الحلال والحرام فى لعبة التسريبات.. كيف تبيع الوطن بسعر بخس لتعود للسلطة؟.. تسريبات الإخوان سقوط فى ب

[العشرى1020]

فى سعيها لاستعادة السلطة، أبدت جماعة الإخوان الإرهابية استعدادها لفعل أى شىء.. كانت تفكر فقط فى قطعة اللحم التى استحوذت عليها بعد جوع استمر لأكثر من 80 عامًا، ولم تتمكن من التهامها حتى «الشبع» خلال عام واحد، انشغل العقل الجمعى للإخوان بالعودة للحكم حتى لو لم يكن هناك وطن ليحكموه من الأساس.

ليس هناك مايعبر عن هذه الحالة من «الجوع» للسلطة سوى عدد من المشاهد «العبثية»، وما أكثرها، فى اعتصام الإخوان وأنصارهم بميدان رابعة العدوية، حدث هذا حين هللوا، وكبروا، وخروا «سجدًا» بعد أن ذاعت المنصة خبرًا «مكذوبًا» عن اقتراب بوارج أمريكية من سواحل البحر الأحمر، وكان لهم أيضًا نفس رد الفعل على أنباء تتسم بقدر أكبر من الكذب حول انشقاقات داخل القوات المسلحة، هذه المشاهد على «دنائتها» تحمل أكثر من دلالة، أهمها أنها كانت مقدمة للمصير التى انتهت إليه الإخوان الآن كجماعة تقدم نفسها للقوى الإقليمية كمخلب قط ضد مصالح الدولة المصرية، وليس لديها مانع أخلاقى أو وطنى من وقوع احتراب أهلى فى سبيل العودة للسلطة.

فى هذا السياق، يمكن فهم ظاهرة التسريبات كإحدى الأدوات التى لجأت لها جماعة الإخوان فى حربها لاستعادة السلطة، من بين أدوات أخرى، لكن تبرز أهمية التسريبات بسبب الضجة التى أثارتها، ولأنها يمكن اعتبارها، دون مبالغة، مدخلًا مهمًا لقراءة التناقضات التى أصابت العقل الإخوانى فى فترة مابعد سلطة محمد مرسى، فاتسعت المسافة بين مبادئ أخلاقية، وحجج شرعية رفعتها الجماعة خلال 80 عامًا، وبين واقع ممارستها فى أشهر معدودة بعد مغادرة الحكم إلى الحد الذى وصل لتقديم مستندات تخص الأمن القومى لدولة أجنبية.

]
كيف ألقت الإخوان بالدستور الذى وضعته فى سلة المهملات؟

تعكس قضية التسريبات بشكل عام مدى احترام الطرف المتورط فى التسريب لدولة القانون، ومدى استعداده للخضوع لمنظومة التشريعات، وفى حالة التسريبات الإخوانية فإن أكثر مايثير العجب أنهم لم يحترموا حتى الدستور الذى وضعته سلطتهم، فوفقًا للمادة 38 من دستور 2012 فإن هذا الفعل مجرمًا، حيث نصت المادة على أن «لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا فى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب».


هذا النص أصبح حبرًا على ورق، ولم تجد الجماعة حرجًا فى أن تضعه تحت أقدامها عندما أصبحت خارج الحكم، هذا رغم أن دعاية الإخوان ضد مسار 3 يوليو كانت تركز على فكرة انتهاك دستور 2012 وتعطيله.

وغنى عن القول أن هذا النص تم تطويره،وتفصيله فى الدستور الحالى حيث نصت المادة 57 على أن: «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون».

ووفقًا للنصين السابق الإشارة لهما، فإن التسريبات كانت مجرمة فى عهد الإخوان، ولازالت مجرمة اليوم، لكن التجريم القانونى لم يكن كافيًا لإيقاف سيل التسريبات.

السقوط الأخلاقى فى تسريبات الإخوان

يبدو التناقض القيمى والأخلاقى لدى الإخوان فى قضية التسريبات أفدح من التناقض القانونى والتشريعى،وفى هذا السياق من المهم الإشارة إلى سوابق سعت فيها الجماعة بكل قوة قبل وصولها لمنع تداول جوانب من أحاديث كانت أجريت أصلًا، بهدف النشر إعلاميًا،لكنها ارتأت أن نشرها قد يصب فى غير صالح الجماعة واعتبرت أن هذه الأجزاء كانت من قبيل الدردشة الخاصة أو الـ«off record» بلغة العاملين فى الإعلام.

الأمثلة هنا كثيرة منها ماهو شائع، مثل المحاولة غير الناجحة لمنع نشر حديث «طظ» فى مصر الشهير للمرشد السابق محمد مهدى عاكف، ومنها أيضًا محاولات نجحت لمنع نشر حديث لنفس الرجل كان يصف فيه الرئيس الأسبق مبارك بـ«المخبول»، أو حديث آخر كان يتحدث فيه بوضوح عن منحه تفويضًا أو كما أسماه «كارت بلانش» لكاتب صحفى مفترض أنه معادى للإخوان لكى يبدأ إجراء وساطة مع نظام مبارك لكن هذا الكاتب «راح ومرجعش»، بحسب تعبير عاكف، وبالمناسبة فإن هذا الكاتب لازال إلى الآن يقدم نفسه باعتباره معارضًا شرسًا للإخوان لكن هذه قصة أخرى.


الشاهد أن الجماعة وقتها كانت تستخدم مبررات أخلاقية، لوقف تداول ماتفترض أنه تسريب لمجرد أنها لم يوافق هواها،كان مسؤولو الإخوان وقتها يتحدثون عن أسانيد شرعية مثل الرسول حول «المجالس بالأمانة»، وأن إخراج ماجاء بها على غير اتفاق هو بمثابة «خيانة»، لكن عندما أصبحوا هم الطرف الذى يحوز التسريبات أضافوا للحديث استثناء فأصبح «الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ مَجْلِسٌ يُسْفَكُ فِيهِ دَمٌ حَرَامٌ وَمَجْلِسٌ يُسْتَحَلُّ فِيهِ فَرْجٌ حَرَامٌ وَمَجْلِسٌ يُسْتَحَلُّ فِيهِ مَالٌ مِنْ غَيْرِ حَقٍّ»، وفضلًا عن أن هذا الحديث لا ينطبق على كثير من التسريبات التى أخرجوها فإنه حديث ضعيف.

لايمكن التعامل مع كل التسريبات الإخوانية باعتبارها شيئًا واحدًا،نظرًا لاختلاف توقيتات البث،ومنصات النشر، فضلًا عن أنها لالم تكن كلها وثائق ولم تكن كلها مواد صوتية أو مقاطع فيديو مصورة إنما هى عبارة عن خليط بين كل ماسبق،ربما يكون من الأفضل لتناول الظاهرة هو تقسيمها إلى موجات متتالية من حيث توقيت النشر.

الموجة الأولى من التسريبات.. وثائق الأمن القومى بحوزة قطر

ووفقًا لهذا فإن الموجة الأولى من التسريبات الإخوانية تم إذاعتها عقب أشهر قليلة من عزل محمد مرسى عن السلطة، ومن حيث المحتوى فإنها كانت متسقة تمامًا مع حالة التناقض القيمى،والسقوط الأخلاقى،ولم يكن غريبًا أن تكون، فيما بعد، محورًا لقضية تخابر لأنها احتوت فعلًا على مايمكن أن يوصف هكذا، إذ كيف يمكن وصف تسليم مستندات تخص تسليح الجيش المصرى، أو مستندات أخرى ممهورة بتوقيع قيادات عليا بالقوات المسلحة لوسيلة إعلام تابعة لدولة أجنبية،ليتم إذاعتها على الهواء مباشرة كما فعلت قناة الجزيرة؟

انتهت هذه القضية فى يونيو الماضى، بأحكام بالسجن ضد المتهمين تراوحت بين المؤبد و15 عامًا وأحكام أخرى بالإعدام للهاربين، لكن مهم التوقف أمام جانب مما ورد فى التحقيقات،حيث قال بيان صادر عن نيابة أمن الدولة العليا، «إن عددًا من الوثائق والمستندات التى تم تسريبها من داخل مؤسسة الرئاسة، إلى المخابرات القطرية، كانت تتضمن معلومات تفصيلية عن تسليح القوات المسلحة ا، وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية».

وأضافت النيابة فى البيان الذى صدر عنها فى سبتمبر 2014: «تضمنت الوثائق تشكيلات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، وأبرز الأسلحة بها، والتواجد الأمنى والعسكرى الأمريكى بالمنطقة، والتوازن العسكرى الإسرائيلى، وقدرات وإمكانيات الجيش الإسرائيلى، وحجم القوات متعددة الجنسيات بسيناء، والموازنة العامة لجهاز المخابرات العامة المصرية».

وفى هذه الفقرة من بيان النيابة، يتبين مدى خطورة وأهمية هذه الوثائق المسربة، حيث جاء فيه نصًا، «أن المعلومات التى تحتويها الوثائق والمستندات المهربة من مؤسسة الرئاسة، كانت تسلم بصفة شخصية إلى رئيس الجمهورية بنفسه.. ولا يطلع عليها داخل مؤسسة الرئاسة سوى رئيس الجمهورية وحده ودون غيره، والذى كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزنة شخصية بمكتبه، أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته».

وفى الاعترافات المنسوبة لكريمة الصيرفى،ابنة أمين الصيرفى سكرتير الرئيس المعزول محمد مرسى، قالت نصًا: «إن والدها أحضر المستندات الممهورة بخاتم السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية لمحل إقامتهم الكائن بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة فى الأسبوع السابق على 30 يونيو، وأنها اطلعت على هذه المستندات، وتبين أنها تتضمن معلومات عن القوات المسلحة، والمخابرات العامة، وأنها بتاريخ 4 أكتوبر 2013 أخفت المستندات لدى صديقتها أسماء الخطيب، وفى غضون شهر مارس عام 2014 التقت بالمتهم الرابع فى القضية وأبلغها بسابقة استلامه المستندات المشار إليها، وأنه سوف يقوم بنشرها عبر قناة الجزيرة القطرية».

نفس الموجة الأولى من التسريبات، تضمنت بعض المقاطع المصورة التى نشرتها شبكة «رصد» الإخوانية لمسؤولين بالدولة، يتحدثون عن الإعلام وضرورة وجود أذرع إعلامية داعمة للدولة.

الموجة الثانية من التسريبات.. غموض فى كل شىء

لم تتسم الموجة الثانية من التسريبات «الإخوانية» بنفس القدر من الوضوح،فى التسريبات الأولى كان كل شىء واضح، سواء الفاعل الذى ثبتت هويته باعترافات أمام جهات التحقيق، أو ماتمثله من تهديد على الأمن القومى المصرى، لكن فيما بعد فإن كل شىء كان «ضبابيًا» لا يملك أحد أن يتحدث عن مصداقيتها، لاسيما وأن الطرف المسرب له أصر على وصفها بـ«المكذوبة» و«المزعومة»، منذ اللحظة الأولى، ولا يمكن لأحد أيضًا أن يجزم بهوية الجهة التى بثتها وسربتها بما فى ذلك قنوات الجماعة الإرهابية نفسها التى ذاعت التسريبات فهم كانوا فقط متلقى.

بعض الروايات المتداولة فى قنوات اسطنبول عن التسريبات تتحدث عن أنها كانت تصل لهم عبر الإيميل الشخصى لبعض المذيعين، أو المسؤولين التحريريين، أو حتى إيميل القناة،ومهم هنا الإشارة إلى إن هذه التسريبات «المجهولة» المصدر كانت يحسن استغلالها لـ«تلميع» نفسه و«تعزيز» نفوذه بين المنافسين،والادعاء بأن له مصادر «نافذة»، و«قادرة»، لدرجة مثلًا أن أحد أبرز المذيعين العاملين بهذه القنوات استغل أن تسريبًا ورد إليه للزعم بأن قنوات مصرية تبث من مدينة الإنتاج الإعلامى تفاوضه بشكل جدى لكى ينزل مصر، ويقدم برنامج على شاشتها مقابل مبلغ كبير، لكنه رفض إيمانًا بـ«القضية»، ورغم أن هذا النوع من «الكذب» «مفضوح»، لكنه كان ينطلى على كثيرين وربما يصب فى نهاية المطاف فى رفع أجره.

من الأمور اللافتة فى هذه النوعية من التسريبات، أنها على الضجة التى أثارتها، لم تأتِ بالنتيجة التى كان الإخوان يرجونها فواحد من أشهر هذه التسريبات كان الهدف منه هو إفساد العلاقة بين مصر ودول الخليج، لكن ردود الفعل التى جاءت من دول الخليج عقب بثها كانت تشير إلى فشل هذا الهدف، من أبرز ردود الفعل هذه مثلًا ماورد فى مقال الكاتب الكبير عبد الرحمن الراشد بصحيفة الشرق الأوسط الذى حمل، عنوان «تسريبات التسجيلات أغبى حملة»، حيث قال: «تسريبات الرئاسة المصرية نموذج على أفشل الحملات المطبوخة، ولو أنى لا أعرف خلفية التسريبات ودوافعها لظننت أنها من إنتاج الرئاسة المصرية نفسها، تحاول أن تقنعنا بسلامة نواياها وليس العكس»، ثم قال «توقعنا الأسوأ، خشينا أن نسمع سيناريوهات عسكرية كبيرة تعد فى الغرف المغلقة ضد الخليج، أو اتصالات تآمرية مع حكام طهران، أو ترتيبات سرية مع زعيم تنظيم داعش، وإذ بها مجرد دردشات، وأقل مما يقال فى المجالس المفتوحة والمقاهى العامة».

هل انتهت التسريبات الإخوانية؟

يبدو الحديث عن انتهاء ظاهرة التسريبات الإخوانية، وأنها أصبحت جزءًا من الماضى مشروعًا للغاية، فخلال فترة زادت عن الـ6 أشهر لم تتمكن فضائيات اسطنبول من بث أى تسريبات جديدة وهو ماتزامن مع القرارات الإدارية المستمرة منذ عزل مرسى لإبعاد الإخوان والمتعاطفين معهم عن دائرة الوظائف المؤثرة.