|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
حكاية الجنيه والدولار
هى ايه حكاية الدولار؟ وليه قرار خفض قيمة الجنيه؟ وهل صح ولا غلط؟ وايه نتائجه؟
هى ايه مشكلة الدولار؟ مشكلة الدولار ان مصر بتستورد بـ 60 مليار دولار فى السنة، يعنى فاتورة الاستيراد الشهرية 5 مليار دولار. مصر معاها كام؟ 16.5 مليار دولار احتياطى اجنبى (يعنى يكفى استيراد 3 شهور). فين الأزمة؟ ان مواردنا من النقد الأجنبى مش قادرة تغطى فاتورة الاستيراد، يعنى مفيش دولار فى البنوك، وبالتالى بيلجأ المستوردون للسوق السوداء لشراء الدولار. زيادة الطلب على الدولار فى السوق السوداء رفع سعره لحد ما وصل 13 جنيه فى حين ان سعره الرسمى 7.83. ليه فى مشكلة فى موارد الدولار؟ خد عندك (البيانات التالية هى أرقام العام المالى 2015).... السياحة: بتدخل حوالى 7.5 مليار دولار سنوياً، السنة دى مش هتكمل 5 مليار على بعض بعد سقوط الطيارة الروسية، قتـل السياح المكسيكين بالخطأ، مقتـل الطالب الايطالى والارهاب فى سيناء قناة السويس: بتدخل 5 مليار دولار سنوياً، هتقل لان من ناحية فى ركود عالمى فالتجارة العالمية بتقل ومن ناحية تانية انخفاض اسعار البترول العالمية خلت ناقلات البترول تستخدم طريق رأس الرجاء الصالح مع انه أطول بس عشان ارخص عشان يعوضوا جزء من خسايرهم. الاستثمارات الأجنبية: بتدخل 6.4 مليار دولار، مشكلة المستثمر الأجنبى انه مش هيدخل فى بلد عملتها ليها سعرين. مثال: لو انا مستثمر داخل بمليون دولار وحولتهم جنيه على سعر نقول 7 عشان اشتغل فى مصر يعنى داخل ومعايا 7 مليون جنيه، اشتغلت وكسبت 20% يعنى بقى معايا 8.4 مليون جنيه بحالهم، حبيت أخرج لقيت مفيش دولار او الدولار بقى بـ 9 جنيه، يعنى هاخرج بـ 933 الف دولار بعد ما كنت داخل بمليون يعنى خسران. التصدير: بنصدر بـ 22 مليار فى السنة (خللى بالك وبنستورد بـ 60) منهم حوالى 8 مليار صادرات بترولية. طب ده سعر البترول بيقل؟ يبقى طبعاً عوائد الصادرات البترولية هتقل. طب لو سعر البترول العالمى زاد؟ برضه عوائد صادرات البترول هتقل لان الابار بتاعتنا نشفت ومحتاجين ننقب عن ونحفر ابار جديدة لكن امكانياتنا ما تسمحلناش وبالتالى محتاج مستثمر أجنبى يدخل ينقبلك لكن مش هيدخل عشان النقطة اللى لسة قايلنها ونفضل دايرين فى نفس الحلقة المفرغة (مع العلم ان مصر واحدة من الدول صاحبة اقل التكاليف فى انتاج برميل البترول بيقف بـ 10 دولار، تكلفته فى السعودية 12 دولار بالمناسبة) طب والصادرات غير البترولية؟ مش عارفين يصدروا عشان مش لاقيين الدولار اللى يشتروا بيه السلع الوسيطة المستخدمة فى الانتاج (ودوخينى يا لمونة) بالاضافة ان أهم الأسواق اللى بتستورد مننا هى ليبيا وسوريا واليمن وطبعاً المشاكل الأمنية اللى عندهم معطلة صادراتنا. عوائد المصرين العاملين بالخارج: 20 مليار دولار طبعاً هتقل لان مفيش حد هيرجع بدولاراته يغيرها فى البنك بـ 8.88 والصرافة على أول الشارع هتشتريه منه بـ13 . الدعم الخليجى: بعد ما دول الخليج دعمت مصر بـ 12.5 مليار دولار فى صورة منح بعد 30 يونيو 2013، مش هييجى دلوقتى انغام ومنير يغنوا لهم فدول يقولوا "يا هلا والله" ويجيبوا زكايب الدولارات ويحدفوها فى حجرنا. انخفاض أسعار البترول العالمية دخلتهم هما نفسهم فى أزمات اقتصادية وبدأوا فى تطبيق سياسات تقشفية (السعودية على سبيل المثال لأول مرة فى التاريخ تحقق عجز موازنة 95 مليار دولار فى 2015 نتيجة تمثيل عوائد البترول لـ 80% من ايراداتها). اخرهم هيدخلوا لك استثمارات عشان يستفيدوا هما كمان. يتبع
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
النتيجة؟
الفجوة بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء عمالة تزيد، تجار العملة والمضاربين دخلوا يصطادوا فى المية العكرة وبدأوا يشتروا على أمل انه هيغلى وبالتالى خلقوا طلب غير حقيقى، من ناحية تانية اللى معاه دولارات مخليها معاه متدفية لحد لما تغلى وبالتالى العرض قل اكتر ما هو متنيل بستين نيلة. اللى زاد الطين بلة سياسة البنك المركزى الفترة اللى فاتت انه كان بيخفض الجنيه بالتدريج 5 قروش فى 10 فى 20 وبالتالى المستثمرين والمضاربين على طول فى حالة ترقب مستيين الدولار يغلى كمان وكمان. وبالتالى ما كنش فى قدام البنك المركزى غير انه يهبد الجنيه مرة واحدة بـ 1.12 جنيه ويوصل سعر الدولار الرسمى 8.95 عشان يقفل الفجوة دى، بيقول للمستثمر اتفضل ادخل ويلبس المضاربين فى الحيط، ويرجع الصريين اللى شغالين برة يحولوا فلوسهم عن طريق البنك مش الصرافة. يعنى هل القرار صح؟ طبعاً صح بدليل ان السعر يومها فى السوق السوداء نزل والفجوة اتقفلت والتداول فى البورصة عدى المليار جنيه دليل رجوع ثقة مستثمرى المحافظ، مع انه اتأخر اوى وبالتالى هيخللى العواقب الاجتماعية اكبر نتيجة طبعاً ارتفاع معدلات تضخم الأسعار نتيجة زيادة تكلفة الاستيراد، لكن للأسف البنك المركزى ما كنش عنده رفاهية رفض قرار التخفيض. طب حلو يعنى كدة الدولارات هتنزل ترف علينا؟ لأ طبعا، قرار خفض الجنيه ضرورى لكن ما بيحكيش الحكاية كلها، لازم مدام عنايات اللى شغالة فى هيئة الاستثمار ومعطلة الورق عشان بتقشر كوسة او واخدة 5 ساعات رضاعة يتملص ودنها، أستاذ بيومى اللى فاتح درجه عينى عينك يأخد استمارة 6 ، سهلوا على المستثمر ووفروا عليه الـ 58 جهة اللى لازم يعدى عليهم عشان يفتح مصنع (الرقم ده جد مش هزار) (انت بتفتح شركة فى دبى اونلاين فى ساعة واحدة!!!). مدام توحة ونوسة الشغالين فى لجنة تنشيط السياحة قعدوهم على جنب والنبى بتربوناتهم وهاتوا شباب عدل يفكر برة الصندوق. بدل ما انتو بتقفشوا فى اوبر وكريم قفشوا فى الحوش اللى عند الاهرامات والمعابد والمتحف المصرى وخان الخليلى اللى بيشدوا السياح بالعافية وبينصبوا عليهم ويتحرشوا بيهم ويخلوهم يكتبوا على Trip Advisor : “DON’T Visit Egypt”. الأهم من ده كله بقى وقفوا استيراد السلع الاستفزازية، وبالسلع الاستفزازية هنا ما اقصدش بيها الكافيار واكل القطط والكلاب. لا السلع المستوردة الاستفزازية بجد هى الحبوب (قمح ودرة) اللى بنستوردهم بـ 4.8 مليار دولار فى السنة وانت ممكن تزرعهم من بكرة وتفيد الفلاح، القطن اللى بنستورده بـ 800 ملون دولار، البنزين والأسفلت والسولار اللى بتستوردهم بـ 10 مليار دولار وانت ممكن تستخدم البترول الخام اللى بتستورده أو بتستخرجه وكلف مصنع تكرير للبترول بتكلفة 3 مليار دولار تدفع مرة واحدة وتعملك كل المحروقات دى، توفر عليك وتشغلك عمالة. البنك المركزى عامل اللى عليه وزيادة، بعدها الجنيه المفروض يقوى وسعر الدولار يرخص ويتكرر سيناريو 2003 – 2005. ايه سيناريو 2003 - 2005؟ فى 2003 ميزان المدفوعات كان بالسالب يعنى الدولارات اللى خارجة من البلد اكتر من الداخلة (نفس حالنا دلوقتى). الدولار كان بـ 4.7 والاحتياطى كان 12 مليار دولار. البنك المركزى اخد قرار تحرير سعر الصرف لحد ما وصل 6.4 فى 2005. رخص الجنيه المصرى شجع التدفقات الاستثمارية والتصدير والسياحة، حتى وقتها بدأ الاخوة العرب ييجوا يتعلموا فى مصر لان التعليم فى مصر بقى أرخص. النتيجة كانت قوة الجنيه المصرى بعد كدة وانخفاض سعر الدولار ووصوله 5.2 فى 2008، تحقيق ميزان مدفوعات بالموجب ووصول الاحتياطى لـ 36 مليار دولار مع ان ده كان فى عز الأزمة المالية العالمية. لو ده ما حصلش يا حكومة وما فيش دولارات دخلت أرجوكم سلموا مفتاحها وغطونا وصوتوا.
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
10 أسباب أدت إلي إرتفاع الدولار أمام الجنيه المصري
في ظل الحالة الإقتصادية الصعبة التي تمر بها جمهورية مصر العربية خلال هذه الفترة العصيبة فقد تفاقمت أزمة الدولار بحِدة شديدة خصوصاً في الأسابيع القليلة الماضية، حيث إرتفع سعر الدولار كاسراً حد 13 جُنيهاً مِصرياً في السوق السوداء وهناك العديد من الأسباب وراء هذا الإرتفاع المفاجئ وهذه أبرز الأسباب . أهم 10 أسباب في إرتفاع الدولار تعددت الأسباب وراء إنخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار مابين أسباب محلية متعلقة بالأحداث الجارية داخل جمهورية مصر العربية و التي أدت إلى إنخفاض قيمة الجنيه المصري بجانب الإحتياطي النقدي الأجنبي، وبين الأحداث الجارية علي الصعيد الدولي و التي كان من شأنها رفع قيمة الدولار .
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
حكاية الجنيه والدولار
د. هانى سرى الدين يكتب : ربما تغيرت القناعة لدي القائمين علي البنك، وبدأوا يقتنعون أن سياسات تثبيت سعر الدولار لن تحقق الغرض منها حضرة المواطن: ممكن حضرتك تفهمني إيه اللي بيحصل؟ وإيه هي حكاية الدولار والجنيه؟من حقي أفهم... الأستاذ الجامعي: المسألة بسيطة، الدولار الأمريكي شأنه شأن أي سلعة يخضع لقوانين العرض والطلب، فإذا كان الطلب علي شراء السلعة أكثر من المعروض منها زاد سعرها، وإذا كان هناك سعران لسلعة هي أصلاً مش متاحة في السوق -سعر رسمي معلن وسعر آخر في السوق الموازية -لازم هيكون فيه سوق سوداء، وحيكون سعر السلعة في السوق السوداء أعلي بكثير من السوق الرسمي. حضرة المواطن: ممكن حضرتك تفهمني أكتر؟ الأستاذ الجامعي: المعادلة بسيطة؛ كلما توافر الدولار الأمريكي في السوق وأصبح متاحاً وزاد المعروض منه علي المطلوب ـ انخفض سعره وقوي الجنيه المصري أمامه، فإذا كانت هناك ندرة في توافر الدولار في السوق، وكان الطلب عليه أكثر من المعروض والمتاح منه حيزيد سعره زيه زي أي سلعة وتنتشر السوق السوداء. حضرة المواطن:معلهش اعذرني، سؤال ساذج، وهو ليه أصلاً فيه ندرة في الدولار الأمريكي؟ وليه الطلب عليه أكثر من العرض؟ الأستاذ الجامعي: لأن مواردنا بالعملة الأجنبية قلّت جداً في السنوات الأخيرة، وبقينا بنستورد بالعملة الأجنبية وخاصة الدولار أكثر بكثير من الدولار المتاح عندنا وبأكثر بكثير من قدرتنا. حضرة المواطن: مكن حضرتك توضح أكتر؟ الأستاذ الجامعي: حاضر... يعني ببساطة عندنا عجز في مواردنا بالدولار الأمريكي، اللي بندفعه أقل بكثير من اللي بيجيلنا،وعلشان كده فيه صناعات بتقفل لأنها مش لاقية عملة أجنبية في السوق المصري علشان تستورد مستلزماتها للإنتاج، وأحياناً بيبقي عندنا مشكلة في توفير الأدوية المستوردة... يعني عندنا مشاكل خطيرة. حضرة المواطن: طب وليه مواردنا من الدولار أقل من اللي بنصرفه؟ الأستاذ الجامعي: هو ده مربط الفرس؛ موارد الدولار معروفة أهمها السياحة، وللأسف منذ عام 2011 والسياحة بعافية، وتعطل معها عن العمل أكثر من خمسة ملايين مواطن يعملون بهذا القطاع. المصدر الثاني للعملة الأجنبية كان تحويلات المصريين من الخارج لأهاليهم في مصر، وللأسف ده تأثر جداً بسبب القيود اللي وضعها البنك المركزي في العامين الأخيرين، فبدأ أهالينا يدفعون الدولار لشركات صرافة في دبي والسعودية والكويت، والشركات دي تسلم الأهالي في مصر الجنيه المصري اللي هم محتاجينه، يعني العملة الأجنبية مابقتش بتيجي مصر. وأما المورد الثالث فهو دخل قناة السويس، وده برضه تأثر نسبياً نتيجة انخفاض أسعار البترول وانخفاض معدلات التجارة العالمية. وأما المورد الرابع للعملة الأجنبية فهو عائد التصدير من البضائع والسلع للخارج، وللأسف الشديد أيضاً انخفضت عوائدنا من التصدير نتيجة انخفاض أسعار التجارة العالمية، وصعوبة إجراءات التصدير للخارج ومشكلات الجمارك، وتعثر الكثير من المصانع التي تعمل في أنشطة التصدير نتيجة عدم توافر بعض المواد الخام اللازمة لإنتاجها. وأما المورد الخامس فهو تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية من الخارج لإقامة مصانع وغيرها لخلق فرص عمل والمساهمة في التنمية. يتبع
__________________
|
#5
|
||||
|
||||
حضرة المواطن: يعني حضرتك عاوز تقول ببساطة وبلغة أفهمها؛ إن المشكلة في ضعف الموارد لمصر بالعملة الأجنبية، وإن الحل للمشكلة هو إن احنا نعمل علي تحسين السياحة ونزيل عقبات تحويلات المصريين من الخارج وإزالة معوقات الاستثمار وتشجيع أنشطة التصدير. الأستاذ الجامعي: بالضبط. حضرة المواطن: بس الأمور دي مالهاش علاقة بالبنك المركزي، ومعني كده إن أي إجراء بيعمله البنك المركزي لن يحل المشكلة. الأستاذ الجامعي: هي دي المشكلة بالضبط... إجراءات البنك المركزي أشبه بمسكنات للآلام الاقتصادية لكنها ليست علاجا للمرض ذاته، والمرض هو ضعف الأداء الاقتصادي، وقصور تدفقات الموارد الأجنبية لشرايين الاقتصاد. أما ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه فهو العرض وليس المرض. لن تحل المشكلة إلا بزيادة قدرتنا التصديرية، وإنتاج السلع البديلة، وتشجيع الصناعات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية... بدون ذلك سيتطور المرض ويتحور إلي أن يؤدي إلي فشل وظائف الاقتصاد جميعها وتفاقم الأزمة الاجتماعية. حضرة المواطن: إذا كنت حضرتك صح... أنا مش قادر افهم ليه البنك المركزي خلال السنوات اللي فاتت كان بيثبت سعر الدولار أمام الجنيه رغم أن ضعف الجنيه كان أمراً حتمياً نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي وسوء حالة الاستثمار؟ الأستاذ الجامعي: البنك المركزي له وظيفة أساسية، هي الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، أعني ارتفاع أسعار السلع زي السكر والزيت وخدمات النقل إلي آخره، وذلك من خلال آليات السياسات النقدية. لذلك كان البنك المركزي يلجأ إلي تثبيت سعر الدولار حتي يقلل من أثر التضخم لأننا نستورد كل شيء تقريباً، وفي تقديري أن البنك المركزي أنفق خلال السنوات القليلة الماضية ما لا يقل عن 14 مليار دولار لدعم الجنيه والحد من التضخم، وكان يراهن علي عامل الوقت وقدرة الحكومات المتعاقبة لرفع كفاءة الاقتصاد وزيادة عوائد الاستثمار... وللأسف لم تحدث النتائج المتوقعة، وكان لاستمرار زيادة تثبيت سعر الدولار والجنيه تكلفة باهظة. فمن ناحية أولي كما ذكرت أنفقنا 14 مليار دولار دون جدوي، ومن ناحية ثانية لم تفلح هذه السياسات في الحد من التضخم، بل زاد التضخم إلي ما لا يقل عن 14%، ومن ناحية ثالثة فإننا بشكل غير مباشر صرنا ندعم المستهلك الأمريكي والأوروبي، ومن ناحية رابعة استمرار سياسة تثبيت السعر كانت تعني دعم السلع المستوردة الترفيهية أو غير الأساسية وذلك علي حساب السلع والخدمات الأساسية، ومن ناحية خامسة فإن تثبيت السعر بشكل غير واقعي عطّل حركة الاستثمار والتدفقات النقدية من الخارج لأن الجميع يعلم أن تحرير سعر الصرف قادم لا محالة. حضرة المواطن: عاوز حضرتك تقوللي إن الحكومة والبنك المركزي ماكانوش عارفين المشاكل الناجمة عن تثبيت سعر الصرف؟ الأستاذ الجامعي: طبعاً كانوا عارفين وفاهمين كويس ومقدّرين، ولكن الخوف الأكبر كان إن التعويم أو تحريك السعر يؤدي إلي رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وبالتالي تحدث آثار اجتماعية سلبية وحالة غليان في الشارع. حضرة المواطن: وإيه الجديد ما الوضع لم يتغيرحتي محافظ البنك المركزي منذ أسبوعين فقط قال إنه لن يحرك سعر الدولار، بل وضخ 500 مليون دولار منذ أسبوع لكي يدعم الجنيه ويمنع خفضه... إيه اللي خلي البنك المركزي يغير رأيه في يومين ثلاثة؟ الأستاذ الجامعي: سؤال محير!! ولكن عندك حق... أعتقد إنه... إنه... ربما تغيرت القناعة لدي القائمين علي البنكو وبدأوا يقتنعون أن سياسات تثبيت سعر الدولار لن تحقق الغرض منها، وأن الأفضل التعامل مع السياسات النقدية بمفهوم العرض والطلب وآليات السوق، فالسياسات السابقة لم تؤد إلي تحقيق الهدف منها، فالتضخم زاد، والتصدير تأثر سلبياً، والمصانع توقفت، والاستيراد تعطل، والاستثمار يُعاني، والسوق السوداء تضخمت، وسعر الدولار في السوق السوداء اقترب من عشرة جنيهات... فأعتقد أن القائمين علي إدارة شئون البنك المركزي أعادوا النظر في موقفهم. حضرة المواطن: وهل تعتقد حضرتك أن هذا القرار الأخير للبنك المركزي بخفض قيمة الجنيه أصبح 8.95 مقابل الدولار بدلاً من 7.80 هيحل مشاكلنا؟ الأستاذ الجامعي أعتقد أنها خطوة علي الطريق الصحيح...وهذا القرار سيساعد في جذب الاستثمار المباشر، ويعطي قدر أكبر من الثقة في السياسة النقدية، وسيدعم الصادرات المصرية، ويقلل من الفجوة في السوق السوداء، وسيشجع تحويل أموال المصريين من الخارج إلي مصر. طبعاً له بعض المخاطر أهمها الأسعار، ولذلك يجب أن تحرص الحكومة علي توفير السلع الأساسية ودعمها خلال الشهرين القادمين للسيطرة علي الأسعار. ولكن كما قلت لك في البداية، وأختم بها قولي هنا... كل هذه مسكنات فلو لم نحل مشاكل الاستثمار والمصانع ونحسن قدرتنا التصديرية ستظل المشكلة كما هي. حضرة المواطن: ما زلت أشعر بأنه لا يزال هناك قدر من التخبط، ومع ذلك ربنا يوفق الحكومة والبنك المركزي لمصلحة الوطن.
__________________
|
#6
|
||||
|
||||
تعالوا نفهم الاقتصاد ببساطه ...
سعر الصرف ايه الحاجات المهمه في اي اقتصاد؟ في ٤ حاجات اهم من اي شيئ اخر: ١- نسبه نمو الاقتصاد: لو الاقتصاد ينمو بسرعه فهذا دليل عافيه. نمو الاقتصاد معناه دخل الناس بيزيد و مستوي معيشتهم بيرتفع. الدول الناميه زي مصر محتاجه تنمو ١٠٪ علي الأقل كل سنه. ليه؟ لان ١٠٪ نمو في السنه معناه ان الدخل يتضاعف كل ٧ سنوات. يعني في خلال ٢٠ سنه الدخل يزيد حوالي ٨ مرات. يعني في ظرف جيل واحد تنتقل مصر من دوله فقيره الي دوله ذات متوسط دخل مثل دول شرق أوروبا او تركيا او امريكا اللاتينيه . ٢- البطاله: لان ده الهدف الأساسي لأي سياسه اقتصاديه و هي تشغيل الناس في مهن مفيده تعظم استغلال طاقاتهم. و ده مش بس هدف اقتصادي. ده هدف سياسي و اجتماعي. لان المواطن الذي يعمل بأقصي إمكانياته و يحصل علي عائد مناسب سيكون مواطن سعيد و ينشئ أسره سعيده. ٣- التضخم: و هو جيد في بعض الأحيان عندما بحدث نمو. لكن عدم السيطره عليه تلتهم كل عوائد النمو. ٤- عداله توزيع الدخل: هل كل الدخل رايح للقله ام يذهب للجميع. فاكرين طبعا مبارك لما قال ان عوائد التنميه في الطريق! زي ما انتم شايفين سعر الصرف مش داخل إطلاقا في المواضيع الهامه الا بقدر تأثيره علي الأربع حاجات دول. طيب و الديون؟ و لا حتي الديون مهمه الا بقدر تأثيرها علي الأربع حاجات دول. طبعا عند حد معين تكبل الديون نمو الاقتصاد. لكن الاقتصاد الذي ينمو بقوه ممكن يبقي عليه ديون يستعملها للاستثمار و النمو ثم يسددها لاحقا. زي مثلا الطالب الذي يأخذ ديون ليدرس الدكتوراه في الهندسه ثم يعثر علي وظيفه مجديه و تصبح الديون جزء يسير من دخله. نرجع لسعر الصرف. الجنيه و الدولار و كل عملات العالم أصبحوا سلع تباع و تشتري و تخضع لقوانين العرض و الطلب. يعني لو الطلب زاد علي الدولار يزيد سعره مقابل العملات الأخري. و هكذا. طيب ليه مثلا الحكومه ما تخليش السفن في القناه تدفع بالجنيه المصري و يبقي ده حل سحري لزياده سعر صرف الجنيه لان كده الطلب عليه حيزيد؟ الاجابه ان ده كلام أي هبل و للاسف يذكر في صحف مثل الأهرام مثلا. ليه بنقول كده. لان الحكومه عندها التزامات شراء محدده لسلع بالدولار. مثلا القمح. و تذهب كل عوائد القناه لتمويل جزء مما تستورده مصر و لا يكفي حتي. لذلك لو أخذت الحكومه رسوم عبور القناه بالجنيه فإنها ستحوله مره اخري لدولار حتي تكفي مصاريف الاستيراد. يعني تكلفت الحكومه دفع رسوم تغيير العمله فقط دون اي تأثير علي سعر العمله. طيب ازاي نغير سعر صرف العمله؟ يعني مثلا لو عاوزين الجنيه سعره يزيد نعمل ايه؟ بسيطه جدا. تزود الطلب علي الجنيه و تقلل الطلب علي الدولار. تقلل الطلب علي الدولار انك تقلل الاستيراد و تزود حصيله العملات الاجنبيه للدوله. ازاي تقلل الاستيراد. انك تنتج محلي. الانتاج يحتاج استثمار. و الاستثمار اما محلي او دولي. المحلي لازم تقلله سعر الفايده و الدولي محتاج أفكار و محتاج حوافز سنتعرض لها في حلقه منفرده. ازاي تزود حصيله العملات الاجنبيه في الدوله؟ سياحه اكثر. و الاهم بالنسبه لبلد زي مصر: انتاج بغرض التصدير. تصدر فتجيب دولار و يزيد الدولار في البلد فسعره يقل. و بنقول ان الانتاج بغرض التصدير اهم من السياحه لان مصر تقع في منطقه صعبه سياحيا جدا. اي قنبله في اسرائيل حتي بتخلي السياحه في المنطقه كلها تختفي لمده عام. طيب عرفنا ازاي نقلل الطلب علي الدولار و نزود المعروض منه. ازاي تزود الطلب علي الجنيه؟ انك تجيب شركات تشتغل في مصر و طبعا الشركات دي عاوزه تدفع مرتبات و المرتبات حتكون بالجنيه لذلك يزيد الطلب علي الجنيه. و طبعا الموظفين و العمال دول حيشتروا منتجات و يستهلكوا اكثر فيزيد الطلب علي العمله المحليه. المصيبه تحدث لو الشركات دي تيجي مصر و تشغل ناس و بعدين كل اللي يشتروه مثلا يبقي مستورد. في الحاله دي انت زودت الطلب علي الجنيه و علي الدولار بنفس القيمه. و بالتالي يبقي سعر الصرف زي ما هوه. و لذلك نحن ضد سياسات مبارك و السيسي الاستهلاكيه. لانها تعتمد علي الاستهلاك الاستيرادي و لا تعتمد علي الانتاج. لذلك يقال ان سعر صرف العمله يعتمد علي ميزان المدفوعات. يعني هو ميزان بين عملتين. لو زودت ناحيه من الميزان و زودت الناحيه التانيه بنفس القيمه لن يتأثر الميزان. لو زودت الطلب علي الجنيه و زودت الطلب علي الدولار بنفس القيمه لان سياستك استيراديه لن يتأثر سعر الصرف. فهمنا سعر الصرف؟ جميل. ما هي اهميه سعر الصرف؟ يتبع
__________________
|
#7
|
||||
|
||||
فهمنا سعر الصرف؟ جميل.
ما هي اهميه سعر الصرف؟ بلد زي الصين مثلا يهمها ان سعر صرف اليوان الصيني يظل منخفض امام الدولار (المصدر الثاني). ليه؟ لان الاقتصاد الصيني يعتمد علي التصدير بالذات لامريكا. اليوان منخفض معناها ان سعر الصادرات الصينيه يفضل منخفض و بالتالي تطل الصين محتكره لسوق تصدير المنتجات الاستهلاكيه في العالم. طيب ليه مش بيحصل في الصين زي مصر. انه لما الجنيه ينزل الاسعار هناك تزيد؟ مصر دوله تعتمد علي الاستيراد. لذلك لما الجنيه بينزل سعر كل الحاجات المستوردة مقدر بالدولار و بالتالي يزيد سعرها بالجنيه. الصين دوله مصدره. و لا تستورد الا أشياء مثل الطائرات و السلع عاليه التقنيه مثل الآي فون مثلا. و بالتالي لا يتأثر المواطن العادي كثيراً بانخفاض سعر اليوان. طيب ازاي حكومه الصين تحافظ علي سعر منخفض لليوان امام الدولار؟ انها بتشتري الدولارات من السوق الصينيه و تعطي في مقابلها يوان بسعر منخفض. ثم تأخذ الحكومه الصينيه هذه الدولارات و تشتري بها سندات الحكومه الأمريكيه حتي تحصل علي فايده عن هذه الدولارات. لذلك طبعا لما يتحدث المصريون عن صراع أمريكي صيني و ان العرب ينتظرون صعود الصين كي ينقذوا العرب و المصريين، فإننا نضحك من ضحاله هذا الحديث. ليه؟ لان الارتباط بين الاقتصادين الصيني و الامريكي و الاوروبي و الياباني اصبح الان ارتباط عضوي. الصين تحتاج الاستثمارات الأمريكيه و التقنيه الأمريكيه و السوق الأمريكيه للتصدير. امريكا تحتاج العماله الرخيصة في الصين و شراء الصين لاذون الخزانه الأمريكيه للحفاظ علي سعر الفايده المنخفض في امريكا. طيب ليه مصر لا تفعل مثل الصين و تقلل سعر صرف الجنيه؟ لان مصدر دوله مستورده مرة اخري. ممكن تلجأ مصر لهذا الأسلوب لو بدأت برنامج للإنتاج و التصدير من اجل ان تقلل اسعار منتجاتها المصدره. من غير ذلك لا قيمه له. الانتاج هو العامل الحاسم. انتج الاول و بعدين أتكلم. طول ما انت عاله علي العالم ملكش كلام. و زي ما قلنا هم ٤ عوامل مهمه (أرجع للمشاركة السابقة). تأثير الاحتياطي النقدي يتردد كلام كثير عن الاحتياطي النقدي و قطر و سحبها فلوسها، الخ. الاحتياطي النقدي صمام أمان للتعامل مع التغيرات المرحلية قصيره الأجل في سعر العمله. يعني ايه؟ زي سعر اي حاجه بيحصل فيه تقلبات. يعني مثلا لو سوق فيه ٢ بياعين طماطم. واحد منهم جه يوم و كان مريض. أكيد اليوم ده سعر الطماطم يزيد جدا جدا وفقا لقانون العرض و الطلب. الا اذا كان في بياع واقف و مستعد و مخزن شويه طماطم ليوم زي كده. يقوم نازل بايع الطماطم اللي مخزنها عشان يحافظ علي السعر في اليوم ده. احتياطي البنك المركزي بالضبط زي البياع ده. لكن هل ده يؤثر علي متوسط سعر الطماطم في الموسم كله؟ أكيد لا؟ متوسط سعر الطماطم في الموسم كله بيتأثر بالتوازن بين كميه المزروع من الطماطم و حجم الاستهلاك. احتياطي البنك المركزي تأثيره مرحلي و موقت و محدود. الاتجاه العام يتأثر فقط بميزان المدفوعات ككل. طبعا بياع الطماطم هذا محتاج يبقي عنده مخزون معقول يقدر يتعامل به مع الأزمات المرحلية. لكن البنك المركزي الشاطر يقدر يفرق بين ازمه وقتيه يقدر يتعامل معاها و يرمي فيها المخزون بتاعه او اتجاه عام اكبر بكتير من قدراته. الزياده الحاليه في سعر الدولار عالميه. لان الطلب علي الدولار بيزيد الان في العالم كله نتيجه النمو الكبير في الاقتصاد الامريكي و الأرباح الضخمه التي يحققها سوق المال الامريكي. لذلك لو مستثمر وضع فلوسه في البورصة المصريه و شايف حركه سوق المال الامريكي و شايف انهيار سعر البترول (يعني تراجع اقتصاديات الشرق الأوسط) أكيد حيبيع اسهمه في السوق المصريه بالجنيه و يشتري دولار و يشتري اسهم امريكيه. و ده معناه زياده الطلب علي الدولار و زياده المعروض من الجنيه يعني زياده سعر الدولار. و ده يفسر انهيار البورصة المصريه في نفس وقت زياده سعر الدولار. أيضاً عامل مهم كما تعلمنا و هو تسارع الاستيراد و تباطؤ الانتاج نتيجه إغلاق المصانع في مصر مؤخراً حيث وصل الفارق بين الاستيراد و التصدير الي أسوء مستوي في تاريخ مصر كلها و هو ٤٠٠٠ مليون دولار في شهر واحد معني ذلك ان كل العوامل تعمل ضد الجنيه المصري: مناخ عالمي موات للدولار. استيراد متسارع. تباطؤ في التصدير. يعني قله طلب علي الجنيه و زيادتها علي الدولار. يعني الدولار لازم يزيد. طبعا شائعه سحب قطر فلوسها و الإشاعات حول تآكل الاحتياطي كلها عوامل مساعده و لكنها ليست عوامل أساسيه. طيب ليه ده محصلش مثلا في السوق السعوديه؟ يعني البورصة في السعوديه نزلت برضه لكن سعر الريال ثابت أمام الدولار؟ لان السعوديه لديها استثمارات في امريكا مقدارها ٤٠٠ مليار دولار او اكثر و بالتالي سهل ان تحول جزء من تلك الاستثمارات من الدولار الي الريال كما ان لديها احتياطي دولاري يقدر بحوالي ٧٠٠ مليار دولار لذلك تستطيع التضحيه ببعضه علي امل تجنب الإعصار الحالي. يعني زي بياع طماطم معاه مخزون كبير فيقدر كل يوم يبيع منه علي امل انه الازمه تخلص قبل المخزون ما يخلص. لذلك عندما يقول احدهم ان السعوديه كثر خيرها بتدي مصر فلوس. فإنها أعطت مصر ربما ٢٠ مليار في شكل ديون. و هو لا شيئ مقارنه بالاستثمار السعودي في امريكا مثلا. كذلك يجب ملاحظه ان ٧٠٠ مليار دولار يبدو رقم كبير بالنسبه لحجم الاقتصاد السعودي (حجم الاقتصاد السعودي حوالي ٧٠٠ مليار دولار أيضاً). ولكنه رقم غير كبير بالنسبه للاقتصاد الامريكي مثلا. و نقول ذلك لان المصريين يحبون التهويل. فشركه امريكيه واحده مثل كارفور مثلا قيمه أعمالها السنويه حوالي ٥٠٠ مليار دولار. فهمنا سعر الصرف؟
__________________
|
#8
|
|||
|
|||
اقتباس:
موضوع شديد الأهمية ومتكرر كثيراً في مصر. لفت نظري في هذه المشاركة المقتبسة أن الكاتب ذكر بأن تفريعة قناة السويس الجديدة كانت أحد أسباب ارتفاع سعر الدولار . وبصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف حول هذه النقطة , إلا أنني تعجبت من عدم ذكره لأمر أخر كلف الدولة أضعاف ما كلفته تفريعة قناة السويس الجديدة !! هذا الأمر هو " صفقات السلاح " وأيضاً بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف حول هذه النقطة إلا أنها كلفت خزينة الدولة أكثر بكثير مما كلفته التفريعة. فكيف نذكر التكلفة الأقل ونغفل عن التكلفة الأكثر؟!! جزاك الله خيراً وبارك فيك خالص تحياتي |
#9
|
|||
|
|||
بالنسبة للدولار في ناس اتمسكت بتشري بره في الخليج وتمنعه عن مصر بس الناس دي مش من المنوفية من قنا وسوهاج والمنيا يعني صعايدة...و دا السبب الحقيقي لارتفاع الدولار
|
#10
|
|||
|
|||
بالنسبة لصفقات السلاح خصوصا حاملة الطائرت دي اصلا لمواجهة قراصنة الصومال وكلنا فاكرين لما خطفوا المصريين..و مش معقول نتظر مصيبة تانية من القراصنة...و دا السبب الحقيقي لصفقات السلاح
|
#11
|
|||
|
|||
اما قناة السويس الجديدة فكانت لتقليل وقت انتظار السفن في الممر الملاحي وبالتالي اللي بيشرب سيجارة في كابينة القيادة هيعدي قبل ما تخلص السيجارة طبعا...
و انا تحت امركم لاي حاجة محتاجة تفسير و معي طاقم خبراء استراتيجين من اللي هنأوا الرباعية علي جائزة نوبل للسلام |
#12
|
|||
|
|||
برجاء الالتزام بالنقد البناء بدون استخفاف بأى رأى
فى انتظار مشاركات حضراتكم المثمرة |
#13
|
||||
|
||||
اقتباس:
عندك حق فى هذه النقطة
__________________
|
#14
|
||||
|
||||
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
جزيل الشكر والتقدير لحضراتكم شكرا على المرور الكريم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
__________________
|
#15
|
||||
|
||||
سعر الدولار اليوم يشتعل بالسوق السوداء بعد تصريحات السيسي الصادمة والسير في طريق تعويم الجنيه
تشهد حالة الاقتصاد المصري تدهوراً شديداً هذه الأيام، الأمر الذي جعل السيسي يصارح الشعب اليوم أثناء افتتاحه إحدى مصانع البتركيماويات بالإسكندرية، ولكنها تصريحات صادمة، حيث قال السيسي أن الدين الداخلي فقط وصل إلى 98% من الدخل القومي، وهذا مؤشر خطير وإذا أضفنا إليه الدين الخارجي فسيصل الدين إلى نسبة تتجاوز ال120% الأمر الذي يعني الإفلاس، كما يقول الاقتصاديون. وتشهد مصر حالة من النقص الشديد في الدولار الأمريكي، الأمر الذي جعل الحكومة تقاتل من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، الذي يقدر ب12 مليار دولار، بل إن الحكومة نفذت جميع شروط صندوق النقد والتي على رأسها تعويم الجنيه ورفع الدعم وفرض المزيد من الضرائب على الشعب، وتزامناً مع مفاوضات الحصول على قرض من صندوق النقد، تتفاوض الحكومة على قرض آخر ب2 مليار دولار من السعودية والإمارات من أجل دعم تعويم الجنيه المصري في السوق. ومع السير في طريق التعويم الكلي للجنيه، وتصريحات السيسي اليوم، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 14-8-2016 ليقترب من 13 جنيه، حيث سجل الدولار الأمريكي اليوم 12.80 جنيه، مع وجود اختلاف في السعر بين محافظة وأخرى حسب العرض والطلب، ويصل هذا الاختلاف إلى 20 قرش بالزيادة عن السعر السابق في بعض المحافظات.
__________________
|
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الدولار, الجنيه, ارتفاع, تضخم, حكاية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|