة والمستثمرين الأجانب.

وقال "شاتام هاوس"، إن أردوغان جعل الأولوية للاقتصاد قصير المدى على حساب استقرار الاقتصاد الكلى والاستقرار المالى.. ويستلزم هذا التخلى عن رفع أسعار الفائدة اللازمة لاحتواء التضخم الكبير الذى يتكون من رقمين، ودعم الليرة المتراجعة التى انخفضت بنحو 20% هذا العام. وهذا يعنى أيضا تخفيف القيود المالية وإغراق الأسواق برصيد رخيص ورعاية مشاريع البناء والبنية التحتية الضخمة.

ويتابع التقرير قائلا: "منح أردوغان لنفسه الحق فى تعيين محافظ البنك المركزى ونوابه وأعضاء لجنة السياسة النقدية لأربع سنوات، وهو ما يكمل تسيس البنك المركزى المستقل الذى كان يحظى بالاحترام من فى قبل، ويتسق مع الآراء المالية غير التقليدية التى تفيد بأن أسعار الفائدة المرتفعة تعادل ارتفاع التضخم".

ويوضح التقرير، أن أردوغان لا يقدّر على ما يبدو أن نموذج النمو التركى يتطلب إصلاحا للانضمام إلى رابطة الاقتصاديات الغنية. فاقتصاد تركيا شديد الاعتماد على إنفاق المستهلك ومشروعات البناء والبنية التحتية التى ترعاها الحكومة والتى يتم تمويلها بتدفقات مالية من المضاربة وليس استثمارات خاصة مستمرة وصادرات.

وخلص التقرير فى النهاية إلى القول، بأن الرئيس التركى يضاعف من نهجه الفردى للحكم بغض النظر عن التداعيات. ورغم هيمنته السياسية الحالية، فإن حالة الاقتصاد المتدهورة هى نقطة ضعفه والتهديد الأكبر لقيادته.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، قد سلطت الضوء على مخاوف بشأن استقلال البنك المركزى، وقالت إن المزيد من التحديات لفعاليته ستكون سلبية لتصنيف تركيا السيادة.

وفى إشارة لعملائها، قالت موديز إن التغييرات فى قيادة البنك المركزى تشير إلى عزمه لتشديد السياسة النقدية يمكن أن يضعف فى الأشهر القادمة. وقالت موديز، إن التحديات الإضافية لفعالية البنك المركزى هى الأكثر سلبية بوضوح فى هذه المرحلة، نظرا لأهمية دور تلك المؤسسة فى معالجة الاختلالات المتزايدة فى الاقتصاد والنظام المالى فى تركيا.

وكانت الليرة التركية، قد سجلت منتصف الأسبوع الجارى، تدهورا بنحو 6% مقابل الدولار الأمريكى، وسط قلق إزاء حكومة رجب طيب أردوغان الجديدة وتصريحاته الأخيرة بشأن معدلات الفائدة.

بدورها، حذرت صحيفة "نيويورك تايمز"، من احتمالات الانهيار الكبرى للاقتصاد التركى، وقالت إنه فى ظل اقتصاد عالمى تعصف به بشكل متزايد المخاوف، بدءا من حرب تجارية متفاقمة إلى ارتفاع أسعار النفط، فإن تركيا ربما تمثل السبب الأكثر إلحاحا للشعور بالقلق، مشيرة إلى أن أردوغان فرض نفوذا اقتصاديا زائفاً عبر تحقيق نمو اقتصادى كبير من خلال الاقتراض غير المقيد ورفع مستويات الديون بشكل مثير للقلق.

وتحدثت الصحيفة عن مشروع مطار اسطنبول الجديد، الذى قالت إن تصميمه يؤكد رغبة تركيا فى استعادة مجدها الإمبراطورى. ولفتت إلى أن المشروع الذى سيتكلف 12 مليار دولار وسيستغرق 10 سنوات أصبح رمزا لتجاهل البلاد للحسابات واستقلالية المؤسسات الحكومية المهوة، وهو ما واضع تركيا فى خطر متنامى للإنزلاق فى أزمة مالية.

ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع المطار اعتمد بدرجة كبيرة على المال العام الذى تم تسليمه لشركات بناء مرتبطة بأردوغان ارتباطا وثيقا، ومنحتهم الحكومة ضمانات ضد أى خسائر. ولو تبين أن المطار أكبر من عدد الزائرين، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد، فأن الرأى العام سيتحمل الفاتورة.

وأمام التحذيرات يواصل أردوغان تمسكه بـ"أهل الثقة" على حساب الكفاءات داخل تركيا، وهو ما دفع مراقبون لتوقع دخول أنقرة فى المزيد من الأزمات المالية وعزوف المستثمرين الأجانب عن دخول السوق التركية فى ظل تفاقم حالة الاستقطاب السياسى التى تشهدها أنقرة.