|
أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية ) |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#241
|
||||
|
||||
![]() «قضايا الدولة» تقدم للمحكمة خريطة تثبت مصرية تيران وصنافير «بالخطأ» أكد طارق نجيدة، المحامي، أمام محكمة القضاء الإداري التي تنظر الطعن على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، أن الهيئة قدمت خريطة منذ عام 1928 بالخطأ تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
__________________
|
#242
|
||||
|
||||
![]() القضاء الإداري يلزم الرئيس والحكومة بتنفيذ حكم مصرية «تيران وصنافير» وتغريمهما 800 جنيه ![]() الثلاثاء 8 نوفمبر 2016 - 12:14 م قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الاستشكال المقدم من المحامي خالد علي للاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. كما قضت المحكمة برفض استشكال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لوقف تنفيذ الحكم نفسه وتغريمهما مبلغ ٨٠٠ جنيه. كما قضت المحكمة بعدم قبول الاستشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب، لرفعه من غير صفة، بسبب إخراجه من الخصومة في الحكم المستشكل فيه. |
#243
|
||||
|
||||
![]() ![]() |
#244
|
||||
|
||||
![]() ![]() |
#245
|
||||
|
||||
![]() أول تعليق حكومي على تأييد تنفيذ حكم "مصرية تيران وصنافير" العجاتي: رفض استشكال ''تيران وصنافير'' لا يعني وقف الاتفاقية بين مصر والسعودية ![]() قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إن رفض القضاء الإداري الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف الحكم ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير" صحيح، مضيفًا أن "الحكم جاء لأن المحكمة لم تتيقن من وجود أسباب كافية وقت صدور الحكم وبالتالي رفضت الاستشكال." كانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية، وتغرمهما مبلغ ٨٠٠ جنيه. وأوضح العجاتي خلال مشاركته في اجتماع محلية النواب بحضور وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، أن الحكم يُقصد به رفض الاستشكال المقدم من الحكومة نفسه، ولكنه لا يُعني رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية". وأكد أن المحكمة أوقفت التنفيذ الخاص بالاستشكال المقدم من الحكومة لعدم وجود أي جديد في نظر المحكمة. وحول إذا ما كان رفض الاستشكال يعني ان الاتفاقية موقوفة ولا تستطيع الحكومة تنفيذها أو عرضها على البرلمان، أكد العجاتي أن "هناك حكم آخر صادر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالأساس، ما يعني أن الحكم الصادر اليوم لا يضيف جديدًا إلى القضية. |
#246
|
||||
|
||||
![]() يعنى الكوبرى مش هيتعمل !!!
__________________
|
#247
|
||||
|
||||
![]() 800 جنية غرامة للي باع الوطن
100الف جنية و 5 سنين سجن للي اشتري وما فرط في الوطن
__________________
|
#248
|
||||
|
||||
![]() تحيه للسفير Masom Marzokتحيه لمالك عدلي تحيه لخالد علي تحيه لطارق العوضي تحيه للكل اللي رفض بيع الارض تحيه لمتظاهرين #جمعة_الارض تحيه للي مقبلش يبيع ارضه
__________________
|
#249
|
||||
|
||||
![]()
__________________
آخر تعديل بواسطة محمد محمود بدر ، 10-03-2018 الساعة 06:02 PM |
#250
|
||||
|
||||
![]() خالد علي يكتب 5 أسئلة وأجوبة عن مسار قضية مصرية تيران وصنافير ومتى ينتهي النزاع: خطوات للأمام ![]() بالأمس الدائرة الأولى فحص طعون بالإدارية العليا رفضت ضمنياً طلب محامى الدولة وقف تنفيذ حكم تيران، وأجلت الجلسة ليوم ٥ ديسمبر لإيداع المفوضين تقرير برأيها، ويومها سوف تستمع لمرافعتنا الختامية، وبعدها إما تقرر دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا رفض طعن الحكومة، ودا لو حصل يبقى حكم منهى للخصومة، وتأكيد على مصرية الجزيرتين لأنه حكم نهائي وبات، أو تقرر إحالة القضية لدائرة الموضوع، وهى دائرة تضم نفس قضاة دائرة فحص الطعون لكن يضاف لهم رئيس مجلس الدولة، وسوف تستمع وقتها الدائرة لمرافعات ختامية مرة أخرى ، وتحجز الدعوى للحكم والذى قد يصدر لصالحنا أو ضدنا، فما حدث بالأمس كان خطوة إيجابية لعدم استجابة المحكمة لطلب وقف التنفيذ لكن موضوع الطعن لم يفصل فيه. + واليوم محكمة القضاء الإدارى رفضت إشكال التنفيذ المقام من الحكومة وغرمتهم ٨٠٠ جنيه كعقوبة رمزية على محاولة تعطيلهم تنفيذ الحكم، كما قضت فى الاشكال العكسى المقدم منى بقبوله والاستمرار فى التنفيذ، وتم تزييل الحكم بالصيغة التنفيذية، بمعنى أن حكم بطلان الاتفاقية حكم واجب النفاذ ولا تملك أى محكمة أن تلغيه إلا الإدارية العليا فى الطعن الذى سينظر يوم ٥ ديسمبر القادم، وقيمة حكم اليوم أن الدولة رفعت ثلاث إشكالات تنفيذ ٢ بالدستورية و ١ بالقضاء الادارى اللى اتحكم فيه اليوم لمحاولة وقف تنفيذ الحكم حتى تتمكن من عرض الاتفاقية على مجلس النواب لتنقل هذه المعركة من فوق كاهلها إلى كاهل مجلس النواب، وهذا السيناريو فشل بأحكام اليوم، ولن يتمكن مجلس النواب من مناقشة الاتفاقية أو الاقتراب منها لأنها باطلة بحكم واجب النفاذ، لذلك فأحكام اليوم خطوة إيجابية أيضا. + ويتبقى مسار محكمة الأمور المستعجلة حيث حصل مواطن على حكم من الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران ومازال الحكم بالاستئناف حيث قمنا بالطعن عليه لأن محكمة الأمور المستعجلة محكمة غير مختصة ولا تملك إيقاف أحكام القضاء الإدارى، وهذا ما أكدته أحكام اليوم، والحكومة تستميت فى الحصول على حكم مستأنف من الأمور المستعجلة، لتستخدمه فى تعليق هذا النزاع لو الإدارية العليا حكمت لصالحنا، فسوف تلجأ الحكومة للدستورية العليا بزعم وجود حكمين متناقضين من محكمتين مختلفتين الأمر الذى يستلزم فصل المحكمة الدستورية فى هذا التنازع، والذى يسمى فى القانون بتنازع الاختصاص. كل المقدمة دى عشان أوضح عدد من الاجابات: * السؤال (١): هل النزاع انتهى اليوم؟ بالطبع ما حدث اليوم وأمس خطوات كبيرة ومهمة فى طريق استصدار أحكام تأكيد مصرية الجزيرتين، لكن الخطوة الهامة التى ننتظرها هى تأييد الإدارية العليا للحكم ببطلان الإتفاقية، وعشان كدا الجلسات من ٥ ديسمبر ٢٠١٦ ستكون جلسات حاسمة ومصيرية، ودعمكم ومساندتكم لينا سواء بالكتابة عن مصرية الجزر أو تسليمنا مستندات مصريتها أو بالحضور فى جلسات المرافعة، هو دا السند الحقيقى لفريق الدفاع، وبيمنحنا طاقة إيجابية جبارة. * السؤال (٢): هل تعارض المصالح الحالى بين النظامين المصرى والسعودى هيخلى الحكومة تدعم مصريتها والصراع القضائى أصبح سهل؟ بالطبع دا كلام مش حقيقى، والسلطة فى مصر كان أحسن ليها ألف مرة إن الحكم ببطلان الاتفاقية لا يصدر من الأساس، لأنه له آثار خطيرة، وكل من شارك فى هذه الاتفاقية إذا ما أيدت العليا بطلان الاتفاقية، وتغيرت الخريطة السياسية سوف يكون مهدد بالمحاكمة الجنائية بسبب هذه الاتفاقية لأنه عرض الارض للخطر ، هذا من زاوية مصالحهم المباشرة فى الداخل، أما من زاوية علاقتهم مع السعودية فالحكم القضائى ببطلان الاتفاقية عطل مسيرة استكمال أركانها الدستورية، وبالطبع لا يمكن تسليم الأرض للسعودية لأن القضاء حكم ببطلان الاتفاقية، وهذا الأمر ضمن أسباب أخرى لتوتر العلاقة بين البلدين، والحكومة تسعى بكل الطرق حتى جلسة الأمس لإلغاء الحكم ويقدموا مستندات تدعم وجهة نظرهم ويحجبوا العديد من المستندات التاريخية التى تثبت مصرية الجزر وجميعها مودع بدار الوثائق والمحفوظات القومية، والسلطة تطمح فى إلغاء الحكم لسببين الأول: حتى يكون ذلك مدخل لتحسن العلاقات مع السعودية، الثانى: حتى تؤكد للمجتمع أنها لم تتنازل عن أرض مصرية. السؤال (٣): إمتى القضية تخلص ؟ إن شاء الله هتخلص على خير، طول ما انتوا بتسندونا، مفيش فى النزاع القضائى دا ضربة قاضية لكن فى مراحل ونقاط، واحنا الحمد لله قطعنا شوط كبير ومراحل عديدة، لكن أهم مرحلة حاسمة الآن ونحن منتصفها هى الإدارية العليا والجلسة القادمة يوم ٥ ديسمبر وبإذن الله نستبشر خير إن تقرير المفوضين يكون لصالحنا لأنه سيتم إيداعه قبل الجلسة وسوف نطلع عليه لنترافع فيه طبقاً لقرار المحكمة بالأمس. السؤال (٤) : هل نطمن؟ الإجابة مفيش فى المحاكم حاجة اسمها طمأنينة ، لأن كلمة محكمة تعنى كل الاحتمالات مفتوحة ليك ولخصملك، وكل واحد عليه مجهود لازم يبذل فى كل منازعة حسب مفرداتها ونطاقها الدستورى والقانونى، وفى حاجة اسمها تمسكنا بقناعتنا اللى بنحاول نقنع بيها المحكمة عبر المستندات اللى بنقدمها وتدعم هذه القناعة، والطمأنينة لا تأتى إلا بعد حسم النزاع، ومثل هذه القضايا الكبرى تكون أكثر حساسية لكل التغيرات اللى بي. * وأخيراً: رافعى الدعاوى وفريق الدفاع: فى البداية رفعت القضية بمفردى ورفع الأستاذ على أيوب قضية، والمحكمة ضمت القضيتين لأنهما رفعا فى نفس اليوم، وأصبحنا فريق دفاع واحد، وكان هناك سبع قضايا أخرى مرفوعة فى الأيام التالية من الأساتذة: طارق العوضى، ومالك عدلى (قبل حبسه)، وطارق نجيدة، وعصام الاسلامبولى، والسفير معصوم مرزوق، وآخرين لكن قضاياهم مازالت بالمفوضين، فقمت بتقديم طلب بإدخال ١٨٢مواطن لقضيتى، وكان أولهم شباب الثورة المحبوسين مالك عدلى ،وعلاء سيف ،وأحمد دومة، وعمرو على، وفيه أسماء عديدة بالقضايا الأخرى التى مازالت بالمفوضين تبلغ حوالى ١٥٠ اسم، و بتاريخ ٢١ /٦/ ٢٠١٦ صدر الحكم فى قضيتى أنا وزميلى على أيوب، وعندما طعنت عليه الحكومة، ومنذ اللحظة الأولى كل الزملاء المحامين اللى قضاياهم مازالت بالمفوضين انضموا لنا كمحامين، وأضحى لنا فريق دفاع يعمل بروح جماعية وبطاقة إيجابية، ويكمل كل منا الآخر، وقد شرفنى زملائى بإدارة هذا الفريق بجلسات المرافعة رغم أن جميعهم أفضل منى، لكنه كرم وفضل أخلاقهم، فضلاً عن فريق من الجنود المجهولين الذين تولوا عملية البحث وجمع المستندات، وقبل أن أذكر أسماء (الفريق الفنى من للدفاع من محامين وباحثين) يجب أن أثمن تضحيات كل المصريين، وقواهم السياسية والاجتماعية والمدنية، واللى تظاهروا للدفاع عن الأرض، واللى تعرضوا للقبض والحبس بسبب تمسكهم بمصرية الجزر، فلهم جميعاً الفضل والتحية والتقدير على نضالهم وكفاحهم وتضحياتهم، فضلاً عن مئات المصريين اللى أمدونا بالمستندات، واللى الذاكرة تعجز عن ذكرهم ، وكل من أرسل توكيل للإنضمام للقضية سواء وصل التوكيل أم لا ، وكل من ساهم فى دفع الغرامة عن الشباب والشابات أو شارك فى إعاشة المسجونين، لهم جميعاً كل شكر ومحبة وتقدير، فهؤلاء وكل المواطنين المتمسكين بمصرية الجزر هم الفريق الحقيقى للدفاع عن هذه القضية وعن مصرية الجزر. أما أسماء الفريق الفنى للدفاع من محامين وباحثين: المحامون :الترتيب حسب السن: الأستاذ/ عصام الإسلامبولى المحامى السفير/ معصوم مرزوق المحامى الدكتور/محمد كامل المحامى الدكتور/ محمد قدرى المحامى الأستاذ/ طارق نجيدة المحامى الأستاذ/ طارق العوضى المحامى الأستاذ/ محمد عادل سليمان المحامى الأستاذ/ مالك عدلى المحامى الأستاذ/ على أيوب المحامى الأستاذ/ حسن الصندباصى المحامى الأستاذ/ أحمد صالح اللبودى المحامى الباحثين: الأستاذة/ منه عمر. المحامية الدكتور/ محمد محى الدين أستاذ جامعى بكلية الهندسة الدكتورة/ داليا حسين أستاذة جامعية بكلية الحقوق الدكتورة/ سالى السواح دكتوراه فى القانون الباحث/ تقادم الخطيب باحث دكتوراه الدكتور/ممدوح الكرمانى أستاذ جامعى بكلية الطب الدكتور/ صبرى العدل أستاذ التاريخ الدكتور/ عبدالله الأشعل. سفير سابق الأستاذ/ حازم إدريس باحث الأستاذ/ هانى إبراهيم باحث وخالد على المحامى وليسامحنى كل من أمدنا بالمعاونة والمساعدة ولم تسعفنى الذاكرة لكتابة اسمه. |
#251
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
يعنى الكوبرى هيتعمل ؟!!! اقتباس:
سيحفظ التاريخ أسماء هولاء
لأنهم من قاموا بالدفاع عن الأرض فى الوقت الذى فرطت فيه الحوكمة والرئاسة وكل مؤسسات الدولة فى الدفاع عن الأرض شكرا مستر أيمن على الإثراء المستمر للموضوع
__________________
|
#252
|
||||
|
||||
![]() عاجل| "مفوضي الدستورية" تؤجل دعوى الحكومة لوقف حكم "تيران وصنافير" لـ8 يناير ![]() قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، تأجيل أولى جلسات نظر دعوى الحكومة "منازعة التنفيذ"؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة 8 يناير المقبل؛ لضم منازعة التنفيذ الثانية التي أقامتها هيئة قضايا الدولة الأسبوع الماضي، لوقف الحكم. ولم تستمر الجلسة أكثر من 5 دقائق، وقررت بعدها هيئة المفوضين التأجيل. كانت هيئة قضايا الدولة أقامت دعوى منازعة تنفيذ ثانية أمام المحكمة الدستورية العليا؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بتبعية جزيرتي "تيران وصنافير" لمصر، بعد أن كانت تقدمت في 15 أغسطس الماضي بمنازعة تنفيذ مشابهة أمام "الدستورية"، والتي نُظرت في جلسة اليوم وتم تأجيلها. وقال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس الهيئة، المسؤول عن ملف "تيران وصنافير" أمام المحاكم، إن حكم القضاء الإداري أصبح عائقًا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويُقيّد نطاقها، لتعارض مضمون ذلك الحكم مع ما قررته تلك الأحكام الدستورية من مبادئ قضائية دستورية مُلزمة لا يجوز مخالفتها، ما يجعل منازعة التنفيذ مرتبطة بتلك الأحكام الدستورية. وأضاف شريف، لـ"الوطن"، أن الهيئة قدمت منازعة تنفيذ ثانية، الأسبوع الماضي، لتكون أمام نظر المحكمة، في أثناء نظرها للمنازعة الأولى في جلسة اليوم، مشيرًا إلى أن منازعة التنفيذ الثانية تضمنت أحكامًا إضافية جديدة سبق للمحكمة الدستورية العليا إصدارها في شأن أعمال السيادة. |
#253
|
|||
|
|||
![]() العجاتي: رفض استشكال ''تيران وصنافير'' لا يعني وقف الاتفاقية بين مصر والسعودية هههههههههههههههههههههههههههههههههه ممكن تفسر يا بيه؟ |
#254
|
||||
|
||||
![]() جزيرتى تيران وصنافير مصرية فى إصدار من الإصدارات الخاصة بالجمعية الجغرافية المصرية فى عام 2006 بعنوان الأشكال الأرضية والسياحة فى مصر للدكتور سمير سامى محمود رئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة ومسؤولية التحرير تعود الى الأستاذ الدكتور السيد السيد الحسينى المؤلف الثانى لكتاب الجمعية الحالى الخاص بسعودة الجزر المصرية وكان حينها نائب الامين العام للجمعية اما المؤلف الأول لكتاب الجمعية الخاص بسعودة الجزر وهو الدكتور فتحى أبو عيانه كان فى منصب نائب رئيس الجمعية الجغرافيه . فى الصفحات 78و79 من الإصدار تم تناول الجزر المصرية وتم التاكيد على ان تيران وصنافير من الجزر المهمة فى مدخل خليج العقبة والكتاب عبارة عن دراسة علمية خاصة بمصر والملامح الجيومورفولجية للأراضي المصرية وتم تناول الجزيرتين فى الفصل الخاص بالسواحل والأشكال المرتبطة بها . وبيقولك أنى سألت كل الناس ... كل الناس ؟ أيوه كل الناس !!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
|
#255
|
||||
|
||||
![]() لماذا تيران وصنافير مصرية 100/100
د/ محمد ابو الغار 28 / 11 / 2016 علمت أن بعض الشخصيات المصرية ومنهم السيدة جيهان السادات قالوا فى التليفزيون إن تيران وصنافير سعوديتان! التاريخ كفيل بمن يقولون ذلك لإرضاء حكام مصر أو السعودية. أما من يعتقدون أن ذلك حق فأرجوهم قراءة هذا المقال ليعرفوا الحقيقة. أولاً: الرئيس ليس من حقه أن يتنازل عن الجزر لأنه بذلك يخالف نصاً دستورياً صريحاً. الرئيس له احترامه وتقديره، وبقاؤه فى منصبه الذى انتخبه الشعب من أجله أمر حتمى، نحن نريد أن نساعده، ولكن ليس معنى ذلك أن يفعل ما بدا له. عليه أن يستمع ويعرف أن خبراءه الحاليين ليسوا على مستوى الكفاءة المطلوبة. ثانياً: الشارع المصرى يرفض التنازل عن الجزر ولكن هناك مؤيدين لنقل الجزر وهم موظفو الدولة والوزراء لأنهم عبد المأمور، ومجموعة إعلام السيسى، ومن يطلق عليهم بالسيساوية وهم مصريون وطنيون ويؤمنون بأن كل ما يقوله السيسى صحيح. لهذا الفصيل أبعث بهذه الرسالة. ثالثاً: موظفو الحكومة فشلوا فى إثبات أن الجزيرتين سعوديتان، وقامت مجموعة من شباب مصر بالتنقيب فى دور الوثائق الغربية والأمم المتحدة وحصلوا على جميع الوثائق المصرية المكتوبة بالعربية والأجنبية التى تثبت أن الجزر مصرية. النتيجة هى وثائق كاملة دامغة مرتبة ومنظمة بطريقة علمية وثائقية دفع بها إلى المحامين والنتيجة حكم المحكمة بمصرية الجزر. لماذا الجزر مصرية؟ ■ الاتفاق مع السعودية باطل، لأنه يخالف نص المادة (151) من الدستور كما يخالف كل الوثائق التى تثبت أن الجزيرتين جزء من مصر وخاضعتان لسيادتها. فقد صدر قرار سنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية فى الجزيرتين وقرار وزير الداخلية لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة فى جزيرة تيران. ■ المرسوم الملكى فى 1951 والقرار الجمهورى بتاريخ 1958 وقرار رئيس الجمهورية لسنة 1983، بأن الجزر مصرية، ووجود الجيش المصرى فى الجزيرتين فى عامى 1956 و1967 وأن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل نصت على أن تضمن مصر حرية الملاحة فى مضيق تيران، وعلى ضفتيه أراض مصرية، وقرار وزير الزراعة 1982 بحظر صيد الطيور والحيوانات فى منطقة جزيرة تيران، وإنشاء سجل مدنى لجزيرة تيران. وقرار رئيس الجمهورية سنة 1990 بالموافقة على مشروع المجموعة الأوروبية لتمويل مشروع محمية رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير. ■ كتب جورج أوغست فالين فى 1850 كتاباً يثبت أن تيران وصنافير مصريتان، وكتاب وزارة المالية المصرية عام 1945 وتضمن خريطة تيران كجزء من الأراضى المصرية وتحدد موقعها من حيث خط الطول والعرض. وأطلس ابتدائى فى المدارس المصرية طبع بمصلحة المساحة سنة 1922 و1937 وتضمن الجزيرتين باعتبارهما جزءا من مصر. ■ الأطلس التاريخى للمملكة العربية السعودية إعداد وتنفيذ دار الملك عبدالعزيز التى كان يرأسها الأمير سلمان بن عبدالعزيز طبعة سنة 1421 هجرية- 2000 ميلادية ولم يتضمن جزيرتى تيران وصنافير ضمن الجزر التابعة للمملكة العربية السعودية والتى أورد الأطلس حصراً لها. ■ كتاب نعوم بك شقير عام 1916 والخريطة المرفقة به والتى أثبتت مصرية تيران وصنافير. ■ أطلس جامعة كمبريدج سنة 1940 وتضمنت صفحة (32) أن جزيرة تيران تتبع مصر. ■ كما طبقت على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 إبريل سنة 1884. ■ ولم تتضمن الاتفاقية 1906 لترسيم الحدود مع فلسطين أى نص يترتب عليه خروج جزيرتى تيران وصنافير من الحدود المصرية، كما أن الجزيرتين تقعان عند مدخل خليج العقبة بعيداً عن المنطقة التى ورد الاتفاق بشأنها. ■ أمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية بتاريخ 1950/1/19 إلى السفينة مطروح خاص بتوصيل قوة عسكرية إلى جزيرة تيران وإنشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة وهو ما يثبت وجود القوات المصرية على جزيرتى تيران وصنافير. ■ خرائط القطر المصرى لسنة 1937 قد بنيت على أن جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة ضمن الأراضى المصرية. ■ كتاب وزارة المالية سنة 1945 باسم مسح لمصر- سجل بأسماء الأماكن المصرية- اسم تيران فى صفحة 46. ■ وصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1956 متضمناً مطالبة إسرائيل بالانسحاب، وانسحبت إسرائيل فى بداية عام 1957 من الأراضى المصرية التى احتلتها، ومعلوم أن عدوان 1956 وقع على الأراضى المصرية دون غيرها من الدول العربية. ■ جزيرتا تيران وصنافير تقعان ضمن المنطقة (ج) فى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. ■ ومن واجبات مصر فى اتفاقية السلام أن تكفل سلامة وحسن نظام المرور فى المضيق، وأن الأرض التى تقع على جانبيه سواء فى سيناء أو فى جزيرة تيران هى أرض مصرية خاضعة لسيادة مصر. ■ أطلس مصر بوزارة الدفاع عام 2007 خريطة سيناء وتضمن أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية. حكمت المحكمة بملكية مصر للجزيرتين لأن هناك عشرات من الإثباتات الواضحة بما لا يدع مجالاً للشك أن الجزيرتين مصريتان وأن آلاف المصريين زاروا الجزيرتين ومئات الجنود حاربوا دفاعاً عنهما. الجزيرتان لم يزرهما سعودى واحد فى أى زمان ولا علاقة لهما بالسعودية من قريب أو بعيد. المشكلة أن مصر فى حالة تردٍ وضعف اقتصادى وتضخم سكانى والسعودية تريد أن تكسب أرضاً من مصر بدون أى مبرر. الجزر مصرية وستبقى مصرية لأن العدل والحق والتاريخ والجغرافيا يقولون ذلك.. قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك. |
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مصرية, المحكمة, تيران, صنافير, وحكمت |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|