بعد 7 سنوات من اقتحامه.. أسرار جديدة حول اختراق "أمن الدولة" وسرقته.. جلسات مشتركة جمعت الاخوان و6 أ

[العشرى1020]

7سنوات مرت على ذكرى اقتحام مبانى "أمن الدولة" فى 5 مارس 2011، والتى مازالت هذه الواقعة تبوح بأسرار جديدة عن علاقات مشبوهة وراء عملية الاقتحام وسرقة الملفات والتخطيط لذلك.

ربما الأحداث بدأت مبكراً قبل 5 مارس، حيث استغلت جماعة الإخوان وحركة 6 أبريل وبعض من يطلق على أنفسهم نشطاء سياسيون، حالة الغضب التى شهدها الشارع المصرى نحو جهاز أمن الدولة، بعد ثورة 25 يناير، والتى لم يكن مر عليها سوى أيام قليلة، وقرروا توظيف ذلك فى أعمال تخريبية.

حاكت جماعة الاخوان و6 أبريل المخطط يوم 4 مارس، حيث بدأت الكتائب الإلكترونية تخطط لاقتحام مبنى أمن الدولة، التى كانت ترى جماعة الإخوان أنه عدوها الأول، فطالما ضبط قياداتها، ومن ثم تم التحريض على الاقتحام فى 4 مارس، ودعوة الشباب للزحف له فى اليوم التالى ومحاصرته.

وفى 5 مارس، بدأ شاب سلفى وعدداً من شباب الإخوان و6 أبريل يلهبون حماس الشباب أمام مقر أمن الدولة فى مدينة نصر، حيث لم يشعر الشباب بأنفسهم إلا وهم يقتحمون المبنى، بعد حكايات عن ال***** رددها شباب الإخوان للتحريض على الاقتحام، الذى تزامن معه اقتحام لعدة مبانى فى المحافظات بنفس التوقيت.

وسارع شباب 6 أبريل والإخوان بسرقة الملفات وتحميلها فى سياراتهم، وما لم يستطيعوا حمله دمروه، دون أن يدروا بوجود كاميرات تسجل لهم، خاصة المكالمات التى جرت بينهم والخارج لعرض بعض الملفات الخطيرة لبيعها لهم بالمال.

وفى الوقت الذى كان فيه شباب الاخوان و6 أبريل يجمعون الملفات لبيعها للخارج، كان الشباب المغرر بهم يلتقطون الصور داخل الجهاز لوضعها على "الفيس بوك".

وفى 6 مارس، دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، عبر وسائل الإعلام، إلى تسليم مستندات أمن الدولة فورًا، من منطلق المسؤولية الوطنية من جهة وتجنبًا للمساءلة القانونية من جهة أخرى، لاحتواء هذه الوثائق على أسماء وقضايا يشكل الكشف عنها خطورة على أمن الوطن وسلامة أفراده، وبالطبع لم يستجب من خططوا للحصول على هذه الملفات ويعرفون مكاسبهم منها لهذه النداءات.

ووقتها، أمر النائب العام عبدالمجيد محمود، بوضع المقار التى اقتحمها المتظاهرون تحت حراسة الجيش، كما كلف فريقًا من محققى النيابة بالانتقال إلى مقار جهاز مباحث أمن الدولة، لاتخاذ إجراءات الحفاظ على ما تبقى من مستندات واستلام ما تمكن بعض المتظاهرين من أخذه من حيازة الجهاز.

وفى 15 مارس 2011 ، تم حل جهاز مباحث أمن الدولة بقرار من وزير الداخلية السابق منصور العيسوى، وأطلق على الجهاز الجديد، "الأمن الوطنى" بعد تصاعد مطالب الثوار بحل هذا الجهاز.

ولم تكتفى جماعة الاخوان باقتحام الجهاز، وإنما استغلت صعودها لحكم البلاد، وعملت خلال 12 شهر على تفكيكه وتفريغه من كوادره، حيث عاش جهاز الأمن الوطنى أصعب 12 شهرًا فى عمره الزمنى منذ إنشائه فى 1913، وذلك فى الفترة من 30 يونيو 2012 ولمدة سنة، حيث عطل الإخوان قسم "التطرف" وسمحوا لحركة حماس بالدخول لمصر وعدم ملاحقتهم أو رصدهم، حتى تم الاطاحة بالاخوان وعودة الجهاز لقوته مرة أخرى.

[العشرى1020]

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، سماع الشهود فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا بـ"اقتحام السجون".
وواصل اللواء عبد اللطيف مصطفى الهادى، مدير أمن الدولة بشمال سيناء إبان اقتحام الحدود، حديثه، وأشار إلى أن يوم 5 فبراير 2011 فجرات العناصر المسلحة لتفجير خط غاز العريش، وتم تفجير المحابس الرئيسية والتعدى على الخفراء المكلفين بحماية خطوط الغاز.
وأضاف الشاهد أنه خلال تلك الأحداث انتهكت السيادة المصرية وتعرض الوطن للخطر من الإخوان وعناصر حركة حماس وعناصر حزب الله وعناصر إيرانية وعناصر تكفيرية، فتحالفوا جميعا واتحدت أهدافهم على تدمير الوطن.
وأشار الشاهد إلى أن أحد العناصر الإخوانية قام بعمل كارنيه ليحمينى من اللجان التابعة لهم، والتى قطعت الطرق بشمال سيناء، وتم تغيير المسمى الوظيفى الخاص بى، وأصبحت من العميد عبد اللطيف إلى الأستاذ عبد اللطيف، فيما غلبت الشاهد دموعه أثناء شهادته، وتسائل الشاهد قائلا: "كيف لمدير مباحث أمن الدولة يقف فى لجان تفتيش تابعة للعناصر المسلحة".
وأكد الشاهد أن المصدر الإخوانى أكد أن هذا الكارنيه سيحمينى من أى تعدى وخطف، وردد الشاهد: "هل بعد هذا هوان فى بلدى وفى مصر، فى بلدى لا أستطيع ان أمارس وظيفتى، ولا أستطيع أن أمارس عملى، إلا من كارنيه صادر عن هذه الفئة الضالة".
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية

[العشرى1020]

واصلت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول، التحقيقات مع المتهمة، منى محمود محمد، الشهيرة بـ"أم زبيدة"، والتى قامت بتلفيق رواية مفادها أن أجهزة الأمن ألقت القبض على ابنتها "زبيدة إبراهيم يوسف" وعذبتها.


وواجهت النيابة المتهمة، بالأحراز المضبوطة بالقضية، والتى تضمنت فيديوهات خاصة بها للتحريض ضد الدولة، والتى اعترفت بها المتهمة، وأكدت صحتها، وأنها تواصلت مع إدارة قناة "بى بى سى" عن طريق المحامين الخاصين بها والذين تقدموا ببلاغات باختفاء ابنتها، وأنها ظهرت فى القناة البريطانية، وكذلك قناة الجزيرة القطرية، من أجل تشويه سمعة مصر أمام الدول الخارجية.

كما واجهت النيابة المتهمة، بمحضر تحريات أجهزة الأمن، التى ذكرت أن المتهمة انضمت لجماعة إرهابية، أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وأنكرت المتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وأكدت أنها متعاطفة مع جماعة الإخوان.

كما أسندت النيابة فى تحقيقاتها إلى والدة الفتاة "زبيدة" الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وقامت قوات الأمن بترحيل المتهمة عقب انتهاء التحقيقات، إلى سجن النساء بالقناطر.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة ارتكبت جرائم نشر أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج وتشويه سمعة الدولة المصرية وظهرت فى فيديو آخر تناشد الرئيس الأمريكى ترامب بالتدخل فى أزمة ابنتها وإخراجها من السجن، مما يعد استقواءً بالخارج، ونشر أخبار كاذبة إلى جانب انتمائها لتنظيم إرهابى هدفه نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى وهى الجرائم المجرمة بموجب نص المادة 188 من قانون العقوبات وبالإضافة إلى نصوص المواد 77 (أ) (ب) (ج) (د) (ه) من ذات القانون.


ومن جانبه قال الطبيب محمد أبو السعود، الذى أشرف على متابعة حمل وتوليد "زبيدة"، إنه علم بتصريح والدة "زبيدة" من خلال متابعته لبرنامج الإعلامى "عمرو أديب"، وأنه عقب مشاهدة "زبيدة" تذكرها وتذكر أنه أجرى لها عملية ولادة قبل 9 أشهر، من ظهور والدتها على الـ"بى.بى.سى"، مما دفعه إلى توضيح تلك الحقيقة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وتابع "أبو السعود" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن زوج زبيدة، كان حريصا على الحضور مع زوجته للعيادة أثناء متابعتها الحمل، ولكنه كان يطلب من الممرضة سرعة الكشف على زوجته للانصراف مبكرًا قبل أن يشاهدها أحد من المترددين على العيادة.

فيما قالت الممرضة، التى تعمل فى عيادة الطبيب محمد أبو السعود، إنها عرفت أن الكابتن "سعيد" (زوج زبيدة)، متزوج من سيدة من محافظة سوهاج، بدون علم زوجته الأولى، وأنه كان يخفى ذلك عن ابنه الذى كان يقيم معه فى الهرم، بعيداً عن مسكنه الأصلى فى الوراق، مؤكدةً أن "زبيدة" أخبرتها بأنها تعرفت على زوجها خلال الجهاد فى سبيل الله، دون أن تخبرها بأكثر من ذلك.

وألقت قوات الأمن القبض على "أم زبيدة" فى ضوء إذن قضائى بالضبط والإحضار بحقها من نيابة أمن الدولة العليا، بعدما تبين أنها أدلت بمعلومات وبيانات كاذبة عن سوء قصد، وعلى نحو متعمد فى مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) مفادها أن ابنتها "زبيدة" تعرضت لما أسمته بـ "الاختفاء القسري" وال***** بمعرفة أجهزة الأمن، قبل أن يتبين عدم صحة تلك المزاعم وأنها من نسج خيال المتهمة وظهور ابنتها فى مقابلة تلفزيونية نفت فيها صحة ادعاءات والدتها.

وكان طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، تقدم ببلاغ إلى النائب العام قيد تحت رقم 2642 لسنة 2018، واتهمها فى بلاغه أنه بتاريخ 25 فبراير 2018 ومن خلال برنامج تليفزيونى ملفق بثته قناة bbc عربى ظهرت المقدم ضدها البلاغ تستنجد برئيس الولايات المتحدة الأمريكية مدعية كذبا أن ابنتها قد اختفت قسريا واتهمت وزارة الداخلية بإخفائها والاعتداء عليها و******ها، حيث أن المقدم ضدها البلاغ تعد من الكوادر الإخوانية المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة والمدرج قياداتها على قوائم الكيانات الإرهابية التى تهدد الأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد، وأحال النائب العام البلاغ لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فى الواقعة، والذى أمر بحبسها 15 يوما على خلفية استكمال التحقيقات فى الواقعة.

[العشرى1020]

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بحبس منى محمود محمد، الشهيرة بـ"أم زبيدة"، والتى لفقت رواية مفادها أن أجهزة الأمن ألقت القبض وعذبت ابنتها زبيدة إبراهيم يوسف، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة.



وأسندت النيابة فى تحقيقاتها إلى والدة "زبيدة" الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كإذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والآنضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.



وكشفت التحقيقات أن المتهمة ارتكبت جرائم نشر أخبار كإذبة والاستقواء بالخارج وتشويه سمعة الدولة المصرية، وظهرت فى فيديو آخر تناشد الرئيس الأمريكى ترامب بالتدخل فى أزمة ابنتها وإخراجها من السجن، ما يعد استقواء بالخارج ونشر أخبار كإذبة، إلى جانب انتمائها لتنظيم إرهابى هدفه نشر ألفوضى والاضطرابات فى البلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى، وهى الجرائم المجرمة بموجب نص المادة 188من قانون العقوبات بالإضافة إلى نصوص المواد 77 (أ) (ب) (ج) (د) (ه) من ذات القانون.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على "أم زبيدة" التى ادعت اختفاء ابنتها قسريًا و*****ها من قبل قوات الأمن، فى تقرير كإذب لموقع "بى بى سى"، حيث تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى النائب العام قيد تحت رقم 2642 لسنة 2018، واتهمها فى بلاغه أنه بتاريخ 25 فبراير 2018 ومن خلال برنامج تليفزيونى ملفق بثته قناة bbc عربى، ظهرت المقدم ضدها البلاغ تستنجد برئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مدعية كذبا أن ابنتها قد اختفت قسريا، واتهمت وزارة الداخلية بإخفائها والاعتداء عليها و******ها، حيث إن المقدم ضدها البلاغ تعد من الكوادر الإخوانية المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة والمدرج قياداتها على قوائم الكيانات الإرهابية التى تهدد الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد .

وأحال النائب العام البلاغ، لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق فى الواقعة، والذى أمر بحبسها 15 يوما على خلفية استكمال التحقيقات فى الواقعة.
وكشفت "زبيدة" ادعاءات والدتها فى برنامح تلفزيونى، وروت تفاصيل حياتها الشخصية خلال عام اختفائها عن منزل والدتها، قائلة: "أنا اسمى زبيدة إبراهيم محمود، ومتزوجة منذ عام، وعندى طفل اسمه "حمزة" عمره 15 يوما، ولم يبلغنى أحد بما قيل عنى أننى مختفية وأنه تم *****ى".

وتابعت: "لم أتحدث مع والدتى منذ عام لأسباب خاصة، ولم أرها منذ عام، وتزوجت فى شقة بفيصل بشارع المنشية منذ عام، ومنذ وقتها وحتى الآن، لم أتحدث مع والدتى ولم تعرف أننى متزوجة".

وأوضحت "زبيدة"، أنها سجنت مرة وأحدة أثناء سيرها فى مظاهرة للإخوان فى ميدان عبدالمنعم رياض أثناء إقرار الدستور، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر، ولم يعذبها أحد من الضباط داخل السجن، ولم يغتصبها كما قيل، مؤكدة: "بعد خروجى من السجن مارست حياتى الطبيعة مثل أى شخص، ثم تعرفت على شاب وتزوجنا، ومن وقتها وحتى الآن لم أتصل بوالدتى عبر الهاتف أو أعلمها بزواجى، لأنها من الممكن أن ترفض الحديث معى."

واستكملت زبيدة حديثها: "لم يعتد علىّ أحد من الضباط فى المظاهرات، وكنت موجودة فى اعتصام النهضة وجلست 10 أيام، ووالدتى كانت معى ثم غادرت بعد ذلك، وكنت متعاطفة مع الإخوان لإصلاح حال البلد فقط، ولم أكن منهم"، وأن والدتها متعاطفة مع جماعة الإخوان الإرهابية وهو الأمر الذى جعلها تشارك فى المسيرات الخاصة بهم، وتابعت: "أمى قالت كدا علشان هى خايفة عليا مش علشان الإخوان.. لأنى لم أتصل بها منذ سنة".

يشار إلى أن المتهمة قد ألقى القبض عليها فى ضوء إذن صادر قضائى بالضبط والإحضار بحقها من نيابة أمن الدولة العليا، بعدما تبين أنها أدلت بمعلومات وبيانات كإذبة عن سوء قصد، وعلى نحو متعمد فى مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) مفادها أن ابنتها "زبيدة" تعرضت لما أسمته بـ"الاختفاء القسرى" وال***** بمعرفة أجهزة الأمن، قبل أن يتبين عدم صحة تلك المزاعم، وأنها من نسج خيال المتهمة وظهور ابنتها فى مقابلة تلفزيونية نفت فيها صحة ادعاءات والدتها